رأی شماره ۷۷۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحھای توسعه شھری از تاریخ تصویب ۲۶/۱۰/۱۳۹۵
۹۵/۲۸۴/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با موضوع:
«ابطال بند۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحھای توسعه شھری از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۷ شماره دادنامه: ۷۷۳ کلاسه پرونده: ۲۸۴/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شھر محمدشھر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحھای توسعه شھری
گردش کار: ۱ـ به موجب بخشی از بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر محمد شھر در سال ۱۳۹۵ مقرر در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحھای توسعه شھری مقرر شده است که:
«بند ۱۱:
استفاده از کاربری خدماتی (تجاری ـ اداری ـ صنعتی) در کاربری مسکونی با پرداخت مابه التفاوت ارزش افزوده به شرح ذیل پیشنھاد
می گردد:
الف: بر خیابانھای تا ۲۰ متری علاوه بر عوارض متعلقه ۲۳ برابر قیمت منطقه بندی به عنوان ارزش افزوده پرداخت گردد.
ب: بر خیابانھای ۲۰ تا ۴۵ متری علاوه بر عوارض متعلقه ۲۸ برابر قیمت منطقه بندی به عنوان عوارض ارزش افزوده پرداخت گردد.
ارزش افزوده واحد تجاری، اداری و صنعتی
بند ۱۶ :عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ھای توسعه شھری:
۱ـ برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند:
۲ =K متراژ عرصه *P*K*A = عرض معبر جدید ـ عرض معبر قدیم
۲ـ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده ھستند:
۲ =K متراژ عرصه *P*K*A = عرض معبر جدید ـ عرض معبر قدیم
۳ـ املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود:
۲ =K متراژ عرصه *P*K*A = عرض معبر جدید ـ عرض معبر قدیم
تبصره۱ :بندھای فوق شامل املاکی کـه جھت تفکیک با شھرداری توافق نموده و قسمتی از ملک خـود را در اعمال ماده ۱۰۱ به
شھرداری واگذار می نمایند و یک یا چند ضلع ملک بر اساس طرح ھای توسعه شھری بر خیابان جدید احداث قرار می گیرد، نمی شود.
تبصره۲ :برای اخذ عوارض از صاحبان این قبیل املاک که از طریق محاکم قضایی و یا توافق با شھرداری وفق نظریه کارشناس
رسمی غرامت املاک خود را از شھرداری مطالبه می نمایند، معادل ۳۰ %ارزش کارشناسی به عنوان ارزش افزوده اخذ می گردد.»
۲ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد آرای شماره ۱۸۱۸ ـ
۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۴] ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ [ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
۳ـ بر اساس آرای مذکور ھیأت عمومی مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی
از تفکیک و افراز و ھمچنین عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری ابطال شده و بر این اساس ابطال بندھای ۱۱ و ۱۶
مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده است.
۴ـ آراء مذکور ھیأت عمومی به شرح ذیل ھستند:
الف : رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ھیأت عمومی:
«نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط
دستگاھھای اجرایی به تـجویز قانونــگذار منوط شــده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله آراء
املاک از قسمتی اختصاص ۹/۸/۱۳۹۰ مورخ ۳۳۳ و ۹/۸/۱۳۹۰ مورخ ۳۳۶ و ۴/۱۱/۱۳۸۹ مورخ ۴۹۲ و ۹/۴/۱۳۸۷ مورخ ۲۱۸ شماره
متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و
اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شھرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افـراز)، ارائه دھـنده خـدمتی
نیـست تا مـطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده
قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به
ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز
شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است . بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شھر
شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری حکم ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. بدیھی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با
رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواھد بود.»
ب: رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ھیأت عمومی :
«الف ـ نظر به این که مطابق نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۶۹۷۲ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ قائم مقام دبیر شورای نگھبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض
محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور
از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ ھر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب ۱۳۷۵،
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله
وظایف شوراھای اسلامی شھر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شھرداری است و در
خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر اردبیل، شھرداری خدمتی
ارائـه نمی کند، بنابراین بند۳ ماده ۱۴ تعـرفه مـورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱
ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای صادر شده از ھیأتعمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شھر محمدشھر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات،نماینده ای از سوی شورا به ھیأت عمومی معرفی نشد.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک وافراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر محمدشھر در تصویب بند ۱۱ و بند۱۶ دفترچه تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۵ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندھای ۱۱ و ۱۶ یادشده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
