رأی شماره ٣٢۵/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب ١٨/١١/١٣٩۵

٩٢/۶٣٨/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢۵/٢ مورخ ١٣٩۵/١١/۵ با موضوع:
«درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
٩٢/۶٣٨ : پرونده کلاسه ٢/٣٢۵ :دادنامه شماره ۵/١١/١٣٩۵ : دادنامه تاریخ
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان
موضوع شکایت و خواسته : درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
گردش کار : ١ـ در پرونده شماره ۶٣٨/٩٢ ھیأت عمومی با شکایت آقای داود دوستعلی مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/٩ شورای اسلامی شھر میبد در خصوص وضع تعرفه عوارض کسری یا حذف پارکینگ به موجب رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
٢ـ آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره ٩۵٠۴۵٢ـ ١٣٩۵/١٠/١٩
ثبت دفتر ھیأت عمومی شده مدعی می شود که ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته رسیدگی نشده است و به ھمین جھت ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ درخواست می کند.
٣ـ متن رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،اختیار شوراھای اسلامی در تعیین و وضع ھرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون یاد شده، شوراھای اسلامی شھر و بخش اختیار
وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ٣٨ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات
مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شھر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.
ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون
شھرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت
عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است. بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی در
قسمتھای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند و مصوبه شورای اسلامی شھر رشت با استناد به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. »
۴ـ در اجرای فراز اول ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصـصی دیوان عدالت اداری موضوع به ھیأتھایتخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی ھیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده دردستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١١/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ـ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/٩ شورای اسلامیشھر میبد در قسمت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ ابطال شده است و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آندرخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در ھیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، ھیأت عمومی با اجازه
حاصل از ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دراجرای فراز اول ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأتعمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی