رأی شماره ۲۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ شورای اسلامی شھر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان ھزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای ھر دستگاه
شماره ۹۴/۳۷۰/ھـ -۲۶/۴/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ با موضوع:
«ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ شورای اسلامی شھر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان ھزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای ھر دستگاه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۴/۱ شماره دادنامه: ۲۴۶ کلاسه پرونده : ۳۷۰/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ۱۳۹۰/۳/۲ شورای اسلامی شھر ارومیه
گردش کار : معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۹۵۶۵ ـ ۱۳۹۴/۳/۶ ،ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ شورای اسلامی شھر ارومیه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر ارومیه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شھر یاد شده به موجب بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ مقرر نموده است:
«نامه شماره ۳/۴۴۵۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۴ شھرداری ارومیه در خصوص دریافت مبلغ ده میلیون تومان به عنوان ھزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای ھر دستگاه مطرح و موافقت می شود شھرداری اقدام نماید» مصوبه مذکور توسط فرمانداری ارومیه طی شماره ۱۴۲۱/۳۳۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۷ تأیید و به شھرداری ارومیه ابلاغ که طی نامه شماره ۳/۷۵۳۹ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۳ برای اجرا به سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه ارسال شده است.
ھیأت وزیران طی مصوبه شماره ۱۱۱۳۹۳ ـ ۱۳۸۵/۹/۸ با استناد به تبصره ۱۳ الحاقیه مورخ ۱۳۵۱/۹/۱۴ به ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شھرھا (مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ (و مستند به مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۲۷ قانون بودجه سالھای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و با عنایت به جزء ۳ ـ ۴ بند (الف) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین نامه (دستورالعمل) واگذاری اتوبوس و بھره برداری از خطوط اتوبوسرانی شھری و حومه به بخش خصوصی را تصویب و اتوبوسرانی ھای سراسر کشور ابلاغ نموده است.
تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل اخیرالذکر اشعار می دارد: «اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده ۶ و ۷ و تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ این آیین نامه، تحت ھر عنوان، نمی تواند مبلغی مازاد بر تعیین شده از بھره بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعھد مالی ایجاد نماید».
با توجه به این که از مواد مرتبط در آیین نامه موصوف استنباط می گردد ھدف ھیأت وزیران از تصویب آیین نامه واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی به حداقل رساندن ھزینه ھا و سھم دریافت کنندگان اتوبوس بخش خصوصی با تأکید بر ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل مسافر در قبال دریافت یارانه و امتیازات اعطاء شده به آنان می باشد لیکن مصوبه شورای شھر ارومیه مبنی بر دریافت مبلغ ده میلیون تومان تحت عنوان ھزینه خط از برندگان واگذاری اتوبوس (موضوع بند ۱۰ صورتجلسه ۵۶۴ شورای اسلامی شھر ارومیه) موجب افزایش ھزینه ھای دریافت کنندگان اتوبوس و در تضاد با تبصره ۲ ماده ۱۸ آیین نامه مورد بحث بوده و خارج از حدود و اختیارات واضع (شورای
اسلامی شھر ارومیه) تشخیص می گردد.
بنا به مراتب، خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. »
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
۲/۳/۱۳۹۰ مورخ ۵۶۴ شماره صورتجلسه
به: مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه
۱۰ـ نامه شماره ۳/۴۴۵۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۴ شھرداری ارومیه در خصوص دریافت مبلغ ده میلیون تومان به عنوان ھزینه امتیاز از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای ھر دستگاه مطرح و موافقت می شود شھرداری اقدام نماید.
پس از ارسال نسخه ای از شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شھر ارومیه، شھرداری ارومیه به موجب لایحه شماره :است داده توضیح ۲۸/۵/۱۳۹۴ ـ ۱۵۱۸۸/۱۵ با سلام و احترام، در پرونده کلاسه بایگانی به شماره ۳۷۰/۹۴ ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری معطوفاً به اخطاریه صادره مشعر بر انجام تبادل لوایح با لحاظ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم سازمان محترم بازرسی کل کشور متضمن وجود تغایر مصوبه شورای اسلامی شھر ارومیه با قوانین موضوعه ذی ربط موارد مفصله ذیل را به منظور تشحیذ اذھان و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به استحضار عالی می رساند:
اولاً: برابر گزارش ۴۶۵۴ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۹ مدیریت سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه به استناد تبصره ۱ ماده ۷ دستورالعمل شماره ۱۱۱۳۹۳ ـ ۱۳۸۵/۹/۸ ھیأت وزیران قیمت و نوع اتوبوسھای ملکی موجود و قابل واگذاری اتوبوسرانی ھا و نحوه واگذاری علی القاعده بر اساس مصوبات ھیأت مدیره و شورای سازمان اتوبوسرانی تعیین می گردد و با انطباق آن با مصوبات و طرحھای واگذاری و تأیید شورای سازمان مزبور نھایتاً مطابق بند ۱۰ صورتجلسه ۵۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ شورای محترم اسلامی مبنی بر امتیاز خط نیز تعیین و عملیاتی گردیده است بنابراین با مطابقت با مصوبه ھای ھیأت محترم وزیران و طرحھای واگذاری مصوبه فوق الاشعار اتخاد و به تأیید مقامات ذی صلاح از جمله فرمانداری محترم شھر نیز رسیده است به نظر می رسد از این حیث ھیچ گونه مغایرتی با قاعد و مقررات جاریه نداشته باشد.
ثانیاً: سازمان اتوبوسرانی ھرگز مبالغی دال بر مازاد بر سقف تعیین شده از شرکتھای تعاونی اتوبوس داران و بھره برداران اخذ ننموده است لذا با نفی ھر گونه اقدامی در این خصوص اشعار می دارد سازمان بر اساس ماده ۶ دستورالعمل ماده ۱۸ قانون مورد اشاره مبلغ ۱۷/۵ %را از بابت سھم سازمان از بھره برداران بر اساس قیمت و سقف تعیین شده اتوبوسھا در واگذاری و اخذ ۸۲/۵ %نیز از بابت سھم دولت با تخصیص و جابجایی مسافر منظور گردیده است و ارتباطی به تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل ندارد به نظر می رسد این دو مقوله دو قرارداد جدا و مستقل از یکدیگر بوده و ارتباطی به ھمدیگر ندارد.
ثالثاً: در خصوص مبلغ ۱۰ میلیون تومان امتیاز خط نیز اشعار می دارد در آگھی ھای فراخوان واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی تمامی شرایط واگذاری و امتیاز خط ۱۰ میلیون تومانی درج گردیده که متقاضیان فی الحال با علم و اطلاع از شرایط در فراخوان شرکت نموده اند و جای شک و شبھه ای در کار نمیباشد و چنانچه مفاد آیین نامه صریح نبوده و یا تفاسیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد با عنایت به روح حاکم در توافقنامه فی مابین اتوبوسرانی و بخش خصوصی و قواعد مسلم حقوقی موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف بررسی و اتخاذ تصمیم خواھد شد که تاکنون ھیچ گونه تقاضایی در این خصوص واصل نشده تا در کمیته مذکور بررسی گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که ھیأت وزیران به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بھره برداری از خطوط اتوبوسرانی شھری و حومه ای به بخش غیردولتی به شماره ۱۱۱۳۹۳ ـ ۱۳۸۵/۹/۸ مقرر کرده است که « اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده ۶ و ۷ و تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ این آیین نامه، تحت ھر عنوان، نمی تواند مبلغی مازاد بر قیمت تعیین شده از بھره بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعرفه مالی ایجاد نماید .»
و موارد مذکور در مواد ۶ و ۷ تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ آیین نامه یاد شده منصرف از مورد مذکور بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ شورای اسلامی شھر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان ھزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای ھر دستگاه می باشد، بنابراین بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ شورای اسلامی شھر ارومیه خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
