رأی شماره ۱۶۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره۱ـ۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شھر نرماشیر

۱۳۹۷/ ۹۶/۶۵۰/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۴۶ مورخ ۲۴/ ۱۳۹۷/۷ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱ـ۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شھر نرماشیر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۷/۲۴

شماره دادنامه: ۱۶۴۶

شماره پرونده : ۶۵۰/۹۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شھر نرماشیر

گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۸۸۰۲۲ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ابطال مصوبه شماره ۱ـ۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شھر نرماشیر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: حسب اطلاعیه واصله به این سازمان، شھرداری نرماشیر از کلیه کامیونھای عبوری حامل خرما، عوارضی تحت عنوان عوارض حمل بار خرما اخذ می نماید و مستند اطلاعیه نیز تصویر دو فقره فیش دریافتی از کامیونھای حامل بار خرما می باشد که پیوست است. در مورد موضوع از شھرداری نرماشیر استعلام شده که در پاسخ اعلام شده است: شھرداری تحت ھیچ عنوان عوارض از محصولات کشاورزی دریافت نمی نماید و کلیه عوارض این شھرداری تحت عنوان عوارض بر حمل بار اخذ می گردد.مجدداً از رئیس شورای شھر نرماشیر درخواست اعلام مستد قانونی شده که وی در پاسخ طی نامه شماره ۹۵۸۰۰/۲۰۳۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اعلام داشته است: «علت وضع عوارض توسط این شھرداری بر روی محصول خرما به استحضار می رساند وضع عوارض خرما توسط تمام شھرداریھای شرق استان (بم، بروات، نرماشیر، فھرج و محمدآباد) در سال ۱۳۸۳ صورت پذیرفت تا در ورای این اقدام به وضعیت نابسامان درآمدی شھرداریھای این منطقه که تعدادی از آنان تازه تأسیس بودند کمکی شود که امر با تأیید و ھمکاری سایر نھادھای قانونی و دولتی مانند فرمانداریھا صورت پذیرفت…» به طوری که ملاحظه می شود، رئیس شورای شھر نرماشیر نیز اذعان به وضع عوارض از خرما (حمل بار) نموده است و اعلام داشته است، تمام شھرداریھای شرق استان کرمان متفقاً این عوارض را اخذ می نمایند.حسب بررسیھای شورای اسلامی شھر نرماشیر طی مصوبه شماره ۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ عوارض بر حمل خرما برای سال ۱۳۹۳ را با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۲ که بر مبنای توافق نامه مذکور اخذ می گردیده، تصویب نموده و آن را طی نامه شماره ۱۰۰/۱۰۱۴۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به شھرداری جھت اجرا ابلاغ گردیده است. ھمچنین در پایان سال ۱۳۹۴ طی مصوبه شماره ۲۸ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ نیز این عوارض را با ۱۵ %نسبت به سال ۱۳۹۳ مصوب و طی نامه شماره ۱۰۰/۱۰/۱۰۲ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ به شھرداری ابلاغ شده است. شورای شھر نرماشیر عوارض مذکور را برای سال ۱۳۹۵ طی مصوبه شماره ۱ـ۱۳۹۵/۱/۲۲ و با ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسانده و طی نامه شماره ۱۳۹۵/۱/۲۲ به شھرداری ابلاغ کرده است. این در حالی است که اولاً: برابر تبصره (۱ (ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض محلی می باید حداکثر تا ۱۵ بھمن ماه ھر سال مصوب گردد، در حالی که عوارض مذکور خارج از مھلت مذکور مصوب شده بود. ثانیاً: با توجه به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون مذکور شورا مکلف به ارسال مصوبه به فرمانداری بوده و مصوبه شماره ۱ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ در خارج از زمان قانونی مصوب و به فرمانداری نیز ارسال نشده است. ثالثاً: عوارض مذکور بر حمل بار از کامیونھای حامل خرما وضع شده، در صورتی که خرما یکی از کالاھای صادراتی می باشد و اخذ این گونه عوارض برخلاف ماده (۱۸ (قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض می باشد.

بنابراین شورای اسلامی نرماشیر بر خلاف تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ و طی مصوبه شماره ۱ عوارض بر حمل بار خرما را وضع نموده و بر خلاف ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران و بدون ارسال مصوبه به فرمانداری جھت اجرا آن را به شھرداری ابلاغ نموده و به علاوه وضع عوارض بر حمل بار خرما (که کالای صادراتی محسوب می گردد) برخلاف ماده ۱۸ قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می باشد. از این رو ابطال مصوبه مذکور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می گردد. »

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«با توجه به مباحث و مطالب: جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید آغاز و رئیس جلسه ضمن قرائت دستورجلسه اعلام نمود با توجه به اینکه ھر سال بھای خدمات وکالاھا دارای رشد مثبت بوده و شھرداریھا به منظور تأمین ھزینه ھای خود بلاجبار می بایست در بھای خدمات یا تعرفه ھای خود افزایشی لحاظ نمایند تا جوابگوی ھزینه ھای خود باشند، از این رو پیشنھاد افزایش ۱۵ درصدی در تعرفه پیشنھادی سال ۱۳۹۵ عوارض خدمات شھری و تعرفه عوارض کسب و پیشه پروانه ھای ساختمانی (مسکونی، تجاری، خدماتی،اداری و…) با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۴ نموده که اعضای شورای اسلامی شھر با این افزایش موافقت نمودند. »

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق تبصره (۱ (ماده (۵۰ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و ھمچنین بر اساس تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،عوارض یک ماه پس از ارسال ھر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. نظر به اینکه مصوبه شماره ۱ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شھر نرماشیر بدون رعایت قواعد قانونی و در مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ تصویب و برای ھمان سال اجرا گردیده است و مراحل قانونی و مواعد یاد شده را طی نکرده است، بنابراین مصوبه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی