رأی شماره ١٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ١٢ تا ١٧ ماده ۶٧ و ماده ۶٨ درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بھای خدمات و عوارض شھرداری سرعین برای ١۵/١١/١٣٩٢ مصوب سال ١٣٩٣
٢٣/٣/١٣٩۶ ٩٣/٢٨٨/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٨٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٢ با موضوع:
«ابطال بندھای ١٢ تا ١٧ ماده ۶٧ و ماده ۶٨ درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی
بھای خدمات و عوارض شھرداری سرعین برای سال ١٣٩٣ مصوب ١٣٩٢/١١/١۵ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢ شماره دادنامه: ١٨٠ کلاسه پرونده: ٢٨٨/٩٣ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد صفرپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ١٢ تا ١٧ ماده ۶٧ و ماده ۶٨ در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات
اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بھای خدمات و عوارض شھرداری سرعین برای سال ١٣٩٣ مصوب ١٣٩٢/١١/۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندھای ١٢ تا ١٧ ماده ۶٧ و ماده۶٨ در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به
تأسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بھای خدمات و عوارض شھرداری سرعین برای سال ١٣٩٣ مصوب ١٣٩٢/١١/۵ را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می رساند اینجانبان براساس تجویز تبصره ١ ماده ٨ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای
اسلامی شھر با وکالت از جامعه صنفی تأسیسات اقامتی استان اردبیل شکایت خود را از شورای اسلامی شھر سرعین و شھرداری
سرعین در خصوص بندھای ١٢ تا ١٧ ماده ۶٧ و صدر ماده ۶٨ و ماده ۶۶ که مربوط به جامعه صنفی تأسیسات اقامتی استان اردبیل
می باشد به شرح زیر عرض می دارد:
١ـ شھرداری سرعین براساس تعرفه تصویبی خدمات و عوارض شھر سرعین برای سال ١٣٩٣ که به تصویب شورای شھر سرعین
رسیده است و در حال اجرا می باشد اقدام به اخذ عوارض غیرقانونی و ھمچنین اعطای غیرقانونی و خارج از صلاحیت پروانه کسب به
مراکز و تأسیسات ایرانگردی و جھانگردی اعم از ھتلھا، ھتل آپارتمانھا و مسافرخانه ھا مینماید که براساس ماده ٧ قانون توسعه
صنعتی ایرانگردی و جھانگردی و ھمچنین ماده واحده اصلاحی آن مصوب (١٣٧۵/١١/٩ (که اشعار می دارد: صدور ھرگونه مجوز برای
تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات ایرانگردی و جھانگردی منحصراً بر عھده وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی می باشد
… و ھمچنین ماده ٨ این قانون نیز اشعار می دارد که کلیه تأسیسات ایرانگردی و جھانگردی و سایر تأسیسات مشابه از ھر نظر اعم
از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ھا، مقررات و دستورالعملھای بخش صنایع می باشند و
ھمچنین براساس ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھا، تولیدات وخدمات که در
قانون تکلیف آنھا مشخص شده است توسط شوراھای اسلامی شھر ممنوع می باشد.
٢ـ با توجه به توضیحات داده شده شورای شھر و شھرداری سرعین علاوه بر اینکه قوانین را رعایت نکرده و بی توجه به قوانین وضع
شده در بندھای ١٢ تا ١٧ ماده ۶٧ تعرفه تصویبی خود بھای بعضی عوارض و خدمات را بعضاً از ١٠٠ تا ۴٠٠ درصد افزایش داده است
علاوه بر اینکه این افزایش غیر منطقی می باشد و دور از انصاف می باشد برخلاف ضوابط و مقررات تعیین شده جھت افزایش عوارض
توسط شوراھای شھر می باشد چرا که در ماده ١۴ و ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر
برای تعیین، افزایش و ھمچنین سقف افزایش عوارض ضوابط و دستورالعملھایی تعیین شده است که مشخص می باشد که به آنھا
توجھی نشده است و برخلاف قوانین عمل شده است این در حالی است که شوراھای اسلامی شھر موظف به رعایت قوانین و
مقرراتی می باشند که در رابطه با آنھا وضع شده است.
٣ـ ھمچنین در ماده ۶۶ این تعرفه برای ورود به شھر به استثناء خودروھای بومی عوارض تعیین شده است که علاوه بر اینکه غیر
قانونی می باشد ھیچ گونه خدمات امکاناتی در قبال این ورودیه تخصیص نیافته است. لذا با توجه به توضیحات فوق و مستنداً به تبصره
١ ماده ٨ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر و ھمچنین مواد ٧ و ٨ قانون توسعه صنعت
گردشگری و قانون اصلاح مواد ٢ و ٧ قانون توسعه صنعت گردشگری و ھمچنین مواد ١۴ و ١۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض
توسط شوراھای اسلامی شھر و ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تقاضای رسیدگی و ابطال بندھای ١٢ تا ١٧ ماده ۶٧ و ماده ۶٨
(در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات اقامتی) و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بھای خدمات و عوارض شھرداری سرعین
برای سال ١٣٩٣ مصوب ١٣٩٢/١١/۵ مورد استدعاست.»
متن بندھای مورد اعتراض از تعرفه عوارض و بھاء خدمات سال ١٣٩٣ شھرداری سرعین به قرار زیر است:
الف ـ ماده ۶۶ تعرفه عوارض بسته استقبال و خوش آمدگویی به مسافران:
«عوارض بسته استقبال و خوش آمد گویی به مسافرین
شھرداری در ایام پیک مسافر با تعیین مکان در ورودیه شھر تھیه بسته تبلیغی (نقشه و راھنمای شھر) و با ارائه آن به مسافرین و
خودروھای غیر بومی از ھر خودروی سواری و سبک مبلغ ٢٠/٠٠٠ ریال و از خودروھای سنگین، اتوبوس و مینی بوس مبلغ ۴٠/٠٠٠
ریال به عنوان عوارض دریافت خواھد نمود.
تبصره١ :مالکین خودروھای بومی سرعین و پلاک ایران ٩١ از پرداخت عوارض ورودیه معاف می باشند.
تبصره٢ :سایر خودروھا در صورت ورود و خروج چندین بار از شھر در یک روز یکبار در طی روز ملزم به پرداخت عوارض می باشند.
تبصره٣ :زمان اخذ عوارض ورودیه در زمانھای زیر می باشد:
١ـ از اول فروردین تا بیستم فروردین
٢ـ از دھم خرداد تا اول مھر ماه»
ب ـ بندھای ١٢ تا ١٧ ماده ۶٧ بھای حمل و خدمات زباله:
ج ـ ماده ۶٨ عوارض کسب و پیشه یا تجارت:
«عوارض کسب و پیشه یا تجارت
محاسبات عوارض کسب و پیشه تا آخر سال ١٣٨٩ بر مبنای عوارض تفویضی و اصلاحیه ھای وزارت کشور انجام می گرفت که با
تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به استناد تبصره ١ ماده ۵٠ ھمین قانون طبق فھرست پیوستی و فرمول برای اجرا در سال ١٣٩٣
به شرح ذیل می باشد:
نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه کسب برای ھتل ـ ھتل آپارتمان و مھمانپذیر
عوارض حق صدور پروانه کسب برای کلیه صنوف از قبیل مراکز اقامتی و کسب و حرف برای یک دوره ١٠ ساله اعتبار پروانه کسب برابر
ماده ٩ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی برابر فرمول ذیل اخذ خواھد شد که با پرداخت آن ھر
شخص می تواند پروانه کسب خود را بعد از طی مراحل قانونی اخذ نماید.
واحد یا اتاق × درجه یا ستاره × ١٢ ماه × ٣ = عوارض یکسال
عوارض یکسال × ١٠ سال مدت اعتبار پروانه کسب = عوارض حق صدور پروانه کسب»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سرعین به موجب لایحه شماره ٩٣/۶١١ ـ ١٣٩٣/۵/٢٩ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ٢٨٨/٩٣ ـ ١٣٩٣/۴/١٨ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع شکایت
جامعه صنفی تأسیسات اقامتی استان اردبیل با وکالت آقایان محمد صفرپور و مرتضی الفبائی مبنی بر ابطال تعرفه تصویبی عوارض
سال ١٣٩٣) تعرفه تصویبی عوارض و بھای خدمات شھرداری سرعین سال ١٣٩٣ (که ضمن آن مقرر گردیده نسخه دوم دادخواست به
انضمام ٢٧ برگ مستندات پیوست آن ارسال می شود، مقرر فرمایید پاسخ آن ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ارسال نمایند، لذا در مھلت
قانونی به استحضار عالی می رساند:
الف) ایرادات شکلی
١ـ عدم صلاحیت:
شاکی و وکلای ایشان شکایت خویش را به تجویز تبصره ماده ٨ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی
شھر اقامه و مطرح ساخته اند و این در حالی است که موضوع حاضر با توجه به تبصره و ماده مزبور قابلیت استماع در دیوان عدالت
اداری را ندارد و در واقع دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد، زیرا که از توجه به منطوق و مفھوم ماده و تبصره فوق الاشاره
می توان گفت: شاکی می بایستی شکایت مطروحه را بدواً در کمیسیون ماده ٧٧ اقامه و در صورت اعتراض در دیوان عدالت اداری
مطرح می ساختند.
٢ـ خواسته و موضوع شکایت منجز نیست
شکایتی که مطرح می شود، موضوع آن می بایستی برابر اصول و تشریفات دادرسی منجز و صریح باشد در صورتی که در قضیه مانحن
فیه و در ستون خواسته، ابطال تعرفه تصویبی عوارض سال ١٣٩٣ را به طور کلی آورده اند و در متن و شرح شکایت خواسته را تغییر
داده اند که به نظر می رسد ستون خواسته و شرح آن در تعارض می باشد و باید از آن رفع ابھام گردد در غیر این صورت خواسته
نامشخص و دعوا غیر قابل رسیدگی است.
٣ـ شاکی ذی نفع نیست:
یکی از شرایط اقامه دعوا یا شکایت در دعاوی ذی نفع بودن می باشد که از توجه به اساسنامه شاکی و مفاد تعرفه تصویبی می توان
گفت که جامعه صنفی تأسیسات اقامتی اردبیل با وجود اطاق اصناف و مراجع ذیربط در شکایت مطروحه ذینفع نبوده و اساساً قابلیت
طرح چنین شکایتی را ندارد.
۴ـ فقدان دلایل مثبت سمت وکلای شاکی:
شخص یا اشخاصی که به نمایندگی اقامه دعوا می نمایند مکلف ھستند رونوشت با اصل سمت خود را نیز پیوست دادخواست نمایند
تا در صورت ایرادات قانونی بتوان آنھا را مطرح ساخت در حالی که درقضیه مانحن علیرغم اشاره و تصریح به سمت وکالت دلیل آن
پیوست نگردیده و به این شورا ارسال و ابلاغ نگردیده است.
ب) اما راجع به ماھیت
قبل از ارائه پاسخ و دفاعیات لازم است به عرض برسانند: صرف نظر از وجود ایرادات شکلی موجود که اتخاذ تصمیم قبل از ورود در
ماھیت مورد استدعاست ولیکن از آنجا که شاکی در شرح شکایت از قاعده ترتیب در تبیین شکایت استفاده ننموده اند ولیکن در
دفاعیه حاضر به ترتیب نسبت به ارائه پاسخ اقدام می شود
١ـ شاکی و وکلا در بند سوم دادخواست تسلیمی به غیر قانونی بودن ماده ۶۶ تعرفه عوارض تصویبی اشاره فرموده اند که در پاسخ
معروض می دارد: ھدف از وضع و تصویب ماده ۶۶ که در عنوان آن نیز آمده است: «عوارض بسته استقبال و خوش آمدگویی به
مسافرین» می باشد که مقرر گردیده بود بسته استقبال و خوش آمدگویی از قبیل نقشه و بروشورھای راھنمایی گردشگری
شھرستان و استان تھیه و به صورت عکس و سی دی در مبادی ورودی شھر به آنھا تقدیم و ھزینه بسته مذکور دریافت گردد که آن
ھم به دلیل آماده نبودن زیر ساختھا جھت توزیع بسته ھای مذکور عملاً به مرحله اجرا در نیامده و تاکنون نیز شھرداری ھیچ گونه
مبلغی در مبادی ورودی شھر دریافت ننموده است و بر فرض عملی شدن آن شاکی در قسمت اخیر بند ٣ آورده «… ھیچ گونه
خدمات امکاناتی در قبال … تخصیص نیافته است» خدمات فوق ارائه می گردد که عملی نگردید. بنابراین آنچه که در مصوبه فوق آمده
کاملاً قانونی می باشد.
٢ـ در بند دوم دادخواست به عدم توجه به مواد ١۴ و ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر در وضع و
تصویب بند ١٢ تا ١٧ ماده ۶٧ تعرفه تصویبی و افزایش آن پرداخته اند و این در حالی است که شورای اسلامی شھر سرعین برابر مواد
١ ،٢ ،١۴ و ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه و وصول عوارض لحاظ و شرایط مندرج در ماده ١۴ از آیین نامه عوارض موجود در تعرفه تصویبی را
وضع نموده است به عبارتی ساده تر شورای اسلامی شھر سرعین با اطلاع کامل از قوانین موضوعه و جاری مملکتی و سیاستھای
عمومی دولت من جمله آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران و آگاھی از مواد ابطال شده در
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر شھر سرعین که از موقعیت توریستی برخوردار است نسبت به
وضع و تصویب عوارض در مھلت قانونی اقدام و سپس از طریق آگھی اعلام عمومی نموده است و ھیچ گونه افزایشی نسبت به
سالھای قبل با توجه به تورم حاصله، شھرھای ھمجوار، نداشته و کاملاً منصفانه بوده و می باشد، آنچه که مسلم و محقق است
شاکی و وکلا در این بند نیز مثل سایر شقوق دادخواست بدون دلیل و مدرک محکمه پسند ادعا نموده اند بنابراین ادعای بدون دلیل و
مدرک موثر در مقام نمی باشد.
٣ـ بالاخره اینکه شاکی در بند اول، صدر ماده ۶٨ تعرفه تصویبی را مورد تعرض قرار داده و به تبیین مسائلی پرداخته اند که در ھمین
خصوص جواباً معروض می دارد:
١ـ٣ـ عوارض پیش بینی شده کاملاً قانونی بوده و شورای اسلامی شھر سرعین براساس اختیارات و تکالیف حاصله از قوانین مربوطه
نسبت به وضع آن اقدام نموده و به عبارتی عوارضھایی که در قوانین وضع شده برای آنھا عوارض تعیین ننموده است.
٢ـ٣ـ از اول سال ١٣٩٣ اطاق اصناف شھرستان برابر اصلاحیه قانون اصناف تشکیل یافته و تمامی مجوزھای کسب شھرستان توسط
آن اتاق صادر و شھرداری سرعین از اول سال ١٣٩٣ پروانه کسبی صادر ننموده و عملاً با تشکیل اطاق اصناف ماده ۶٨ قابلیت اجرایی
نداشته و ندارد که به نظر می رسد اگر موردی بوده شاکی می تواند به طرفیت آن واحد اقامه دعوا نمایند که به نظر می رسد ادعای
حاضر متکی به دلیل اثباتی نیست.
٣ـ٣ـ ھمان طوری که اعضای ھیأتعمومی استحضار دارند: مواد استنادی شاکی در قانون توسعه ایرانگردی و جھانگردی ھیچ گونه
ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی شھر ندارد زیرا برابر ماده ١٢ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و
جھانگردی مصوب ١٣٨۴ که تأسیسات ایرانگردی و جھانگردی را مشمول تعرفه بخش صنایع قرار داده فقط مربوط به پروانه ساختمانی
است نه دیگر عوارضھای خدماتی؟ و از سوی دیگر ماده ٨ قانون مزبور ارتباطی به شھرداری ندارد؟ که به نظر می رسد شاکی و وکلا
استنباط اشتباه و نادرستی از قانون موصوف به دست آورده اند.
۴ـ٣ـ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و
تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و ھمچنین برقراری عوارض بر درآمدھای
… توسط شوراھای اسلامی شھر و سایر مراجع ممنوع می باشد»
تبصره١ـ شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد
موظفند موارد را حداکثر تا ١۵ بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
بنابراین شورای اسلامی شھر برابر این ماده به عوارض ھایی که در قانون تعیین نگردیده بود اقدام و برابر تبصره فوق در ١٣٩٢/١١/۵
نسبت به تصویب جھت اجرا در سال ١٣٩٣ مبادرت به اعلام عمومی نموده است و ھیچ گونه خلاف قوانین محسوس و مشھود
نمی باشد.
ج) خلاصه و نتیجه گیری و استدعا:
١ـ تعرفه تصویبی عوارض سال ١٣٩٣ که موضوع شکایت شاکی می باشد پرونده ناشی از اختیارات قانونی شورای اسلامی است که
در تصویب و وضع تعرفه عوارض محلی ماذون از قبل قانونگذار بوده و انجام این امر برابر قوانین حاکم و جاری تجویز شده است ھمان
طوری که استحضار دارید، مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران
مصوب ١٣٧۵ مربوط به وظایف شورای اسلامی شھر، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در
نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از اختیارات شوراھا اعلام شده است علاوه بر آن شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع
عوارض متناسب با درآمد اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه مصوب
ھیأت وزیران اقدام نمایند و ھمچنین ذیل تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید را که
تکلیف آنھا در قانون مشخص نشده است توسط شوراھای اسلامی شھر تجویز کرده است.
٢ـ بر خلاف ادعا و اعتقاد شاکی مصوبه موضوع بحث شورای اسلامی شھر سرعین ھیچ مغایرت و مخالفت با موازین قانونی و
شرعی ندارد و ھیچ گونه تعارضی بین این مصوبه و مواد استنادی شاکی مشھود نیست مضاف به اینکه قوانین و مواد استنادی
شاکی ارتباطی به قضیه نداشته و ندارد و مربوط به تصمیم و حوزه دیگری است. با عرض مراتب فوق و ایرادات شکلی و ماھوی و
توجھاً به اینکه مصوبات مورد نظر شورای اسلامی شھر سرعین مبنای قانونی و در نھایت منشاء و ماخذ شروع دارد علیھذا تقاضای
صدور حکم بر رد شکایت و خواسته شاکی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ به موجب بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب سال ١٣٧۵تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداری ھا از جملهوظایف شورای اسلامی شھر می باشد. نظر به اینکه به موجب لایحه شورای اسلامی شھر سرعین زمینه ارائه خدمت موضوع ماده۶۶ تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات سال ١٣٩٢ شھرداری سرعین مصوب شورای اسلامی شھر سرعین فراھم نشده است وشھرداری در این خصوص خدمات ارائه نمی کند که در مقابل استحقاق دریافت بھای آن را داشته باشد، بنابراین ماده ۶۶ تعرفه یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی سرعین می باشد.
ب ـ با عنایت به اینکه به موجب ماده ٧ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ١٣٨٣ ،مدیریت اجرایی کلیه پسماندھا غیر از صنعتی وویژه در شھرھا و روستاھا و حریم آنھا به عھده شھرداری و دھیاریھا و در خارج از حوزه و وظایف شھرداریھا و دھیاریھا به عھدهبخشداریھا محول شده است تا مطابق ماده ٨ قانون یاد شده ھزینه ھای مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبقدستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت کند و فقط صرف ھزینه ھای مدیریتپسماند شود، بنابراین ماده ۶٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٣ در بندھای مورد شکایت «بندھای ١٢ الی ١٧ «که خارج ازضوابط مقرر قانونی مبادرت به تعیین عوارض جھت حمل و خدمات زباله کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورایاسلامی شھر سرعین تشخیص می شود و در نتیجه ماده ۶۶ ،بندھای ١٢ الی ١٧ ماده ۶٧ و ماده ۶٨ تعرفه عوارض وبھای خدماتسال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر سرعین با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
