رأی شماره ١٣١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٣ـ١ از بخشنامه شماره ۵۵۶١٣ ـ ١٣٩۵/١١/۶ معاون توسعه منابع و
پشتیبانی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور
شماره ٩۶ /۴٣١ھـ ١٣٩٧/۶/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣١۶ مورخ ١٣٩/۵/١۶ ٧ با موضوع:
«ابطال بند ٣ـ١ از بخشنامه شماره ۵۵۶١٣ ـ ١٣٩۵/١١/۶ معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/١۶
شماره دادنامه: ١٣١۶
کلاسه پرونده: ۴٣١/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن خانجانی موقر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ـ١ دستورالعمل نحوه ھزینه کرد مواد ١۶ و ١٧ بودجه شھرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶١٣ ـ
١٣٩۵/١١/۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور به معاونین امور عمرانی استانداریھای
سراسر کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ٣ـ١ دستورالعمل نحوه ھزینه کرد مواد ١۶ و ١٧ بودجه شھرداری که طی شماره
۵۵۶١٣ ـ ١٣٩۵/١١/۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور به معاونین امور عمرانی
استانداریھای سراسر کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
بدین وسیله به استحضار می رساند معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور طی دستورالعمل شماره
۵۵۶١٣ ـ ١٣٩۵/١١/۶ نحوه ھزینه کرد مواد ١۶ و ١٧ بودجه سالیانه شھرداریھا را در ردیفھای جداگانه تعیین و ابلاغ کرده و در بند ٣ـ١
مقرر داشته: «شورای اسلامی شھر می تواند برای سھولت و تسریع در ھزینه کرد اعتبارات ماده ١۶ و ١٧ ،اختیار ھزینه کرد کل یا
بخشی از اعتبارات ماده ١۶ و ١٧ را به شھردار تفویض نماید.» در حالی که به نظر می رسد به دلایل زیر بند یاد شده مغایر با قوانین و
خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد:
١ـ به موجب قسمت اخیر اصل ١٠٠ قانون اساسی، حدود وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی کشور را قانون معین می کند و در
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی که در مقام
تعیین وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی کشور بوده، در ھر جا که تفویض اختیار از سوی شورا ضرورت داشته، آن را تصریح کرده،
ھمانند تبصره بند ١۴ ماده ٧١ قانون مرقوم که اجازه انجام معاملات را تا نصاب خاصی به شھردار داده است. اصولاً وظایف و اختیارات
تعیینی برای ھر مقامی، به این معناست که ھمان مقام رأساً و مستقلاً آن را انجام دھد و تفویض اختیار امری خلاف اصل است که
نیاز به تصریح داد و در مورد شورای اسلامی شھر نیز به ھمین گونه می باشد.
٢ـ بند ١٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری «اھداء و قبول اعانات و ھدایا به نام شھر» را «با تصویب شورای اسلامی شھر» از وظایف
شھرداری قرار داده است، بنابراین برای اھدای ھرگونه ھدیه تصمیم شھردار لازم است. اما زمانی می تواند این تصمیم خود را عملی
کند که آن تصمیم به تصویب شورای اسلامی شھر ھم برسد و آنھا با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شھر و بر مبنای «نظارت
استصوابی» خود در این باره تصمیم بگیرند. بند ٣ ـ ١ دستورالعمل ابلاغی در حقیقت، در صدد حذف دخالت شورا، با یک تفویض اختیار
کلی، به شھردار می باشد تا شھرداری رأساً در این باره تصمیم بگیرد. در حالی که قانونگذار، با گنجاندن قید تصویب شورای اسلامی
شھر (انجمن سابقه شھر) قصد داشته با مداخل دادن شورا صرفه و صلاح اھالی شھر رعایت شود.
٣ـ در ھیچ یک از قوانین و مقررات موجود، به سازمان شھرداریھا اجازه داده نشده تا شرح وظایف شورای اسلامی شھر را تعیین یا آن
را تغییر یا درباره تفویض اختیار تصمیم بگیرد و اصولاً به موجب ماده ۶٢ قانون شھرداری، سازمان مذکور به منظور راھنمایی و ایجاد
ھماھنگی در امور شھرداریھا و آمورش کارکنان شھرداریھا و ھمچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق ھمان قانون بر عھده
وزارت کشور گذاشته شده، تشکیل شده و مرجعی نیست که بتواند با وضع مقررات، درباره کیفیت اعمال وظایف و اختیارات شورای
اسلامی شھر تصمیم بگیرد.
بنابراین نظر به مراتب مرقوم و به جھت اینکه اولاً: بند ٣ ـ ١ دستورالعمل نحوه ھزینه کرد مواد ١۶ و ١٧ بودجه شھرداری ابلاغی به
شماره ۵۵۶١٣ ـ ١٣٩۵/١١/۶ مغایر با اصل ١٠٠ قانون اساسی و بند ١٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری به نظر می رسد و ثانیاً: معاون
سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور، صاحب صلاحیت برای وضع چنین مقرره ای نبوده است، استدعای ابطال آن را دارد.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل سوم: الزامات اجرایی
٣ـ١ـ شورای اسلامی شھر می تواند برای سھولت و تسریع در ھزینه کرد اعتبارات ماده ١۶ و ١٧ ،اختیار ھزینه کرد کل یا بخشی از
اعتبارات ماده ١۶ و ١٧ را به شھردار تفویض نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ١٣٩۶/۴/١ پیرامون پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣۶٧) کلاسه ۴٣١/٩۶ (در خصوص دادخواست آقای
«حسن خانجنی موقر» به خواسته «ابطال بند ٣ ـ ١ از دستورالعمل نحوه ھزینه کرد مواد ١۶ و ١٧ بودجه شھرداری» بـه طرفیت
سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور، مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه بـه استحضار می رساند:
١ـ ماده ۶٢ قانون شھرداری مصوب ١٣٣۴ با اصلاحات بعدی، اشعار می دارد: «به منظور راھنمایی و ایجاد ھماھنگی در امور شھرداریھا
و آموزش کارکنان شھرداریھا و ھمچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عھده وزارت کشور گذاشته شده است
سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می شود. این سازمان موظف است تشکیلات خود را از ھر نظر تکمیل و
ھمواره مھندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته ھای مختلف مورد نیاز شھرداریھا را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند
در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شھرداریھا و تھیه برنامه ھای مھم اصلاحات شھری و ساختمانی شھرھا و بھبود و مدیریت
سازمان شھرداریھا مورد استفاده قرار گیرد…» به موجب این ماده، تمشیت امور شھرداریھا به عھده سازمان شھرداریھا و دھیاریھا
قرار می گیرد و سازمان متبوع طی مصوبه مورخ ١٣۶۵/۵/٨ ھیأت وزیران موجودیت یافته و عھده دار وظایف گوناگون وزارت کشور اعم از
نظارت، راھبری، حمایت و … در رابطه با شھرداریھا شده است.
٢ـ به موجب ماده ٢۵ آیین نامه مالی شھرداریھا «طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتھا و انطباق
بودجه با برنامه و ھمچنین طرز برآورد درآمد و ھزینه به موجب دستورالعملی خواھد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ
خواھد شد.» بر ھمین اساس سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور از باب اعمال وظیفه قانونی خود، ھمه ساله نسبت به ابلاغ
بخشنامه بودجه شھرداریھا اقدام می نماید.
٣ـ دستورالعمل نحوه ھزینه کرد مواد ١۶ و ١٧ بودجه شھرداریھا، در راستای ساماندھی و ایجاد وحدت رویه نحوه مصرف اعتبارات تھیه
و ابلاغ شده است. با توجه به تبصره ذیل بند ١۴ ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور «شورا می تواند اختیار تصویب و
ھزینه کرد تا میزان معینی از اعتبارات شھرداری را به شھردار واگذار نماید.» در بند ٣ ـ ١ دستورالعمل ابلاغی ذکر گردیده است که
شورا می تواند بخشی از اختیارات خود را در این مورد به شھرداری واگذار نماید که عیناً منطبق بر تبصره ماده قانونی اشاره شده
می باشد، بنابراین با عنایت به اختیارات قانونی وزارت کشـور و سـازمان شھرداریـھا و دھیاریھا، ایـراد قانونی در این خصوص وجود ندارد
و ابطال بندھای معترض عنه از دستورالعمل مبحوث عنه، فاقد محمل قانونی است. اکنون با عنایت به موارد معنونه و به استناد ماده ١٠
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه طبق مقررات بند ١٢ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شھرداری و موسسات و شرکتھای وابسته با
رعایت آیین نامه مالی شھرداریھا از جمله اختیارات و مسئولیتھای شورای اسلامی شھر است و سازمان شھرداریھا و دھیاریھا حق
ورود به حیطه اختیارات شوراھای اسلامی را ندارند، بنابراین بند ٣ ـ ١ از بخشنامه شماره ۵۵۶١٣ ـ ١٣٩۵/١١/۶ معاون توسعه منابع و
پشتیبانی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور است و مستند به بند ١ ماده ١٢
و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
