رأی شماره ۱۲۳۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شھرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره ۹۴/۷۲۵/ھـ -۱/۱۲/۱۳۹۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ با موضوع:
«ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شھرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۱۱/۶ شماره دادنامه: ۱۲۳۱ کلاسه پرونده : ۷۲۵/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای ھومن مومنی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شھرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شھرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً، به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن به استحضار می رساند: موکل جھت انجام و تسھیل امور بانکی اقدام به گشایش شعبه در شھرستان خوی در سال ۱۳۷۹ کرده و حال پس از ۱۴ سال شھرداری خوی با استناد به مصوبه شورای اسلامی شھر خوی موکل را به پرداخت مبلغ ۱/۳۰۳/۶۵۰/۰۰۰ ریال بابت عوارض افتتاح شعبه محکوم و متعاقب آن نیز از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه برای وصول مبلغ فوق الذکر کردند. حال با توجه به این که:
الف ـ تعیین عوارض افتتاح شعبه و کسب و پیشه و سایر عوارض مربوطه برای بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونیھا و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و فرامحلی دارند و شخصیت حقوقی واحد داشته ملی تلقی می شوند خارج از حدود اختیارات شورا اسلامی شھر و شھرداری است.
ب ـ با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدھای دولت مصوب ۱۳۷۳ ،وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای شھر بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب ھیچ گونه عوارض برای آنھا نیست.
پ ـ به فرض قائل به قانونی بودن عوارض مزبور عوارض مورد بحث مربوط به سال ۱۳۷۹) سال افتتاح شعبه ) به بعد است که عدم مطالبه آن در زمان مربوطه و محاسبه آن بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۳ یعنی چھارده سال بعد وجاھت و توجیھی عقلانی و حقوقی ندارد.
ت ـ وفق آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله آراء شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۶ و ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و ـ ۴۷۳ و ۱۰/۴/۱۳۹۲ ـ ۲۶۰ الی ۲۵۴ و ۲۳/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۱۱ و ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ـ ۷۵۹ الی ۷۲۴ و ۱۶/۱/۱۳۸۹ ـ ۲ و ۳۰/۴/۱۳۸۸ ـ ۳۳۴ ۱۳۹۲/۷/۲۲ و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۵ به کرات و با توجه به فرامحلی و ملی بودن فعالیت بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری صدور مصوبه شورای شھر خوی خلاف قانون است.
ث ـ وفق صریح ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و طبق رأی شماره ۲ ھیأت عمومی مصوب ۱۳۸۹/۱/۱۶ در موضوعی مشابه مصوبه شورای اسلامی شھر یزد مبتنی بر وضع عوارض و بھاء خدمات برای بانکھا در سالھای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ با برجسته سازی اصلی ترین نکته در آن رأی
که چون فعالیت بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری محلی نبوده بلکه ملی می باشد از پرداخت عوارض مذکور معاف می باشند.
با در نظر گرفتن مراتب فوق الذکر، ابطال مصوبه شورای شھر خوی (ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شھرداری خوی مصوب ۱۳۹۳ مورد استدعاست. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۲۶ـ عوارض بر درآمد بانکھا :
علاوه بر یک درصد درآمد قطعی بانکھا، عوارض افتتاح بانکھا، مؤسسات اعتباری، صندوقھای قرض الحسنه و… به میزان ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای ھر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی توسط شھرداری وصول گردد. »
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شھر خوی خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نماینده ای از شورای اسلامی شھر خوی به جلسه ھیأت عمومی معرفی نشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید. نظر بـه این که شـورای اسلامی شھر خوی بعد از آراء شماره ۳۴۴ ـ ۴/۲۱ /۱۳۸۸ ،۲ تعرفه از ۲۶ ماده طی اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ۲۲/۷/۱۳۹۲ ـ ۴۷۳ و ۱۰/۴/۱۳۹۲ ـ ۲۶۰ ،۱۱/۱۰/۱۳۹۰ ـ ۷۵۹ ،۱۶/۱/۱۳۸۹ ـ عوارض محلی شھرداری خوی در سال ۱۳۹۳ ،عوارض افتتاح برای بانکھا، مؤسسات اعتباری، صندوقھای قرض الحسنه به میزان مقرر در ماده مذکور تعیین و تصویب کرده است، ماده یاد شده از تعرفه ٌ معترض عنه مغایر آراء یاد شده ھیأت عمومی می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
