رأی شماره ١٢٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵٨۵ ـ ۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ٩۴/١١٢۴/ھـ -٢٧/١١/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٢٠ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با موضوع:
«اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵٨۵ ـ ۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١٠/٢٩ شماره دادنامه: ١٢٢٠ کلاسه پرونده : ١١٢۴/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵٨۵ ،۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواھی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزایش حقوق در سالھای ١٣٨٧ و ١٣٨۶ متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رأی شماره ١۵٠٧ الی ١۵۵١ ـ ١٣٨۶/١٢/٢۶ ھیأت عمومی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۵٨۴ الی ۵٨۵ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢ به شرح زیر به صدور رأی وحدت رویه مبادرت کرده بود:
« با توجه به حکم مقرر در ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چھارم و در ابتدای ھر سال برای تمامی رشته ھای شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ و ٢٠۶ ـ ١٣٨٨/٣/٣ ،آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .»
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای مـاده ٩١ قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
متن استدلال به قرار زیر است:
« به موجب بند ک تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور، دولت موظف شده است نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ١٣٨۶ با استفاده از منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه اقدام کند. در بند ١٧ قانون بودجه سال ١٣٨٧ نیز آمده است «از ابتدای سال ١٣٨٧ کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا و دستورالعملھا، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و ھمچنین مصوبات ھیأتھای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چھارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور، تأمین اعتبار شده باشد در غیراین صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعھد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵٩٨ قانون تعزیرات است.

ھمچنین مطابق بند ٢۴ قانون بودجه سال ١٣٨٧ کل کشور و شقوق الف، ب، ج و د آن ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به این که اعمال ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ و ماده ١٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ در خصوص افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب بانرخ تورم مطابق مقررات یاد شده بالا در سال ١٣٨۶ در حد منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه و در سال ١٣٨٧ در حد ارقام تعیین شده در بندھای الف و ب ماده ٢۴ قانون بودجه سال١٣٨٧ کل کشور مجاز می باشد، بنابراین دادنامه شماره ۵٨۵ ،۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢ ھیأت عمومی دیوان که با استناد به ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ آراء صادره از شعب دیوان که بر ورود شکایت شاکیان به خواسته افزایش حقوق در سالھای ١٣٨۶ و ١٣٨٧ متناسب با نرخ تورم را صحیح تشخیص شده مطابق مقررات قانونی صادر نشده است. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به این که به موجب رأی شماره ١٢١٩ ـ ١٣٩۴/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره ١۵۵١ الی ١۵٠٧ ـ ١٣٨۶/١٢/٢۶ ھیأت عمومی در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند ١٧ قانون بودجه سال ١٣٨٧ مقرر شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد و در بند ٢۴ ھمان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است،
بنابراین اولاً: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور که مخصص حکم ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در سال ١٣٨۶ بوده استناد به قانون برنامه چھارم در رأی شماره ۵٨۵ ـ ۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢ صحیح نبوده است و در سال ١٣٨۶ افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه صورت می گرفته است. ثانیاً: با توجه به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ١٢١٧ ـ ١٣٩۴/١٠/٢٩ ،رأی شماره ٣٧٨ ـ ٣٧٧ ـ ١٣٨٨/۵/۴ مبنی بر ابطال بند ١٠ مصوبه شماره ٣۵٠٩۵/
ت٣٩٩١۶ھـ ـ ١٣٨٧/٣/٧ ھیأت وزیران را در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقھای بازنشستگی کشوری و نیروھای مسلح که تا پایان سال ١٣٨۶ برقرار شده است در سال ١٣٨٧ مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند ١٠ مصوبه ٣۵٠٩۵/ ت٣٩٩١۶ھـ ـ ١٣٨٧/٣/٧ صورت می گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتیجه رأی شماره ۵٨۵ ـ ۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢ ھیأتعمومی که برای سالھای ١٣٨۶ و ١٣٨٧ با لحاظ حکم ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران ، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص می شود و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۵٨۵ ـ ۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢، آراء صادر شده به غیروارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری