رأی شماره ۱۲۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ۹۴/۱۱۲۴/ھـ -۲۷/۱۱/۱۳۹۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با موضوع:
«اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ شماره دادنامه: ۱۲۲۰ کلاسه پرونده : ۱۱۲۴/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۸۵ ،۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواھی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزایش حقوق در سالھای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ھیأت عمومی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۵۸۴ الی ۵۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ به شرح زیر به صدور رأی وحدت رویه مبادرت کرده بود:
« با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چھارم و در ابتدای ھر سال برای تمامی رشته ھای شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۶۶۷ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۶ و ۲۰۶ ـ ۱۳۸۸/۳/۳ ،آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .»
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای مـاده ۹۱ قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
متن استدلال به قرار زیر است:
« به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف شده است نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۳۸۶ با استفاده از منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه اقدام کند. در بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ نیز آمده است «از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا و دستورالعملھا، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و ھمچنین مصوبات ھیأتھای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چھارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور، تأمین اعتبار شده باشد در غیراین صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعھد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات است.
ھمچنین مطابق بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و شقوق الف، ب، ج و د آن ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به این که اعمال ماده ۱۵۰ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در خصوص افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب بانرخ تورم مطابق مقررات یاد شده بالا در سال ۱۳۸۶ در حد منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه و در سال ۱۳۸۷ در حد ارقام تعیین شده در بندھای الف و ب ماده ۲۴ قانون بودجه سال۱۳۸۷ کل کشور مجاز می باشد، بنابراین دادنامه شماره ۵۸۵ ،۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ ھیأت عمومی دیوان که با استناد به ماده ۱۵۰ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ آراء صادره از شعب دیوان که بر ورود شکایت شاکیان به خواسته افزایش حقوق در سالھای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم را صحیح تشخیص شده مطابق مقررات قانونی صادر نشده است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به این که به موجب رأی شماره ۱۲۱۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره ۱۵۵۱ الی ۱۵۰۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ھیأت عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد و در بند ۲۴ ھمان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است،
بنابراین اولاً: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که مخصص حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ بوده استناد به قانون برنامه چھارم در رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ صحیح نبوده است و در سال ۱۳۸۶ افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه صورت می گرفته است. ثانیاً: با توجه به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۲۱۷ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ،رأی شماره ۳۷۸ ـ ۳۷۷ ـ ۱۳۸۸/۵/۴ مبنی بر ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/
ت۳۹۹۱۶ھـ ـ ۱۳۸۷/۳/۷ ھیأت وزیران را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقھای بازنشستگی کشوری و نیروھای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است در سال ۱۳۸۷ مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ ت۳۹۹۱۶ھـ ـ ۱۳۸۷/۳/۷ صورت می گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتیجه رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ ھیأتعمومی که برای سالھای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ با لحاظ حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران ، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص می شود و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲، آراء صادر شده به غیروارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
