رأی شماره٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء شعب ھشتم و دھم تجدیدنظر و شعبه پنجاھم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگاه ھای اجرایی

٣٠/٢/١٣٩۶ ٩۶/٢٢٣/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٣ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«تعارض آراء منتخب ھشتم و دھم تجدیدنظر و شعبه پنجاھم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و به کارگیری افراد در دستگاھھای اجرایی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٢/١٢ شماره دادنامه: ٩٣ کلاسه پرونده : ٢٢٣/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : خانم مھناز بیگلرزاده سماکوشی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : خانم مھناز بیگلرزاده به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع الزام به استخدام پیمانی تعدادی از کارکنان
سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری که در آزمون برگزار شده شرکت کرده و به کسب نمره قبولی نائل شده اند شعب
دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم مھناز بیگلرزاده سماکوشی به طرفیت سازمان میراث فرھنگی،
صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی و دریافت
شماره مستخدم و تأمین اعتبار به لحاظ قبولی در آزمون استخدامی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠١۴١٢ـ ١٣٩٣/١١/٢۵
به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص خواسته شاکی به طرفیت سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمھور به خواسته فوق الذکر با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن از جمله
کپی نامه شماره ٩٢٢١١/۵٢٨٩ـ ١٣٩٢/٩/١٠ مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران سازمان میراث فرھنگی که حاکی از طی مراحل
گزینش و مصاحبه شاکی می باشد و با توجه به لوایح تقدیمی از سری[سوی] طرفین شکایت که پاسخ و دفاع موثر و موجھی به
عمل نیاورده اند و طرف اول شکایت ضمن لایحه اعلام نموده است که عدم تأمین اعتبار مالی ناشی از استخدام پیمانی یکی از موانع
تنظیم و صدور پیمان نامه شاکی می باشد که نظر به حقوق مکتسبه نامبرده و اینکه عدم تأمین اعتبار مالی نمی تواند نافی حقوق
شاکی باشد بنابراین شکایت وارد تشخیص می شود و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون
دیوان عدالت اداری ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواھی سازمان میراث فرھنگی از رأی مذکور، شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۴١ ـ
١٣٩۴/٣/٣١ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.
مشارالیھا اعلام نموده در آزمون استخدامی موضوع ماده ۵٧ قانون برنامه پنجم در سال ١٣٩٢ شرکت و پس از قبولی و طی مراحل
مختلف قانونی از استخدام پیمانی خودداری می نمایند تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست را نموده که منجر به صدور دادنامه
تجدیدنظر خواسته گردیده است. نظر به اینکه بر اساس مواد ٢٩ ـ ۵١ و ۵٧ قانون برنامه پنجم توسعه… مصوب ١٣٨٩/١٠/١۵ و مواد
٢۴ و ۵١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی ممنوع بوده و صرفاً با شرایط
خاص از جمله مراعات سقف اعتبارات و وجود مجوز و آزمون عمومی و تأمین اعتبار تجویز می گردد که در مانحن فیه آزمون استخدامی
با نشر آگھی عمومی و با طی مراحل مذکور انجام شده باشد مدارک مثبته بر اثبات آن وجود ندارد لذا با استناد به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ١۴١٢ـ ١٣٩٣/١١/٢۵ حکم
به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۵٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمد نام آورده ارباب به طرفیت سازمان میراث فرھنگی، صنایع
دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب
دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٠۴٣١ـ ١٣٩۴/٣/٢٣ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه شاکی در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی که طبق مواد ۴۴ و ۵٧ قانون برنامه پنجم توسعه برگزار شده شرکت کرده و
قبول گردیده است و سایر مراحل قانونی نیز طی شده است تا جایی که برای شاکی شماره استخدامی نیز مشخص شده است نیاز
ھست که اقدامات انجام شده توسط دستگاھھای اجرایی دارای صلاحیت را صحیح تلقی کرده و به آنھا ترتیب اثر داده شود (اصل
صحت اقدامات دولت) و آنچه که از مفاد اسناد ارائه شده برمی آید، این است که فرآیند استخدامی شاکی تکمیل شده و تنھا حکم
کارگزینی وی صادر نشده است که این امر ھم بر خلاف حقوق مکتسبه شاکی می باشد و بنابراین شکایت قابل اجابت است و شعبه
مستند به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می دارد، رأی صادره
در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢۶۶٧ ـ ١٣٩۴/١١/٢٨ شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ج: شعبـه ٢ دیـوان عدالت اداری در رسیدگی بـه دادخواست آقای امیرحسین شادنوش به سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و
گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رئیس جمھور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب
دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٠٢۶٢ـ ١٣٩۴/٣/٢٣ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی چندین سال
به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال داشته و مطابق ماده ١ تصویب نامه شماره ٣۵٩١/ت١٧٢٩۶ھـ ـ ١٣٧٨/٣/١ ھیأت وزیران آن
دسته از دستگاھھای دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره ١٧۵٩٨ ـ ١٣۶٢/٣/٢٣ و با رعـایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت
استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعیت استخدامی آنھا را به پیمانی یا
عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دھند از آنجا که ادامه خدمت مشارالیه حاکی از نیاز دستگاه به خدمت وی و
رضایت از عملکرد او می باشد و قوانین و مقررات بعدی ناظر به آتیه بوده و نافی حقوق مکتسب ایشان نیستند لذا مستنداً به بند ب
ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۵۵۵ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ١٠ و ۵۶ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از
قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان
می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩۴/٧/٢٧ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ بین رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۵۴١ـ ١٣٩۴/٣/٣١ شعبه ھشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره
٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٠۴٣١ـ ١٣٩۴/٣/٢٣ شعبه پنجاھم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢۶۶٧ ـ١٣٩۴/١١/٢٨ شعبه دھم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است، تعارض وجود دارد.
ب ـ مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ به کارگیری افراد در دستگاھھای اجرایی به پذیرفته شدن درامتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگھی می شود موکول شده است. در ماده ۵٧ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوریاسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ نیز مقرر شده است که جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایتسقف اعتبارات و مجوزھای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور و معاونت توسعهمدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور موکول به آزمون عمومی است. نظر به اینکه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانیرئیس جمھور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگھی عمومی اقدام نکرده وآزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاھھا برگزار کرده است و شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض در این آزمون شرکت کرده اند به جھتاینکه اولاً: طبق ماده ٣٢ قانون مدیریت خدمات کشوری ، به کارگیری نیروھای قراردادی بدون تعھد استخدامی است و ثانیاً: اساسجذب نیروی انسانی از طـریق نشر آگھی عمومی صورت نگرفته است، بنابراین ایـن شیوه بـا قوانین فوق الذکر و ماده ۴١ قانون مدیریتخدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتھا در ورود به خدمت منطبق نیست و موجد حق استخدام پیمانی برایاشـخاص نمی شود. با توجه به مراتب رأی شعبه ھشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۴٠٩٧٧٠٩۵۵٨٠٠۵۴١ـ١٣٩۴/٣/٣١ که با این استدلال به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری