رأی شماره٨١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال عبارت «و نیز دریافت جوایز و یارانه ھای صادراتی» از بند ٢٢ مصوبه شماره ٧٢٧٨۴ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

شماره ٩٠/۶٣٨ -١۴/٧/١٣٩۴ 
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/۶/٣١ شماره دادنامه: ٨١٣ کلاسه پرونده: ۶٣٨/٩٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدتقی نثری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمه «و نیز جوایز» از بند ٢٢ مصوبه شماره ٧٢٧٨۴ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست اصلاح بند ٢٢ مصوبه شماره ٧٢٧٨۴ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب محمدتقی نثری در سال ١٣٨۴ به موجب اظھارنامه ھای صادراتی که تصویر آنھا به پیوست است طبق روال کاری در سال ١٣٨۴ مقادیری کالاھای مختلف به کشور عراق صادر کرده ام که به موجب مصوبات ھیأت وزیران از جمله ٧٢٧٨۴ت٣۵٧۴۴ ـ ١٣٨۵/۶/٢١ استحقاق دریافت جایزه صادراتی را داشته ام. وزارت بازرگانی (معاونت کمکھای تجاری) به موجب مصوبه فوق الاشاره پرداخت جایزه را منوط به داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان دریافت جایزه مزبور کرده است. چون اینجانب در سال ١٣٨۴ با کارت بازرگانی معتبر اقدام به صدور کالا کرده ام و به علت مکاتبات عدیده و استعلام ھای متعدد غیرضروری زمان پرداخت تا سال ١٣٨٩ به طول انجامید لذا به علت مریضی و سن بالا و مشکلات صدور کالا تا سال ١٣٨٨ بیشتر نتوانستم فعال باشم و لذا کارت بازرگانی من تا تاریخ ١٣٨٨/١/٢٠ بیشتر معتبر نبوده است و مصوبه مورد اشاره برای سال ١٣٨۴ شرط اعتبار کارت بازرگانی را در زمان دریافت جایزه منظور کرده و در ھیچ مورد و ھیچ سالی چنین شرطی که ھیچ توجیه قانونی ندارد و شرعاً ھم مصدری ندارد منظور نکرده است و برای صادر کنندگان کالا مثل من چنین مشکلی پیش آمده و چون تمام اقدامات قانونی را انجام داده و مستحق دریافت جایزه بوده و صرفاً به علت مکاتبات عدیده وزارت بازرگانی به تعویق افتاده است و ھیچ قصوری از ناحیه اینجانب نبوده لذا تقاضای اصلاح بند ٢٢ مصوبه مزبور و حذف کلمات (و نیز دریافت جوایز و یارانه ھای صادراتی بوده) می باشم که حق قانونی و شرعی اینجانب رعایت و پایمال نگردد و موجب دلگرمی صادرکنندگان کالا که اھرم اقتصادی کشور می باشد شود.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۵٨٠٠٩٣۵ ـ ١٣٩٠/٨/٢١ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«عطـف به پــرونده شمــاره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٢١٧٧ و ابلاغیـه شمــاره ٩٠١٠١٠٠٩٠۵٨٠٠۴۶۴ که در تاریخ ١٣٩٠/٨/١٢ به اینجانب ابلاغ شده به استحضار می رساند:
١ـ بند ٢٢ موضوع مصوبه ٧٢٧٨۴ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ با توجه به حکم شرعی قاعده فقھی لاضرر مغایر است و در آن شرع مقدس اسلام ھرگز حکمی را مقرر نمی کند که در اجرای آن ضرری در پی باشد.
٢ـ مصوبه فوق الاشاره با توجه به قانون بودجه سال ١٣٨۴ بند ج ٢ تبصره ٨ که در خصوص یارانه ھای صادراتی ھیچ گونه شرطی معمول نشده و لذا شرط داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان دریافت جایزه صادراتی که ھمان یارانه صادراتی است در مصوبه فوق الاشاره مردود می باشد.
با توجه به مراتب فوق خواستار حذف و ابطال کلمات (و نیز دریافت جوایز) از بند ٢٢ مصوبه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ ـ ١٣٨۵/۶/٢١ می باشم.»
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ١۵۴١۶/٨١٢۶٧ ـ ١٣٩١/۶/۴ توضیح داده است که:
«١ـ قید داشتن کارت بازرگانی در زمان دریافت جایزه ھیچ گونه مغایرت قانونی نداشته و وزیران عضو شورای عالی صادرات با توجه به اصل ١٣٨ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران) در مقام تعیین شرایط برای بھره مندی صادرکنندگان از جوایز صادراتی چنین شرطی را مقرر داشته و مضافاً این که بند «٢٢ «مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

٢ـ مفاد قاعده لا ضرر ارتباطی با موضوع مطروحه شاکی ندارد زیرا «عدم تعلق جایزه صادراتی» بر اساس ضوابط و در چارچوب مصوبات قانونی متضمن ضرری نیست و اساساً مدعی به خاطر نداشتن شرایط قانونی صاحب حقی نشده تا تضییع آن و مفھوم ضرر مطرح باشد.
٣ـ جزء «٢ «بند «ج» تبصره ٨ (قانون بودجه سال ١٣٨۴) کل کشور که مورد استناد شاکی قرار گرفته حسب مفاد آن مربوط به «یارانه ھای صادراتی» است که ماھیتاً موضوعی متفاوت از «جایزه صادراتی» که موضوع بند «٢٢ «و مورد نظر شاکی است می باشد.
۴ـ ھمان گونه که مستحضرند اساساً ضوابط پرداخت جوایز صادراتی از اختیارات قوه مجریه است و حکم بند «٢٢ «مصوبه مورد ایراد تعارضی با ھیچ کدام از احکام قانونی ندارد. علی ھذا استدعای رد شکایت شاکی را دارد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩١/٣٠/۴٧٠۴۵ ـ ١٣٩١/۴/٣ اعلام کرده ا ست که:
«رییس محترم دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره ھـ.ع/۶٣٨/٩٠ ـ ١٣٩٠/١١/٩ موضوع بند ٢٢ مصوبه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ ھیأت وزیران در خصوص جوایز صادراتی به صادر کنندگان، در جلسه مورخ ١٣٩١/۴/١ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/۶/٣١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به این که در بند ٢٢ مصوبه مورد اعتراض، پرداخت جایزه صادراتی به داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان تشکیل پرونده و نیز دریافت جوایز و یارانه ھای صادراتی موکول شده ولیکن در بند ب ماده ٣٣ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ و جزء ٢ بند ج تبصره ٨ قانون بودجه سال ١٣٨۴ کل کشور چنین قیودی پیش بینی نشده است، بنابراین عبارت «و نیز دریافت جوایز و یارانه ھای صادراتی» از بند ٢٢ مصوبه شماره ٧٢٧٨۴ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی خلاف قوانین پیش گفته و خارج از اختیارات مرجع تصویب مصوبه است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ عبارت مذکور ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :