آیین نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۲۵/۴/۱۳۹۲ ۱۰۰/۲۱۷۷۸/۹۰۰۰شماره
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آئین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۲۱۷۲۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء
سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
۲۵/۴/۱۳۹۲ ۱۰۰/۲۱۷۲۹/۹۰۰۰شماره
آیین نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده۱ـ واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می رود:
الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداری و مـقابلـه با فـساد مصـوب ۲۹ اردیبھشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در
تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ب ـ دادگـاه: شعبه ی رسیـدگی کننده به تخلف، موضـوع مواد ۵ و ۶ قانون می باشد.
ج ـ ھیأت تشخیص: ھیأت مذکور در ماده۶ قانون می باشد.
د ـ دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف ھیأت ھای تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می نماید.
ھـ ـ بانـک اطلاعات: یکـی از واحـدھای زیرمجمـوعه دبیـرخانه می باشـد که مسؤولیت جمع آوری و به روز نگھداشتن اطلاعات مربوط به
پایگاه فھرست محرومیتھا را به عھده دارد.
فصل دوم ـ تشکیلات و وظایف ھیأت تشخیص
ماده۲ـ ھیأت تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تھران) تشکیل می شود.
تبصره ـ بالاترین مقام دستگاه ھای مذکور در ماده۶ قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل ھیأت ھای تشخیص
می باشند.
ماده۳ـ ھیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می نماید.
انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر ھیأت می باشد.
ماده۴ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ھا، دبیرخانه با موافقت ھیأت تشخیص اول پیشنھاد افزایش ھیأت ھای تشخیص در
مرکز (تھران) و استانھا را به رئیس قوه قضائیه ارائه می کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده۲ این آیین نامه و شرایط
مندرج در آن تشکیل شود.
ماده۵ ـ ھیأت تشخیص با وصول گزارش ھای مراجع مذکور در تبصره۳ ماده۶ قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به
رسیدگی می نماید.
ماده۶ ـ ھیأت تشخیص برای رسیدگی به گزارش ھا می تواند اقدامات زیر را انجام دھد:
الف ـ تحقیق از شاکی و یا اعلام کننده.
ب ـ تحقیق از شھود و مطلعین.
ج ـ بررسی سوابق اشـخاصی که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده۵ قانون ھستند.
د ـ بررسی پرونده ھا و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
ھـ ـ رسیدگی به اسناد و مدارک.
و ـ ارجاع امر به کارشناسی.
زـ استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذی ربط.
ح ـ اخذ توضیح از مشتکی عنه.
ط ـ ھرگونه تحقیق و جمع آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده۵ قانون ھستند.
ماده۷ـ ھیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می تواند از میان اعضاء خود یا خارج از ھیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت
قاضی ھیأت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دھد.
تبصره ـ احکام گروه تحقیق با درج مھلت و محورھای بررسی توسط رئیس ھیأت تشخیص صادر می شود.
ماده۸ ـ در صورتی که ھیأت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دھد مکلف است متھم را
جھت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متھم می تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به ھیأت معرفی و یا از
طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی ھیأت نخواھد بود.
ماده۹ـ جلسه ھیأت تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می یابد. تصمیمات ھیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل
چھار رأی موافق معتبر است.
تبصره۱ـ در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی ـ عضو ھیأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار می باشد.
تبصره۲ـ موارد رد اعضای ھیأت تشخیص ھمان است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی
تصریح شده است.
ماده۱۰ـ ھیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جھت طرح در دادگاه کافی تشخیص دھد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق
دبیرخانه به دادگاه ارسال می نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید. این امر مانع رسیدگی سایر
مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواھد بود.
ماده۱۱ـ گزارش ھیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم
از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتھام و مستندات قانونی آن باشد.
ماده۱۲ـ دستگاه ھای نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و
وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت ھا و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و ھمچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمھوری
اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانھای تابعه از جمله: گمرک جمھوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی،
سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بھادار ایران موظفند در صورت مشاھده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب
را به ھیأت تشخیص اعلام دارند.
فصل سوم ـ تشکیلات و وظایف دادگاه
ماده۱۳ـ برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره ـ رییس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاھھای عمومی جزایی تھران را جھت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به
تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و ھمچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جھت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می کند.
ماده۱۴ـ دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده ھای واصله از ھیأت ھای تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی می کند.
رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جھت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می گردد.
فصل چھارم ـ تشکیلات و وظایف دبیرخانه
ماده۱۵ـ دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرھیأت تشخیص است که از بین بازرسان
سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تأیید رییس قوه قضاییه منصوب می شود.
ماده۱۶ـ اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره ھیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل
کشور پیش بینی، تأمین و پرداخت می شود.
ماده۱۷ـ دبیرخانه وظایف زیر را به عھده دارد:
الف ـ انجام امور اداری ھیأت تشخیص و بانک اطلاعات.
ب ـ ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و ھیأت تشخیص.
ج ـ اعلام محرومیتھای مقرر در بند۲ ماده۵ قانون به مراجع و دستگاھھای ذی ربط.
د ـ اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذیربط.
ھـ ـ تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگھداشتن پایگاه فھرست محرومیتھا.
ماده۱۸ـ دبیرخانه اطلاعات زیر را به صـورت الکـترونیکی در بانک اطلاعات نگھداری می نماید.
ـ مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.
ـ دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتھام و تخلف.
ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).
ـ نوع تخلف.
ـ زمان و مکان وقوع تخلف.
ـ حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).
ـ نظر ھیأت تشخیص و تاریخ آن.
ـ آراء دادگاھھای موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.
ـ نوع محرومیت ھای تعیین شده.
ـ کاھش یا رفع محرومیت.
ـ شروع و پایان مدت محرومیت.
ـ توضیحات و سایر موارد مرتبط.
ماده۱۹ـ در اجرای بند۲ قسمت ب ماده۵ قانون، دادستانھا و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی
لازم الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده۲۰ـ دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه ھا و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه ھرگونه
تسھیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکلھای حرفه ای، صنفی و شوراھا از جانب
اشخاص موضوع ماده۲ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می باشد.
تبصره ـ دبیرخانه می تواند برای تسھیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فھرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی
معین در اختیار نمایندگان دستگاھھا و مراجع مشمول قرار دھد.
ماده۲۱ـ کلیه دستگاه ھا و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات ھیأت
تشخیص و دادگاه پاسخ داده و ھرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و …) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی
نمایند.
ماده۲۲ـ این آیین نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان
بازرسی کل کشور و با ھمکاری دستگاھھای اجرایی موضوع ماده۶ قانون مذکور تھیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ به تصویب رئیس
قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
