بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٣١۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩٢/٣/١٢ به رؤسای کل دادگستری استان ھا

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره٩٠٠٠/١٣١۵٠/١٠٠ مورخ١٣٩٢/٣/١٢ ریاست محترم قوه قضائیه جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
١٢/٣/١٣٩٢ ١٠٠/١٣١۵٠/٩٠٠٠شماره
بخشنامه به دادسراھا و دادگستری ھای سراسر کشور
با عنایت به گزارشھای رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراھا و دادگاه ھا درخصوص نحوه اجرای مواد «١٠» ،«١۴ «و «٢٢ «قانون اصلاح
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ١٣٨٧/۴/١۶ (و به منظور
تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراھا و دادگاھھا، سھولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و
بھبود روشھای مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاھھا و دادستانھای سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی
بعمل آورند:
١ (به مـوجب ماده (١٠ (قانون مـذکور، صندوق تأمین خسارتھای بدنی، متفاوت از صندوق بیت المال یا شرکتھای بیمه گر می باشد و در
نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضائی قرار گیرد.
٢ (در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می باشد اشخاص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ١۴
قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جھت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب
متھم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ٢ ماده ٢ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨
نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه
عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاھت قانونی ندارد.
٣ (با عنایت به تفاھم نامه ھای مورخ ١٣٨٩/۶/٩ و ١٣٩١/١٢/١٣ منعقده فی مابین شرکت سھامی بیمه ایران و صندوق تأمین
خسارت ھای بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جھت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار
تفاھم نامه ھای مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جھت پرداخت خسارت ھای موضوع ماده (١٠ (قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت
مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارت ھای بدنی در
تھران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی
حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سھامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال
شود.
۴ (مراجع قضایی با عنایت به ماده «٢٢ «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در
مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق
تأمین خسارت بدنی را جھت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنھا ابلاغ
نمایند.
۵ (در صورتی که صندوق مزبور به تعھدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان دیده
می تواند مطابق مفاد ماده (١٠ (دستورالعمل اجرائی ماده (١۴ (قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل
نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در ھر حال این امر نافی
حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی ذی صلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواھد بود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عھده رؤسای کل دادگستری ھای سراسر کشور می باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :