آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

آیین-نامه-دیوان عالی کشور

آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

شماره ۳۰/۴/۱۳۸۹ ۱۰۰/۱۷۶۴۶/۹۰۰۰

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به شماره ۹۰۰۰/۱۷۶۴۵/۱۰۰
ـ ۱۳۸۹/۴/۳۰ که در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۳۰ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جھت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی
۳۰/۴/۱۳۸۹ ۱۰۰/۱۷۶۴۵/۹۰۰۰شماره
بر اجرای صحیح قوانین در محاکم آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور
ماده۱ـ با عنایت به اصل ۱۵۷ ،بند ۳ اصل ۱۵۶ و بند یک اصل ۱۵۸ و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران،
درخصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در این آیین نامه به اختصار دیوان نامیده می شود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتی تعیین می گردد.
ماده۲ـ منظور از نظارت در این آیین نامه عبارتست از: بکارگیری توانمندیھای انسانی و فن آوری ھای نوین در جھت مراقبت و رصدکردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیین ھای دادرسی و دستورالعمل ھای لازم الاتباع و بطور کلی ھر آنچه از لحاظ شکلی و ماھوی در فرآیند دادرسی لازم الاجرا می باشد.

ماده۳ـ علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاھھا و دادسراھا به ترتیب زیر بر عھده دیوان می باشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان.
ب ـ نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه.
ماده۴ـ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاھھا شامل عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر بر عھده رئیس دیوان می باشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی کشور اعمال می شود.
ماده۵ ـ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراھا اعم از عمومی، انقلاب و نظامی بر عھده دادستان کل کشور می باشد که از
طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال می شود.
ماده۶ ـ رئیس دیوان و دادستان کل کشور می توانند علاوه بر قضات دیوان، با ھماھنگی مسئولان ذی ربط از سایر قضات مجرب و با سابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده نمایند.
ماده۷ـ معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئیس دیوان و دادستان کل کشور ھیأت ھا یا اشخاصی را جھت اعمال نظارت تعیین می کند.
ماده۸ ـ ریاست ھر ھیأت حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان خواھدبود. رئیس ھیأت حسب مورد توسط رئیس دیوان
یا دادستان کل تعیین می گردد. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای ھیأت و چگونگی تشکیل، نظارت، بازرسی، مدت مأموریت و
سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است که توسط رئیس دیوان و دادستان کل کشور تھیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۹ـ رئیس ھر یک از ھیأت ھا یا شخص تعیین شده موظف است پس از انجام مأموریت گزارش خود را ضمن ارائه راھکارھای مناسب
حسب مورد به معاونت نظارت دیوانعالی کشور و یا دادستان کل ارائه نماید.
ماده۱۰ـ وظائف معاونت نظارت دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:
الفـ نظارت و بازرسی از دادگاھھا و دادسراھا.
ب ـ بررسی و ارزیابی گزارش ھای واصله.
ج ـ انعکاس و جمع بندی گزارش ھا و پیشنھادھا و ارائه آنھا به رئیس دیوان و دادستان کل کشور.
د ـ پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان کل کشور.
ھـ ـ تشکیل بانک اطلاعات آراء با ھمکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات جھت ارزیابی آراء و علت نقض آنھا و فراھم نمودن موجبات روی قضایی واحد در مراجع قضایی.
ماده۱۱ـ رئیس دیوان یا دادستان کل پس از دریافت گزارش ھا و پیشنھادھا، ضمن اقدام مقـتضی، مراتب را جھـت اطلاع به رئیس قـوهقضـائیه ارائه می دھند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضائیه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواھدشد.
ماده۱۲ـ نظر به اھمیت تشویق در ایجاد انگیزه کاری، کلیه ھیأت ھای نظارت موظفند با درنظر گرفتن معیارھای کاری، یافته ھای مثبتخود را در مورد قضات و کارکنان اداری ھمراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان کل کشور اعلام نمایند تا موردتشویق قرار گیرند.
تبصره ـ شرایط افراد مستحق تشویق، معیارھا و شاخص ھای کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستورالعملی خواھدبود که باھمکاری رئیس دیوان و دادستان کل کشور تھیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۱۳ـ این آیین نامه در ۱۳ ماده و یک تبصره در تاریخ ………………….. توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و پس از ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شودinstagram رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

four + six =