قانون امور حسبی؛ مواد ۱ تا ۱۰۲ قواعد عمومی رسیدگی حسبی و مقررات اصلی قیمومت، نصب و عزل قیم و خروج از حجر را بیان میکند.
منبع و وضعیت بازبینی: متن با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده شد (آخرین بازبینی: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵). اصلاحات و الحاقات نمایش‌داده‌شده در متن رسمی حفظ شده‌اند.
نکات کاربردی
امور حسبی بدون دعوای ترافعی: ماده ۱ رسیدگی حسبی را اقدامی می‌داند که دادگاه بدون نیاز به وقوع اختلاف و اقامه دعوا نیز مکلف به انجام آن است.
نصب قیم: مواد ۴۸ به بعد مرجع صالح و روند اعلام حجر و تعیین قیم را مشخص میکنند. دادستان و دادگاه در موارد مقرر نقش مستقل دارند.
نظارت بر قیم: قیم در اداره اموال محجور اختیار مطلق ندارد و در معاملات و گزارش مالی باید محدودیت‌های قانون مدنی و همین قانون را رعایت کند.
صفحات مرتبط: مواد ۱ تا ۱۰۲ | مواد ۱۰۳ تا ۲۷۵ | مواد ۲۷۶ تا ۳۷۸
متن رسمی مواد ۱ تا ۱۰۲
باب اول – در کلیات
ماده ۱
امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
ماده ۲
رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳
رسیدگی بامور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل میآید.
ماده ۴
در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر را بدادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را بدادگاه ارجاع کننده امر میفرستد.
ماده ۵
مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده ۶
در صورتیکه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی بموضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده است رسیدگی مینماید.
ماده ۷
در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی بعمل میآید.
ماده ۸
دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱ – اموریکه در آنها ذینفع است.
۲ – امور راجع بزوجه خود (زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
۳ – امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴ – امور راجع باشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بآنها دارد.
ماده ۹
در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.
ماده ۱۰
در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند باستناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده ۱۱
عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که بعمل آمده است نخواهد بود.
ماده ۱۲
روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل بتأخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
ماده ۱۳
درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد – درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست کننده میرسد.
ماده ۱۴
در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلائلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید.
ماده ۱۵
اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتیکه نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره – نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنهاست.
ماده ۱۶
حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده ۱۷
در مهلت هائی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
ماده ۱۸
اشخاص ذینفع میتوانند پرونده های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده ۱۹
هرگاه ضمن رسیدگی بامور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی بامور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت بآن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر مینماید.
ماده ۲۰
اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
ماده ۲۱
در مواردیکه دادستان مکلف باقدامی میباشد اقدام بعهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه بعمل میآید.
ماده ۲۲
دادرس پس از تمام شد بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام مینماید.
ماده ۲۳
تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده ۲۴
در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.
ماده ۲۵
در صورتیکه ابلاغ در کشور بیگانه باید بعمل آید دادرس میتواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده ۲۶
هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه باو اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز باو داده میشود.
ماده ۲۷
تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۲۸
مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده ۲۹
مدت پژوهش همانست که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده ۳۰
در صورتیکه پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط باینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از ششماه نگذشته باشد.
ماده ۳۱
مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.
ماده ۳۲
شکایت پژوهشی بدفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آنرا بشاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایتنامه پژوهشی را با برگهای مربوط بآن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده ۳۳
شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاکی و دادرس میرسد و اینصورت مجلس با برگهای مربوطه بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده ۳۴
شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده ۳۵
شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تأخیر اجرای آنرا بدهد.
ماده ۳۶
تصمیم دادگاه استان باتفاق یا باکثریت آراء معلوم میشود.
ماده ۳۷
دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج بدرخواست بعمل میآورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آنرا تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آنرا تکمیل مینماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آنرا الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام مینماید.
ماده ۳۸
هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی – مادام که آن تصمیم بوسیله شکایت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا بدرخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح باشخاصیکه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ میشود و در مواردیکه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده ۳۹
هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۴۰
هرگاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر بخطاء تصمیم خود برخورد در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آنرا تغییر دهد.
ماده ۴۱
تصمیمی که در زمینه درخواستی بعمل آمده است تعییر آنهم محتاج بدرخواست است.
ماده ۴۲
هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده ۴۳
دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا باختلاف نظر دادگاه ها راجع بامور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و بوزارت دادگستری اطلاع میدهد که بدادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده ۴۴
کسانیکه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۴۵
مقررات آئین دادرسی مدنی راجع بنظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده ۴۶
در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس میتواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
ماده ۴۷
در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در اینخصوص صادر میشود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم در قیمومت
فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت
باب دوم – در قیمومت
فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده ۴۸
امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.
ماده ۴۹
هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۵۰
در صورتیکه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۵۱
در صورتیکه متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یکنفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده است میتواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت بتمام صغار صلاحیت خواهد داشت – و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاه ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده ۵۲
هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار باقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده ۵۳
در صورتیکه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود.
ماده ۵۴
عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع بدادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
فصل دوم – ترتیب تعیین قیم
فصل دوم – ترتیب تعیین قیم
ماده ۵۵
علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده ۵۶
هر یک از دادگاه ها که در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷
در رسیدگی بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند بعمل میآورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم بحجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مینماید.
ماده ۵۸
هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا یا بوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق مینماید.
ماده ۵۹
هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن بسن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بدادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع باین امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم باستمرار و بقاء حجر صادر مینماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم بقیمومت ابقاء نمود.
ماده ۶۰
برای چند نفر از اشخاص محتاج بقیم میتوان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج بقیم علیحده باشد.
ماده ۶۱
پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم میباشد.
ماده ۶۲
در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده ۶۳
در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر بدادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.
ماده ۶۴
دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در اینصورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مینماید.
ماده ۶۵
بعد از قطعی شدن حکم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام به تعیین قیم می گردد.
ماده ۶۶
دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند:
۱ – حکم حجر.
۲ – حکم بقاء حجر.
۳ – رفع حجر.
۴ – رد درخواست حجر.
۵ – رد درخواست بقاء حجر.
۶ – رد درخواست رفع حجر.
ماده ۶۷
نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً باو ابلاغ گردد.
ماده ۶۸
قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری بسمت قیمومت مطلع میکند.
و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً بقیمومت معین شده قبول قیمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده ۶۹
دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را بهر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطلاع میدهد.
ماده ۷۰
اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.
ماده ۷۱
در مواردیکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده ۷۲
حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده ۷۳
در صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
فصل سوم – اختیارات و مسئولیت قیم
فصل سوم – اختیارات و مسئولیت قیم
ماده ۷۴
قیم از تاریخی که سمت قیمومت باو اطلاع داده میشود شروع باعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵
هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ باو عملی بعنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶
قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم میکند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهائی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهائی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارائی قید کند.
ماده ۷۷
قیم باید اجرت کسیکه برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
ماده ۷۸
قیم میتواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوریکه رفع حجر از او شده یا کسیکه بجای او بسمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده ۷۹
قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۸۰
قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا بترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده ۸۱
قیم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقوله ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده ۸۲
قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید بحسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳
اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده ۸۴
اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵
ولی یا قیم میتواند در صورتیکه مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال بکار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶
محجور ممیز میتواند اموال و منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده ۸۷
قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و بجای او شخص دیگری معین شد اموال را بتصرف قیم بعدی بدهد.
ماده ۸۸
در صورتیکه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق میدهد.
ماده ۸۹
در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰
وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
ماده ۹۱
در صورتیکه پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده ۹۲
بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده ۹۳
هرگاه قیم در پول محجور بسود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه میباشد.
ماده ۹۴
در صورتیکه قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه بکسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
ماده ۹۵
هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه ای که برای رسیدگی بامور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم میشود از اموال محجور تأدیه میگردد.
فصل چهارم – عزل قیم
فصل چهارم – عزل قیم
ماده ۹۶
محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده ۹۷
محجور و هر ذیعلاقه ای میتوانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را مینماید.
ماده ۹۸
برای رسیدگی بدرخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدلل و موجه باشد.
ماده ۹۹
قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامیکه تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می شود انجام خواهد شد.
ماده ۱۰۰
اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده ۱۰۱
در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را بقیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
ماده ۱۰۲
محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام مینماید.
باب چهارم – امور راجع بامین
پرسش‌های متداول
امر حسبی چیست؟
طبق ماده ۱، امری است که دادگاه باید درباره آن اقدام و تصمیم بگیرد، حتی اگر میان اشخاص اختلافی ایجاد نشده و دعوایی اقامه نشده باشد.
مرجع تعیین قیم کدام است؟
مواد ۴۸ به بعد صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور و در موارد خاص محل سکونت یا وجود اموال را مشخص میکنند.
آیا تصمیمات امور حسبی همیشه قابل تجدیدنظرند؟
اصل ماده ۲۷ بر غیرقابل پژوهش و فرجام بودن است، مگر جایی که خود قانون راه اعتراض را تصریح کرده باشد؛ قوانین جدید آیین دادرسی نیز باید در هر پرونده بررسی شوند.
محجور چگونه رفع حجر را درخواست میکند؟
ماده ۱۰۲ اجازه میدهد محجور در صورت وجود سبب رفع حجر، اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد.