رای شماره ۷۵۱۷۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۷۷ آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما که مقرر داشته است که اسناد مالکیت اموال متعلق به سازمان باید به نام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشد، به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۱۷۳۹  مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۶  مبنی بر: ماده ۷۷ آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما که مقرر داشته است که اسناد مالکیت اموال متعلق به سازمان باید به نام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشد، به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶      شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۱۷۳۹

شماره پرونده: ۰۴۰۲۳۶۴

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان صدا و سیما

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷۷ آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۳۰۶۷۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۸ اعلام کرده است که: “به استحضار می رساند؛ ۱ـ ماده ۷۷ آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما مقرّر نموده است: «کلّیه سهام، اسناد مالکیت اموال، تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلّق به سازمان باید به نام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده و مسئولیت نگهداری آن به عهده جمعدار کل اموال اداری و مسئولیت نگهداری حساب به عهده ذی حساب و مدیرکل امور مالی سازمان خواهد بود.»

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در اجرای ماده ۷۷ آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما، اسناد مالکیت اموال غیرمنقول سازمان صدا و سیما را به نام سازمان مذکور صادر نموده است. بر همین اساس، تمامی فرآیندهای مربوط به خرید و فروش اموال غیرمنقول در سازمان صدا و سیما رأساً توسط واحدهای داخلی این سازمان و بدون هماهنگی و اخذ مجوّز از وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا هیئت وزیران، صورت می پذیرد.

۲ـ از سوی دیگر، ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح نموده است: «کلّیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسّسات دولتی از جمله مؤسّساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقرّرات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملّک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسّسه خریداری شده یا می شود؛ متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسّسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران می باشد. کلّیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان های مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند (ب) ماده ۸۴ این قانون اقدام خواهد شد.

۳ـ تبصره ۹ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت نیز چنین مقرّر نموده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرّف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.»

۴ـ با عنایت به حکم مقرّر در ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرّر می دارد: «… کلّیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسّسه دولتی شناخته می شود.» و از سوی دیگر، به دفعات از این سازمان در قانون اساسی نام برده شده است. لذا حکم مقرّر در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی به شرح پیش گفت، قابل تسرّی بر سازمان مذکور نیز می باشد.

۵ ـ لازم به ذکر است؛ در خصوص ماهیت حقوقی سازمان صدا و سیما باید توجّه نمود که مطابق با مفاد قانون محاسبات عمومی ماده ۱۳۸ این قانون، سازمان موصوف شرکت دولتی معرفی شده است لیکن براساس ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، این سازمان مؤسّسه دولتی بیان شده است و در واقع، با توجّه به مؤخّر بودن قانون محاسبات عمومی، اصل بر مؤسّسه دولتی بودن سازمان صدا و سیما است. در مورد شمولیت ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت راجع به صدا و سیما باید گفت؛ از آنجا که حکم این ماده در قانون محاسبات عمومی نیامده است، بنابراین صدا و سیما به عنوان یک مؤسّسه دولتی، مشمول حکم این ماده خواهد بود. سند املاک و ابنیه صدا و سیما نیز باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردد.

۶ ـ با این اوصاف، مستند به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور (با توجّه به عدم تطبیق ماهیت حقوقی سازمان صدا و سیما در مهلت قانونی به یکی از اشکال: وزارتخانه، مؤسّسه دولتی یا شرکت دولتی)، مؤسّسه دولتی بودن سازمان صدا و سیما، مفروض و مسلّم بوده و حکم  مقرّر در ماده ۱۳۸ قانون محاسبات عمومی کشور محدود به احکام همان قانون است. بنابراین از آنجا که حکم ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت در قانون محاسبات عمومی کشور نیامده و از طرفی، ذکر عناوینی چون: «مؤسّسات دولتی، دستگاه های مستلزم تصریح نام و یا دستگاه های دارای قوانین خاص» در متن ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت به عنوان دستگاه های مشمول حکم مزبور، با وضعیت سازمان صدا و سیما تطابق دارد، لذا سازمان صدا و سیما مشمول ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت بوده و بنابراین ماده ۷۷ آیین نامه مالی سازمان مذکور که مطابق آن اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و املاک و اراضی تحت تصرّف سازمان صدا و سیما به نام سازمان مذکور صادر می گردد؛ بر خلاف نصّ صریح ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت بوده که اشعار می دارد؛ اسناد مالکیت مؤسّسات دولتی مستلزم تصریح نام از جمله سازمان صدا و سیما باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده و نام سازمان صدا و سیما باید به عنوان دستگاه بهره بردار قید گردد.

بنا به مراتب فوق و مستند به تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال ماده ۷۷ آیین نامه سازمان صدا و سیما مصوّب ۱۳۷۵ رئیس وقت سازمان صدا و سیما مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما مصوّب ۱۳۷۵

……………….

بخش پنجم: اموال و دارایی

ماده ۷۷: کلّیه سهام، اسناد مالکیت اموال و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلّق به سازمان باید به نام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده و مسئولیت نگهداری آن به عهده جمعدار کل اموال اداری و مسئولیت نگهداری حساب به عهده ذی حساب و مدیرکل امور مالی سازمان خواهد بود.

تبصره ۱ـ مسئولیت نگهداری حفظ و حراست اموال و دارایی ها به عهده جمعدار کل فنّی و اداری خواهد بود و نظارت و تمرکز اموال به عهده امور مالی سازمان خواهد بود.

تبصره ۲ـ جمعداران کل اموال فنّی و اداری با موافقت مدیران کل امور کالا و مالی و با حکم سازمانی منصوب می شوند. (حسب مورد)

 تبصره ۳ـ حدود وظایف و مسئولیت های جمعدار اموال و سایر واحدهای سازمان و نمونه دفاتر برای نگهداری اطّلاعات مربوط به اموال مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط اداره کل امور مالی سازمان تهیه و ابلاغ می شود.

ـ سازمان صدا و سیما”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل املاک سازمان صدا و سیما به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۵۳۰۵۲۹۴۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ به شرح زیر توضیح داده است که:

“در خصوص صدور سند مالکیت املاک و اراضی به نام سازمان صدا و سیما بدون قید نام دولت جمهوری اسلامی ایران شایان ذکر است که به موجب اصل ۱۷۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما مستقیماً زیر نظر مقام معظّم رهبری (مدّظله العالی) اداره می شود. این جایگاه ویژه، ماهیت حقوقی اموال سازمان را از سایر دستگاه های دولتی متمایز می سازد. در تأیید غیردولتی بودن اموال، بر اساس نامه شماره ۱۰۰/۸۸۹/۲۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ رئیس قوه قضائیه، اموال غیرمنقول سازمان صدا و سیما از شمول «وصف دولتی» منصرف است. به علاوه، مطابق ماده ۱۳۸ قانون محاسبات عمومی این سازمان در حکم «شرکت دولتی» است؛ لذا مفاد ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی (مبنی بر لزوم قید نام دولت در اسناد مالکیت) بر سازمان صدا و سیما جاری نمی باشد. ضمناً منشأ تملّک املاک سازمان متبوع یکسان نیست و بسیاری از املاک سازمان از محل اعتبارات داخلی و درآمدهای اختصاصی (مانند تهاتر دیون آگهی های بازرگانی، هبه، کمک های مالی صندوق بازنشستگی صدا و سیما، کمک های دفتر مقام معظّم رهبری و نهادهای زیرمجموعه) خریداری شده و برای تملّک آنها از بودجه عمومی دولت استفاده نشده است. بنابراین، این املاک مشمول ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) که ادارات ثبت را ملزم به صدور سند به نام دولت می کند، نمی باشند. در حقیقت، املاک سازمان به دو دسته کلّی  تقسیم می شوند:

الف) املاک دولتی که از محل بودجه عمومی یا از طریق قوانین خاص (مانند کمیسیون ماده ۳۲، ماده ۲۱ و …) به سازمان واگذار شده اند. اسناد این املاک به درستی به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری سازمان صدا و سیما» صادر شده و می شود. ب) املاک اختصاصی سازمان که از منابع داخلی سازمان تملّک شده اند. این دسته از املاک، واجد عنوان «دولتی» نبوده و لذا الزام به اخذ سند مالکیت برای آنها به نام دولت، سالبه به انتفاء موضوع است.

بنابراین آن دسته از املاک سازمان که از بودجه عمومی خریداری یا در راستای کمیسیون ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، ماده ۲۱ قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) به سازمان واگذار شده است، دارای سند مالکیت به نام دولت با بهره برداری سازمان صدا و سیما می باشند.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ کلّیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی از جمله مؤسّساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقرّرات خاص است به یکی از طرق قانونی تملّک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسّسه خریداری شده یا می شود متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسّسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران است و همچنین کلّیه اسناد، سوابق و مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و مطابق تبصره ۹ ماده ۶۹ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرّف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ثانیاً از سویی مطابق ماده ۱۳۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶/۶/۱ مجلس شورای اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۵۹/۱۰/۸ مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب می گردد و از سوی دیگر ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال ۱۳۸۶ مؤسسه دولتی را تعریف کرده است که براساس آن مؤسّسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می دهد. همچنین کلّیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسّسه دولتی شناخته می شود. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به این که نام صدا و سیما در قانون اساسی و از جمله اصل یکصد و پنجاه و هفتم این قانون ذکر شده و با توجه به حکم مقرّر در ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون مؤخّرالتصویب بر قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف مؤسّسه دولتی در ماده فوق الاشاره، این سازمان در حال حاضر به عنوان یک مؤسّسه دولتی به شمار می آید، در نتیجه ماده ۷۷ آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما که مقرّر داشته است که اسناد مالکیت اموال متعلّق به سازمان باید به نام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشد، مغایر حکم مقرّر در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۹ آن مبنی بر لزوم ذکر نام دولت جمهوری اسلامی ایران در اسناد مالکیت مؤسّسات دولتی و ذکر بهره بردار (سازمان صدا و سیما) بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی