رای شماره ۴۷۱۸۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعرفه شماره (۲۱ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۸ و تعرفه شماره (۲۰ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۹ از تعرفه عوارض محلی شهرداری رودسر که تحت عنوان قدرالسهم خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۸۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ مبنی بر: تعرفه شماره (۲۱ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۸ و تعرفه شماره (۲۰ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۹ از تعرفه عوارض محلی شهرداری رودسر که تحت عنوان قدرالسهم خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۸۶۲
شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۲۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها طاهره، زهرا، حجت اله، هادی، حبیب اله شهرت همگی طاوسی رودسری و مرضیه مهین پور اصلی با وکالت خانم مهرناز صادق زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رودسر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره (۲۱ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۸ و (۲۰ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۹ تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوّز شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر رودسر
گردش کار: خانم مهرناز صادق زاده به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره (۲۱ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۸ و (۲۰ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۹ مصوّب شورای اسلامی شهر رودسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام کرده است که:
“براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و اصلاحی آن (مصوّب ۱۳۹۰/۰۱/۲۸) شورای اسلامی شهر حق دخالت در تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری (اعم از عین زمین یا معادل قیمت روز آن) از زمین مورد تفکیک و افراز نداشته است؛ شهرداری مکلّف است نسبت به نقشه تفکیکی تهیه شده توسط مالک براساس ضوابط طرح جامع یا تفصیلی یا هادی مصوّب و با ملاحظه ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های شهرسازی و با رعایت حدّ نصاب های تفکیک و حداقل نیازهای شهری موضوع ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری متناسب با کمبود سرانه های خدمات عمومی به علاوه با توجه به وجود شوارع و معابر عمومی موجود جهت دسترسی و استفاده متناسب با کمبود سرانه های خدمات عمومی و قطعات تفکیکی و ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک اعلام نظر نماید و قدرالسهم ها را عنداللزوم عیناً و در غیر این صورت به قیمت روز دریافت نماید و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. طبق نظر فقهای معظّم شورای نگهبان اخذ ملک بیش از میزان مورد احتیاج یا اخذ عوارض تفکیک زائد بر آن چه که در قانون مقرّر شده است خلاف موازین شرع شناخته شد. به موجب قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری صرفاً در مواردی که امکان تأمین قدرالسهم شهرداری از عین زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی با تصویب شورای اسلامی شهر دریافت نماید. مطابق آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تفسیر و یا وضع دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی برای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ندارد. به علاوه هیئت به موجب رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تعیین قدرالسهم شهرداری را به صورت ثابت به میزان ۷۵/۴۳ درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد. بدین ترتیب شهرداری شهر رودسر برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بین املاک مالکان تبعیض و حتی بیش از سقف ۷۵/۴۳ درصد از قدرالسهم دریافت کرده است. علی هذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را از زمان تصویب استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره (۲۱ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۸ ـ قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوّز شهرداری
عبارت است از قیمت کارشناسی روز اراضی فاقد سند مالکیت و یا اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ تفکیک شده اند (ماده ۱۴۷ و ۱۴۸) بابت تأمین خدمات عمومی و تأمین معابر از قدرالسهم تفکیک شده.
اراضی و املاکی که بعد از سال ۹۰ و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند قدرالسهم تفکیک به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
اراضی و املاکی که قبل از سال ۹۰ و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند عوارض براساس ارزش کارشناسی سال صدور سند در صورتی که تعرفه عوارض تفکیک دردفترچه تعرفه عوارض سال مربوطه وجود داشته باشد قابل وصول است.
نحوه وصول عوارض:
P10* مساحت عرصه *۵%= قدرالسهم تفکیکی حاصل از سرانه تفکیک
تبصره: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زمین های کمتر از ۵۰۰ متر مربع فرمول بالا می باشد.
تبصره: زمین هایی که به هر عنوان پاسخ استعلام بلامانع از شهرداری دریافت کرده باشند این عوارض تعلّق نخواهد گرفت.
ملاک عمل محاسبه عوارض برارزش افزوده حاصل از تفکیک برای اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوّب ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ می باشد. طبق جدول ذیل عمل خواهد شد.
زمین هایی با متراژ ـ تأمین شوارع و معابر ـ تأمین سرانه خدمات عمومی
۵۰۰ تا ۱۰۰۰متر ـ ۵% ـ ۲/۵% .
۰۱/۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر ـ ۱۰% ـ ۵% .
۰۱/۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر ـ ۱۵% ـ ۱۰ % .
۰۱/۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر ـ ۲۰% ـ ۱۵%.
۰۱/۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر ـ ۲۵% ـ ۲۰% .
۰۱/۵۰۰۰ تا ……… متر ـ ۲۵% ـ ۲۵% .
ـ رئیس شورای اسلامی شهر رودسر
تعرفه شماره (۲۰ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۹ ـ قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوّز شهرداری
عبارت است از قیمت کارشناسی روز اراضی فاقد سند مالکیت و یا اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ تفکیک شده اند (ماده ۱۴۷ و ۱۴۸) بابت تأمین خدمات عمومی و تأمین معابر از قدرالسهم تفکیک شده.
اراضی و املاکی که بعد از سال ۹۰ و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند قدر السهم تفکیک به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
اراضی و املاکی که قبل از سال ۹۰ و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند عوارض بر اساس ارزش کارشناسی سال صدور سند در صورتی که تعرفه عوارض تفکیک در دفترچه تعرفه عوارض سال مربوطه وجود داشته باشد قابل وصول است.
نحوه وصول عوارض:
P10* مساحت عرصه *۲۰%= قدرالسهم تفکیکی حاصل از سرانه تفکیک
تبصره: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زمین های کمتر از ۵۰۰ متر مربع فرمول بالا می باشد.
تبصره: زمین هایی که به هر عنوان پاسخ استعلام بلامانع از شهرداری دریافت کرده باشند این عوارض تعلّق نخواهد گرفت.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر رودسر”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رودسر به موجب لوایح شماره ۱۴۰۳۶/۴۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲ و ۱۴۰۳۶/۳۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“شاکیان در دادخواست خود تقاضای ابطال تعرفه ۲۱ـ۲ سال ۱۳۹۸ و [۲۰ـ۲] سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رودسر را نموده اند. درصورتی که تعرفه ۲۱ـ۲ در ارتباط با تفکیک ملک شاکیان اعمال نشده و با عنایت به توضیحات فوق الذکر سرانه های شهرداری و ارزش مساحت۱۲۶/۲۲ مترمربع برابر مصوبه ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ شورای اسلامی شهر در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری وصول گردیده و در مرجع قضایی حکم به ابطال دعوی ایشان صادر شده است. لازم به ذکر است با توجه به عدم اعمال تعرفه ۲۱ـ۲ سال ۱۳۹۸ درمورد شاکیان برابر بررسی های به عمل آمده تعرفه ۲۱ـ۲ از ناحیه شهرداری نسبت به هیچ یک از مالکین دیگر نیز اجرایی نشده است، لذا مراتب جهت استحضار و صدور رد شکایت شاکیان مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون (مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸) از زمان لازم الاجرا شدن این ماده قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در مواد فوق را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوّز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال ۱۳۹۰ باید فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نمایند. ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. رابعاً به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال تصویب و ابلاغ می شود. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره (۲۱ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۸ و تعرفه شماره (۲۰ـ۲) مربوط به سال ۱۳۹۹ از تعرفه عوارض محلی شهرداری رودسر که تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی