رای شماره ۴۷۱۸۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند (۱۲ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری بندر چارک که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۸۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ مبنی بر: بند (۱۲ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری بندر چارک که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹      شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۸۲۸

شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۳۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهران بهنام مرشدی

طرف شکایت: شهرداری شهر بندر چارک ـ شورای اسلامی شهر بندر چارک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۱۲ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوّب شورای اسلامی شهر بندرچارک تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۱۲ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوّب شورای اسلامی شهر بندر چارک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“تعرفه مورد شکایت برخلاف اختیارات قانونی از مواد ۸۰ و ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ و اصلاحات ۱۳۹۶ صادر گردیده است که مستنداً به ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. مطابق مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی براملاک مالیات تعیین شده است. همچنین مصوبه تصویبی شهرداری چارک برخلاف آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ می باشد که مستند به مواد ۲ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی و ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ رعایت مفاد آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شهرداری و شورای اسلامی شهرها برای رعایت قوانین و مقرّرات و مستنداً به اجرای اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا و الزامی می باشد. توجهاً به مواد ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری و مستند به اصول ۱۰۵ و ۱۵۶ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شهرداری چارک برخلاف اختیارات قانونی و شایسته ابطال می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوّب شورای اسلامی شهر بندر چارک

تعرفه شماره (۱۲ـ۲ ) ـ عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ـ مسکونی ـ p 30% .

۲ـ تجاری ـ p50% .

۳ـ اداری ـ p50% .

۴ـ سایر کاربری ها ـ p30% .

۵ ـ سرقفلی واحدهای تجاری ـ p20% .

توضیحات ـ بند: این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تعلّق نمی گیرد.

ـ شهردار بندر چارک ـ رئیس شورای اسلامی شهر بندر چارک”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف های شکایت
تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵و شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (۱۲ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری بندر چارک که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی