رای شماره ۴۷۱۷۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ مبنی بر: تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۰۵
شماره پرونده: ۰۳۰۰۴۱۲ـ۰۳۰۰۴۱۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای سیدمصطفی هاشمی پور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه تصویبی عوارض محلی ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه سال ۱۳۹۴ تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار
گردش کار: آقای سیدمصطفی هاشمی پور به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ (بند یک ماده ۵۸ تعرفه سال ۱۳۹۲ درخصوص عوارض سالیانه بانک ها، بند ۲ ماده ۵۵ تعرفه سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض استقرار بانک ها، بند ۲ ماده ۵۶ تعرفه سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض حق افتتاح بانک ها، ردیف یک ماده ۴۲ تعرفه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در خصوص عوارض خدمات شهری بانک ها، ردیف یک ماده ۱۶ تعرفه سال ۱۴۰۱ درخصوص عوارض کسب و پیشه بانک ها و ردیف یک ماده ۸ تعرفه سال ۱۴۰۲ درخصوص عوارض کسب و پیشه بانک ها) مصوّب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام کرده است که:
“طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادّی از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا مصوّب ۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می باشد و با توجه به این که بانک ها براساس بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی مصوّب ۱۳۵۱ به صورت شرکت سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دهند مالیات پرداخت می کنند تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند. طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ برقراری عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مبین عدم صلاحیت شورای شهر در تصویب عوارض بانک ها است. طبق بند ۵ از قسمت (ب) ماده ۹ قانون مالیات برارزش افزوده مصوّب ۱۳۹۰ عملیات و خدمات بانکی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند. مطابق بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوّب ۱۳۷۳ با وضع هرگونه عوارض (غیر از موارد احصاء شده) را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است نه مرجع دیگری. با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و شعب آنها مغایر حکم صریح قانون مبنی بر لزوم وضع عوارض محلی می باشد. به عبارت دیگر شوراهای اسلامی شهر، برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مُجاز نیستند و خارج از حدود اختیارات شوراها است. این مسأله در آرای متعدّد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده است. براساس فصل چهارم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی از جمله بانک ها مکلّفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. از طرفی ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوّب ۱۳۷۸/۷/۷ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراها مکلّفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاست های کلّی که در برنامه های پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاست های عمومی دولت را مراعات نمایند. مطابق رأی شماره ۱۲۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معیّن جواز قانونی ندارد. لذا نظر به اینکه عوارض موردشکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده است مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعا است”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۴۷۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده توضیح داده است که:
“درخصوص اعلام مشخصات دقیق مقرّرات مورد شکایت مراتب رفع نقص به شرح ذیل اعلام می گردد:
بند ۱ ماده ۵۸ تعرفه سال ۱۳۹۲ درخصوص عوارض سالیانه بانک ها.
بند ۲ ماده ۵۵ تعرفه سال ۱۳۹۳ درخصوص عوارض استقرار بانک ها.
بند ۲ ماده ۵۶ تعرفه سال ۱۳۹۴ درخصوص عوارض حق افتتاح بانک ها.
ردیف ۱ ماده ۴۲ تعرفه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ درخصوص عوارض خدمات شهری بانک ها.
ردیف ۱ ماده ۱۶ تعرفه سال ۱۴۰۱ در خصوص عوارض کسب و پیشه بانک ها.
ردیف ۱ ماده ۸ تعرفه سال ۱۴۰۲ در خصوص عوارض کسب و پیشه بانک ها”.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه سال ۱۳۹۴
عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار
تمامی بانک ها و شعب آنها اعم از دولتی و خصوصی و کلّیه دفاتر بیمه ای در صورت افتتاح شعبه و یا نمایندگی نسبت به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زیر اقدام نمایند.
P10 × مساحت اعیان ملک
تبصره ۱: یک دوم مساحت بالکن و یک پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ می گردد.
تبصره ۲: درصورت هرگونه جابجایی و یا تغییر شعبه۱۰% این ماده به عنوان هزینه افتتاح محاسبه می شود.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه”
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه ای که تحت شماره ۲۲۰۳۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“عوارض محلی شهرداری در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن درمحدوده قانونی حریم شهر تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، ملاک عمل برای شهرداری در محاسبات کلّیه عوارض دفترچه عوارض موصوف می باشد. لذا مصوبات شورای اسلامی شهر پس از سیر مراحل قانونی برای کلیه ساکنان آن شهر حکم قانون را داشته و لازم الاجراست. بنابراین پرداخت عوارض برای کلّیه اماکن محل فعالیت بانک ها درسطح شهر الزامی است.
مطابق آیین نامه مالی شهرداری ها مصوّب ۱۳۴۶/۴/۱۲ کمیسیون مشترک کشور مجلسین با اصلاحات بعدی (که به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ها تصویب شده است) و ماده ۲۹ قانون فوق (که درآمدهای شهرداری ها را تقسیم بندی نموده است) و ماده ۳۰ قانون مارالذکر (که انواع عوارض و بهای خدمات وضع و تصویب می گردد) و ماده ۳۲ (اصلاحی به موجب ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و حکم ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون پنجساله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ درماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماند (به منظور اهداف مورد نظر جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه، توسط وزارت کشور تهیه و به شهرداری ها ابلاغ شده است) و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ (درباب تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و …..) نیز به استناد قوانین مذکور اقدام به تصویب برقراری عوارض شهری وفق مقرّرات می نمایند و افزون برآن دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری همگی حکایت از تصویب قانون توسط مقنّن دارد و با مالیات و قوانین مرتبط آن متفاوت است.
توجهاً به مطالب پیش گفته و ازآنجایی که مصوبات مورد شکایت نه تنها در تعارض با قوانین نمی باشد بلکه هیئت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری با وضع عوارض قانونی مخالفت ننموده و حتی در موارد متعددی آرای مختلفی با مضمون عدم مغایرت مصوبات اخذ عوارض با قانون اعلام داشته اند و فی الواقع بر تصویب، تعیین و مطالبه عوارض صحه گذاشته و اقدامات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر را جهت تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق درآمدهای شهرداری با هدف خدمات رسانی بهینه به شهروندان مورد تأیید قرارداشته است، لذا تقاضای صدور حکم به رد دعوی شاکی مورد استدعا است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۹۱۵۸۶مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ بند یک ماده ۵۸ با عنوان واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی) تعرفه سال ۱۳۹۲، بند ۲ ماده ۵۵ با عنوان شعبه بانک ها (دولتی و خصوصی ) تعرفه سال ۱۳۹۳، ردیف یک ماده ۴۲ با عنوان سرپرستی و شعب بانک ها، مؤسّسات مالی و اعتباری سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ردیف یک ماده ۱۶ با عنوان شعب، بانک ها، مؤسّسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه (دولتی و خصوصی) سال ۱۴۰۱ و ردیف یک ماده ۸ با عنوان شعب بانک ها، مؤسّسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادرکرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه تصویبی عوارض محلی ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه سال ۱۳۹۴ تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرارگرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزو وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن با توجه به اینکه براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیئت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری کرمانشاه که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی