خودرویی در پرونده‌ی جعل و استفاده از اسناد مجعول، تبانی، کلاهبرداری و در نهایت انتقال مال غیر توقیف گردیده است. مجعولیت سند انتقال با استعلام بازپرسی از مرجع مربوطه به اثبات رسیده اما خودرو مذکور علی رغم توقیف فیزیکی _ سیستمی، در اختیار آخرین فرد با هویت معلوم و با سند و اوراق رسمی که منشاء آن جعل بوده، قرار دارد.
آیا با این اوصاف باستناد مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ ق. م.ا  امکان رد خودرو به مالک قانونی و شرعی توسط بازپرس، قبل از جلسه دادگاه، در پرونده‌ی انتقال مال غیر وجود دارد؟