رأی شماره ۱۸۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۳۰ و بندھای ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
شماره ۹۵/۱۲۸۷/ھـ – ۲۳/۳/۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:
«ابطال ماده ۳۰ و بندھای ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۸۵ کلاسه پرونده: ۱۲۸۷/۹۵
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ و بندھای ۱۴ ،۱۵ ،۱۶ و ۱۸ از ماده۳۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۳۰ و بندھای ۱۸ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض وضع قاعده شده است.
۲ـ به عنوان نمونه متن رأی شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ذیلاً درج می شود:
رأی ھیأت عمومی
«با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدھیھای افراد توسط شھرداری در ھیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران اخذ ھرگونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده است توسط شھرداریھا ممنوع است، لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدھی افراد به شھرداری و ھمچنین اخذ تأخیر تأدیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تأخیر تأدیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است لذا بندھای ۲ و ۳ شق الف و شق د ماده ۴۷ تعرفه عوارض شھرداری تبریز در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می شود.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ۱۳۹۵/۱۲/۷ مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است رسیدگی را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۳۰ :نحوه استرداد عوارض:
۱ـ پروانه ساختمانی در شرایط ذیل باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد ۵ درصد مبلغ استردادی از بابت ھزینه خدمات و عوارض به مؤدی مسترد خواھد شد:
ا ـ پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد.
ب ـ چنانچه مؤدی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و حداکثر یک سال از تاریخ پرداخت عوارض گذشته باشد.
ت ـ توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیرمترقبه (ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و…) که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود و یا ابطال پروانه به دلایل مختلف از ناحیه شھرداری بوده باشد شامل کسری ۵ درصد کارمزد نخواھد بود.
۲ـ مبلغ پرداختی بابت عوارض پروانه ساختمانی بعد از صدور پروانه ساختمانی به ھیچ عنوان قابل استرداد نخواھد بود.
۳ـ در زمان اصلاح نقشه، جھت کاھش زیربنا، بر خلاف نظر درخواست کننده و طبق نظر کمیسیون ماده ۵ استرداد بدون کسر کارمزد بلامانع خواھد بود.
ماده ۳۴ :آیین نامه تقسیط مطالبات شھرداری
۱۴ـ تقسیط تا شش ماه بدون رعایت دوره مالی ۴ درصد کارمزد اعمال گردد.
۱۵ـ تقسیط تا یک سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامی است.
۱۶ـ تقسیط بیش از یک سال و حداکثر تا ۲ سال اعمال ۸ درصد کارمزد الزامی است.
۱۷ـ ……
۱۸ـ کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد:
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شھر سنندج خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۳۵۸ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ ،۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ و ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر اخذ کارمزد در تقسیط بدھیھای اشخاص و خسارت تاخیر تادیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر سنندج در تصویب ماده ۳۰ و بندھای ۱۸ ،۱۶ ،۱۵ و ۱۴ ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ کارمزد ۵ درصدی برای مبالغ استردادی به مؤدی در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شھرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتھای
اخیرالذکر از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
