رأی شماره۱۷۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۷۴

رأی شماره۱۷۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال بند۱ صورتجلسه شماره۸۷/۱۲۳۲۷/ھـ ـ۳ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه ھای خدماتی یا بھای سرانه ھای خدماتی

۹۲/۴۳۲/ھـ شماره -۲۳/۳/۱۳۹۶ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:
«ابطال بند۱ صورتجلسه شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/ھـ ـ ۳ـ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه ھای خدماتی یا بھای سرانه ھای خدماتی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۷۴ کلاسه پرونده: ۴۳۲/۹۲
شاکی: آقای محمود اسدایوبی اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/ھـ۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/ھـ۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج
را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً به استحضار عالی میرساند اینجانب مالک یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت ۳۸۸/۹۵ مترمربع مطابق سند مالکیت به
شماره پلاک ثبتی ۱۶۸/۵۰۰۷ در محدوده شھرداری منطقه ۵ کرج می باشم که در سال ۱۳۹۱ جھت اخذ پروانه ساختمانی به
شھرداری منطقه مراجعه نمودم شھرداری مذکور قبل از صدور دستور نقشه و صدور پروانه ساختمانی زمین اینجانب را در محدوده باغ
شھری و مشمول مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج قرار داده است و مطالبه ارزش ۳۰ %از مساحت پلاک مذکور را
نموده و جھت ارزیابی مراتب را به ھیأت کارشناسان ارجاع داده است. نظر به اینکه اولاً: پلاک مذکور بـه مساحت ۳۸۸/۹۵ مترمربع
طی سند رسمی در مرداد ماه ۱۳۷۹ تفکیک و به نام اینجانب انتقال رسمی یافته است سالھا قبل از مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴
شورای اسلامی شھر کرج می باشد و تفکیک آن قبل از مصوبه مذکور می باشد.
ثانیاً: بند ۳۰ مصوبه شماره ۴۵۹۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۶ شورا ناظر به عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد مترمربع و دارای رأی باغ و
ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسھم سرانه ھای خدماتی به اراضی موصوف می باشد. لذا مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ که در یکصد و
ھفتاد و نھمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج به تصویب رسیده است خلاف موازین قانونی و خلاف شرع مقدس اسلام
می باشد. زیرا مصوبه اخیرالذکر به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیر مجاز صاحبان این گونه املاک بوده است در حالی که تفکیک پلاک
مذکور سالھا قبل از مصوبه شورا و به صورت قانونی با پرداخت ھزینه ھای مربوط به تفکیک آن به شھرداری منطقه ۵ انجام گرفته
است.
ثالثاً: مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج خلاف اصل ۱۵۰ قانون اساسی و خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقھی
تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و حدیث «لایحل لامری مال اخیه الا
عن طیب نفسه» می باشد. علیھذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج
خلاف قانون و شرع مقدس می باشد از محضر محترم قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه مورخ
۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج مورد استدعا می باشد.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۴۳۲/۹۲ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۴ اعلام کرده است که:
«مدیریت محترم کل دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت و قبولی طاعات

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۴۳۲/۹۲ موضوع تکالیف اینجانب علیه شورای اسلامی شھر کرج و شھرداری کرج و شھرداری منطقه
۵ کرج مبنی بر تقاضای اینجانب به صدور حکم بر ابطال مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج بدین وسیله منجزاً تقاضای
اینجانب ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/ھـ۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شھر کرج می باشد که بر خلاف قانون و
شرع مقدس تصویب شده است.»
متن بند ۱ صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ بند ۱ صورتجلسه، موضوع نامه شھردار به شماره ۸۶/۶۴۸۸/ش ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ به شرح ذیل:
احتراماً با عنایت به اینکه وفق تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه ھماھنگی حفظ سرانه ھای خدماتی (موضوع مصوبه شماره ۳/۵/۸۶/۳۵۷۰/ش
ـ ۸۶/۵/۱۳ (۳۰ %از مساحت اراضی بالاتر از ۱۰۰۰ متر که دارای رأی باغ طبق نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شھرداری
می باشند، به عنوان قدرالسھم شھرداری از بابت تأمین سرانه ھای خدماتی تعیین گردیده و بر ھمین اساس شورای محترم در بند ۳۰
مصوبه شماره ۴۵۹۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۶ مبنی بر عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد متر و دارای رأی باغ و ایضاً عدم تعلق
پرداخت قدرالسھم سرانه ھای خدماتی به اراضی موصوف به استحضار می رساند از آنجا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت
کمتر از ۵۰۰ متر) علاوه بر اینکه موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیر مجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراھم می آورد،
باعث عدم دسترسی شھرداری به حقوق مربوطه که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه ھای سطح شھر خواھد شد، لذا
به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیرمجاز و نیز دسترسی به حداکثر درآمد نھفته حاصل از بھره مندی صاحبان این گونه املاک به
خصوص اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع پیشنھاد می گردد عرصه باغات کمتر از ۵۰۰ مترمربع نیز مشمول شرایط مصوبه بدوالذکر گردند به
نحوی که مالکین آنھا موظف شوند ۳۰ %از ارزش کارشناسی شده اراضی مذکور را تحت عنوان عوارض سرانه ھای خدماتی به
شھرداری پرداخت نمایند که در کمیسیون بررسی و با تغییر اینکه عوارض سرانه به بھاء سرانه تبدیل شده و املاک زیر ھزار (۱۰۰۰(
متر ھم شامل شود با اکثریت به تصویب رسید و آقای صدرنژاد تذکر قانونی خود را طی نامه ای به شرح ذیل اعلام نمودند:
احتراماً در خصوص نامه ۸۶/۶۴۴۸/ش ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ شھرداری مبنی بر اخذ ۳۰ %ارزش کارشناسی شده املاک زیر ۵۰۰ مترمربع
بدین وسیله اعلام می دارد براساس قانون اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع باغ نیست و شامل نمی شود. نظر به اینکه شورا مصوبه ای را
تصویب نموده و در زمان مقرر توسط شھرداری به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در این زمان غیرقانونی است. مطرح و مصوبه کمیسیون
با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور شھردار و مدیر حقوقی، امور پیمانھا و اجرائیات شھرداری کرج، به موجب لایحه شماره ۱۹۳۲ ـ ۹۳
ـ ۱۳۹۳/۱/۱۹ اعلام کرده است که:
«۱ـ شاکی در دادخواست اعلام نموده که مالک پلاک ثبتی شماره ۱۶۸/۵۰۰۷ به مساحت ۳۸۸/۹۵ مترمربع می باشد و مشمول
ضوابط باغات نمی گردد در حالی که حسب گزارش شماره ۱۲۴۸۹۶/د ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ مدیریت شھرسازی، پلاک مذکور از طریق
مقررات موضوع ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت منجر به سند مالکیت شده است ھمان طوری که قضات رسیدگی کننده مستحضر
ھستند آراء صادره از طریق ھیأت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت، بدون اخذ مجوز از شھرداری صادر و این امر مانع اسقاط حقوق
شھرداری و اخذ حقوق عمومی نخواھد بود چرا که پلاک مذکور قبل از تفکیک، دارای مساحتی بیش از ۵۰۰ مترمربع و مشمول
مقررات دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شھری مبنی بر پرداخت سرانه به شھرداری بوده است.
۲ـ ھمان طوری که قضات رسیدگی کننده ملاحظه می نمایند پلاک موضوع دعوی بدون پرداخت یا اخذ مجوز از شھرداری تفکیک و منجر
به سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت شده است که بر این اساس مالک قبل از اخذ پروانه ساختمانی یا ھرگونه مجوز دیگری
مکلف به پرداخت حقوق عمومی است، چرا که دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شھری مشمول پلاک مذکور بوده و اسقاط این امر
نیاز به حکم قانون داشته و صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ دلیل بر عدم محق بودن شھرداری در اجرای قوانین آمره نخواھد بود.
۳ـ شاکی در دادخواست به مکاتبه شماره ۱۱۰۵۶۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۹ و مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج استناد کرده
است، حال آن که در نامه شماره ۱۱۰۵۶۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۹ تصریح شده است، نوعیت پلاک در رأی کمیسیون ماده ۱۲) قانون زمین
شھری) به صورت دایر باغ عنوان شده است که رأی مذکور برای شھرداری و سایر ادارات و مراجع قانونی لازم الاجراء است چرا که از
طرف مراجع ذیصلاح و در حدود اختیارات آنان صادر شده است و بر این اساس شاکی درخواست تغییر نوعیت و کاربری را داشته و
حسب درخواست مالک پرونده در کمیسیون توافقات شھرداری مطرح و در راستای توافق با مالک مقرر به اخذ ۳۰ %ارزش ملک جھت
تغییر کاربری شده است.
۴ـ در صورتی که شاکی درخواست تغییر کاربری نداشته باشد اجرای مصوبه شورای اسلامی شھر منتفی و براساس مقررات ماده
۱۴ قانون زمین شھری و دستورالعمل آن اقدام خواھد شد و مراتب فوق در سطر چھارم نامه استنادی شاکی به شماره ۱۱۰۵۶۵ ـ
۱۳۹۱/۹/۲۹ …» توافقات مقرر گردید …» تصریح شده است که از این حیث نیز دعوی محکوم به رد است.
با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن شکایت و از آنجا که پلاک موضوع دعوی از طریق ماده ۱۴۷ تفکیک و منجر به اخذ سند مالکیت
گردیده و از طرفی رأی کمیسیون ماده ۱۲ پلاک به صورت باغ بوده لذا اجرای مقررات ماده ۱۴ قانون زمین شھری و دستورالعمل آن دایر
بر پرداخت سرانه خدماتی به شھرداری ضروری است که بر این اساس استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد.
تصویر نامه شماره ۱۲۴۸۹۶/د ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و دستورالعمل ماده ۱۴ پیوست است. ضمناً آقای محسن حیدری جھت ثبت لایحه حاضر به حضور معرفی می گردد.»
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع بند ۱ صورتجلسه مورخ شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/ھـ۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی
شھر کرج، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۳۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده
است که:
«بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، تشخیص خلاف قانون بودن بر عھده آن دیوان محترم است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۳۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که بند ۱صورتجلسه شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/ھـ۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شھر کرج توسط فقھای شورای نگھبان خلاف شرع دانستهنشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان موجبی برای ابطال مصوبه  از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب ـ با عنایت به اینکه به موجب قسمت ۱ بند د ماده ۱ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب۱۳۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، باغ از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشتهباشد، لذا برای تعریف باغ صرف نظر از این که شورای اسلامی مرجع تعیین نوعیت زمین (باغ) می باشد یا خیر چون وصف باغ را بهاراضی زیر ۵۰۰ متر نیز تسری داده است از این حیث بند یک مصوبه مورد شکایت، واجد ایراد است. ھمچنین مطابق حکم مقرر درتبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداری ھا مصوب سـال ۱۳۶۷ ،سھم شھرداری ھا در مقابل استفادهاز مزایای ورود به محدوده خدماتی شھر حداکثر بیست درصد تعیین شده است و در ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا آنچه که در ھنگامتفکیک جزء خیابان و کوچه ھا واقع می شد، شھرداری برای آن قسمتھا وجھی پرداخت نمی کرد، بنابراین وضع عوارض سرانه ھایخدماتی یا بھای سرانه ھای خدماتی در بند یک مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین و مقررات فوق الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ۹۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری   با موضوع ابطال بند (۵ ) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰instagram رأی شماره ۹۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری   با موضوع ابطال بند (۵ ) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ۹۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری   با موضوع ابطال بند (۵ ) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *