رأی شماره ۸۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرھنگیان از تاریخ تصویب ۳۰/۲/۱۳۹۶ 

 ۹۲/۱۱۶/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرھنگیان
از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۸۲ کلاسه پرونده: ۱۱۶/۹۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و
مشکلات آموزش و پرورش و فرھنگیان
گردش کار : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ
۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرھنگیان که توسط رئیس جمھور ابلاغ شده است را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«تصویب نامه ای به شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ توسط کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب گردیده و موضوع آن،
الحاق یک تبصره به ماده ۱ اصلاحی آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی مصوب ۱۳۸۲/۸/۷ است. متن تبصره مذکور بدین
شرح است: «در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای
تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی گیرد.» این مصوبه خلاف شرع و قانون است. زیرا اولاً وجه اختصاص و امتیاز شرعی
یا قانونی برای وزارت آموزش و پرورش نسبت به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولتی و غیردولتی وجود ندارد که بتوان این وزارت
را مشمول معافیت از پذیره دانست. ھمچنین پرداخت کامل حق و حقوقات موقوفات به وسیله متصرفات اراضی وقفی، الزام شرعی و
قانونی دارد و برای استثنای ھر شخصی از این قاعده باید صراحت شرعی یا قانونی باشد که از ھیچ کجای فقه یا قانون نمی توان
چنین استنباطی مبنی بر معافیت آموزش و پرورش نمود. ثانیاً: اگر چه طبق ماده ۷ اصلاحی آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و
نیت واقف آن باشد، از پرداخت پذیره معاف
اھدایی مصوب ۱۳۸۲/۸/۴ اگر نوع استفاده و کاربری مستاجر از زمین موقوفه مطابق و مرّ
است اما ایراد تبصره مورد بحث این است که وزارت مذکور را علی الاطلاق از پرداخت ھر پذیره بابت ھر زمین وقفی معاف کرده است،
خواه مطابق نیت واقف باشد خواه نباشد. ثالثاً: ماده ۱۰ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی «وجوھی که از محل پذیره و
سرقفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اھدایی دریافت می گردد، جزو عواید ھمان موقوفه محسوب و علی ما
قرره الواقف به مصرف می رسد». عدم دریافت وجوه مذکور از ارگانھای دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش در صورتی که عنواناً یا
مصداقاً موقوف علیھم نباشند از مصادیق بارز تغییر جھت وقف و به اجماع مسلمین حرام است. رابعاً: ماده قدیم ۷ آیین نامه پیش گفته
که شبیه مفاد ھمین تبصره ھست قبلاً در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه ۱۲۶ ـ ۱۳۷۴/۷/۲۹
خلاف شرع تشخیص و ابطال شده بود که در آن ماده، ارگانھای دولتی و عمومی را بی دلیل از پرداخت پذیره معاف می کرد یا تخفیف
قائل می شد. لذا بنا به مراتب فوق و بر پایه اصول مسلم شرعی و اوقافی، ابطال تبصره یاد شده متمنی است.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«وزارت آمورش و پرورش ـ سازمان اوقاف و امور خیریه
۱۱/۲۲/۲۰۱۷ rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13281
http://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13281 2/3
وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرھنگیان در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ به استناد اصل ۱۳۸ قانون
اساسی جمھوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت۴۱۶۵۶ھـ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ تصویب نمودند.
متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۱ (اصلاحی آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی مو ضوع تصویب نامه شماره ۴۴۰۵۲/
ت۲۹۳۶۳ھـ ـ ۱۳۸۲/۸/۷ اضافه می شود.
تبصره ـ در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای تجدید یا
تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی گیرد. ـ رئیس جمھور»
در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که از سوی دفتر ھیأت عمومی در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی فرستاده شده بود، شاکی پاسخ داده است که:
«با صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۱۱۶/۹۲ ـ ۱۳۹۲/۶/۹) شماره پرونده
۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۹۲۸ (که در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ واصل و ابلاغ گردید، با عنایت به موضوع شکایت مندرج در شکواییه مبنی بر
درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده ۱ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی مصوب ۱۳۸۸/۸/۳۱) موضوع تصویب نامه شماره
۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) که مقرر می دارد: «در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی
را قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی گیرد.» و با توجه
به جھاتی که به عنوان نقص شکواییه اعلام فرموده بودید، ذیلاً برخی دلایل شرعی و قانونی مستند ابطال، ایفاد می گردد:
۱ـ عواید موقوفات حسب اجماع مسلمین، ملک طلق موقوف علیھم است. قانونگذار در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و نیز ماده ۱۰ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھـدایی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ حـق پذیره
موقوفات را بـه ھمراه مـال الاجاره آنھا، از عوایـد ھمان موقوفات محسوب نموده که بایستی علی ما قرره الواقف به مصرف برسد.
قانونگذار در این جھت، تفاوتی بین مال الاجاره و پذیره قائل نشده و ھر دو را عایدی موقوفه می داند. لذا عدم تعلق پذیره به رقبات
وقفی تحت استیجار وزارت آموزش و پرورش، به معنی عدم اختصاص عواید به حساب موقوفه است. برای تبیین موضوع، مثل آن است
که موقوفه ای به اجاره داده شده لیکن مستاجر از پرداخت مال الاجاره معاف گردد!
۲ـ به استناد قائده فقھی نص الواقف کنص الشارع و نیز نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱/۳۰ شورای نگھبان (که به عنوان
مستند دادنامه شماره ۲۸۷ ،۲۸۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۳۱ ھیأت عمومی دیوان تحت کلاسه پرونده ۸۶/۲۳۱ ،۸۵ ـ ۱۳۸۶/۴/۳۱ صادر شده بود)،
اگر واقف در وقفنامه، برای شخص یا اشخاصی معافیتی از پرداخت حقوق موقوفه قرار نداده باشد و به اطلاق گذرانده باشد، متولی
موظف به استیفای کامل عواید و حقوق موقوفه از جمله پذیره خواھد بود. به عبارت دیگر معافیت نیاز به دلیل دارد و نه عدم معافیت،
لذا معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حق پذیره خلاف قائده و نیازمند دلیل است که البته ھمچنان که در شکواییه به عرض
رسید، در ھیچ کجای فقه و قوانین چنین دلیلی یافت نمی شود.
۳ـ در جای جای قوانین اوقاف و متون فقھی، اساسی ترین اصل در اداره موقوفات، اصل رعایت مصلحت موقوفه (یا بنا به فرموده مقام
معظم رھبری در بیانات اسفند ۱۳۹۰ عمل امینانه نسبت به وقف) می باشد. معافیت آموزش و پرورش از پرداخت پذیره که نوعاً مبالغ
بالایی ھم می باشد، به معنای کسر از دارایی و سرمایه موقوفه بوده و فراتر از عدم رعایت مصلحت وقف، به عنوان عدم رعایت حقوق
وقف به حساب می آید.
۴ـ ھمچنان که در متن شکواییه ذکر گردید، ماده ۷ قبلی آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ اشعار
می داشت: «زمینھای وقفی که جھت امور آموزشی، بھداشتی و اداری به مؤسسات دولتی و نھادھای انقلابی اجاره داده می شود،
مادام که در ھمـان جھت، مورد استفاده قـرار می گیرد از پرداخت پذیره معاف است…». این ماده به موجب رأی ۱۲۶ ـ ۱۳۷۴/۷/۲۹
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از متن دادنامه مشخص است که دلیل ابطال آن، شرعی نبودن اطلاق معافیت
دستگاھھا و نھادھای دولتی از پرداخت پذیره بوده و مؤید این موضوع نامه ۱۰۷ ـ ۱۳۷۴/۲/۸ می باشد که مستند دادنامه ھیأت قرار
گرفته است. حال ماده ۷ این گونه اصلاح شده تا نظر شورای نگھبان ھم تأمین شده باشد: «در صورتی که مورد استفاده از زمین،
منطبق با نیات واقف نباشد کلیه وزارتخانه ھا، سازمانھا و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر
شھرداریھا و نیز نھادھای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آیین نامه خواھند بود». به عبارت دیگر، وزارت آموزش و پرورش ھم
ھمانند سایر دستگاھھا، در صورتی مشمول معافیت از پذیره می باشد که زمین وقفی مورد نظر از نوع وقف انتفاعی بوده و به طور
مقید برای ساخت مکان آموزشی وقف شده باشد.
بنا به مراتب فوق، بین ماده ۷ ابطال شده با تبصره مورد درخواست ابطال، وحدت ملاک وجود دارد و قیاس منصوص العله رواست، زیرا
در ھر دو مؤسسات دولتی بلاوجه از پرداخت پذیره معاف شده اند. لذا درخواست ابطال این تبصره با ھمان دلایلی که موجبات ابطال
ماده ۷ را فراھم نموده، مطلوب است.
۵ ـ تبصره مورد درخواست ابطال، توسط کارگروه وزیران بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرھنگیان و تحت عنان
تصویب نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب شده است. این در حالی است که کارگروه مذکور صلاحیت تصویب این تبصره را
نداشته، زیرا ھمچنان که از اصل ۱۳۸ مستفاد است، حوزه اختیارات این کارگروه صرفاً تصویب مصوبات درون وزارتی با محوریت آموزش
و پرورش بوده و ھست و تصویب نامه ھای برون موضوعی اگر چه وزارت آموزش و پرورش در آنھا ذینفع باشد، خروج از حدود صلاحیت
محسوب خواھد شد. در شکایت مد نظر ما نیز این کارگروه در خصوص موضوع تخصصی وقف که الزامات شرعی و قانونی فراوان
داشته و در تمام کتب فقھی و حقـوقی، بـه جھت اھمیت و دقت محتوا، ابـواب مستقلی را بـه خود اختصاص داده، ورود پیـدا کرده
است که خلاف مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تلقی می شود.»
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۴ـ
۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که:
«موضوع تبصره تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ ،در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷ فقھای معظم
شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:
اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
۱۱/۲۲/۲۰۱۷ rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13281
http://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13281 3/3
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم برای دفتر حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) تا زمان رسیدگی به پرونده
در ھیأت عمومی پاسخی واصل نشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که فقھای شورای
نگھبان اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره باشد را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای حکم
مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ و در جـھت تبعیت از نظر
فقـھای شورای نگھبان و با لحاظ ماده ۱۳ قانون مذکور، حکم بر ابطال اطلاق تصویب نامه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱
وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرھنگیان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام میشود. با ابطال
ُعد مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد.
ُعد شرعی، موجبی برای بررسی و اتخاذ تصمیم از باطلاق مصوبه از ب معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :