رأی شماره ۱۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
۲/۳/۱۳۹۶ ۹۲/۶۴۱/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ با موضوع:
«ابطال بندھای ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۱۷ کلاسه پرونده : ۶۴۱/۹۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندھای ۸ ، ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورخ
۱۹/۱۲/۱۳۹۱
گردش کار: معـاون حقوقی، مجـلس و تفریغ بودجه دیـوان محاسـبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۵۸۳ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اعلام کرده است که:
« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مفاد دھمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان ابلاغی به شماره
۱۶۵۰۲۸ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان به استحضار می رساند:
وفق بنـد (الف) ماده (۱۷۸ (قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور تصمیم گیری، تصویب، ھدایت، ھماھنگی و نظارت در امور برنامه ریزی
و بودجه استانھا، در چھارچوب برنامه ھا و سیاستھا و خط مشی ھای کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه ھر استان به ریاست
استاندار تشکیل می شود…»
از سوی دیگر حسب بند (ه) ماده موصوف «آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروھھای
تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شھرستان به پیشنھاد معاونت به تصویب ھیأت وزیران می رسد.»
مع الوصف:
اولاً : مفاد ذیل بند (۸ (مصوبه فوق الذکر که متضمن تکلیف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استان نسبت به عقد قرارداد
پشتیبانی سامانه سیمابر با شرکت عصر فناوری دانش طی سالھای آتی می باشد خارج از صلاحیتھا و وظایف شورای برنامه ریزی و
توسعه استان مصرح در ماده (۳ (آیین نامه اجرایی شورای مذکور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ه ـ ۱۳۹۰/۸/۱۴ ھیأت
وزیران) و مغایر با ماده مزبور می باشد. از سوی دیگر انعقاد قرارداد و تعیین طرف قرارداد حسب بند (ب) ماده (۱ (قانون برگزاری
مناقصات می باید با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون موصوف و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد. بر این اساس، مفاد
شق دوم بند (۸ (صورتجلسه مطروحه که بدون رعایت تشریفات مذکور ناظر بر انعقاد قرارداد و تعیین طرف قرارداد موضوع بند مذکور
توسط شورای یاد شده می باشد مغایر با ماده (۱ (قانون مرقوم است.
ثانیاً : نظر به اینکه به موجب مفاد ذیل بند (الف) ماده (۱۷۹ (قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ …» توزیع «دستگاه ـ
برنامه» اعتبارات ھزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییھای سرمایه ای شھرستانھا بر عھده شورای برنامه ریزی و توسعه
استان است.» لذا بند (۹ (مصوبه مورد بحث از حیث اینکه ناظر بر تفویض اختیار توزیع و ابلاغ اعتبارات موصوف به معاونت برنامه ریزی
استانداری می باشد مغایر با ماده مذکور است.
ثالثاً: مستفاد از بنـد (ز) مـاده (۴ (آیین نامه اجـرایی شـورای برنامه ریزی و تـوسعه استـان، پیشنھادات و مصوبات کارگروھھای تخصصی
مندرج در آیین نامه موصوف می باید به تصویب شورای یاد شده برسد لذا بند (۱۰ (صورتجلسه صدرالذکر که ابلاغ مصوبات تأیید شده
کارگروه زیر بنایی و شھرسازی به دستگاھھای مجری را بدون تصویب توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تجویز کرده است
مغایر با مفاد آیین نامه موصوف و مآلاً مغایر با بند (ه) ماده (۱۷۸ (قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. علی ھذا در اجرای مواد (۱۲ (و
(۱۳ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،ابطال موارد مغایر از مصوبه مبحوث عنه از زمان تصویب
مورد استدعاست. »
متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۸ ـ معاونت برنامه ریزی نسبت به تأمین اعتبار پشتیبانی سامانه سیمابر و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نسبت به عقد
قرارداد پشتیبانی سامانه مزبور با شرکت عصر فناوری دانش طی سالھای بعد اقدام نمایند.
۹ـ در صورت عدم برگزاری جلسه تا پایان سال جاری و ابلاغ ھر گونه اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی به استان،
شورای برنامه ریزی و توسعه استان به معاونت برنامه ریزی استانداری اجازه می دھد نسبت به توزیع و ابلاغ آن به دستگاھھای اجرایی
اقدام نماید.
۱۰ـ کلیه مصوبات کارگروه زیربنایی و شھرسازی تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مورد تأیید قرار گرفت، در صورت عدم برگزاری جلسه تا پایان
سال جاری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنایی و شھرسازی اجازه می دھد در صورت برگزاری جلسه مصوبات
مربوطه را به شرط رعایت کلیه قوانین و مقررات به دستگاھھای مجری جھت اجرا ابلاغ نماید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۱۵۶۶۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ توضیح
داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به نامه کلاسه پرونده ۶۴۱/۹۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۴ در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور بابت مصوبات شورای
برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ موارد به شرح ذیل جھت استحضار تقدیم می گردد:
اولاً : با عنایت به اینکه شرکت عصر فناوری دانش طرف قرارداد قبلی برای طراحی، نصب و سایر امورات نرم افزاری پایگاه سیمابر بوده
که امکان واگذاری خدمات پشتیبانی سامانه به شرکت دیگری نبوده و لاجرم شرکت مزبور باید به لحاظ فنی و تخصصی طرف قرارداد
قرار می گرفت. لذا به منظور شورا از تصویب مصوبه مورد نظر به لحاظ اھمیت موضوع تأمین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی برای
پشتیبانی پایگاه و ھمچنین جلوگیری از ھزینه ھای اضافی ھم به لحاظ مالی و ھم به لحاظ زمانی بوده است.
ثانیاً : با عنایت به اینکه صورتجلسه مورد اشاره آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسـعه استان در سـال ۱۳۹۱ بوده که مصوبه فوق
صرفاً دال بر توزیع اعتباراتی دارد که به سرجمع اعتبارات استانی به موجب قانون در پایان سال اضافه می گردد. نکته قابل توجه اینکه
ابلاغ اعتبارات صورت پذیرفته بعد از آخرین جلسه شورای برنامه ریزی صرفاً اعتبارات ردیفھای متفرفه می باشد که از جانب معاونت
برنامه ریزی نظارت راھبردی کشور و به صورت مشخص به دستگاھھای اجرایی و عمدتاً در آخرین روز سال ابلاغ می گردد. نظیر ابلاغ
اعتبار «خرید ماشینھای جایگزینی از محل فروش ماشین آلات و تجھیزات مربوط به اداره کل ثبت احوال استان» و یا ابلاغیه «مصلی
گرگان» و …. لذا تفویض اختیار به واسطه عدم امـکان برگزاری جلـسه شورا در آخـرین روز و حتی در آخرین لحظات سال ۱۳۹۱ بوده و
بدیھی است اخذ مصوبه در سال بعد نیز به دلیل اتمام سال مالی امکان پذیر نمی باشد. شایان ذکر است ارائه راھکار از جانب آن
مقام در خصوص رفع مشکل استان در موارد مشابه در روزھای پایانی سال مزید امتنان می باشد.
ثالثاً: از آنجا که معمولاً به دلیل حجم بالای کار در پایان سال و ضیق وقت امکان برگزاری جلسات شورای برنامه ریزی وتوسعه میسر
نمی باشد. به نحوی که برای پاسخگویی به مشکلات مردمی شورا به کارگروه زیربنایی و شھرسازی اجازه داده تا با رعایت قوانین و
مقررات در صورت برگزاری جلسات، مصوبات آن را به دستگاھھای متولی ابلاغ نماید. کارگروه مربوطه طی دو نوبت اقدام به برگزاری
جلسه نمود که ھیچ مصوبه اجرایی نداشته و طی نامه ای از دبیر کارگروه خواسته شد در صورت نھایی شدن تصمیمات در کارگروه آن
مصوبات را برای اخذ نظرات اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دبیرخانه ارسال تا مورد تأیید شورا قرار گیرد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجمتوسعه جمھوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و ھمچنین بر اساس ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، وظایف واختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین شده است. در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون پیش گفته نیز وظایف واختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان احصاء شده است. نظر به اینکه تصویب بندھای ۸ ، ۹ و ۱۰ از مصوبه مورد شکایت وتکالیف مقرر در آن از جمله وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح مذکور نیست، بنابراین بندھای مذکور از حدود اختیاراتشورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
