رأی شماره۱۵۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر کرمان درخصوص وضع بھای خدمات شھری برای کارشناسان رسمی دادگستری

۱۶/۳/۱۳۹۶ ۹۳/۷۰۲/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶ شماره دادنامه: ۱۵۴ کلاسه پرونده: ۷۰۲/۹۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زنگی آبادی با وکالت خانم مینا تاج الدینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مصوبه شماره ۲۷۲۳ـ ۱۳۸۵/۱۱/۳ ردیف ۳۵
۳۰ ردیف ۷/۱۱/۱۳۸۶ ـ ۲۳۷۹ شماره مصوبه ـ۲
۳۱ ردیف ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ـ۲۱۴۱ شماره مصوبه ـ۳
۳۰ ردیف ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ ـ۲۰۸۲ شماره مصوبه ـ۴
۳۰ ردیف ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ ـ ۱۸۳۹ شماره مصوبه ـ ۵
۱۰۶ ردیف ۳/۱۱/۱۳۹۰ ـ ۱۸۹۵ شماره مصوبه ـ ۶
۱۰۴ ردیف ۱/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۱۷۲۹ شماره مصوبه ـ۷
۸ ـ مصوبه شماره ۱۸۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ ردیف ۱۰۷ شورای اسلامی شھر کرمان
گردش کار: خانم مینا تاج الدینی به وکالت از آقای محمد زنگی آبادی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبات فوق الذکر
در خصوص وضع بھای خدمات شھری برای کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:
«قضات محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً حسب الوکاله تقدیمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری به ریاست جناب آقای محمد زنگی آبادی به استحضار
می رساند: شورای شھر کرمان به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شوراھای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و با توجه به تبصره ذیل ماده ۵۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب لایحه مصوبه که جدیدترین آن به شماره ۱۸۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ ردیف ۱۰۷ می باشد اقدام به وضع
و وصول عوارض خدمات شھرداری از کارشناسان رسمی دادگستری از سال ۱۳۸۳ تاکنون کرده است حال آن که به جھات ذیل مغایر
قانون می باشد:
۱ـ مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۱ـ ۳ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ که مستند مصوبه شورای اسلامی شھر کرمان است موضوع قانون
مزبور عمدتاً دلالت بر عرضه کالا ارائه خدمات مربوط به کالا و واردات و صادرات آن دارد زیرا ملاحظه می گردد خدمات مندرج در موارد
فوق:
الف: ماده ۱ به ارائه خدمات کالا و صادرات و واردات
ب: ماده ۳ خدمات عرضه شده با ارزش کالاھا
ج: ماده ۶ ورود کالا یا خدمت خارج از کشور
د: ماده ۷ صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور
ه: ماده ۸ عرضه کالا و ارائه خدمت واردات و صادرات
و: ماده ۹ معاوضه و عرضه کالا و خدمات مربوط به ھر یک از متعاملین
قید شده که خدمت مورد نظر جملگی مربوط به کالا صادرات و واردات و متعاملین است لذاچنانچه استناد شورا به ماده ۵۰ قانون مزبور
و تبصره ۱ آن منصرف از موضوع بوده و ارتباطی به وضع و اخذ عوارض مربوط به خدمات علمی و تخصصی از کارشناسان که طبع و
اقتضای شغل و حرفه شان منصرف از موارد فوق است ندارد زیرا خدمات مندرج در این قانون صرفاً مرتبط به کالا صادرات و واردات طرفین
معامله می باشد.
۲ـ ھمچنین علیرغم موارد فوق، با فرض پذیرش شمول خدمات کارشناسان در خدمات مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده،
به استناد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی مصوب ۱۳۸۱ که صراحت دارد برقراری
ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای دولتی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۵ این قانون
تکلیف و عوارض آن معین شده توسط شورای اسلامی و دیگر مراجع ممنوع می باشد و ھمچنین در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب ۱۳۸۷ که در حال حاضر حاکم است برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر
مراجع ممنوع شده است لذا از آنجا که درآمد کارشناسان مشمول اخذ مالیات است چنانچه که به استناد قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون
مالیاتھای مستقیم در بدو امر سه درصد از حق الزحمه کارشناسی به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی پرداخت و علاوه بر آن مالیات
حق عضویت و نیز مالیات سازمان امور مالیاتی نیز سالیانه توسط آنان پرداخت می گردد. با توجه به موارد فوق و از آنجا که مصوبات
شورای شھر نمی تواند مغایر و مخالف با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد اخذ
عوارض تصویبی مغایر با حکم مقرر در ماده یاد شده و فاقد وجاھت قانونی است.
۳ـ و در آخر ھمان گونه که مستحضرید کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان افراد خبره در رشته خویش در خدمت قوه قضاییه و
سایر ادارات دولتی برای اجرای ھر چه بھتر عدالت می باشد و مانند سایر مشاغل مراجعین خصوصی ندارند بنابراین محل اشتغال
تاثیری در مانحن فیه ندارد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ ـ ۱۳۷۵/۶/۲۰ راجع به اجازه تأسیس دفاتر وکلا، مھندسین، اطبا به
وحدت ملاک رأی، کارشناسان رسمی دادگستری… در مکان مسکونی چه بسیار از کارشناسان در منازل شخصی خویش انجام
وظیفه می کنند و از این باب خدمات شھری خاصی به آنھا تعلق نمی گیرد و ھمچنین نمی توان ھم عوارض مسکونی و ھم عوارض
مربوط به دفتر کارشناس رسمی دادگستری را در دو عنوان اخذ نمود.
در خاتمه تعدادی از آرای ھیأتھای عمومی دیوان عدالت اداری کـه در مـوارد مشابه که اقدام بـه ابطال مصوبات شوراھای شھر کرده اند
خدمتتان ارائه می گردد. لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
تقاضای ابطال مصوبه اخذ خدمات شھری از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ با آخرین شماره تصویبی ۱۸۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ را از آن مرجع عالیقدر
دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۷۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است
که:
«قضات محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً حسب الوکاله تقدیمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری به ریاست آقای محمد زنگی آبادی در پاسخ به اخطاریه رفع
نقص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۶۸۷ به استحضار می رساند:
در پی درخواست آن مقام برای ارسال تصویب مصوبات بھای خدمات شھری مورد اعتراض، طی مکاتبه ای از شورای شھر کرمان
تقاضای ارسال یک نسخه از متن مصوبات شد. اما متاسفانه شورای شھر کرمان تنھا اقدام به ارسال مصوبات تعیین کننده بھای
خدمات شھری سال ۱۳۸۶ مصوب تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۳ به بعد کرده اند. با پیگیری مجدد و حضوری اعلام داشتند که مصوبات سالھای
گذشته در بایگانی موجود نیست ولی متاسفانه حاضر به ھمکاری و اشاره به این مورد در پاسخ کتبی خویش نشدند. لذا جھت اطلاع
قضات دیوان عدالت اداری تعدادی از نامه ھایی که از طرف شھرداری جھت اخذ عوارض خدمات شھری مربوط به سالھای ۱۳۸۳ به بعد
به گروھی از کارشناسان رسمی ارسال شده است خدمتتان به پیوست تقدیم می گردد و ھمین طور توجه قضات را به متن مصوبه
شماره ۲۷۲۳ـ ۱۳۸۵/۱۱/۳ ردیف ۳۵ جلب نموده که اشاره به افزایش مبلغ از ۱۰۰/۰۰۰ ریال به ۲۰۰/۰۰۰ ریال کرده است که این خود
دال بر وجود مصوبات قبلی دارد. علاوه بر این شورا در پاسخ به نامه کانون اعلام داشته اند عوارض مربوط به دفاتر کارشناسان رسمی
است حال آن که در متن مصوبات ھیچ اشاره به دفاتر کارشناس رسمی نشده است و شھرداری نیز به صورت عام این عوارض را از
کلیه کارشناسان مطالبه کرده است چه دارای دفترچه بوده اند یا خیر. در خاتمه خواھشمند است در صورت صلاحدید از سوی آن مقام
مکاتبه ای با شورای شھر کرمان جھت ارسال متن کلیه مصوبات صورت گیرد امید است که ھمکاری بھتری با دیوان عدالت اداری صورت
گیرد.
شماره و متن مصوبات مورد اعتراض که در اختیار کانون کارشناسان قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:
۱ـ مصوبه شماره ۲۷۲۳ـ ۱۳۸۵/۱۱/۳ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۳۵
۲ـ مصوبه شماره ۲۳۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۳۰
۳ـ مصوبه شماره ۲۱۴۱ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۳۱
۴ـ مصوبه شماره ۲۰۸۲ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۳۰
۵ ـ مصوبه شماره ۱۸۳۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۳۰
۶ ـ مصوبه شماره ۱۸۹۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۱۰۶
۷ ـ مصوبه شماره ۱۷۲۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۱۰۴
۸ ـ مصوبه شماره ۱۸۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۱۰۷«
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ مصوبه شماره ۲۷۲۳ـ ۱۳۸۵/۱۱/۳ شورای اسلامی شھر کرمان
ردیف ۳۵ :کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ از ۱۰۰/۰۰۰ ریال به ۲۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت.
۲ـ مصوبه شماره ۲۳۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷ شورای اسلامی شھر کرمان
۳ـ مصوبه شماره ۲۱۴۱ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شھر کرمان
۴ـ مصوبه شماره ۲۰۸۲ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شھر کرمان
۵ ـ مصوبه شماره ۱۸۳۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ شورای اسلامی شھر کرمان
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرمان به موجب لایحه شماره ۲۸۲۳ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ توضیح داده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
در خصوص دادخواست خانم مینا تاج الدینی به وکالت از آقای محمد زنگی آبادی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۶ به خواسته
ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی شھر کرمان مبنی بر دریافت عوارض بھای خدمات شھری موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر
ارزش افزوده نکاتی را جھت تنویرذھن قضات حضورتان معروض می دارم:
اولاً: شھرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تأمین نیازھای خدماتی شھروندان را به عھده دارد و ھزینه خدمات ارایه شده را با
استفاده از مکانیزمھای خاصی که بھای خدمات نامیده می شود از ساکنان حقیقی و حقوقی آن شھر اخذ می کند و بر اساس ھمین
تعریف از شھرداری، طبیعی است که وظیفه آرامش و آسایش شھروندان و جلوگیری از ھر گونه تھدیدی که سلامت شھروندان را به
خطر اندازد به عھده شھرداریھا می باشد و در این راستا سالیانه مبالغ ھنگفتی را صرف ارائه خدمات شھری تحت قالبھای مختلف من
جمله: جمع آوری زباله، تنظیف معابر، تجھیز و راه اندازی کشتارگاه، آسفالت معابر، اتوبوسرانی، ایجاد و تجھیز ایستگاھھای آتش
نشانی، ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادانی شھر می گردد که چون شھرداریھا منبع دولتی ندارند و بایستی
این ھزینه ھا را به صورت خودگردان تأمین نمایند.
شورای اسلامی شھر کرمان حسب وظیفه ذاتی خود در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و
ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون مارالذکر،
پس از بحث و تبادل نظر و بررسیھای کارشناسانه نسبت به وضع بھای خدمات شھری از صنوف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
اقدام و بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی مصوبه را جھت طی مراحل قانونی به استانداری استان که دارای تفویض اختیار از سوی
وزارت کشور بوده ارسال و پس از تأیید در وقت مقرر و در راستای قانون جھت اطلاع عموم در روزنامه آگھی نموده است که عملکرد
شھرداری کرمان بر اساس این قانون در خصوص اخذ بھاء خدمات شھری طی رأی شماره ۱۴۰۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق با قانون و مقررات شناخته شد، لذا در مصوبه سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ چون در زمان این قانون (تجمیع عوارض بوده) ساری بوده قبلاً
به صورت کلی در ھیأت عمومی دیوان مورد تأیید قرار گرفته است، پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که از مورخ ۱۳۸۷/۷/۱
جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید، کلیه اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شھر بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (من جمله
تأیید وزارت کشور آگھی جھت اطلاع عموم و…) صورت و بدین وسیله مصوبه پس از طی مراحل قانونی در شھرداری کرمان ساری و
جاری شده است. بدین ترتیب در خصوص رد ادعاھای وارده بایستی به استحضار برسانم.
ثانیاً: اولین ایراد وارده بر این است که وکیل در دادخواست تقدیمی خود فقط عنوان نموده ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر کرمان
و ھیچ اشاره ای به شماره یا عنوان مصوبه ننموده که این خود جای بسی تأمل و تحقق است که ھیأت دیوان کدام مورد را بایستی
رسیدگی نماید. لذا خواسته معلوم و منجز نمی باشد، اما علی ایحال شھرداری کرمان با توجه به استنادات وکیل به آراء متعدد صادره
از دیوان عدالت اداری اقدام به پاسخ نموده است.
ثالثاً: استناد وکیل مبنی بر اینکه محاسبه مالیات و دریافت آن توسط شورای اسلامی شھر ممنوع است صحیح می باشد ولی به این
امر توجه ننموده که شھرداری به ھیچ وجه مالیات دریافت نمی کند بلکه فقط بھای خدماتی را که شبانه روز به اشخاص حقوقی از
جمله بانکھا، مطب پزشکان، دفاتر وکالت، کارشناسان و غیره ارائه می نماید، دریافت نموده و از آنجا که شھرداریھا نھادی خودگردان
می باشند مبلغ این ھزینه ھا را بایستی از ھر شخص حقیقی و حقوقی پرداخت نماید و شرعاً و قانوناً نیز صحیح نمی باشد که
شھرداری این بھای خدمات را فقط از منازل مسکونی و یا مغازه ھای کوچک و… وصول و در جھت ھمه افراد استفاده نماید.
رابعاً: استناد دیگر وکیل به آراء ھیأت عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه ھای شورای شھر، چند شھر دیگر بوده که در دفاع
معروض می دارد که با کمی مداقه در متن آراء صادره به شماره ۶۰۷ ـ ۱۳۷۵/۶/۲ و دادنامه شماره ۱۶۲ـ ۱۶۱ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ و دادنامه
شماره ۴۷۳ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲ که مورد استناد وکیل می باشد کاملاً محرز و مشخص است که موضوع مربوط به روابط موجر و مستاجر و
تأسیس دفاتر کاری وکلا و سردفتران و کارشناسان در اماکن مسکونی بوده و ھیچ ارتباطی به وضع این بھای خدمات نداشته است وعنوانھای ابطال شده با عنوان بھای خدمات شھری مصوب شورای اسلامی شھر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است.
ضمن اینکه در رأی ھیأت عمومی به شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ در پرونده کلاسه ۶۹/۸۹ شھرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده کهاخذ عوارض به عنوان بھای خدمات شھری منع قانونی ندارد، لذا محرز و مشخص است که بھای خدمات شھری مصوب شورایاسلامی شھر کرمان مطابق با نظر قضات می باشد و موجبی جھت نقض آن وجود ندارد. حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگیو رد دادخواست تقدیمی مستدعی است. ضمناً مستدعی است در صورت نیاز کارشناسان شورا و شھرداری کرمان جھت ارائهتوضیحات تکمیلی و ارائه مدارک و مستندات در آن ھیأت حضور یابند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویبنرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایفشورای اسلامی شھر می باشد. نظر به اینکه شھرداری و سازمانھای وابسته به کارشناسان رسمی دادگستری خدمات مستقیمیارائه نمی دھند بنابراین وضع بھای خدمات شھری برای کارشناسان رسمی دادگستری در مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات شورای اسلامی شھر کرمان تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :