رأی شماره ھای ۳۵ ـ ۳۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی

۶/۲/۱۳۹۶ ۹۱/۳۵۰/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴ـ ۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:
«ابطال جزء ب بند۲۴ مصوبه شماره۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۳۵ ـ ۳۴
۹۱/۳۵۰ ،۹۱/۳۱۶ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شیرین عسل با وکالت آقای حمید زارع
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء«ب» بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی
گردش کار: وکیل شرکت شیرین عسل به موجب دادخواستھایی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقیدیوان محاسبات کشور و ابطال جزء «ب» بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالیتوسعه صادرات غیرنفتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند: ۱ـ شرکت موکل از تولیدکنندگان و فعالان در زمینه تولید و صادرات مواد غذایی شامل کیک و شکلات و
بیسکوئیت و غیره است به طوری که سالانه مقادیر زیادی مواد اولیه به منظور تولید کالا وارد کرده و با تبدیل مواد اولیه به مواد غذایی
قسمت عمده آن را صادر می نماید. ۲ـ برابر نامه شماره ۲۰۰۰/۳۲۶/د ـ ۱۳۸۸/۸/۲۸ دیوان محاسبات کشور که در اجرای نود و سومین
جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور صادر گردیده مقرر شده است، اصل اظھارنامه صادراتی به
موجب جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ در اجرای مادتین ۳۹ و ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور
تحویل سازمان مربوط گردد که شرکت موکل مبادرت به تحویل اصل اظھارنامه صادراتی به اداره مربوط (اداره بازرگانی) نموده است. ۳ـ
از سوی دیگر شرکت موکل که مبادرت به واردات مواد اولیه به کشور نموده و در اجرای ماده ۱۲ قانون مقررات و صادرات و واردات با
تقدیم اظھارنامه ورود موقت به گمرک شھید رجایی موظف گردیده تا در مھلت مقرر قانونی (حداکثر یک سال)، کالای ساخته شده
ناشی از مواد اولیه وارداتی را صادر نماید در این رابطه گمرک مربوط اصل اظھارنامه صادرات کالا را به منظور انجام تعھد شرکت موکل
مطالبه می نماید که مراتب به موجب نامه شماره ۱۶۵/۱۱/۷۶۸/۲۷۲/۸۸/۲۸۲۱۸۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ از سوی گمرگ شھید رجایی
بندرعباس به شرکت موکل اعلام شده است و ھمان طور که فوقاً اشاره شد اظھارنامه یاد شده تحویل اداره بازرگانی شده است و
ھمزمان ارائه اظھارنامه مزبور به دو محل مقدور نمی باشد و گمرک شھید رجایی عدم ارائه اظھارنامه را مشمول پرداخت جریمه و
اقدمات قانونی موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی می داند. ۴ـ از آن جا که جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ
۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون اصل ۱۳۸ با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مغایر می باشد و به عبارت
دیگر اجرای جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره فوق و تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات جھت ارائه اصل اظھارنامه صادرات
ھمزمان به اداره بازرگانی و گمرک مقدور نمی باشد و سازمان بازرگانی مربوط نیز از ارائه اصل پروانه صادراتی خودداری می نماید و
بنابر قاعده فقھی الجمع مھما امکن اولی من الطرح و شمول و تسری قانون بر مصوبات و آیین نامه ھا و اینکه مصوبه ھیأت دولت نمی تواند مغایر با قانون باشد و اینکه شرکت موکل به تعھدات و تکلیف قانونی مقرر در ماده ۲۴ آیین نامه قانون صادرات و واردات مصوب سـال ۱۳۷۲ عمل نموده و در مھلت مقرر قانونی مبـادرت بـه صادرات کالا کـرده است و پـرداخت جریمه موجب تضییع حقوق موکل می گردد و صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات مغایر تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات
و واردات سال ۱۳۷۲ بوده و از لحاظ مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی اصل پروانه صادراتی به عنوان مستند قانونی صاحب
کالا شناخته شده و می باید نزد صاحب کالا نگھداری گردد و اخذ اصل آن دارای تالی فاسد می باشد و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون
اساسی، صدور حکم به ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و جزء ب بند ۲۴
تصویب نامه فوق مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۶۷ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رفع نقص پرونده کلاسه ۳۱۶/۹۱
با سلام و ادای احترام
بازگشت به پرونده کلاسه ۳۱۶/۹۱ در خصوص اخطاریه رفع نقص بدین وسیله و در مھلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام
می نماید و معروض می دارد:
از آن جا که صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات که به موجب آن مقرر گردیده است، اصل
اظھارنامه صادراتی از صادر کننده اخذ گردد و نظر به اینکه اصل اظھارنامه متعلق به مالک یا صادر کننده است که می باید در ید او باقی
باشد و … اخذ اصل اظھارنامه موجب سلب مالکیت صادر کننده است و بدین جھت اقدام مذکور خلاف صریح شرع بوده است لذا تقاضای رسیدگی دارد.»
متن صورتجلسه و تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
:۱۶/۸/۱۳۸۸ ـ ۲۶۵ شماره صورتجلسه
متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند ۲۴ـ ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری می باشد:
الف ـ …..
ب ـ اصل اظھارنامه صادراتی تأیید شده به مھر خروج گمرک مربوط
ج ـ ….»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسیھای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۰۰/۲۵۲ ـ
۱۳۹۱/۴/۱۹ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۸۹۲ـ۱۳۹۱/۳/۲۴ به استحضار می رساند:
به موجب جزء «ب» بند (۲۴ (تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ ھیأت وزیران اصل اظھارنامه صادراتی تأیید شده به
مھر خروج گمرک مربوط برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا الزامی می باشد.
مع الوصـف ستاد مشـاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در مقام تاکید به رعایت قوانین و مقررات جاری و ساری کشور به
منظور سھولت در اعمال وظیفه ذاتی خود مبنی بر رسیدگی و بررسی وقوع ھرگونه عملیات مالی و دریافت و پرداخت (که یکی از
مصادیق عملیات مزبور، پرداخت جوایز صادراتی از خزانه می باشد) مبادرت به اعلام نظریه مشورتی موضوع نود و سومین جلسه مورخ
۱۳۸۸/۸/۱۶ نموده که بدین شرح است: «به موجب جزء (ب) بند (۲۴ (تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ و در
اجرای مادتین (۳۹ (و (۹۵ (قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ ،اصل اظھارنامه صادراتی می باید به اسناد و مدارک مربوط به
پرداخت ضمیمه گردد.»
شایان ذکر اینکه در دادخواست شاکی آمده است که تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ ھیأت وزیران مغایر تبصره ۳
ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ می باشد این در حالی است که تاکنون مغایرت تصویب نامه مذکور از این حیث از ناحیه
مراجع قانون ذیصلاح اعلام نشده، بنابراین تصویب نامه مذکور دارای اعتبار قانونی و لازم الاجرا است.
بنا به مراتب فوق و منصرف از عدم توجه دعوی به دیوان محاسبات کشور، مستنداً به بند (ب) ماده (۲۰ (آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۹ قوه قضائیه، خواھشمند است ضمن رد دادخواست شاکی دستور فرمایید نتایج حاصله به این دیوان منعکس
گردد. »
معاون امور حقوقی دولت [دفتر حقوقی رئیس جمھور] نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره ۴۷۹۰/۱۱۴۳۸۹ ـ ۱۳۹۲/۶/۹ توضیح
داده است که:
«جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به پرونده موضوع نامه شماره ۳۵۰/۹۹۱ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۸ در خصوص شکایت شرکت شیرین عسل از جزء (ب) بند
(۲۴ (تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ به ادعای مغایرت آن با بند (۳ (ماده (۱۲ (قانون مقررات صادرات و واردات
متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت اعلام می دارد:
تبصره (۳ (ماده (۱۲ (قانون مقررات صادرات و واردات صرفاً در خصوص واردات قبل از صادرات و متضمن عدم الزام شخص وارد کننده به
صادرات و کافی بودن صادرات با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعھد است در حالی که بند (۲۴ (مصوبه مورد شکایت در خصوص یکی
از شرایط بھره مندی از جوایز صادراتی (ارائه اصل اظھارنامه صادراتی تأیید شده به مھر خروج گمرک) می باشد. لذا مدلول احکام
فوق الذکر در خصوص موضوع یکسان نیست تا مغایرتی متصور گردد.
لازم به ذکر است تبصره ۳ ماده (۱۲ (قانون مقررات صادرات و واردات به موجب بند (ت) ماده (۱۶۵ (قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰فسخ شده است. با عنایت به نکات یاد شده درخواست رد شکایت را دارد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوق دیوان محاسبات کشور و موضوعجزء «ب» بند ۲۴ تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی مغایر شرعمی باشد. قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه ھای شماره ۹۲/۳۰/۵۰۳۹۶ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ و ۹۱/۳۰/۴۸۲۳۰ـ ۱۳۹۱/۷/۱۶ اعلامکرده است که:
««فقھای شورای نگھبان موارد مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده اند.»»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه ھای شماره ۹۱/۳۰/۴۸۲۳۰ـ ۱۳۹۱/۷/۱۶ و ۹۲/۳۰/۵۰۳۹۶ـ۱۳۹۲/۲/۲۳ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان موضوع جزء «ب» بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، جزء «ب»ُعد ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نشد.
بند ۲۴ مصوبه مذکور از بب ـ ھر چند ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ به موجب بند ت ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال۱۳۹۰ لغو شده است لیکن نظر به اینکه ارائه اصل اظھارنامه صادراتی تأیید شده به مھر خروج گمرک مربوط با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانونمقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که مقررات حاکم بوده مغایرت دارد، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جزء «ب» بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال می شود.ج ـ با عنایت به اینکه صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور فی نفسه متضمن وضعقاعده الزام آور مستقل نیست، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل طرح در ھیأت عمومی تشخیص نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :