رأی شماره۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر بوشھر در سالھای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
۲۴/۲/۱۳۹۶ ۹۶/۲۲۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر بوشھر در سالھای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول دراجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ «جھت درج در روزنامه رسمی بهپیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۹۵ کلاسه پرونده : ۲۲۵/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر بوشھر در سالھای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض ازمعاملات اموال غیرمنقول در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار : ۱ـ شورای اسلامی شھر بوشھر ردیف درآمدی اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول را در لایحه بودجه ھای سال ۹۳
الی ۹۵ شھرداری بوشھر مصوب نموده و با توجه به عدم اعتراض از طرف مراجع ذی صلاح عنوان شده در ماده ۸۰ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ ،لازم الاجرا شده و شھرداری اقدام به اخذ عوارض بر
معاملات اموال منقول از شھروندان کرده است .
۲ـ سازمـان بازرسی کل کشور بـه موجب شکایت نامه شماره ۱۵۴۰۳۳ـ ۱۳۹۵/۷/۲۶ اعلام کرده است که در تصویب ردیفھای درآمـدی
موصوف مفاد آرای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ،۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت
نشده است.
۳ـ متن آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است :
الف) رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی :
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات
ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق
اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در تعیین عوارض بر
معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری
حکم به ابطال آن صادر می شود .»
ب ) رأی شماره ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ھیأت عمومی:
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص
حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای
تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر
قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم
بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود .»
ج) رأی شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ھیأت عمومی :
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص
حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندھای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات
غیرمنقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در تعیین عوارض بر معامله املاک،
مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.»
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت با آرای مذکور ھیأت عمومی
مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھر بوشھر خواسته شد نماینده خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ،۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۱۰ ـ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر بوشھر در تعرفه عوارض محلی و بھاء خدمات سالھای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵عوارض بر معاملات غیرمنقول وضع کرده است، بنابراین این قسمتھا از تعرفه عوارض سالھای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأتعمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطالمی شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
