رأی شماره ۸۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره ھای ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شھرداری ھمدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان

۳۰/۲/۱۳۹۶ ۹۴/۵۱۴/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:
«ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره ھای ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شھرداری ھمدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۸۶ کلاسه پرونده : ۵۱۴/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عادل فلاح زاده به وکالت از آقای حسین حیدری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره ھای ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شھرداری ھمدان در سال ۱۳۹۳مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان
گردش کار : آقای عادل فلاح زاده به وکالت از آقای حسین حیدری به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره ھای ۱ و ۲
ماده ۳۴ تعرفه عوارض شھرداری ھمدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، در اعتراض به قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان تحت عنوان تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ موضوع تبصره ۳ ماده
۵ و تبصره ھای ۱ و ۲ ماده ۳۴ دایر بر اخذ عوارض و بھای خدمات خارج از چارچوب قانون به استحضار می رساند: الف: حسب تبصره ۳
ماده ۵ افرادی که از واحدھای مسکونی به صورت اداری خصوصی استفاده می کنند دو برابر جدول شماره ۵ بابت بھره برداری از
واحدھای مورد نظر محاسبه و وصول گردد…
ب: تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۴ که ماحصل آن اخذ بھای خدمات و عوارض حق بھره برداری بابت املاک فاقد سابقه تجاری یا پارکینگ تا زمان
تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط است. این در حالی است که: ھر دو موضوع فوق در قالب تخلفات ساختمانی بوده و به موجب ماده
صد قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی از جمله کاربری غیرمجاز یا خلاف پروانه چه در حالت اداری
(موضوع تبصره ماده ۵ مصوبه ٌ معترض عنه) و چه در حالت تجاری (تبصره ھای ۱ و ۲ ماده ۳۴ مصوبه مذکور) کمیسیونھای ماده صد
می باشد که واجد ضمانت اجرای خاص قانونی بوده که حسب مورد و تطابق با ھر یک از تبصره ھا حکم به تعطیلی یا پلمپ، تخریب یا
اخذ جریمه در صورت بقاء حالت مذکور صادر خواھد شد. لذا وضع قانون و تعرفه عوارض علیحده از سوی شورای اسلامی شھر ھمدان
که اصولاً خارج از صلاحیت شوراھا نیز می باشد در تضاد با این ماده می باشد چه اینکه با لحاظ تکلیف مقرر در ماده صد در خصوص
جلوگیری از کاربری خلاف پروانه از طریق ضمانت اجراھای تعیین شده بقاء این گونه واحدھا با ذھنیت اخذ عوارض مضاعف خلاف مفاد
و فلسفه تصویب ماده صد و تشکیل کمیسیونھای مربوطه آن می باشد ھمچنین اخذ ھر گونه عوارض بھای خدمات با وصف مذکور
اصولاً نقض غرض بوده و صرف نظر از اینکه شھرداری چه نوع خدماتی می تواند به واحد کسبی غیرمجاز بدھد تا در قبال آن بھای
خدمات اخذ کند تحصیل و وصول ھر گونه وجھی در این خصوص نوعی تأیید ضمنی کاربری مغایر و جوازی است بر بقاء و ادامه کار و
ایجاد نوعی حق مکتسبه بر آنھا است در این راستا شھرداری ھمدان با ارسال اخطاریه ھای پیوست که نمونه ھایی از آن تقدیم
می شود در صدر اخذ عوارض بر این پایه از مالکین متعدد از جمله موکل بر آمده است که این امر علاوه بر غیرقانونی بودن و خروج از
صلاحیت شوراھا موجب تحمیل و ورود ضرر و زیان عمده به موکل و سایر شھروندان است و اخذ وجوھی است که مجموع آن رقمی
غیرقابل تصور و واجد آثار و تبعات غیرقابل جبران می باشد. بر این اساس بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات
ٌ اجرایی و سپس ابطال مصوبه معترض عنه مورد استدعاست. »
متن تبصره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۵ ناظر بر عوارض زیربنای واحدھای اداری و خصوصی است که تبصره ۳ آن به قرار زیر می باشد:
«تبصره۳ :افرادی که از واحدھای مسکونی به صورت اداری خصوصی استفاده می کنند دو برابر جدول شماره ۵ بابت بھره برداری از
واحد مورد نظر محاسبه و وصول گردد. ضمناً عوارض سالیانه طبق تعرفه محاسبه و وصول خواھد شد. بدیھی است وصول حق
بھره برداری ھیچ گونه حقی از نظر تغییر کاربری برای مودی ایجاد نخواھد کرد. مشروط به عدم مغایرت با ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵
قانون شھرداریھا و در طول مدت بھره برداری قابل وصول است. »
متن ماده ۳۴ و تبصره ھای ۲ و ۱ آن به قرار زیر است:
«تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۳ شھرداری ھمدان
ماده ۳۴
در خصوص فعالیت آن دسته از املاکی که فاقد سابقه تجاری ھستند و در کاربری غیرمجاز قرار دارند چنانچه در مسیر نباشد معادل ps
۵ و چنانچه در مسیر باشد معادل ps ۷ به عنوان بھای خدمات بھره برداری تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از مالک به
صورت سالیانه به علاوه بھای خدمات پسماند دریافت گردد. ضمناً پرداخت این وجوه سابقه ای محسوب نشده و ھیچ گونه حقی برای
مودی ایجاد نمی کند.
۱ـ جھت محاسبه عوارض کسب املاکی که دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایانکار ھستند. در صورتی که واحد مذکور مطابق
نقشه و پروانه صادره از شھرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض مطابق ۱۳۰ %تعرفه محاسبه و وصول گردد.
تبصره۱ :در صورتی که واحد مذکور بر خلاف نقشه و پروانه ساخته شده باشد تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط معادل ps
۵ به عنوان بھای خدمات بھره برداری از ملک دارای تخلف دریافت گردد.
تبصره۲ :املاک فاقد سابقه تجاری بندھای ۱ و ۲ یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ مورد نیاز را تأمین نکرده اند تا زمان تعیین تکلیف از
سوی مراجع قانونی و تسویه با شھرداری عوارض حق بھره برداری از معبر به عنوان پارکینگ، به ازای ھر پارکینگ تأمین نشده سالیانه
برای املاک واقع در رینگ اول ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و رینگ دوم ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و رینگ سوم ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و املاک خارج از رینگ و
داخل محدوده ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه و وصول گردد. ضمناً در صورت تأمین پارکینگ عوارض مذکور لغو می گردد و در مورد واحدھای
موضوع تبصره ۱ بند ۳ معادل ۲ برابر عوارض مندرج در این تبصره اخذ شود.
تبصره۳ :در صورت تأمین پارکینگ عوارض مذکور لغو می گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ۷۰/۱/۳۶۳۶۷۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ توضیح داده
است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: جوابیه دیوان (آقای حسین حیدری)
با سلام:
احتراماً بازگشت به اخطاریه پرونده کلاسه۵۱۴/۹۴ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۹۰۵۸۰۰۲۶ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۵ راجع به دادخواست آقای
حسین حیدری با وکالت آقای عادل فلاح زاده مراتب بی اساسی دادخواست به استحضار می رسد:
۱ـ تصویر وکیل از عدم امکان وصول عوارض بھای احداثی جدای از تأسیس ماده ۱۰۰ قانون شھرداری کاملاً اشتباه می باشد چرا که
آراء کمیسیون ماده صد ھم شامل تخریب، ھم جریمه و ھم در مواردی پلمپ می باشد حال چنانچه رأی کمیسیون ماده صد به علت
تخلفات ساختمانی دایر بـر جریمه متخلف علاوه بـر پرداخت جریمه بـه جھت ابقاء میزان احداثی مازاد بر پروانه مکلف به پرداخت
عوارض مربوطه می باشد و این امر ھیچ تضادی با محکومیت صادره از کمیسیون ماده صد (در غیراز موارد حکم به تخریب) ندارد به بیان
دیگر شان و مقام کمیسیون ماده ۷۷ که در مقام رفع اختلاف فیمابین مودی و شھرداری است با کمیسیون ماده صد که در موارد خاص
تخلفات ساختمانی تأسیس گردیده اند از ھم جدا و مستقل می باشند. ھمان گونه که شاکی ھم به پیوست مدارک منضم کرده اندعوارض متعلقه بابت زیربنای مورد بھره برداری است و بر خلاف اظھارات شاکی به معنای جواز تغییر کاربری نمی باشد اتفاقاً وضععوارض خاص بر موضوع مورد اعتراض مادامی که تغییر کاربری به صورت قانونی انجام نپذیرد امری منطقی است در غیراین صورتشاھد افزایش تخلفات این چنینی خواھیم بود.
۲ـ نکته قابل تامل در دادخواست آن است که ھویت و ذینفعی شخص خواھان نامعلوم و اسناد منضم به دادخواست مربوط بهاشخاص خارج از اصحاب این پرونده و بی ارتباط با موضوع می باشند. علی ایحال نظر به مراتب اخیر تقاضای رد دعوای شاکی رامی نماید. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ ھر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ بااصلاحات بعدی ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته بـه آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتیشھرداریھا از جمله وظایف شورای اسلامی شھر می باشد، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سویشھرداری است و در خصوص احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم تأمین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین تکلیف ازسوی مراجع ذی ربط قانونی شھرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی کند تا استحقاق دریافت بھای آن را داشته باشد، بنابراینتبصره ھای۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر ھمدان که در خصوص موارد مذکور بھای خدمات بھره برداریتعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب ـ به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرح ھایتفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به عھده کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور محول شده است. مطابق شق ۳ ماده ۱قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت ازطرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھری و نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر،موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تھیه و تنظیم می شود و بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مصوبسال ۱۳۳۴ ،شھرداری در شھرھایی که نقشه جامع شھر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوعاستفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یاتجارت دایر شود، شھرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید تا در صورت احراز تخلف مالک یامستاجر، توسط کمیسیون بـا رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بـا عنایت بهتاکیدات قانونگذار در رعایت طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی که بر این اساس صادر می شود، تبصره ۳ ماده ۵ تعرفه عوارض سال۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان که در آن به محاسبه و وصول مبلغی تحت عنوان بھره برداری از واحدھای مسکونی که بهصورت اداری، خصوصی استفاده می کنند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ھمدان تشخیص و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :