رأی شماره ۱۴۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب ۲۷/۱/۱۳۹۶
۹۴/۸۲۶/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با موضوع:
«ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۶
کلاسه پرونده: ۸۲۶/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید عبدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۴ (از فصل دوم تعرفه عوارض شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۴ (از فصل دوم تعرفه عوارض شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان
عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
به استحضار می رساند اینجانب دارای یک باب مغازه به دلیل (افزایش متراژ تجاری) در سال ۱۳۹۳ از سوی شھرداری تشکیل پرونده و
براساس تصویر رأی ۴۳۶ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ طبق نظر وگزارش شھرداری افزایش متراژ تجاری اینجانب را به
سال ۱۳۸۲ مشخص و به مبلغ ۲/۳۰۷/۶۸۷/۳۶۰ ریال در وجه شھرداری محـکوم که ضمن تمکین به مبـلغ جریمه با توجه به ذیـق
مالی به صورت نقد و اقساط در حال پرداخت می باشم.
(با توجه به توضیح مختصر مقدمه شرح شکایت خود را تقدیم می دارم):
شھرداری اراک علاوه بر وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره تجاری، عوارض اضافه بنا، عوارض
آماده سازی، پذیره انباری تجاری، عوارض ارزش افزوده، عوارض آتش نشانی و عوارض فضای سبز، مجدداً مبلغ ۳/۸۱۶/۲۲۱/۹۰۰ ریال
دیگر با عنوان عوارض فروش کاربری تجاری به استناد مصوبه شورای شھر مطالبه می نماید. لذا با توجه به اینکه مصوبه یاد شده با
عنایت به شرح دلایل و مستندات قانونی ذیل مغایر صریح قوانین تصویب شده است، لذا از محضر ھیأت عمومی دیوان تقاضای ابطال
تعرفه شماره ۴ از فصل دوم، تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اراک سال ۱۳۹۳ را از بدو تصویب خواستار می باشم.
شرح دلائل و مستندات:
۱ـ با توجه به اینکه شھرداری به استناد بخشنامه ۲۴۱۵۰ـ۱۳۶۹/۱۱/۲۰ وزارت کشور عوارض پذیره تجاری را در ھنگام صدور پروانه
تجاری و یا املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ می نماید لذا اخذ عوارض فروش کاربری تجاری،
عوارض مضاعف می باشد. جدا از مضاعف بودن اخذ عوارض یاد شده، لازم می دانم توجه ھیأت عمومی دیوان را در روند غیر قانونی
نحوه افزایش عوارض مذکور که خارج از اختیارات شورا می باشد جلب نماید، توضیح اینکه ضرایب اعلامی در خصوص محل ملک اینجانب
می باشد.
الف) در سال ۱۳۸۹ ضریب جدول فروش کاربری تجاری ۱۸۰ برابر قیمت ارزش معاملاتی بوده است.
ب) در سال ۱۳۹۰ با اعمال ضریب ۳ به ۵۴۰ برابر ارزش معاملاتی افزایش داده شده است.
ج) در سال ۱۳۹۱ به ۷۱۴ برابر ارزش معاملاتی افزایش و تصویب گردیده است.
یعنی سالیانه ۳۰۰ %ضریب عوارض افزایش داده شده است. لازم به توضیح اینکه حتی اگر شورای اسلامی افزایشی را اعمال ننماید
با توجه به اینکه ھمه ساله قیمت ارزش معاملاتی دارایی افزایش داشته و دارد خود به خود این افزایش در محاسبه عوارض شھرداری
تاثیر و افزایش لازم را به ھمراه دارد، کما اینکه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره دارایی در سال ۱۳۹۰) ۳۲/۰۰۰ ریال) جھت ملک
اینجانب در سال ۱۳۹۱) ۵۰/۰۰۰ ریال) و در سال ۱۳۹۳) ۵۳/۰۰۰ ریال) بوده است. حال چنانچه ضرایب تصویبی شورا و ھمچنین قیمت
ارزش معاملاتی را در جدول محاسبه عوارض شھرداری قرار دھیم مبالغ به دست آمده به شرح زیر می باشد:
به صراحت بند ۱۶ و ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵
اختیار شوراھای اسلامی شھر در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستھای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در
مادتین ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ۱۳۷۸ ھیأت وزیران
به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ۱۵ آیین نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت
اشخاص است. لذا نظر به مراتب فوق الذکر مصوبه فروش کاربری تجاری بر مبنای ۷۱۴ برابر ارزش معاملاتی در خصوص ملک اینجانب
در ردیف ۷۹ جدول منظم به تعرفه یاد شده به ازای ۱ مترمربع، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع عوارض می باشد.
تاکید قانونگذار مبنی بر درصدی از ارزش معاملاتی که پایه محاسبه عوارض شھرداریھاست می باشد. کما آنکه لایحه اصلاح قانون
مالیاتھای مستقیم موضوع ماده ۶۴ قانون در سال ۱۳۹۳ در بند ۱۴ تبصره ۳ چنین آمده است. در مواردی که ارزش معاملاتی این ماده
مطابق قوانین و مقررات مربوط ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای
درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده خواھد بود که بیش از نرخ تورم رسمی از طرف مراجع ذیربط افزایش نیافته باشد. در حالی
که مصوبه فوق ۱۰۰ %ضریب ارزش معاملاتی مصوب گردیده که این موضوع با نظر قانونگذار مخالف کما اینکه شورا از اختیارات قانونی
پا فراتر گذاشته و در بعضی از ردیفھای جدول مربوطه به طور مثال از جمله ردیف ۶۲ تا ۱۵۴۸ برابر ـ ردیف ۷۸ تا ۱۱۷۶ برابر ـ ردیف ۳۹
تا ۱۲۲۱ برابر ارزش معاملاتی و دیگر ردیفھای جدول به ازای یک متر مربع فروش کاربری تجاری تعیین و مصوب کرده است. مصوبه فوق
مصداق بارز و عامل اصلی گرانی و تورم در این شھر می باشد. تاکید قانونگذار مبنی بر دریافت ھر گونه وجه از اشخاص طبق قانون
اساسی منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه را دانسته لذا محرز است که تعرفه یاد شده مصوب شورای شھر که
مبادرت به وضع قانون وگام نھادن در فراتر از حدود اختیارات خود و وظایف محوله بوده است با قانون مغایر است. وظایف شوراھا در
راستای عمل به تکالیف قانونی و ارائه خدمات بـه عموم افراد جامعه است. وضع چنین عوارضی با فلسفه وجودی عوارض منافات دارد
و نمی تواند برخلاف قوانین باشد. با توجه به اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی مصوبات شوراھا فقط می باید در راستای
قوانین تصویب گردد. وصول ھرگونه وجھی از اشخاص باید مستند به قانون و در مانحن فیه قانونی وجود نداشته باشد تا شھرداری
استحقاق اخذ چنین وجوھی را داشته باشد.
۲ـ جدا از موضوع عدم اختیار شورا در خصوص تصویب فروش کاربری تجاری و نحوه افزایش آن، وظیفه شورا در مقابل کاربریھا و
طرح ھای جامع شھری و تفصیلی مطابق با بند ۳۴ الحاقی سال ۱۳۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شھرداران، شوراھای
اسلامی مکلفند طرح ھای تفصیلی و جامع شھری ارائه شده از سوی شھرداریھا را پس از بررسی به مراجع ذیصلاح جھت تصویب
نھایی ارسال دارد. قانون مذکور اثبات این امر است که شوراھای شھر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرح ھای تفصیلی و جامع شھری
محسوب می شود، نه فروش طرح ھای تفصیلی و در ھیچ یک از قوانین و دستورالعملھای ابلاغی اجازه فروش مصوبات کمیسیون ماده
۵ و شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به شوراھا داده نشده است. لذا شھرداری و شورا در خصوص اخذ فروش کاربری تجاری
و کاربری انباری با توجه به توضیحات شرح فوق ارائه دھنده خدمتی نیست تا مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ و
ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شھرداران امکان برقراری عوارض برای خدمتی داشته باشد.
۳ـ با توجه به اینکه وظایف کمیسیون ماده ۵ تصویب طرح ھای تفصیلی و تغییر کاربری آن می باشد و با توجه به اینکه ملک اینجانب در
طرح تفصیلی در کاربری مسکونی قرار دارد بودن تصویب کمیسیون ماده ۵ کاربری آن به تجاری تغییر نیافته که شورا خود را محق
عوارض فروش کاربری تجاری می داند.
لذا با توجه به موارد ذکر شده و شرح مستندات قانونی تقاضای پذیرش نقض و ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض
شھرداری اراک سال ۱۳۹۳ با عنوان فروش کاربری تجاری از بدو تصویب را خواستار می باشم.»
متن تعرفه شماره (۴ (به قرار زیر است:
تعرفه شماره (۴ (فصل دو: عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۳
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت ازطرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر وموقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالیشھرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونیخاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامیکشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی درصلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربریاراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند، علیھذا تعرفه شماره ۴ از فصل دومعوارض شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیصمی شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریختصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
