رأی شماره ۱۳۵۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

۲۷/۱/۱۳۹۶ ۹۵/۹۸۹/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع:
«ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شماره دادنامه: ۱۳۵۴ کلاسه پرونده: ۹۸۹/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراھیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ۱۳۹۵
در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ
گردش کار: ۱ (در پرونده کلاسه ۹۸۹/۹۵ ھیأت عمومی ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی
شھر مرند در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ درخواست شده است.
۲ (متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح ذیل است:
«ماده۱۴ :عوارض ابقای ساختمان
…
عوارض ابقای ساختمان ھای بدون توقفگاه:
تبصره:
شھرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان ھای بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود
واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شھرداری ھزینه نماید. بدیھی است ھر گونه استفاده
غیر و تحت ھر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می باشد.
ماده۲۱ : ضوابط احداث پارکینگ پیش بینی و تأمین پارکینگ در ساختمانھا الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا ھادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون
توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری مرند
* مواردی که شھرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین توقفگاه پروانه صادر نماید به شرح زیر است:
۱ـ ساختمان در محلی واقع شود که ورود به توقفگاه مستلزم قطع درختان کھن بوده و قطع آنھا مجاز نباشد. تشخیص این امر به
عھده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شھرھا خواھد بود.
۲ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث توقفگاه از نظر فنی امکان و پیش بینی
ورودی توقفگاه از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد. تشخیص این امر به عھده شھرداری (معاون یا مسئول شھرسازی ـ مسئول طرح و
گذربندی ـ صدور پروانه ـ کارشناس فنی) می باشد.
۳ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان ھای شریانی و چھارراه ھا و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان
طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروھای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عھده شھرداری (معاون یا
مسئول شھرسازی ـ مسئول طرح و گذربندی ـ صدور پروانه ـ کارشناس فنی) می باشد.
۴ـ ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده توقفگاه مقدور نباشد.
تبصره۱ :در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان ھای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰
رسیدگی و با توجه به قانون و اھمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در
صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی
بدوی توسط شھرداری و در صورت صدور رأی تجدید نظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای
رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواھد شد.
ساختمان ھایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیر مجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای
اعیانی ھا خواھد بود.
تبصره۲ :در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رأی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شھری و به ویژه
قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است.
۳ (آقای قاسم ابراھیمی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد ھیأت عمومی از جمله
آرای شماره ۷۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ رعایت نشده است.
۴ (متن آرای ھیأت عمومی مورد استناد شاکی بدین شرح است:
الف) رأی شماره ۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ھیأت عمومی:
«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی سال
۱۳۵۸ ،تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ،ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را
ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴
شورای اسلامی شھر بوشھر موضوع وضع عوارض و تعرفه ھای منابع درآمدی شھرداری بوشھر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض
بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده
۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
ب) رأی شماره ۱۱۶ـ۱۳۹۲/۲/۲۳ ھیأت عمومی:
«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی
سال ۱۳۵۸ ،تعیین تکلیف کرده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱و ۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۷ ـ
۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در مورد مشابه با لحاظ
حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ
قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد.»
۵ (رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به
ھیأت عمومی ارجاع می کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھر مرند خواسته شد
نماینده خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر مرند در تصویب مواد ۱۴ و ۲۱ برای حذف یا کسر پارکینگ وضع عوارض کرده است، بنابراین مواد اخیرالذکر از مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر مرند به لحاظ مغایرت با
مفاد آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی