رای شماره ۳۲۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغی از مالکین برای طرح پرونده های آنها در کمسیون مزبور است از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۵ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغی از مالکین برای طرح پرونده های آنها در کمسیون مزبور است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۳۲۵۵ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ابهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ابهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اولاً: با عنایت به اینکه جواز تعلق عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، صرفًا پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ بوده و قبل از آن هنوز ارزش افزوده ای برای ملک شخص ایجاد نشده و بالتبع عوارضی تعلق نمی گیرد و این موضوع در عوارض بعد از کمیسیون نیز جاری است که ابتدا باید مورد رسیدگی در کمیسیون ماده صد مزبور قرار گیرد و بعد از ابقاء بنا به آن عوارض تعلق موافقت کمیسیون ماده ۵ ،لذا استثنا بایستی در موضع نص تفسیر گردد و شورای شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه از اشخاص میگیرد. با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفا با درخواست شخص و توسط شهرداری بابت طرح پرونده در کمیسیون مزبور جز به تجویز قانونگذار ندارد و این امر با توجه به تعلق عوارض تغییر کاربری مشمول عنوان عوارض مضاعف است که فاقد محمل قانونی است. از طرفی شهرداری خدماتی جهت طرح پرونده در کمیسیون ارائه نمیدهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد و عوارض خود ما به ازاء خدمت انجام شده است که در مورد حاضر تا قبل از تأیید و تصویب کمیسیون ماده ۵ خدمتی انجام نشده است و شهرداری تا قبل از موافقت کمیسیون ماده ۵ ،صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد.

همچنین شایان ذکر است وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۲ ،۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود. ثانیاً: شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات درخصوص وظایف و مسئولیتهای مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر رأساً ارائه دهنده خدمتی نیستند تا مجاز به تعیین بهای آن باشند. بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغی از مالکین برای طرح پرونده های آنها در کمیسیون مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری