رأی شماره ھای۱۳۰۳ الی ۱۳۰۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شھرستان کرج در خصوص تعیین بھره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانون شھرداری از تاریخ تصویب ۲۸/۱۲/۱۳۹۵

 ۹۴/۹۷۴/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۳ـ ۱۳۰۴ـ ۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شھرستان کرج در خصوص تعیین بھره متداول بانکی نسبت به
تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانون شھرداری از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
۱۳۰۳ ،۱۳۰۴ ،۱۳۰۵ :دادنامه شماره ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ :دادنامه تاریخ
۹۴/۹۷۴ ،۹۴/۱۰۸۸ ،۹۴/۱۰۹۶ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ اشکان و فرزین صفری با وکالت آقای محمد خاوران ۲ـ حسین تک دھقان ۳ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شھرستان کرج در خصوص تعیین
بھره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون
شھرداری
گردش کار: الف) آقای حسین تک دھقان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ مبنی بر پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه ۱/۵ %را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام به استحضار حضرت عالی می رساند موکل اینجانب آقای حسین تک دھقان برابر سند شماره ۳۹۶۸۲۷ مالک دو دانگ از
ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۵۴۸۶ فرعی از اصلی واقع در کرج می باشد متاسفانه در پی اقدام شورای اسلامی شھر کرج مبنی
بر صدور نامه شماره ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ـ [۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ [که کاملاً مغایر با قانون بوده و این مطلب نیز در دادنامه صادر
شده از ھیأت عمومی به شماره ۶۲۸ ـ ۶۳۳ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ صراحتاً بیان شده است. شورای اسلامی شھر کرج با عوض کردن صورت
مسئله و کاھش جریمه ۲ درصدی را به ۱/۵ درصد مجدداً اقدام به صدور نامه فوق نموده که این خود دور زدن قانون است و بدون در
نظر گرفتن دادنامه صادره از ھیأت عمومی دیوان شماره ۶۲۸ ـ ۶۳۳ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ اقدام به جریمه ۱/۵ درصدی از باب خسارت تأخیر در
پرداخت جریمه کرده است که این امر مغایر با بند ب دادنامه مذکور می باشد این در حالی است که کل جریمه موکل بنده ۹۵ میلیون
تومان می باشد که برابر فیشھای واریزی مبلغ ۶۴ میلیون تومان پرداخته ولیکن با توجه به نامه فوق مبلغ ۹۷ میلیون تومان دیگر بدھکار
می باشد لذا با عنایت به موارد معروضه نقض نامه شماره ۱۱۵۳ مورد استدعاست.»
در پاسخ به شـکایت آقای حسین تک دھقان، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۳/۴۲/۹۵/۳۷۶۹ـ ۱۳۹۵/۷/۵
توضیح داده است که:
«معاون محترم مدیرکل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حسین تک دھقان
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حسین تک دھقان به خواسته ابطال مصوبه شماره ۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ مبنی بر
مطالبه ۱/۵ درصد بھره در زمان تقسیط بدھی اشخاص به شھرداری به استحضار می رساند:
مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر صراحتاً مطالبه وجه مازاد حداکثر تا نرخ مصوب شورای عالی پول و اعتبار در زمان
تقسیط مطالبات شھرداریھا مورد تأیید قانونگذار واقع و تجویز شده است علاوه بر آن اصلاحیه ماده ۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا به
شرح مذکور در ماده ۷۳ قانون تنظیم بر بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ نیز این امر را تأیید و بر لزوم اجرای آن تأکید
دارد.
امر تقسیط بدھی مؤدیان که حسب درخواست آنان و به لحاظ عذر از پرداخت یک جای مطالبات شھرداری صورت میگیرد: اولاً: در
راستای حل مشکل ایشان و ثانیاً: در راستای عمل به قانون صورت می گیرد.
عدم بھره مندی شھرداریھا از بودجه دولتی و لزوم اجرای وظایف متعدد بر شمرده شده در قانون، ضرورت دریافت فوری و نه موجل
حقوق و مطالبات شھرداریھا را اقتضاء دارد تا با صرف به موقع آن در مجاری قانونی و جلوگیری از ھزینه ھای ناشی از تأخیر در اجرای
پروژه ھای عمرانی مانع از تضییع حقوق عامه گردد. معذالک عدم توانایی مالی بعضی از شھروندان نیز مطلبی است که باید در این
پروسه مورد توجه و عنایت واقع گردد و نمی توان در این خصوص عملکردی یکسان را از کلیه شھروندان توقع داشت.
مصوبه ٌ معترض عنه که با توجه لحاظ جھات اشاره شده به تصویب رسیده است، قبل از آن که منافع شھرداریھا را مدنظر داشته باشد
پاسخ مثبتی به درخواست شھروندان در جھت جلوگیری از عسر و حرج قرار دادن ایشان بوده است.
با عنایت به مراتب معروض و عطف توجه به جایگاه قانونی مصوبه ٌ معترض عنه، رد دادخواست تقدیمی شاکی محترم را که فاقد
ھرگونه توجیه قانونی و به دور از مصلحت شھر و شھروندان محترم می باشد را استدعا دارد.»
متعاقباً، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۴/۳۰/۹۵/۲۶۷ـ ۱۳۹۵/۵/۱۵ اعلام کرده است که:
«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه ۱۰۸۸/۹۴ موضوع دعوی آقای حسین تک دھقان علیه این شورا به خواسته
ابطال نامه شماره ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱] ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ [مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعلام می دارد:
تصویر نامه استنادی به شماره فوق ھمراه دادخواست ابلاغ نشده است در حالی که حسب مقررات و عمومات قانون آیین دادرسی
مدنی باید تمامی مستندات ھمراه دادخواست ابلاغ که شرایط دفاع برای طرف شکایت فراھم گردد.
در صورتی که خواسته شاکی ابطال ۱/۵ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه باشد اعلام می دارد در پرونده کلاسه ۹۴/۴۵۲
آن ھیأت محترم در شکایت از مصوبه فوق در خصوص مصوبه فوق مطرح و حکم شماره ۲۲۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ دائر بر ابطال مصوبه صادر
شده است که طرح شکایت مجدد خواسته ابطال مصوبه باطل شده فاقد موضوعیت قانونی است. با توجه به مراتب فوق استدعای
رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد.»
ب) آقای محمد خاوران به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ
۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شھرستان کرج مبنی بر دریافت یک و نیم درصد (۱/۵ (%بھره ماھیانه متداول بانکی مازاد بر مبلغ جریمه
مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر قانونی به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به استحضار می رساند:
موکلین مالک ساختمان جدید الاحداث پلاک ثبتی ۱۶۱/۱۵۷۰ می باشند، به موجب رأی قطعی شماره ۷۷۸۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شھرداری به پرداخت جریمه جمعاً به مبلغ ۱۵/۷۲۱/۲۲۵/۰۰۰ ریال در حق شھرداری کرج محکوم
شده و به علت عدم توانایی مالی درخواست تقسیط آن را نموده انـد شھرداری کرج حـدود ثلث از مبلغ جریـمه را نقداً دریافت و الباقی
را با دریافت ده فقره چک از موکلین قسط بندی کرده و ضمن آن با استناد بـه مصوبـه صدرالذکر شـورای اسلامی شھرستان کـرج بـه
مبلغ ۴/۱۴۶/۹۳۱/۳۴۵ ریال مازاد بر جریمه مقرره به عنوان بھره متداول بانکی طی دو فقره چک دیگر از موکل دریافت کرده است.
نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص
حقیقی و حقوقی ممنوع اعلام شده است و نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری
اسلامی ایران دستگاھھای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای مجوز حتی با توافق طرفین، اجازه اخذ مبالغی بیش از آنچه که در
قوانین و مقررات قانونی تجویز شده ندارند و نظر به اینکه برابر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان
دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی جرم بوده و مستوجب مجازات می باشد.
بنابراین شورای اسلامی شھرستان کرج که در ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دریافت وجه غیرقانونی (۱/۵ %بھره
متداول بانکی به اقساط مقرره) توسط شھرداری کرج را مصوب و تجویز نموده برخلاف قوانین و مقررات فوقالاشعار بوده و به استناد
مقررات مذکور و با وحدت ملاک از آراء وحدت رویه شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال آن مورد
استدعاست و از این روی اقدام شھرداری کرج به دریافت مبلغ چھار میلیارد و یکصد و چھل و شش میلیون و نھصد و سی و یک ھزار و
سیصد و چھل و پنج ریال بھره از موکلین به موجب دو فقره چک شماره ۸۱۶۳۶۱ و ۸۱۶۳۶۲ بانک ملت نیز فاقد مبانی مشروع قانونی
و مغایر با موازین شرع انور اسلام محسوب می شود تقاضای صدور حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال مصوبه فوق الذکر شورای
شھرستان کرج و بی اعتباری اقدام شھرداری کرج و مآلاً استرداد دو فقره چک مذکور را دارد.»
متعاقباً، وکیل شاکیان به موجب لایحه ھای شماره ۹۴۰۰۴۹۸ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۶ و ۹۴۰۰۹۴۸ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، پیرو دادخواست تقدیمی که تحت شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۸ ثبت به شعبـه ھیأت ارجـاع گردیده است به وکالت
از آقایان اشکان و فرزین صفری به استحضار می رساند:
موضوع شکایت و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی عبارت است از:
۱ـ ابطال مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شھرستان کرج مبنی بر دریافت ۱/۵ %بھره ماھیانه متداول
بانکی از موکلین مازاد بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری می باشدکه در جلسه ۷۴ـ ۱۳۹۳/۲/۳۰ با لحاظ بند ب
ُعد شرعی موضوع مدنظر نبوده است و اگر مطلبی
موارد پیشنھادی شھرداری کرج اتخاذ گردیده و تصویب شده است و به طور کلی ب
در این باره در دادخواست تقدیمی بیان شده است مربوط به قسمت دوم خواسته بوده که بدین وسیله عبارت مغایر با موازین شرع
انور اسلام در قسمت دوم نیز مسترد می گردد.
۲ـ اعتراض و ابطال اقدام شھرداری کرج به دریافت ۱/۵ %بھره طی دو فقره چک شماره ۸۱۶۳۶۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ و ۸۱۶۳۶۲ـ ۱۳۹۷/۳/۲
بانک ملت و مآلاً استرداد چکھای مزبور می باشد.
۳ـ آراء مشابھی از ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که فتوکپی دو نمونه از آن به شماره ھای ۶۲۸ الی ۶۳۳ـ
۱۳۹۱/۹/۲۰) مبنی بر ابطال مصوبه شورای شھر کرج مبنی بر دریافت جریمه) و شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۹) مبنی بر ابطال مصوبه
شورای شھر گرگان) بدین وسیله تقدیم حضور می گردد. استدعای بذل توجه در رسیدگی و امعان نظر قضایی و صدور حکم به ورود
شکایت را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۴/۳۰/۹۴/۷۳۲۰ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ توضیح داده
است که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ صادره در پرونده شماره ۹۷۴/۹۴ موضوع شکایت آقای اشکان صفری و غیره به
طرفیت این شھرداری به خواسته ۱ـ ابطال مصوبه این شورا در خصوص دریافت ۱/۵ درصد بھره ماھیانه متداول بانکی بابت مطالبات ۲ـ
اقدامات شھرداری منطقه یک جھت رد شکایت به استحضار می رساند:
۱ـ خواسته دوم شاکی از مصادیق موضوعات قابل رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده ضمن آن که خواسته مذکور
غیرمنجز و محکوم به رد و بطلان است.
۲ـ شاکی در دادخواست مدعی گردیده است که اخذ ۱/۵ درصد ماھیانه بھره بانکی بابت مطالبات شھرداری مغایر قانون می باشد در
حالی که این ادعا کاملاً مغایر قانون بوده که دلایل آن به شرح ذیل به حضور اعلام می گردد.
۳ـ ھمان گونه که ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قضات محترم مستحضر ھستند در ماده ۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا پیش بینی
اخذ بھره متداول بانکی بابت تقسیط مطالبات شھرداری از بدھکاران شده است که این امر دلالت بر غیرمستند بودن ادعای شاکی در
دادخواست دارد.
۴ـ صرف نظر از آن حسب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که به
تأیید شورای محترم نگھبان نیز رسیده است به شوراھای اسلامی شھر اجازه داده شده که در صورت پرداخت نقدی نسبت به تعیین
درصدی بابت تخفیف و در مقابل تقسیط تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ اضافه شود که قانون مذکور با طی تمامی تشریفات
قانونی قطعی و لازم الاجرا شده است که از این حیث ادعای شاکی بر غیرقانونی بودن اخذ رقم بھره متداول بانکی محکوم به رد و
بطلان است.
۵ ـ ھمان گونه کـه مصوبه موضوع شکایت دلالت دارد ایـن شـورا جھت امکان اجرایی کردن پروژه ھای شھری و تامین ھزینه ھای جاری
شھرداری نسبت به وضع مصوبه ھفتاد و چھارمین جلسه خود کرده است که در آن برای پرداختھای نقدی تخفیف قابل توجه لحاظ و در
مقابل نیز بابت تقسیط نیز ۱/۵ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کرده است که این امر مستند به قانون مجلس شورای
اسلامی و تأیید شورای نگھبان انجام شده است.
۶ ـ از طرفی ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستند به سایر قوانین عمومی از جمله مواد ۲۲۱ و
۲۲۵ و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصویب گردیده است که این امر تأکیدی دیگر بر قانونی بودن اخذ ۱/۵ درصد نرخ مصوب
شورای پول و اعتبار می باشد.
۷ـ از طرفی ریاست محترم بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۹۴/۸۵۲۳۷ـ۱۳۹۴/۴/۶ با عنوان وزیر محترم کشور
ضمن تأکید به وصول مطالبات شھرداریھا با لحاظ ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به اعلام
نرخ سود تسھیلات بانکی معادل ۲۱ %سالیانه اقدام کرده است که نرخ تعیین در مصوبه موضوع شکایت معادل ۱/۵ درصد ماھیانه
۱۸ %سالیانه بوده که نرخ مذکور کمتر از نرخ مصوب در قانون می باشد که از این لحاظ نیز دعوی محکوم به رد و بطلان است.
۸ ـ صرف نظر از آن، مالکین مکلف به پرداخت حقوق شھرداری به صورت نقد بوده و تقسیط در پرداخت حقوق شھرداری موجب کاھش
و ارزش مطالبات شھرداری و دارا شدن خلاف قانون مالکین بوده که اخذ ۱/۵ بھره بانکی نه تنھا قانونی است بلکه با عدل و انصاف نیز
کاملاً مطابقت دارد.
با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن شکایت شاکی لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. تصویر ماده
۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تصویر نامه شماره ۹۴/۸۵۲۳۷ـ
۱۳۹۴/۴/۶ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران پیوست است.»
وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷۷۳ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، در رابطه با پرونده کلاسه ۹۷۴/۹۴ به وکالت از آقایان اشکان و فرزین به استحضار می رساند:
شھرداری کرج با استناد به مصوبه موضوع پرونده مذکور (مورد شکایت) من غیرحق در مقام وصول ۱/۵ %بھره بانکی مازاد برجرائم رأی
قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری طبق چکھای ارائه شده از جانب موکلین بوده و بیم آن می رود تا رسیدگی به پرونده امر در
ھیأت محترم عمومی مبالغ چکھای صادره بابت ۱/۵ %مازاد بر جرائم مزبور توسط شھرداری کرج وصول گردد. بنابراین به منظور
جلوگیری از تضییع حقوق موکلین اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب آن مورد
استدعاست.»
ج) معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۲۲۷۹ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ اعلام کرده
است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای شھر کرج با قوانین
و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است،
ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور، شھرداری کرج به موجب لایحه شماره ۸۹/۳/۱۰۷۹۱۰ـ ۱۳۹۲/۲/۱۷ عنوان شورای اسلامی
این شھر درخواست تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ را به شرح ذیل کرده است:
«… الف ـ عوارض پروانه ساختمانی
۱ـ در صورت پرداخت تا ۳۰ %نقد (فاقد بخشودگی) الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و با محاسبه ۱/۵ %بھره متداول بانکی به
ازای ھر ماه
۲ـ در صورت پرداخت ۵۰ %نقد ۱۰ %بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه ۱/۵ %بھره متداول بانکی به
ازای ھر ماه
۳ـ در صورت پرداخت ۸۰ %نقدی و ۱۵ %بخشودگی الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه ۱/۵ %بھره متداول بانکی به
ازای ھر ماه
ب ـ جرایم و عوارض بعد از کمیسیون
۱ـ پرداخت نقدی در ماه اول و دوم قبلاً تصمیم گیری شده است.
۲ـ در صورت پرداخت در ماه سوم به بعد به صورت تا ۳۰ %نقدی (فاقد بخشودگی) الباقی طی اقساط با ضمانت کافی و محاسبه
۱/۵ %بھره متداول بانکی به ازای ھر ماه
۳ـ در صورت پرداخت ۵۰ %نقد و ۵ %بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت نامه کافی با دریافت ۱/۵ %بھره متداول بانکی
به ازای ھر ماه
۴ـ در صورت پرداخت ۷۰ %و ۷ درصد بخشودگی و الباقی به صورت اقساط و با ضمانت نامه کافی با دریافت ۱/۵ %بھره متداول بانکی
به ازای ھر ماه»
شورای اسلامی شھر کرج به موجب بند (۹ (مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۷۵۸ـ ۱۳۹۳/۳/۴ مقرر نموده است «به شھرداری کرج اجازه داده
می شود نسبت به تقسیط وصول مطالبات خود به شرح پیشنھادات ارائه شده اقدام نماید… با قید این مطلب که برای بستگان درجه
یک خانواده معظم شھدا شامل پدر، مادر، ھمسر و فرزند و شخص آزاده و جانباز ۲۵ %به بالا برای یک نوبت مشروط بر آن که سند
مالکیت به نام آنان باشد از ۱۰۰ %بھره متداول بانکی مصوب تا سقف دو میلیارد ریال معاف و مازاد آن دریافت گردد و اینکه در بند (ب)
لایحه به جای گزینه جرائم و عوارض بعد از کمیسیون واژه سایر مطالبات ذکر گردد، موافقت گردید…» بند ۹ از مصوبه مذکور بنا به
دلایل ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد:
۱ـ اصل ۱۵۰ قانون اساسی عنوان می دارد «تصمیم شوراھا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»
۲ـ بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران تنھا «تصویب لوایح برقراری
عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن» را به عھده شورای اسلامی شھر قرار داده است و اخذ درصدی بابت تأخیر و یا تقسیط
در پرداخت جرایم (موضوع آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری) در حیطه وظایف شوراھای اسلامی نمی باشد.
۳ـ در ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا «اخذ بھره متداول بانکی و یا بخشودگی» پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه اخذ ھرگونه وجه
مستلزم وضع قانون است اقدام شورای یاد شده خارج از حدود و اختیارات قانونی صورت پذیرفته است.
۴ـ شورای اسلامی شھر کرج در سال ۱۳۸۷ طی مصوبه شماره ۳/۸۷/۲۵۳۸/ش ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ نرخ ۲ %جریمه برای دیر کرد جرائم
کمیسیون ماده ۱۰۰ را تصویب نموده که مصوبه موصوف به موجب دادنامه ھای شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ دیوان عدالت اداری
(به دلیل خروج از حدود اختیارات شورا) ابطال شده است.
بنا به مراتب بند ۹ مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۷۵۸ـ ۱۳۹۳/۳/۴ شورای اسلامی شھر کرج مغایر با اصل ۱۵۰ قانون اساسی و بند ۱۶
ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران بوده و با امعان نظر بـه دادنامه ھای شماره
۶۲۸ الی ۶۳۳ـ ۱۳۹۱/۱/۲۰ دیوان عدالت اداری خارج از حـدود اختیارات واضع تشخیص می گردد.
خواھمشند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و
به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای ترکاشوند
شھردار محترم کرج
سلام علیکم
احتراماً، لایحه شماره ۸۹/۳/۱۰۷۹۱۰ـ ۱۳۹۲/۲/۱۷ شھرداری به شرح ذیل: ((ھمان گونه که مستحضرید بودجه جاری شھرداری کرج از
حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار با افزایش قابل توجھی نسبت به سال گذشته روبرو بوده است، بدیھی است به منظور تحقق
حداکثری بودجه می باید حتی الامکان شھرداری نسبت به وصول نقدی مطالبات خود اھتمام نماید مگر در موارد استثنایی (در راستای
رضایتمندی شھروندان عزیز مع الوصف شھرداری به استناد و تجویز اختیار مندرج در ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شھرداریھا در نظر
دارد نسبت به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ به شرح زیر اقدام نماید.
الف ـ عوارض پروانه ساختمانی
۱ـ در صورت پرداخت تا ۳۰ %نقد (فاقد بخشودگی) الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و با محاسبه ۱/۵ %بھره متداول بانکی به
ازای ھر ماه
۲ ـ در صورت پرداخت ۵۰ %نقد ۱۰ %بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه ۱/۵ %بھره متداول بانکی به
ازای ھر ماه
۳ـ در صورت پرداخت ۸۰ %نقدی و ۱۵ %بخشودگی الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه ۱/۵ %بھره متداول بانکی به
ازای ھر ماه
ب ـ جرایم و عوارض بعد از کمیسیون
۱ـ پرداخت نقدی در ماه اول و دوم قبلاً تصمیم گیری شده است.
۲ـ در صورت پرداخت در ماه سوم به بعد به صورت تا ۳۰ %نقدی (فاقد بخشودگی) الباقی طی اقساط با ضمانت کافی و محاسبه
۱/۵ %بھره متداول بانکی به ازای ھر ماه
۳ـ در صورت پرداخت ۵۰ %نقد و ۵ %بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت نامه کافی با دریافت ۱/۵ %بھره متداول بانکی
به ازای ھر ماه
۴ـ در صورت پرداخت ۷۰ %نقد و ۷ درصد بخشودگی و الباقی به صورت اقساط و با ضمانت نامه کافی با دریافت ۱/۵ %بھره متداول
بانکی به ازای ھر ماه
متن لایحه: «به شھرداری کرج اجازه داده می شود نسبت به تقسیط و وصول مطالبات خود به شرح پیشنھادات ارائه شده اقدام
نماید.»)) که در شانزدھمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی و اداری شورای اسلامی شھر کرج مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱
بررسی و با قید این مطلب که برای بستگان درجه یک خانواده معظم شھدا شامل پدر، مادر، ھمسر و فرزند و شخص آزاده و جانباز
۲۵ %به بالا برای یک نوبت مشروط بر آن که سند مالکیت به نام آنان باشد از ۱۰۰ %بھره متداول بانکی مصوب تا سقف دو میلیارد
ریال معاف و مازاد آن دریافت گردد و این که در بند ب از لایحه به جای گزینه جرائم و عوارض بعد از کمیسیون واژه سایر مطالبات ذکر
گردد، موافقت گردید. موضوع در ھفتاد و چھارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کرج مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ مطرح و مصوبه
کمیسیون با قید ۲۵ %و به بالا با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جھت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.»
در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۴/۳۱۴۲/۹۵/۳۷۴۲ـ
۱۳۹۵/۷/۴ اعلام کرده است که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه ـ ۱/۵ درصد بھره متداول بانکی در تقسیط بدھی مؤدیان ـ شاکی سازمان بازرسی کل کشور
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده ۱۰۹۶/۹۴ موضوع دعوی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شھر کرج و به
خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرج در ارتباط با دریافت ۱/۵ درصد بھره ماھیانه متداول بانکی در تقسیط مطالبات ناشی
از عوارض صدور پروانه ساختمانی و جرائم ماده ۱۰۰ ،در مقام دفاع از حق و حقوق شورای اسلامی شھر کرج و رد دعوی سازمان
بازرسی کل کشور، موارد ذیل معروض می دارد:
پیشگفتار:
از آنجا که شھرداری یک موسسه عمومی بوده و مطابق ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، دارای وظایف متعددی از جمله خدمت رسانی به
عموم مردم شھر می باشد و در واقع شھرداری و شھـردار نماینده و وکیـل مردم یک شھر تلقی که پـس از طـی تشـریفات قانونی
منـصوب و به عنوان وکیل مردم شھر مکلف به انجام وظایف قانونی محوله و در چارچوب قانون و با رعایت، صرفه و صلاح موکلین خود
(عموم مردم شھر) اھتمام می ورزد، مضافاً اینکه ارائه خدمات شھری به شھروندان و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی به صورت
نقدی تحمیل ھزینه ھای ھنگفت به شھرداری را داشته و نیز با توجه به تورم حاکم بر جامعه و تقسیط در پرداخت حقوق مالی
شھرداری موجب کاھش ارزش مطالبات شھرداری را در پی خواھد داشت لذا به منظور تحـقق حداکثری بـودجه، شھرداری می باید
برای وصول مطالبات خود از بدھکاران به صورت نقدی اقدام به عمل آورد. لیکن با توجه به مشکلات شھرداری و ھمچنین شھروندان و
با رعایت صرفه و صلاح شھر و شھرداری و نیز رضایتمندی شھروندان مستنداً به مواد قانونی ذیل الذکر مبادرت به انجام توافق با
بدھکاران در قالب تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض صدور پروانه ساختمانی و جرائم ماده ۱۰۰ نموده است.
دفاعیات:
مستندات و دفاعیات مربوط به انطباق موضوع دعوی با موازین شرعی و قانونی:
شھر کرج به کرات از فقھای شورای نگھبان که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی تنھا مرجع ذیصلاح تشخیص و بررسی و اعلام نظر در
خصوص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرعی و ھمچنین قانون اساسی می باشد، استعلام به عمل آورده و
در پاسخ، قائم مقام محترم دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ عدم مغایرت مصوبه فوق را با
موازین شرعی اعلام کرده است.
۲ـ مطابق بندھای ۲ ،۳ و ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور، وظیفه شوراھای اسلامی
شھرھا، بررسی و شناخت کمبودھا، نیازھا و نارساییھای اجتماعی، فرھنگی، آموزشی و اقتصادی و تھیه طرحھا و پیشنھادھای
اصلاحی و راه حلھای کاربردی در این زمینه ھا و ھمچنین نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراھا و طرحھای مصوب و ھمچنین تجویز
معاملات شھرداریھا در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا و با رعایت صرفه و صلاح شھر می باشد.
۳ ـ در خصوص توافق شھرداری کرج با مالکین بدھکار مبنی بر تقسیط بدھی قانونگذار در ماده ۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا و
ھمچنین اصلاحی آن به شھرداریھا اختیار تقسیط کلیه مطالبات خود را بدون در نظر گرفتن منشاء بدھی داده است. در حالی کـه
اصـل بـر پرداخت نقدی بدھی توسط مؤدیان می باشد و قـانونگذار ھیـچ تکلیفی بـرای شھرداریھا به منظور انجام تقسیط بدھی
مؤدیان ایجاد ننموده و طبیعتاً برای مؤدیان نیز در پرداخت بدھی به صورت اقساط حقوقی پیش بینی نشده است.
نتیجتاً، شھرداری کرج بنا به درخواست مؤدیان مبنی بر تسھیل در پرداخت بدھی خود و با رضایت و اراده آنان در انجام توافق وفق
دستورالعمل مصوب مستنداً به مواد ۱۰ ،۱۹۰ ،۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی توافقی را انجام و شورای اسلامی شھر کرج نیز از حیث
وظیفه نظارتی خود مستنداً به بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور، دستورالعمل پیشنھادی
شھرداری کرج را در قالب مشخص و شروط معینی تجویز کرده است (مصوبه موضوع دعوی).

۴ـ توجھاً قانونگذار در سال ۱۳۹۴ ،در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ھمچنین نامه وزیر محترم
کشور به بانک مرکزی جمھوری اسلامی شھرھا و شھرداریھا، تکلیف و تأکید بر وصول مطالبات شھرداریھا با لحاظ کم شدن قدرت
ارزش ریالی و مالی شھرداریھا در مدت اقساط را داده است.
در پایان به استحضار می رساند: شاکیان آقای امید محمدی و سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی موضوع مشابھی را
مطرح نموده و مطابق مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمایندگان این شورا و شھرداری کرج به
ھیأت محترم عمومی دیوان دعوت و دفاعیات لازم ارائه و حسب تصمیم مقرره موضوع به ھیأت تخصصی مربوطه جھت بررسی بیشتر
ارجاع شده است لذا با توجه به اینکه شکایت حاضر از حیث موضوع با پرونده مطروحه در ھیأت مذکور ارتباط داشته از این رو با توجه به
سبق ارجاع موضوع در ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و ضمن بذل توجه به مراتب فوق، از اعضاء محترم ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که در صورت پرداخت عوارض به صورت نسیه به میزانی که به تصویب شورای اسـلامی شھر می رسـد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به میزان عوارض اضافه می شود، اما از آنجا که این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و اثر آن به گذشته عطف نشده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این در رأی شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۴ مصوبه مشابه در زمینه پیش بینی بھره بانکی برای پرداخت اقساطی عوارض را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص دریافت بھره ماھیانه به ازاء پرداخت اقساطی عوارض و جرائم از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر کرج خارج است و مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :