دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری

شماره  ۱۰۰/۴۶۶۲۶/۹۰۰۰ – ۲۵/۳/۱۳۹۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۴۵۹۱۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۱۰۰/۴۵۹۱۶/۹۰۰۰ – ۲۵/۳/۱۳۹۹

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری

در اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و برنامه راهبردی شماره ۱۱۲۰۳ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور رعایت نظم بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی، کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از افزایش موجودی شعب، رعایت عدالت در ارجاع پرونده ها و امکان ارزیابی عملکرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسیدگی، دستورالعمل «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری» به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ نصاب تعداد وقت رسیدگی به پرونده در هر روز برای شعب قضایی با رعایت ضوابط قانونی از جمله مواد ۳۴۰ ،۳۴۱ ،۳۴۲، ۳۹۲ ،۴۴۹ ،۴۵۰ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۴ و ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح جدول زیر میباشد:

 

مرجع قضایی	شعب/موضوع دعوا	شاخص تعیین وقت روزانه
		حداقل	حداکثر
دادسرا	دادیاری	۶	۱۱
	بازپرسی ویژه قتل عمد	۲	۳
	بازپرسی مشترک (مواد ۳۰۲ و موارد مـرتبط از بنـد الـف مـاده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری)	۳	۴
	بازپرسی سایر موارد	۴	۷
	دادیاری و بازپرسی ویژه نوجوانان	۴	۶
	اجرای نیابت (دادیاری)	۶	۱۱
	اجرای نیابت (بازپرسی)	۵	۹
دادگاه عمومی بخش	مشترک، حقوقی، کیفری	۶	۱۰
دادگاه کیفری یک	ویژه قتل عمد	۲	۳
	ویژه نوجوانان	۲	۳
	مشترک (با مختومه نمودن ماهانه حداقل ۳ پرونده قتل عمد)	۳	۴
	سایر موارد (جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به جز قتل عمد)	۴	۶
دادگاه انقلاب	عادی (وحدت قاضی)	۷	۱۱
	تعدد قاضی (ماده۲۹۷ ناظر به ماده۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری)	۳	۵
دادگاه تجدیدنظر	مشترک، حقوقی، کیفری، خانواده	۴	۶
سایر دادگاه ها	حقوقی	۵	۷
	خانواده	۶	۱۰
	کیفری دو	۶	۱۰
	دادگاه اطفال و نوجوانان	۳	۵
	اجرای نیابت دادگاه	۵	۱۰

تبصره ۱ـ اوقات رسیدگی شامل وقت نوبتی، خارج از نوبت و نظارت است. منظور از وقت رسیدگی در دادسرا، مواردی است که مرجع تحقیق برای اموری نظیر استماع شهادت شهود، جلب نظر کارشناس یا مواجهه حضوری، تعیین وقت و یا تشکیل جلسه را ضروری میداند.

تبصره ۲ـ نصاب تعداد اوقات رسیدگی در پرونده هایی که از نظر کیفیت، حجم و حساسیت زمانبر است، از شمول این ماده خارج و رعایت آن با تطبیق نصاب با رییس واحد قضایی است.

تبصره۳ـ تعیین سقف به منظور اطمینان از رسیدگی دقیق و مؤثر است، در موارد خاصی که رییس کل دادگستری استان تشخیص دهد، در شعبه ای که قابلیت و ظرفیت رسیدگی بیش از سقف مذکور در این ماده را دارد، افزایش سقف تا ۵۰ ب درصد بلامانع میاشد.

تبصره ۴ـ در مورد شعب دادگاه های بدوی که رسیدگی با وحدت قاضی انجام میشود، چنانچه علاوه بر رییس شعبه، دادرس علی البدل نیز رسیدگی نماید، نصابهای مذکور در جدول این ماده، به نسبت هر قاضی محاسبه میشود.

تبصره۵ ـ در مواردی که قضات دادگاههای بخش، به جانشینی از بازپرس نیز انجام وظیفه میکنند، نصاب اوقات با توجه به نصابهای مربوط به دادگاه بخش و شعبه بازپرسی محاسبه میشود.

ماده ۲ـ هر دو وقت نظارت معادل یک وقت رسیدگی عادی و وقت رسیدگی به پرونده های مربوط به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول با ارزش معاملاتی دویست میلیون ریال و بیشتر، دعاوی راجع به اموال منقول با خواسته یا ارزش دو میلیارد ریال و بیشتر، دعاوی غیرمالی قابل فرجام برابر قانون، دعاوی راجع به انحلال و تصفیه اشخاص حقوقی و دعاوی راجع به ورشکستگی و مالکیت معنوی، معادل دو برابر سایر پرونده ها احتساب میشود.

ماده ۳ـ در صورتی که تعدد طرفین یا موضوع پرونده، یا کیفیت ادله مورد بررسی، اقتضای زمان بیشتری برای رسیدگی داشته باشد، به دستور دادگاه و با ذکر علت، تعداد اوقات رسیدگی کمتر از حد نصاب مقرر در این دستورالعمل تعیین میشود. در هر حال باید میانگین ماهانه زمان های رسیدگی شعبه با نصابهای جدول شماره یک انطباق داشته باشد.

ماده ۴ـ کلیه پرونده های شعب قضایی به منظور کنترل آمار موجودی و تسریع در رسیدگی، حسب دستور رییس شعبه در اوقات رسیدگی نوبتی، خارج از نوبت یا احتیاطی (نظارت) قرار میگیرند. در صورت ازدیاد پرونده های نظارتی، تعداد اوقات نظارت، با احتساب ضرایب نباید از نصاب های مقرر برای اوقات رسیدگی در این دستورالعمل کمتر باشد.

ماده ۵ـ در موادی که به منظور پیگیری دستور دادگاه یا پاسخ استعلام یا انجام اقدام خاص، پرونده مقید به وقت نظارت میباشد، در صورت حصول نتیجه، مدیر دفتر مکلف است پرونده را به نظر مقام قضایی برساند و وی نیز مکلف است در اسرع وقت اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۶ـ قضات مکلفند، پرونده های ارجاعی را جز در موارد مصرح در قانون، در وقت اداری تعیین تکلیف کنند. در صورت ضرورت و یا در مواردی که شعب رسیدگی کننده با تراکم پرونده مواجه هستند، قاضی مربوط میتواند با نظر رییس حوزه قضایی و اطلاع رییس کل دادگستری استان و با رعایت ضوابط تبصره ۳ ماده یک این دستورالعمل و رعایت ضوابط حفاظتی، خارج از وقت اداری، اقدام به رسیدگی نماید. در این صورت به نسبت زمان افزوده شده، به نصاب های مذکور افزوده میشود.

تبصره ـ در موارد رسیدگی بعد از ساعت اداری، تعیین وقت حداکثر تا یک سوم نصابهای مذکور در جدول موضوع ماده یک، امکانپذیر است.

ماده ۷ـ ارجاع پرونده باید به نحوی باشد که عدالت در توزیع پرونده بین قضات از نظر کمی و کیفری رعایت شود و در میزان رسیدگی و حجم کار شعب تعادل وجود داشته باشد. در صورت عدم امکان کاهش ارجاع به شعبی که با تراکم پرونده مواجه هستند، رییس حوزه قضایی مکلف است نسبت به تأمین دادرس یا مستشار برای آن شعبه اقدام نماید و یا اقدام لازم برای تأمین قاضی از حوزه های دیگر با صدور حکم مأموریت براساس ضوابط مربوط به عمل آورد.

ماده ۸ ـ  مدیر دفتر شعبه مکلف است در موارد عدم حضور قاضی به جهاتی مانند مرخصی یا مأموریت، پرونده های تعیین وقت شده را جهت ارجاع به دادرس یا مستشار، به نظر رییس واحد قضایی یا جانشین وی برساند.

ماده ۹ـ در مواردی که امکان تشکیل جلسه رسیدگی فراهم نمیشود و عدم تشکیل آن منتسب به طرفین نیست، یا مانعی برای رسیدگی وجود داشته باشد که منتسب به طرفین نباشد، به دستور دادگاه، نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن، که حداکثر ۲ماه خواهدبود، برای رسیدگی به آن پرونده تعیین میشود.

ماده ۱۰ـ با توجه به تکلیف مندرج در بندهای ۸و ۴ ،۳ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضی متصدی شعبه مکلف است از افزایش موجودی شعبه و اطاله رسیدگی خودداری کند و در کلیه دستورهای تجدیدوقت، جهت قانونی آن را تصریح نماید.

ماده ۱۱ـ رؤسای حوزههای قضایی از اعطای مأموریت و برگزاری جلسات اداری برای قضات در وقت اداری خودداری و در صورت ضرورت به نحوی برنامهریزی و اقدام نمایند که اوقات رسیدگی به دلیل عدم حضور قاضی تجدید نشود.

ماده ۱۲ـ رؤسای واحدهای قضایی بر وضعیت تعیین اوقات رسیدگی اعم از نوبتی، خارج از نوبت و نظارت در شعب، نظارت مستمر داشته باشند و ضمن تذکر و ارشاد لازم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتظامی یا اداری، حسب مورد اقدام قانونی مقتضی را معمول و مراتب را به رییس کل دادگستری استان نیز گزارش نمایند.

ماده ۱۳ـ دادسرای انتظامی قضات حسب مورد در جهت حسن اجرای این دستورالعمل اقدامات زیر را به عمل می آورد:

الف ـ نظارت و رسیدگی به تخلفات موضوع بند ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۸و ۴ ،۳ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب /۷/۱۷ ۱۳۹۰ ،شامل عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه، دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب مقرر بدون علت موجه، تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن و عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی.

ب ـ لحاظ نصاب های تعیین اوقات موضوع این دستورالعمل در ارزیابی «کیفیت و کمیت کار قضایی»، موضوع بند «چ» ماده ۲۴ آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، مصوب ۱۳۹۲.

پ ـ لحاظ نصابهای مقرر در این دستورالعمل به عنوان شاخص «رعایت استاندارد زمان رسیدگی» موضوع ردیف ۷ بند «ب» ماده ۴ دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی، مصوب۱۳۹۴.

ماده ۱۴ـ  با نظارت رییس واحد قضایی در ابتدای تصدی هر شعبه، در زمان جابجایی یا انتقال قضات و همچنین به صورت سالانه، گزارش وضعیت کمی و کیفی هر شعبه تهیه میشود. این گزارشها در پرونده ارزشیابی آنان درج میشود و رؤسای واحدهای قضایی آن را در پیشنهادهای انتصاب، ارتقاء و انتقال قضات منظور مینمایند.

تبصره ـ گزارش موضوع این ماده در کاربرگی منعکس میشود که توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ میشود.

ماده ۱۵ـ معاونت راهبردی، ضوابط تشویق شعبی که نصابهای مذکور در این دستورالعمل را رعایت میکنند و وقت رسیدگی آنها به دلایل منتسب به قاضی لغو یا تجدید نمیشود را در قالب نظام بهره وری، ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل، پیشنهاد مینماید.

ماده ۱۶ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه مدیریت پرونده (سمپ) را با توجه به ضرایب و فرآیند تعیین اوقات مذکور این دستورالعمل ارتقاء میدهد.

ماده ۱۷ـ رؤسای واحدهای قضایی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارند و رؤسای کل دادگستری گزارش اجرای آن را سالانه به معاون اول قوه قضاییه اعلام مینمایند.

ماده ۱۸ـ این دستورالعمل در ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ /۳/۲۴ ۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی