رای شماره ۲۳۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه درخصوص عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه درخصوص عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱ شماره دادنامه: ۲۳۱۸ شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سینا با وکالت خانم سامیه مخصوصی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه

گردش کار: خانم سامیه مخصوصی به وکالت از بانک سینا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص نحوه محاسبه عوارض بانکها سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به وکالت از بانک سینا به شرح دادخواست تقدیم گردیده و دلایل مندرج در این لایحه استدعای ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها (شهرداری ساوه به شماره ۳۰۱۹۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و ابطال تعیین تعرفه عوارض بانکها موضوع مورد استناد رأی صادره و توقف عملیات اجرایی را دارم

۱- به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌‌شود مگر به موجب قانون، لـذا بند (ب) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در مـورد معین مصوب ۱۳۷۳ وضـع عـوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است.

۲- فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی و آراء ۳۳۴- ۳۰؍۴؍۱۳۸۸ و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است، عملکرد پولی و مالی بانکها مطابق بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات پولی و بانکی می شود که باید به تصویب شورای اقتصاد بررسی و ارتباط به وضع عوارض ساختمان  ومحل استقرار بانک ندارد.

 ۳- از آنجا که بانکها به منظور کاهش هزینه درون شهری و تردد غیر ضروری و در راستای بسط و گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک اقدام به نصب دستگاه های خودپرداز می نماید و هدف از نصب آنها ارائه خدمات به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی می باشد لذا وضع عوارض توسط شورای شهر جواز قانونی ندارد، رأی شماره ۱۲۹۹- ۶؍۳؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض بدون یک خدمت معین جواز قانونی ندارد و در رأی صادره آمده است که اخذ عوارض در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است علاوه بر اینکه هیچ گونه خدماتی توسط شهرداریها ارائه نمی گردد بلکه خود شورا و شهرداری و کارکنان آنان از خدمات خودپردازها بهره‌‌مند می شوند و منفعتی از نصب دستگاه ها برای بانکها وجود ندارد. حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دستگاه های خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی که توسط بانکها نصب شده اند معاف از پرداخت عوارض هستند (رأی ۵۵۱- ۲۰؍۸؍۱۳۹۲) تعیین عوارض ر بانکها ابطال گردیده است.

 ۴- شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری که  در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی می گردند و غیر محلی می باشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۱ ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقیّد به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد همان گونه که در آراء شماره ۲۲۰-۲۶؍۴؍۱۳۹۱، ۷۲۷- ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۱۱۱-۲۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۲۴۰- ۸؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۶۸۷-۲۵؍۷؍۱۳۹۶ و آراء متعدد صادره در این خصوص به غیر محلی بودن آنها تاکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع می داند. لذا با استناد به موارد فوق آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استدعای ابطال تعرفه پرداخت عوارض تصویب گردیده را  دارم. “

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” تعرفه شماره (۴-۱)- عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه           مورد عمل برای سال ۱۳۹۹

   در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامی شهر سـاوه بـه مـوجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۳۱۱۳-۹ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۰ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

  ” ۱- خواسته شکات به شرح دادخواست تقدیمی از نظر شهرداری بنا به دلایل ذیل الذکر فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده و رأی اصداری معترض عنه فوق الاشاره با رعایت کامل قانون و مقررات صادر گردیده است که ابرام رأی معترض عنه و رد شکایت مزبور مورد استدعاست.

۲- توجهاً به  مفاد مندرج در رأی کمیسیون و گزارش بازرس فنی و مامور بازدید محل ساختمان بانک در محل مزبور فعال بوده که بانک موصوف وفق تعرفه شماره ۴-۱ سال ۱۳۹۹ و مستنداً به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۶۰۰۰۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ مدیرکل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشمول پرداخت عوارض سالیانه می باشد.

 ۳- مبنای محاسبه عوارض متعلقه به طور مصرحه برابر گزارش بازدید فنی و بر مبنای مساحت تجاری مورد استفاده و قیمت منطقه ای با ضریب ۱۰ جهت عوارض متعلقه در سال ۱۳۹۹ انجام پذیرفته و محاسبه عوارض متعلقه هم از نظر مستندات جایگاه قانونی و هم به لحاظ شکلی فاقد هرگونه ابهام و نقص می باشد.

 ۴- با محاسبه و اعلام عوارض متعلقه به بانک و استنکاف پرداخت از سوی مودی مدیون پرونده وفق ماده ۷۷ قانون شهرداریها به کمیسیون مربوطه به عنوان مرجع رفع و حل اختلاف مودی و شهرداری ارجاع و همچنین از بانک مزبور ( به عنوان مودی و مدیون و مستنکف از پرداخت) طی نامه شماره ۱۱۹۰۵؍۲-۱۹ مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ جهت شرکت در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمده و نهایتاً کمیسیون ضمن بررسی های لازم و گزارش مامور بازدید عوارض سالیانه متعلقه را از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ تا ۲۹؍۲؍۱۳۹۹ به مبلغ ۰۰۰؍۰۱۰؍۸۹۰ ریال دانسته و مستنداً به اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ که تعرفه های مزبور را تصویب نموده و به تایید استانداری رسیده است و در اجرای بخشنامه ۳۴؍۳؍۱؍۴۷۱- ۱۳؍۲؍۱۳۸۳ مقام عالی وزارت کشور و به استناد قیمت اخیر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ و برابر اعلام عمومی تعرفه های جدید و اصلاح شده سال گذشته تا قبل از ۱۵ بهمن ماه برای اجرا در سال ۱۳۹۸ و به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۵۲-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۶، ۱۰۳۳-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶، ۳۵۴- ۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۱۱۳- ۲۹؍۲؍۱۳۹۸ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت که محل فعالیت بانکها و موسسات اعتباری و غیره را تجاری محسوب می نماید که بانکها ملزم به پرداخت عوارض سالیانه بوده و اینکه عوارض محلی را به عهده شورای اسلامی شهر گذاشته است و در اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداریها کمیسیون اقدام به صدور رأی و محکومیت بانک مزبور به پرداخت مبلغ مارالذکر بابت عوارض متعلقه فوق الاشاره نموده است که ملاحظه می شود رأی صادره کمیسیون کاملاً منطبق بر قانون و مقررات صادر و ابلاغ شده است و دعوای خواهان به خواسته ابطال رأی مزبور کمیسیون ماده ۷۷ وجاهت قانونی نداشته است.

 ۵- در خصوص ادعای شاکی در خصوص اینکه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ شوراهای اسلامی حق وضع عوارض مزبور را نداشته و صلاحیت آنها وضع عوارض محلی بوده است و به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح شماره های اعلامی اشاره نموده است معروض می دارد وفق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری بوده و علیرغم ادعای واهی شاکی، در سنوات قبل موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح از جمله رأی شماره ۱۱۳- ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی را  مغایر قانون و خارج از اختیارات تشخیص نداده است و همچنین وفق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح شماره ها و تاریخ های اعلامی در متن رأی کمیسیون ماده ۷۷ که محل فعالیت بانکها را تجاری تلقی و محسوب نموده است اقدام شوراها در تصویب عـوارض محلی و اخـذ عـوارض سالیانه را تایید و تصـدیق و شکایت بانکها که به صورت متعدد مطرح شده است رد نموده و ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ صورت نپذیرفته است که جهت مزید بر استحضار تصاویر آراء صادره به محضر آن مقام منیع قضایی به پیوست لایحه دفاع تقدیم می شود و با امعا نظر اینکه تاریخ آراء اصداری پیوست تقدیمی موخر بر زمان اصدار آراء مورد ادعای شاکی می باشد. النهایه با توجه به دلایل مبسوط و مستندات معنونه فوق الاشاره از آن مقام منیع قضایی حکم به رد شکایت واهی شکات و ابرام رأی معترض عنه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مورد استدعاست. “

 در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۵۵- ۳۱؍۶؍۱۴۰۰، تعرفه شماره ۴-۱ تحت عنوان عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض‌‌الحسنه به استثناء ردیف دوم ( عوارض حق افتتاح) و ردیف سوم (عوارض سالیانه خودپردازها) مصوب شورای اسلامی شهر ساوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 « رسیدگی به ابطال ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴-۱) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۸؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۰۹-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ و شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵- ۸؍۱۰؍۱۳۹۳ این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴-۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه به دلایل مندرج در آرای مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری