رای شماره ۲۳۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تصویب نامه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت وزیران که متضمن اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ است ابطال شد

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ با موضوع: «تصویب نامه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت وزیران که متضمن اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴ شماره دادنامه: ۲۳۰۹ شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم لیلا محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت وزیران مربوط به اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت وزیران مربوط به اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” به استناد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ شورای عالی بیمه «هرساله» به معنای سالی یک بار آن هم برای سال آینده مجاز به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی می باشد. درحالی که با توجه به مصوبه معترض عنه دولت یک بار ابتدای سال ۱۳۹۹ براساس مصوبه شماره ۱۱۹۳۳؍ت۵۷۶۳۹ هــ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۹ به استناد مصوبه شورای عالی بیمه سلامت در سال ۱۳۹۸، تعرفه های بخش خصوصی را رشد داده است، لذا نمی تواند در سال جاری مجددا اقدام به رشد تعرفه ها نماید. در ضمن تاریخ اجرای تعرفه ها در بند (۵) مصوبه شماره ۱۱۹۳۳؍ت۵۷۶۳۹ هـ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۹  از اول دی ماه ۱۳۹۹ قید گردیده، لذا مصوبه معترض عنه نمی تواند جایگزین مصوبه مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۹ گردد چراکه تاکنون در بخش خصوصی آن تعرفه اجرا گردیده و بیماران براساس آن وجه پرداخت نموده اند. همچنین به استناد ستون دوم مصوبه معترض عنه که به ظاهر جهت اصلاح مصوبه شماره ۱۱۹۳۳؍ت۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۹ صادر گردیده باید از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۹ وجوه و تعرفه های بخش خصوصی بر مبنای تعرفه‌‌های سال ۱۳۹۸ از مردم و بیمه های تکمیلی دریافت می گردیده در حالی که این مبالغ براساس مصوبه شماره ۱۱۹۳۳؍ت۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۹ پرداخت گردیده و امکان بازپرداخت وجوه، وجود ندارد و این امر موجب ظلم مضاعف به بیماران خواهد شد. “

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” الف- مصوبه شماره ۱۳۲۴۹۶؍ت۵۸۳۸۵هـ-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت وزیران:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱؍۱۱؍۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵ – تصویب کرد:

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۹۳۳؍ت۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- جدول بخش (الف) بند (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

۲- در جزء (۳) بخش (ب) بند (۱): عبارت «ششصد و شصت هزار (۰۰۰؍۶۶۰) ریال به عبارت هفتصد و نود و دو هزار (۰۰۰؍۷۹۲) ریال» اصلاح می شود.

۳- در جزء (۵) بخش (ب) بند (۱)، عبارت «سیصد و چهل و شش هزار و سیصد (۳۰۰؍۳۴۶)» ریال به عبارت «چهارصد و شصت و هفت هزار (۰۰۰؍۴۶۷) ریال» اصلاح می شود.

۴- جدول موضوع بخش (پ) بند (۱)، به شرح زیر اصلاح می شود:                                             (ارقام به ریال)

۵- این تصویب نامه از اول دی ماه ۱۳۹۹ لازم الاجرا است. – معاون اول رئیس جمهور

   ب- تصویب نامه شماره ۱۱۹۳۳؍ت۵۷۶۳۹هـ-۱۳؍۲؍۱۳۹۹:

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۷؍۲؍۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون،

کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی

برنامه های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد:

۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می شود:

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:

تبصره ۱- تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (۵) سال، پانزده درصد (۱۵ %) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین شده در ردیفهای (۲) و (۳) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه نویسی الکترونیک امکانپذیر است. تا زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک تعرفه بر اساس ردیفهای (۲) و (۳) جدول این بند قابل اخذ می باشد.

تبصره ۲- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۳- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (phD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (phd) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (phD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

 تبصره ۴- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵ %) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب- ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل هفده هزار و پانصد (۵۰۰؍۱۷) ریال محاسبه می شود.

۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و سی و دو هزار و ششصد (۶۰۰؍۴۳۲) ریال محاسبه می شود.

۳- ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و شصت هزار (۰۰۰؍۶۶۰) ریال محاسبه می شود.

۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و بیست و شش هزار و هشتصد (۸۰۰؍۲۲۶) ریال محاسبه می شود.

۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و چهل و شش هزار و سیصد (۳۰۰؍۳۴۶) ریال محاسبه می شود.

پ- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، به شرح جدول زیر است: (ارقام ریال)

تبصره- به بیمارستان های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) تختهای خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش های مربوط اداره نمایند.

ت- تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:

۱- تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بخش خصوصی به شرح جدول زیر تعیین می شود:

کد ملی – نوع خدمت- دوره درمان- مبلغ؍ریال

درمان نگهدارنده با متادون (MMT) (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰؍۷۸۶؍۱ – ۹۵۰۰۰۰

درمان نگهدارنده با تنتوراپیوم (OPT) با روان درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰؍۰۲۳؍۲ – ۹۵۰۰۵

درمان نگهدارنده با تنتوراپیوم (OPT) بدون روان درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰؍۸۷۲ – ۹۵۰۰۱۰

درمان نگهدارنده با بوپرونورفین (BMT) (بدون احتساب هزینه دارو) یکه ماهه ۰۰۰؍۹۵۳ – ۹۵۰۰۱۵

سم زدایی با بوپرونورفین (بدون احتساب هزینه دارو) ۲۱-۸ روزه – ۰۰۰؍۳۲۴؍۲ – ۹۵۰۰۲۰

سم زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) ۱۰-۷ روز- ۰۰۰؍۸۹۴؍۱ – ۹۵۰۰۲۵

درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰؍۸۹۲- ۹۵۰۰۳۰

مداخلات روانشناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل (۴۵) دقیقه یک جلسه ۰۰۰؍۴۰۹- ۹۵۰۰۳۵

مداخلات روانشناختی گروهی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه

۰۰۰؍۱۲۴- ۹۵۰۰۴۰

تبصره ۱- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰ %) تعرفه مصوب بخش دولتی می باشد.

تبصره ۲- بر اساس آیین نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر- مصوب ۱۳۸۹ – مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در خصوص معتادان بی بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰ %) تعرفه مصوب بخش دولتی می باشد.

تبصره ۳- هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس صورتحساب (فاکتور) خرید و متناسب با قوانین پوشش بیمه ای از بیمه و بیمار دریافت می گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلیگرم و داروی ایپوم (۱۷) سیسی به ازای هر بیمار در روز می باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می باشد.

۲- تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر تعیین می شود:

تبصره ۱- خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان مدارد (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

تبصره ۲- تعرفه های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ ملاک پرداخت هزینه های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۶۰۲۰۲۷۰۰۷) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

۳- دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می شود.

ث- تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

۲- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می شود:الف- معادل نود درصد (۹۰ %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب- معادل هفتاد درصد (۷۰ %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت

۳- ارزش های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰؍ت۵۰۹۸۲هـ مورخ۱؍۷؍۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره ۱۵۳۴۳۰؍۵۱۷۰۰ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۴ محاسبه و اعمال می گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد.

۴- خدمات روان درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روانپزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارایه و پرداخت می باشد.

۵- تعرفه همودیالیز برای بخش خصوصی به شرح جدول زیر می باشد:

ویژگی کد- کد- شرح خدمت- ارزش نسبی – # – ۹۰۰۱۴۰

گلوبال- نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه (حاد – ۶ جلسه اول) – ۱۷-۶- ۱۱

 # – ۹۰۰۱۴۵ گلوبال- همودیالیز مزمن، یک ارزیابی به وسیله پزشک در طی جلسه ارایه خدمت ۱۵- ۴- ۱۱-

تبصره – ضرایب ریالی جزء حرفه ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش خصوصی در تعهد سازمان های بیمه گر خواهد بود.

۶- کلیه تعرفه های درج شده در این تصویب نامه به عنوان سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۹ است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه های تعدیل شده اقدام نمایند:

الف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

ب- رییس سازمان نظام پزشکی استان

پ- نماینده استاندار

ت- نماینده سازمان های بیمه گر پایه استان

ث- نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه های تکمیلی استان

تبصره- در استان هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

۷- این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۹ لازم الاجرا است. – معاون اول رئیس جمهور  “

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت ( معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۹۵۰۷- ۹؍۶؍۱۴۰۰ نامه های شماره ۴۰۵؍۱۰۷- ۲۷؍۲؍۱۴۰۰ و ۴۸۱؍۱۰۷- ۸؍۳؍۱۴۰۰ سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات ( معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را ارسال کرده است که متن آن نامه ها به طور خلاصه به قرار زیر است:

  ” مدیرکل ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

۱- افزایش صورت گرفته در مصوبه معترض عنه صرفاً در سرفصل هایی انجام گردید که به دلیل بروز بیماری کرونا هزینه هایی را به مراکز تحمیل نمود که در افزایش تعرفه های آن سال پیش بینی نشده بود. لذا به جهت حمایت مالی از بیماران، هزینه ها در قالب افزایش تعرفه اعمال گردید تا در زمان پرداخت مشمول سهم بیمه (پایه و تکمیلی) بیمار شود و از پرداخت کلیه هزینه ها به طور مستقیم از جیب بیمار پیشگیری شود. همچنین از آنجایی که در سال گذشته به دلیل پیک بیماری کرونا، بار مراجعه مردم به دلیل لغو اعمال جراحی و … کاهش یافته بود؛ این امر منجر به صرفه جویی و مانده اعتبارات سازمان های بیمه گر شده و با افزایش تعرفه های زمستان ۱۳۹۹، بار مالی جدیدی برای سازمان های بیمه گر ایجاد نگردید. با تصویب مصوبه معترض عنه افزایش تعرفه های سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ صرفاً در بخش خصوصی که از بودجه های عمومی کشور برای جبران بخشی از هزینه های تحمیلی منتفع نمی شوند اعمال گردید. شایان ذکر است بیماران از زمان ابلاغ مصوبه به تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ مشمول پرداخت ما به التفاوت افزایش سهم بیمار شده اند.

۲- از آنجایی که در موارد بحرانی اعم از بروز حوادث غیر مترقبه، پاندمی ها و … قوانین جاری و از قبل تنظیم شده پاسخگوی نیاز محیط نمی باشد؛ نظام سلامت می تواند نسبت به اخذ تصمیمات ویژه جهت حمایت، حفظ و نگهداشت مراکز اقدام نماید که این امر حتی در موارد بحرانی در قوانین بالادستی نیز صورت گرفته است.

دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت:

۱- علی رغم اینکه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی هر ساله در ماه های ابتدایی سال، تصویب و ابلاغ می‌گردند، طبیعی است که با توجه به شرایط و مقتضیات بومی کشور و حسب وضعیت سلامت کشور بر اساس روال مندرج در بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، این تعرفه می تواند مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. که علت این امر در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نیز همه گیری بیماری کرونا و لزوم پوشش تأمین هزینه های حفاظت فردی بوده و این بازنگری جهت جلوگیری از اخذ هزینه های مربوطه از بیماران صورت گرفته است. در مورد قوانین بودجه کل کشور نیز این چنین است همچنین در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی این موضوع مسبوق به سابقه بوده و در سال ۱۳۹۸ تعرفه های بخش خیریه در مرداد ماه همان سال مورد اصلاح قرار گرفت.

  ۲- در خصوص زمان اجرای مصوبه معترض عنه از اول دی ماه ۱۳۹۹ در حالی که مصوبه معترض عنه در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ تصویب گردیده نیز این موضوع مسبوق به سابقه بوده و از آنجایی که روند تأیید و تصویب تعرفه‌ها طولانی می باشد، هر ساله تصویب نامه تعرفه در اردیبهشت ماه یا بعضاً خرداد ماه و در برخی موارد دیرتر اعلام می‌گردد در حالی که زمان اجرای آنها از اول سال اعلام می گردد و این امر برای بیمه های پایه و تکمیلی محل ابهام نمی باشد و به طور معمول این سازمان ها و شرکت ها نسبت به پرداخت ما به التفاوت  اقدام می نمایند و مردم نیز الزاماً از زمان ابلاغ پرداخت نموده و ما به التفاوت پرداخت نمی نمایند. “

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۸؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده ‌است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: « شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳؍۸؍۱۳۷۳ اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.» عبارت « هر ساله» در صدر ماده فوق دلالت بر افزایش تعرفه های پزشکی تنها برای یک بار در سال دارد و از این رو افزایش بیش از یک بار تعرفه ها در سال با سالانه بودن مد نظر قانونگذار مغایرت دارد. ثانیاً: بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود به صورت سالانه تهیه و تصویب می‌‌شود و بر مبنای ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز شورای عالی سلامت باید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت قبل از تصویب بودجه سال بعد اقدام و مراتب را جهت تصویب در هیأت وزیران ارائه دهد. بنابه مراتب فوق و با عنایت به ایجاد تکلیف مذکور برای سازمانهای بیمه گر (پایه و تکمیلی) و الزام مقرر در ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به پیش بینی و تعیین تعرفه خدمات قبل از تصویب بودجه سال بعد، اساساً امکان اصلاح و افزایش تعرفه ها در طول یک سال وجود نداشته و بنابراین تصویب نامه شماره ۱۳۲۴۹۶؍ت۵۸۳۸۵هـ- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت وزیران که متضمن اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری