رای شماره ۱۵۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض شهرداری بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده۱۲ تعرفه عوارض شهرداری رودیان، ماده ۱۱ تعرفه خدمات شهرداری سرخه به استثناء بند ب، مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض شهرداری سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری گرمسار، جز ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض شهرداری مهدیشهر همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض شهرداری بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده۱۲ تعرفه عوارض شهرداری رودیان، ماده ۱۱ تعرفه خدمات شهرداری سرخه به استثناء بند ب، مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض شهرداری سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری گرمسار، جز ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض شهرداری مهدیشهر همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹ شماره دادنامه: ۱۵۲۲ شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بسطام

۲ـ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر درجزین

۳ـ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر رودیان

۴ـ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر سرخه به استثنا بند (ب)

۵ ـ مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان

۶ ـ ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر گرمسار

۷ ـ جزء ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مجن

۸ ـ مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مهدیشهر

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۳۰۰/۱۳۹۸۲۵ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ ابطال مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر درجزین، ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر رودیان، ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سرخه، مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گرمسار و جزء ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مهدیشهر همگی جهت اجرا در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان (بسطام، رودیان، درجزین، سرخه، گرمسار، مجن، مهدیشهر و سمنان) در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود.

اولاً: به موجب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها چگونگی تفکیک و افراز املاک با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع معین شده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مقرری وضع شده است. ثانیاً: تصمیمات شورا او فصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سابقاً به موجب دادنامه های شماره ۱۰۳۱ – ۱۲؍۱۰؍۹۶ و ۲۳ -۲۱؍۱؍۹۷ مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک و دریافت عوارض تفکیک از اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور اعلام داشته است.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر های استان سمنان مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. “

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بسطام

“ ماده ۱۱- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موضوع حدنصاب حداقل مساحت هر واحد تجاری با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصیلی واحدهای تجاری در ضوابط طرح هرگاه تفکیک واحدهای تجاری به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا شوند، به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حدنصاب ضوابط طرح جامع معادل p ۱۵ محاسبه و اخذ می گردد.

ماده ۲۶- لایحه برقراری عوارض کسری حدنصاب: چنانچه اراضی و عرصه دارای مستحدثات کمتر از حدنصاب‌‌های مقرر در ضوابط و شهرسازی طرح های جامع و تفصیلی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری مساحت تفکیک مسکونی تا حدنصاب قانونی مسکونی ۶ برابر قیمت منطقه ای p۶ وصول گردد، لکن کسری مساحت تفکیک تجاری تا حدنصاب قانونی ۸ برابر قسمت منطقه‌ای p۸ در صورت تایید واحد فنی شهرسازی طبق ضوابط اخذ گردد. “

ب- ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر درجزین

” عوارض کسری حدنصاب تفکیکی

زمینهای با مساحت قابل تفکیک که دارای سند مالکیت بوده و از شهرداری تقاضای تفکیک بنمایند چنانچه در اثر اجرای تفکیک قطعاتی کمتر از حدنصاب ضوابط تفکیک را داشته باشند پس از موافقت شهرداری کمیسیون ماده ۵ به ازای هر مترمربع کسری حد نصاب مشمول عوارض این ماده طبق جدول ذیل می گردد:

تبصره- زمینهایی که در اثر اجرای پروژه های عمرانی شهرداری به قطعات کمتر از حدنصاب تفکیک شده اند مشمول این ماده نمی باشند. “

ج- ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر رودیان

” عوارض کسری مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک (رودیان)

این عوارض به مقدار کسری مساحت عرصه قطعات تفکیکی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح هادی به شرح زیر تعلیق می گیرد. که در صورت:

۱- اسناد قدیمی و دارای اعیانی وضع موجود و قبل از تأسیس شهرداری و وارد شده از خارج حریم به حریم یا محدوده شهر مشمول این عوارض نمی شوند.

۲- در تقاضاهای تفکیک عرصه رعایت ضوابط شهرسازی الزامی می باشد.

۳- عوارض این ماده مشمول املاک ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری خواهد بود.

۴- عوارض این ماده برای هر قطعه در صورتی که تفکیک جدید حادث نشده و تغییری حاصل نشود یک بار وصول خواهد شد.

۵- برای اراضی مجاز که در اثر اجرای طرح شهرداری کمتر از حد نصاب تفکیک شوند بعد از اجرای ماده ۴۵ قانون و لحاظ در آلبوم اجرایی طرح، ثبت مشمول عوارض این ماده نمی باشد.

د- بندهای (الف) (ج) و (د) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سرخه

”  ماده ۱۱- تعرفه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی در داخل محدوده خدمات شهری و حریم شهر. (سرخه)

قطعات تفکیکی تا ۴۰۰ متر مربع معاف و نسبت به مازاد آن تا ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰% ارزش ریالی قسمت مازاد آنمتعلق به شهرداری است (ارزش ریالی آن در کمیته درآمد شهرداری تعیین و باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد)

چنانچه قطعات تفکیکی دارای حد نصاب نباشند علاوه بر بند الف و ب

بند ۱) تا ۱۰% زیر حدنصاب معادل ۲% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

بند۲) تا ۲۰% زیر حدنصاب معادل ۵؍۳% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

بند۳) تا ۳۰% زیر حدنصاب معادل ۵% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

بند۴) تا ۴۰% زیر حدنصاب معادل ۵؍۶% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

بند۵) تا ۵۰% زیر حدنصاب معادل ۸% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

بند۶) زیر ۵۰% زیر حدنصاب معادل ۵؍۹% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

د) چنانچه سند مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت و اسناد و املاک به چند قطعه تفکیک گردیده است علاوه بر وصول مندرجات تبصره الف و ب ماده مذکور ۵؍۲% مساحت زمین یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز نیز وصول خواهد شد. “

هـ- مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان

” ماده ۲۸- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه (سمنان)

الف- هرنوع تفکیک

زمین هایی که پس از هر نوع تفکیک (قبل از زمان قانون اصلاح ماده ۱۰۱) به شهرداری مراجعه می نمایند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ و قبل از سال ۹۰ (قبل از قانون اصلاح سال ۹۰) می باشد عوارض تفکیک به شرح ذیل وصول می گردد.

تبصره: صرفا اراضی دولتی براساس نامه شماره ۷۹۱۷۲-۲۴؍۵؍۹۰ وزارت کشور مشمول پرداخت عوارض تفکیک بوده که براساس جدول فوق محاسبه و اخذ می شود.

ب: تفکیک ماده ۱۰۱

۱- پلاک هایی که دارای مساحت پیش از ۵۰۰ مترمربع و دارای قرارداد واگذاری با سند مالکیت بوده و بعد از سال ۹۰ تقاضای تفکیک می نمایند عوارض تفکیک طبق ماده ۱۰۱ قانون وصول می باشد.

۲- جهت تفکیک اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع در اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوراع و معابر عمومی براساس جدول ذیل اقدام گردد.

۳- میزان اصلاحی متعلقه به زمین جزء عرصه واگذار شده شوارع محسوب می شود. ضمناً هزینه آماده سازی معابر دسترسی به پلاک در اینگونه اراضی به صورت جداگانه می بایست وصول گردد.

۴- در صورتی که کمتر از درصد های مشخص شده در جدول، عرصه جهت سرانه و عرصه جهت شوارع واگذار گردد تفاوت تا مقدار فوق در جدول بالا بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون به نرخ کارشناسی محاسبه و اخذ می‌شود۵- با عنایت به اینکه سقف واگذاری در سرانه و شوارع ۲۵% می باشد در صورت واگذاری بیش از مقدار مشخص شده، شهرداری هیچ هزینه ای بابت اضافه واگذاری به مالک پرداخت نمی نماید.

۶- در صورتی که پلاک از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اداره ثبت تفکیک شده و بر حسب مورد مشمول عوارض بر اساس تعرفه مصوب باشد مشروط به پرداخت هزینه های تفکیک از ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ به میزان ۵% تا از مجموع جدول فوق کسر می گردد.

ج: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ متر مربع

د: افراز

املاکی که مشمول افراز می گردند در زمان مراجعه به شهرداری به میزان سهم خود از ملک اصلی عوارض بر حسب میزان مساحت، در خصوص عرصه بیش از ۵۰۰ متر مربع بر مبنای بند (ب) همین ماده و در خصوص عرصه کمتر از ۵۰۰ متر مربع بر مبنای جدول ذیل محاسبه و اخذ گردد.

در صورتی که مالکین الباقی پلاک به شهرداری مراجعه ننمایند، عوارض بر مبنای قیمت روز در سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد.

ح: ماده ۱۴۷ و ۱۴۸

املاکی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت تفکیک شده اند می بایست در زمان صدور پروانه ۴۰*p*s و همچنین هزینه اماده سازی وصول گردد.

تبصره: املاک خارج از محدوده در زمان ورود به محدوده شهر از این ماده تبعیت می کنند.

ماده ۳۱: سایر عوارض (سمنان)

الف- در صورتیکه کمیسیون بدوی ماده صد رأی مبنی بر ابقاء بنا و جریمه صادر نماید و شهرداری در مهلت مقرر قانونی اعتراض ننماید مالک مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون ماده صد، نسبت به ترتیب پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد اقدام نماید. در غیر اینصورت پس از مهلت مقرر پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ یا در مراجع قضائی مطرح و حقوق شهرداری و همچنین خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قانون دریافت خواهد شد.

ب- مبنای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ساخت بنا و مبنای محاسبه کلیه عوارض متعلقه به روز می باشد.ج- چنانچه رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب صادر گردد و عملیات تخریب توسط شهرداری انجام شود هزینه عملیات تخریب بعلاوه ۱۵% (پانزده درصد) محاسبه و از مالک و مالکین (ذینفع یا ذینفعیان) دریافت خواهد شد. “

و- ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گرمسار

” ماده ۱۳- حق السهم تفکیک اراضی

به استناد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانونش هرداری مصوب ۷؍۲؍۹۰ مالکین زمینهای شهری به هنگام تفکیک مشمول واگذاری بلاعوض و رایگان درصدی از زمین خود به شهرداری می باشند. مقادیر واگذاری زمین بلاعوض و نحوه محاسبه آن به شرح ذیل خواهد بد.

۱- تفکیک اراضی باکاربری مسکونی:

الف- اراضی مورد تفکیک تا مساحت ۵۰۰ مترمربع: (توجه به تبصره ۳)             ۶% مساحت عرصه

ب- اراضی مورد تفکیک از مساحت ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع                         ۷% مساحت عرصه

پ- اراضی مورد تفکیک از مساحت ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع            ۵% کاربریهای عمومی + ۸% مساحت عرصه

ت- اراضی مورد تفکیک از مساحت ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ مترمربع        ۵% کاربریهای عمومی+۱۰% مساحت عرصه

ث- اراضی مورد تفکیک از مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع به بالا                   مطابق با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

تبصره۱- در صورتی که تجمیع پلاک های نامنظم ( از نظر شکل هندسی) به  منظور تفکی مجدد به صورت منظم و بر اساس اصول شهرسازی باشد، حق السهم اخذ نمی گردد. لازم به ذکر است که سقف مساحت آن حداکثر ۱۰۰۰ مترمربع (کل پلاکها) و تفکی تا (۱+n) قطعه می باشد. ( توضیح: n تعداد قطعات قبل از تفتیک می باشد)

تبصره۲- عوارض حق السهم در خصوص عرصه های تا ۵۰۰ مترمربع فقط شامل آن عرصه هایی می گردد که مشمول ماده ۱۴۷شده اند.”

ز- جزء ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مجن

” جزء ۲ ماده ۷: عوارض کسری حد نصاب

جدول شماره ۳ تعرفه صفحه ۱۰

تبصره ۱- هرگونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی (تفکیک کمتر از حد نصاب) پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ قابل اجرا می باشد.

تبصره ۲: کاربری مقصد ملاک محاسبه ارزش معاملاتی p است.”

ح- مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مهدیشهر

“ ماده ۲۲- چنانچه اراضی و عرصه دارای مستحدثات کمتر از حدنصاب های مقرر در ضوابط و شهرسازی طرح های جامع و تفصیلی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری مساحت تفکیک مسکونی تا حد نصاب قانونی، ۳ برابر تراکم وصول گردد. لکن کسری مساحت تفکیک تجاری تا حدنصاب قانونی ۲۶ برابر قیمت منطقه ای p۲۶ در صورت تایید واحد فنی شهرسازی طبق ضوابط اخذ گردد. “

ماده ۳۵- عوارض کسری حدنصاب در سال ۱۳۹۸- میزان مساحت کسری حدنصاب در هر قطعه * تراکم منطقه‌ای * ۵؍۲ قیمت منطقه‌ای دارایی در سال ۹۸ ملاک عمل کلیه عوارضات اعم از ساختمانی، نوسازی و غیره می باشد و در صورتی که عوارض قیمت منطقه‌ای در سال ۹۸ تغییر نکند با افزایش ۳۰ درصدی قیمت ۹۷ ملاک عمل خواهد بود.

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۰۷۱- ۲۰؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:” به استحضار قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند به موجب ماده ۲۸ -تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری سمنان عوارض ناشی از تفکیک عرصه معین گردیده و در بند (الف) ماده مذکور صریح اعلام شده زمین‌هایی که پس از هر نوع تفکیک قبل از زمان اصلاح ماده ۱۰۱- قانون شهرداری (سال ۹۰) به شهرداری مراجعه نمایند و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک پرداخت نشده باشد عوارض تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل از اصلاحیه سال ۹۰ دریافت خواهد شد بنابراین به استناد ماده ۲۸ تعرفه عوارض مورد شکایت عوارض ارزش افزوده منحصراً به زمین هایی تعلق می‌گیرد که قبل از سال ۹۰ و اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک شده باشند و حقوق و عوارض شهرداری را پرداخت نموده اند- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱- اصلاحی سال ۹۰ مقرر گردیده با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک زمین شهرداری سمنان مجاز است تا ۲۵% باقیمانده اراضی را دریافت نماید. بنابراین باید به استناد ماده ۱۰۱- اصلاحی قانون شهرداری در مورد تفکیک اراضی دریافت ارزش افزوده ناشی از تفکیک از مالک توسط شهرداری‌ها تجویز شده است و ماده ۲۸ تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری سمنان مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحیه سال ۹۰ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرضه زمین مربوط به اراضی که قبل از سال ۹۰ تفکیک شده‌اند و برای اراضی تفکیک شده ارزش افزوده به وجود آمده و مالکین مکلف به پرداخت ارزش افزوده ناشی از تفکیک ملک خود می‌باشند. سازمان بازرسی کل کشور ماده ۳۱ تعرفه سال ۹۸ کسری حد نصاب اراضی را خارج از حدود و وظایف و مغایر با قوانین اعلام نموده است همانطور که مستحضر ند عنوان جدول وصول عوارض (صدور مجوز تخریب) می باشد با این توضیح ساختمان‌‌هایی که قبلاً احداث شده – مالکین آن قصد تخریب دارند و پس صدور پایانکار سالهای قبل تا زمان تخریب ملک نسبت به بنای احداثی تخلفاتی داشته باشند و در حال حاضر قصد تخریب بنا را دارند لذا شهرداری جهت پرداخت عوارض کسری حدنصاب اقدام نمایند بنابراین مالکین که در بنای ساختمان بعد از صدور پایانکار تخلفاتی داشته باشند مشمول عوارض کسب حدنصاب خواهند شد.”

رئیس شورای اسلامی شهر سرخه نیز به موجب لایحه ۴۷۸- ۲۸؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

  ” به استناد اختیارات ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر و این شورا نسبت به تصویب پیشنهاد تعرفه عوارض محلی شهر سرخه شهرداری سرخ اقدام نموده است. با توجه به اختیارات تفویضی تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده که می فرماید (برقراری تعرفه، افزایش، کاهش یا لغو عوارضی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده، شورای شهر می‌تواند نسبت به تصویب آن اقدام نماید و برای تفکیک زیر ۵۰۰ متر تکلیف آن در تبصره ذیل ماده ۱۰۱ مشخص نبوده است. در صورت لغو مصوبه برای تفکیک زیر حد نصاب قانونی شهروندان دچار مشکل خواهند شد.”

رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار نیز به موجب لایحه شماره ۶۰۸-۱۰؍۸؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

 ” فلسفه تصمیم این نوع عوارض در شورای اسلامی شهر گرمسار که به نظر می‌رسد با اصول و قوانین نشریات نیز تطبیق دارد عبارتند از: مالکین بزرگ و عمده در سطح شهرها برای دور زدن قوانین و سوء استفاده از خلاهای قانونی در جهت فرار از پرداخت حقوق بیت المال اعم از آنچه که در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون به شهرداری و آنچه که در ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ۲ مصوبه شورای عالی و معماری شهرسازی مصوب ۱۳۵۱ ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها مصوب ۲ /۱۰؍۱۳۶۹ که صاحب اراضی دولتی و غیردولتی برای استفاده از مزایای اراضی محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک ساختمان‌سازی پس از رعایت مقررات زمین شهری لازم بوده جهت تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی واگذار نماید مالکین با سوء استفاده از این مطلب بدون مراجعه به شهرداری با خرد نمودن اراضی و املاک خود و تفکیک محیطی آن هم به موجب مبایعه نامه عادی بین اشخاص در واقع اقدام به تفکیک نموده و متاسفانه چون در قوانین ثبتی (ماده ۱۴۷ و قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی) استعلام از شهرداری پیش‌بینی نشده اداره ثبت نیز اقدام به صدور سند می نماید علی الظاهر اقدام مذکور قانونی و عاری از مشکل می باشد اما در باطن در آن فساد نهفته است.

استحضار دارید اصل و رویه حاکم در پذیرش افراز عملی و تقسیم نامه های عادی می باشد لکن تا جایی که به حقوق اشخاص دیگر لطمه وارد نشود به عبارت دیگر هیچ شخصی نمی تواند استفاده از حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد آن هم در مواقعی که حقوق عامه و خدمات عمومی عام المنفعه در میان باشد (اصل ۱۴۱ قانون اساسی) با  مقدمه فوق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ از قوانین آمره می باشد که تخلف از آن جایز نیست زیرا نتیجه آن نقض قوانین و مقررات شهرداریها (حقوق مربوط به رعایت برهای اصلاحی و حق السهم و غیره) و در نتیجه نقض حقوق عامه می‌گردد به عبارت دیگر اشخاص نباید استفاده از مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و یا قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی را وسیله دور زدن سایر قوانین از جمله قوانین و مقررات فوق الذکر قرار دهند. در ما نحن فیه مالکین رسمی اقدام به تقسیم عادی اراضی تحت تملک نموده و هر یک از اشخاص پس از این تفکیک عادی از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مبادرت به اخذ سند رسمی مالکیت نموده و از این راستا هیچ یک از مقررات و ضوابط شهری رعایت نگردیده و در این خصوص نیز حقوق بیت المال نیز پرداخت نشده، استحضار دارید پلاکهای ثبتی دارای سند مالکیت دارای سابقه ثبتی می باشد و به هر نحوی مالک می تواند از انتقال آن به خریدار خودداری نموده که در اینجا از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اقدام به اخذ سند مالکیت می نماید آن هم بدون پرداخت حقوق شهرداری یعنی نوعی فساد. “

رئیس شورای اسلامی شهر درجزین نیز به موجب لایحه شماره ۸۹۱- ۱۰؍۸؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

  ” به استحضار می رساند همانگونه که مستحضرید در بطن ماده یاد شده عبارت پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی درج گردیده که مبین آن است که در صورتی که تفکیک زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی با نظر مثبت کمیسیون مذکور انجام گردد، مشمول عوارض می گردد. بنابراین شورای اسلامی به شهرداری اختیار تفکیک زیر حدنصاب را نداده ولی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده برای مالک عوارض این ماده قابل وصول گردیده است.”

رئیس شورای اسلامی شهر رودیان نیز به موجب لایحه شماره ۵۸۵- ۱۳؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

  ” به استحضار می رساند همانگونه که در توضیحات ماده ۱۳ ذکر گردیده عوارض مذکور به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹؍۸؍۶۷ تهیه و تصویب گردیده و تاکنون نیز هیچگونه دریافتی از این محل نداشته ایم. در رابطه با بند ۱۲ نیز هیچ گونه دریافتی نداشته و از لایحه عوارض حذف خواهد شد. “

ضمناً علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهرهای بسطام، مجن و مهدیشهر تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از این شوراها واصل نشده است.

 پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۰- ۱۹؍۴؍۱۴۰۰ بند (ب) ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸شورای اسلامی شهر سرخه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر درجزین، ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر رودیان، ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سرخه به استثناء بند (ب)، مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گرمسار، جزء ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مهدیشهر همگی جهت اجرا در سال ۱۳۹۸در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ و دادنامه شماره ۱۰۰۶ – ۵؍۱۰؍۱۳۹۶ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان  ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و مطابق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ است و براساس تبصره این ماده، در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و از سوی دیگر کسری حد نصاب تفکیک یک امر عدمی است و در قبال آن خدماتی ارائه نمی‌شود، بنابراین مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض شهرداری بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده ۱۲ تعرفه عوارض شهرداری رودیان، ماده ۱۱ تعرفه خدمات شهرداری سرخه به استثناء بند (ب)، مواد ۲۸ و ۳۱  تعرفه عوارض شهرداری سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری گرمسار، جزء ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض مهدیشهر که جملگی جهت اجرا در سال ۱۳۹۸ و در رابطه با عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها و عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./

حکمت علی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری