رأی شماره۸۰۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوایی ھای جدید
۹۴/۱۰۲۳/ھـ شماره-۲۹/۱۰/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوایی ھای جدید» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شماره دادنامه: ۸۰۷ کلاسه پرونده : ۱۰۲۳/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محسن نظری پاک
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت
صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به استحضار می رسانم اینجانب شاکی در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ برای دریافت مجوز نانوایی اقدام به ثبت الکترونیکی به کد پیگیری ۴۸۲A ۱۶ FB ۵۹ نموده ام پس از گذشت ۷ ماه اتحادیه اعلام نموده بخشنامه ای داریم که به دستور وزیر به علت نبود سھمیه آراد یارانه ای
از صدور مجوز جلوگیری شود در حالی که بنده درخواست مجوز آزادپزی که آرد آن را آزاد تھیه می نمایم را دارم لذا با این اقدام جلوی
کسب و کار بنده را گرفته اند و مشکلات زیادی را برای بنده درست نموده اند پس از مراجعات مکرر اتحادیه نانوایان با توجه به بخشنامه
شماره ۶۰/۲۱۷۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معـاونت محتـرم تـوسعه بـازرگانی و دستوری که ضم شکایت است تصمیم به رد مجوز گرفته که
تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و بعد ھیچ گونه اقدام در مورد بنده انجام داده نشده با توجه به نامه نگاریھای بنده با شخص
وزیر به ھیچ نتیجه ای نرسیده ام و این باعث جلوگیری از کسب و کارم شده است. لذا با توجه به ماده ۱ و ۷ از قانون اجرای
سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن تسھیل صدور مجوز کسب و کار در آن آمده و در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱ به تصویب مجلس
محترم رسیده و این تصمیم خلاف قانون می باشد که لطمات زیادی را به بنده وارد نموده است بعلاوه اقدامھای بنده انجام شده و فعلاً
ھم با ۱۵ نفر کارگر در حال انجام می باشم لذا از دادگاه محترم تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون می باشد را دارم و سپس
ابطال تصمیم اتحادیه که در اجرای این بخشنامه انجام شده را خواستارم بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور
را خواستارم. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است :
بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
«روسای محترم سازمانھای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۶۵۳۲ـ ۱۳۹۳/۹/۸ سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری از صدور مجوز نانوایی
بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتھای غله و خدمات بازرگانی به ھمراه پی نوشت مقام عالی وزارت ارسال می گردد.
حسب نظر آقای وزیر از صدور مجوز برای نانوایی ھای جدید خودداری شود و موارد استثناء به شرح یادداشت ایشان خواھد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۲۵۴۹۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پروانه کسب نانوایی
سلام علیکم:
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۱۰۲۳/۹۴ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ پیرامون دادخواست آقای محسن نظری پاک متقاضی دریافت پروانه کسب
نانوایی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۷۱۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ در خصوص ممنوعیت صدور پروانه کسب نانوایی به استثنای
شھرکھای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شھری، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
۱ـ در راستای بھبود و تسھیل فضای کسب و کار و با ھدف ایجاد بستر رقابت در بازار و به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت تولید و عرضه
کالا و خدمات بھینه، بند (الف) ماده (۵۵ (قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲) موضوع دستورالعمل تشخیص ضرورت برقراری حدود
صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف) در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ حذف شده و بالتبع کلیه مقررات
حدود صنفی جاری در کشور که به این اعتبار برقرار شده است فاقد اثر قانونی است. در نتیجه این وزارت در جھت تسھیل و بھبود
فضای کسب و کار مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۶۰/۳۲۰۳۲ ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱) لغو سقف و حدود صنفی) به سازمانھای
صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور نموده است.
۲ـ نامه شماره ۱۶۶۵۳۲ـ ۱۳۹۳/۹/۸ معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صدور مجوز
نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتھای غله و خدمات بازرگانی و ایجاد ضرر و زیان به افراد متقاضی و یا تأمین تقاضای
برخی نانوایی ھا به صورت غیر قانونی، منجر به صدور بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ به روسای سازمانھای صنعت،
معدن و تجارت سراسر کشور به منظور ساماندھی تعداد نانوایی ھا به نسبت جمعیت ھر منطقه گردیده است.
۳ـ بنابراین محدودیت ایجاد شده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس گزارش مرجع نظارتی با توجه به استفاده نانوایی ھا از آرد
سھمیه ای و آزاد که تأمین آن برای نانوایان منوط به اعلام نظر شرکت بازرگانی دولتی و یا اداره غله و خدمات بازرگانی تحت پوشش
وزارت جھاد کشاورزی می باشد و به این دلیل دولت بر کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تأکید و
حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزاد سازی قیمت نان در حیطه اختیارات ھیأت محترم وزیران می باشد.
حسب مراتب فوق ملاحظه می شود که از نظر این وزارت و ھمچنین اتحادیه و اتاقھای اصناف تحت پوشش منعی در صدور پروانه
کسب برای متقاضیان وجود ندارد. بلکه صرفاً به جھت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تأمین و تھیه آرد، تعداد واحدھای صنفی در
ھر منطقه، صدور مجوز نانوایی محدود به شھرکھای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شھری گردیده است. در حالی که در
صورت عدم وجود مشکل در تأمین آرد نانوایی ھا از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات غله مناطق مرتبط با وزارت جھاد
کشاورزی و کنترل ایجاد واحد صنفی و کشش منطقه با توجه به نیازھای مردم قاعدتاً مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز
کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نداشت. در پایان با عنایت به مراتب صدرالذکر رد دادخواست خواھان مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۷ اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایرانو اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ مقرر شده است که ھر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزھای کسب و کار دریافت وبررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار » از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کارامتناع کنند. نظر به اینکه در بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارتاز صدور مجوز برای نانوایی ھای جدید خودداری شده است، این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوق الذکر است و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
