رأی شماره ۸۰۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۱/۲/۵۱/۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند

۹۳/۷۲/ھـ شماره -۲۹/۱۰/۱۳۹۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با موضوع:
«ابطال نامه شماره ۹۱/۲/۵۱/۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند» جھت درج در روزنامه رسمی
به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شماره دادنامه: ۸۰۶ کلاسه پرونده : ۷۲/۹۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای مھدی رفیع زاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۹۱/۲/۵۱/۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند
گردش کار : آقای مھدی رفیع زاده به وکالت از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب دادخواستی ا بطال نامه
شماره ۹۱/۲/۵۱/۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً پیرو شکایت مطروحه در پرونده کلاسه ۹۲/۱۴ـ ۹۲۰۲۱۸ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان منطقه آزاد
اروند به استحضار می رساند: موضوع مورد اختلاف بین موکل و سازمان منطقه آزاد اروند این است که برای کالاھایی که از کشور به
خارج صادر می شوند می بایستی گواھی مبدأ صادر شود و حسب بند پ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب
۱۳۹۱/۱۲/۶ ھیأت وزیران گواھی مبدأ سند مخصوص شناسایی کالا است که در آن، مقام یا مؤسسه صلاحیت دار، گواھی می کند
که کالای موضوع گواھینامه دارای مبدأ کشور معینی است و طبق ماده ۱۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مجلس شورای
اسلامی کشور مبدأ کالا، کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته می شود و طبق کنوانسیونھای بین المللی که ایران ھم از
اعضای این کنوانسیونھا می باشد و بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون امور گمرکی تنھا مرجع صدور گواھی مبدأ، اتاق بازرگانی
صنایع، معادن و کشاورزی ایران است با این وجود و علی رغم نص صریح قانون متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند با استنباط ناصحیح
از ماده ۶ آیین نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ ھیأت وزیران که می گوید:
«سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواھی مبدأ برای کالاھایی که از منطقه خارج می شود، اقدام نماید…»
به محدوده اختیارات و صلاحیت اتاق بازرگانی وارد شده و برای کالاھایی که از منطقه آزاد به مقصد عراق صادر می شوند گواھی مبدأ
صادر می کند در حالی که ماده ۶ آیین نامه یاد شده فقط ناظر به خروج کالاھایی است که از منطقه آزاد به داخل کشور حمل می گردند
و نه کالاھایی که از مرزھای کشور به خارج صادر می گردند. اقوی دلیل بر تأیید این مطلب ادامه ماده ۶ آیین نامه موصوف است که
می گوید: «… مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف ھستند گواھی مبدأ صادره را بپذیرند.» و از ھمین جمله کاملاً روشن است
که صدور کالا به خارج از کشور از شمول ماده ۶ آیین نامه خارج است و ماده مذکور صرفاً ناظر به خروج کالا از منطقه به داخل کشور
است و اگر غیر از این بود چه لزومی داشت که تصریح شود «مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف ھستند گواھی مبدأ صادره
را بپذیرند.» دلیل دیگر در عدم صلاحیت سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به صدور گواھی مبدأ، بند ۴ ماده ۹ ھمان آیین نامه مذکور در
بالا است که به صراحت بیان می دارد: «صدور کالاھای داخلی از منطقه به خارج از کشور که عیناً صادر می شوند موکول به رعایت
مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.» افزون بر این ماده ۱۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمھوری
اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مجلس شورای اسلامی می گوید: «کالاھایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنھا از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و
واردات خواھد بود.» و در مجموعه مقررات عمومی صادرات و واردات تنھا مقرره قانونی در مورد گواھی مبدأ برای کالاھایی که به خارج
صادر می شوند فقط تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است که مرجع منحصر به فرد
برای صدور گواھی مبدأ در ایران را اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می داند ولاغیر و با توجه به نص صریح قانون ھرگونه
تفسیر و اظھارنظر دیگر، اجتھاد در مقابل نص تلقی شده که فاقد توجیه قانونی بوده و محکوم به رد است. بنابراین صدور گواھی مبدأ
خارج از اختیارات و صلاحیت مناطق آزاد می باشد. (تصویر نامه شماره ۹۱/۲۱۰/۲۷۷۵ـ ۱۳۹۱/۵/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان پیوست شماره ۱ دادخواست جھت ملاحظه تقدیم می شود.»
ضمناً با شکایت و پیگیری موکل، اداره کل بازرگانی استان خوزستان به شرح نامه شماره ۲۹/۴۵/۱۰۸۱۰۹ـ ۱۳۹۲/۶/۱۲ عملکرد
سازمان منطقه آزاد اروند در صدور گواھی مبدأ برای کالاھای صادراتی را برخلاف قوانین دانسته و از سازمان مذکور خواسته است از
صدور گواھی مبدأ خودداری نماید اما متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند به این تذکر قانونی سازمان بازرسی ھم توجه نکرده و
کماکان به اقدامات خلاف قانون خود ادامه می دھد و برای اثبات این مطلب از طرف موکل اقدام به تأمین دلیل شده که کارشناس
منتخب دادگستری در پرونده تأمین دلیل کلاسه ۳۴/۹۲/ن ک ـ ۱۳۹۲/۳/۱ صراحتاً به اقدامات خلاف قانون سازمان طرف شکایت تصریح
کرده است.
لازم به یادآوری است که در سال ۱۳۸۵ سازمان آزاد منطقه اروند اقدامی مشابه مرتکب شد که کمیسیون اقتصاد مجلس نسبت به
موضوع ورود پیدا کرده و با حضور نمایندگان دولت و سازمان منطقه آزاد و اتاق بازرگانی برداشت خـود از بند ۴ مـاده ۹ آیین نامه مقررات
صـادرات و واردات و امـور گمرکـی منـاطق آزاد تجـاری صنعتی مصـوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ ھیأت وزیران و صلاحیت اتاق بازرگانی خرمشھر به
نیابت از اتاق بازرگانی ایران در صدور گواھی مبدأ کالاھای صادره از آن منطقه را به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۵/۸ تأیید نمود و با
آن که نماینده سازمان آزاد منطقه اروند ھم در ھمان جلسه ذیل صورتمجلس را امضا کرده است اما سازمان مذکور با وجود تمکین چند
ساله مجدداً علم مخالفت برافراشته و به موجب نامه شاره ۹۱/۲/۵۱/۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ از تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱ تاکنون بر خلاف مقررات
اقدام به صدور گواھی مبدأ در مورد کالاھای صادراتی از آن منطقه می نماید که عمدتاً به کشور عراق صادر می شود و علی رغم
تذکرات مکرر از طرف اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران که تنھا مرجع رسمی و قانونی برای سیاستگذاری
در مورد نحوه مقررات صادرات و واردات کالا در زمینه تجارت خارجی است و ھمچنین اعتراض و تذکر اتاق بازرگانی ایران و سازمان
صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور کماکان با جدی نگرفتن این تذکرات و نادیده گرفتن الزامات قانونی در اموری که
خارج از صلاحیت ذاتی آن سازمان است دخالت کرده و روزانه ده ھا فقره گواھی مبدأ برای کالاھایی که به خارج از کشور حمل
می شوند صادر می کند که از آن جمله می توان به سه فقره گواھی مبدأ ضمـیمه دادخواسـت به شماره ھای ۴۸۹۲۶ ـ ۲۰۱۳/۳/۱۲ و
۴۸۹۲۹ـ ۲۰۱۳/۳/۱۲ و ۴۸۹۳۲ـ ۲۰۱۳/۳/۱۲ اشاره نمود که موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی ایران گردیده است. بنا به مراتب اولاً درخواست صدور حکم بر ابطال سه فقره گواھی مبدأ مورداشاره و ثانیاً: ابطال نامه
شماره ۹۱/۲/۵۱/۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند به لحاظ تجاوز از اختیارات قانونی و خارج از
حدود صلاحیت و ثالثاً: صدور حکم بر تصدیق ورود خسارت به موکل مورد استدعا است. »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای غلامی نژاد
رئیس محترم اتاق بازرگانی شھرستان خرمشھر
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً، به استحضار می رساند این سازمان طبق مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری در نظردارد از روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ اقدام به
صدور گواھی مبدأ در مرز شلمچه نماید. لذا مقتضی است در این خصوص اطلاع رسانی لازم به تجار و بازرگانان صورت پذیرد. ـ
سرپرست مدیریت بازرگانی »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی، قراردادھا و املاک سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره ۹۳/۲/۶۱/۹۱۲۷ـ
۱۳۹۳/۵/۲۱ توضیح داده است که:
«با سلام:
احتراماً، بازگشت به برگ اخطاریه و ضمائم مربوط به پرونده کلاسه صدرالذکر در خصوص دادخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی جمھوری اسلامی ایران، به خواسته اعتراض به صدور سه فقره گواھی مبدأ و تقاضای ابطال و …، با رعایت اختصار در پاسخ
به ادعاھای مطروحه و در صیانت از حقوق سازمان معروض می دارد: شایان ذکر است در ھمین ارتباط دادخواستی از ناحیه اتاق فوق
به کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۲۰۱ مطروحه در شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به طرفیت این سازمان تقدیم نموده که در جریان
می باشد.
۱ـ بدواً لازم می داند ضمن عطف توجه سروران گرامی به جایگاه حقوقی شورای عالی مناطق آزاد که مصوبات آن به عنوان مصوبات
ھیأت دولت تلقی می گردد، بر این مھم اشاره شود که برابر مفاد مصوبه «نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاھھای دولتی و
سازمانھای مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۸ «شورای عالی مناطق آزاد، «در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاھھای
دولتی و سازمانھای مناطق آزاد مقرر گردیده در مرحله مقدماتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نسبت به رفع آن اقدام نماید و در
صورت نیاز حسب مورد جھت اخذ تصمیمات لازم به شورای عالی مناطق آزاد ارائه گردد.» بنابراین از آن جا که شاکی محترم یک
دستگاه دولتی تلقی می گردد، لذا به موجب مصوبه قانونی پیش گفته، مرجع صالحه برای رسیدگی به اختلافات حادث شده بدواً در
صلاحیت مرجع اخیرالذکر می باشد و به نظر می رسد که به لحاظ اعتبار مصوبه قانونی مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به این
اقدامات شورای عالی سازمان مناطق آزاد باشد.
۲ـ به استناد ماده (۵ (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که اشعار می دارد «سازمانھای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از
مقررات عمومی دولت مستثنی بوده، منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اساسنامه ھای مربوط و در
موارد پیش بینی نشده، مطابق با قانون تجارت اداره می شوند» ھمچنین به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مقرر می دارد «مدیران سازمانھای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتھای دستگاھھای اجرایی دولتی
مستقر در این مناطق به استثناء نھادھای دفاعی و امنیتی به عھده آنھاست» سازمانھای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصراً بر
اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار، اداره می شوند.
۳ـ وفق تبصره (۱ (ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از تسھیلات و امتیازات موضوع
این قانون (قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) برخوردار خواھند بود.»
۴ـ متعاقب مستندات قانونی صدرالذکر مبنی بر اینکه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
صنعتی اداره می شوند، به استناد ماده (۱۴ (قانون یاد شده «مبادلات بازرگانی مناطق (آزاد تجاری ـ صنعتی) با خارج از کشور پس از
ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات (داخل کشور) مستثنی ھستند و مقررات صدور ورود کالا و تشریفات گمرکی در
محدوده منطقه (آزاد تجاری ـ صنعتی) به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.»
۵ ـ ماده (۶ (مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۹) آیین نامه صدرالاشاره) اعلام
می دارد «ماده ۶ ـ سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواھی مبدأ برای کالاھایی که از منطقه خارج
می شود، اقدام نماید. مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور، موظف ھستند گواھی مبدأ صادره را بپذیرند.»
۶ ـ ایرادات قانونی ماھوی متعددی بر دادخواست مطروحه اتاق بازرگانی وارد است از جمله آن که وکیل محترم اتاق بازرگانی به
مستندات قانونی صدرالذکر که به تصویب قانونگذار رسیده و قوانین و مقررات خاصی که بر این مناطق، حاکم بوده و آن مناطق را از
مقررات گمرکی سرزمین اصلی کشور، مستثنی نموده توجھی ننموده اند. زیرا مناطق آزاد نه تنھا از مقررات داخل کشور (از جمله
تبصره ذیل ماده (۱۷ (قانون امور گمرکی، در خصوص صدور گواھی مبدأ توسط اتاق بازرگانی) و مقررات عمومی کشور مستثنی
می باشند، بلکه آن مناطق در مورد مبادلات بازرگانی با خارج از کشور و مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی، تابع ماده (۱۴ (قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و آیین نامه اجرایی آن می باشند و صدور گواھی مبدأ نیز مطابق ماده (۶ (آیین نامه ماده
(۱۴ (قانون یاد شده در صلاحیت سازمانھای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی می باشد.
در اظھارات وکیل محترم اتاق بازرگانی کاربرد صدور گواھی مبدأ را از سوی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صرفاً کاربرد داخلی اعلام نموده
که این مطلب کاملاً مردود است، زیرا اگر چنین باشد ماھیت بین المللی گواھی مبدأ صادره از سوی اتاق بازرگانی برای کالاھای
صادراتی داخل کشور نیز، زیر سوال می رود. در صورتی که فلسفه صدور گواھی مبدأ صرفاً برای کالاھایی است که به خارج از کشور
صادر می شوند، خواه از مبدأ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و یا داخل کشور باشد.
در بخش دیگری از دادخواست، اشاره به صورتجلسه تنظیمی کمیسیون اقتصادی مجلس شده است، در این خصوص نیز، باید توجه
داشت که صورتجلسه فوق نمی تواند نافی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی)
باشد و ھرگونه اظھارنظر و صورتجلسه ای که با قانون فوق الذکر مغایرت داشته باشد از درجه اعتبار ساقط است.
لذا به استناد مستندات قانونی صدرالاشاره استدعای رد دعوی اتاق بازرگانی را دارد. قبلاً از توجھات آن مقام محترم قضایی
سپاسگزاری می گردد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

در تبصره ماده ۱۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ ،مرجع صدور گواھی مبدأ در ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعیین شده است. نظر به اینکه سرپرست مدیریت بازرگانی منطقه آزاد اروند در نامه شماره ۹۱/۲/۵۱/۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ ،سازمان منطقه آزاد اروند را از ۱۳۹۱/۳/۱ مرجع صدور گواھی مبدأ در مرز شلمچه اعلام کرده است و این امر مغایر حکم مقرر در تبصره ماده ۱۷ قانون امور گمرکی مصوب سال۱۳۹۰ است، بنابراین مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :