رأی شماره ۷۷۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند۵ مصوبه دویست و چھاردھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماھشھر از تاریخ تصویب ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ 

 
۹۲/۳۳۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با موضوع:
«ابطال بند۵ مصوبه دویست و چھاردھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماھشھر از تاریخ تصویب»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۷ شماره دادنامه: ۷۷۲ کلاسه پرونده: ۳۳۵/۹۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماھشھر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۵ (مصوبه دویست و چھاردھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی بندر ماھشھر مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱
گردش کار: شرکت تولید پوشش لوله ماھشھر به موجب دادخواستی ابطال بند (۵ (مصوبه دویست و چھاردھمین جلسه
ھیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماھشھر مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و با نھایت احترام، به استحضار می رساند که به موجب قسمت اخیر بند ۵ مجموعه مصوبات دویست و چھاردھمین جلسه
ھیأت مدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماھشھر که در جلسه مورخ سه شنبه ۱۳۸۷/۲/۳۱ به تصویب
رسیده از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱ استمھال اقساط سررسید شده که به تصویب ھیأت مدیره می رسد بر مبنای ۱/۵ درصد در ماه (۱۸ درصد
سالیانه) مشمول پرداخت کارمزد می گردند. سازمان منطقه ویـژه اقتصادی پتروشیمی مستقر در بنـدر ماھشھر بـه استناد ایـن
مصوبـه طبق ردیفھـای ۶ و ۷ صـورت وضعیت بدھی شرکت جمعاً مبلغ ۵/۸۶۸/۰۸۲/۳۹۰ ریال کارمزد، به خاطر استمھال بدھی از
شرکت مطالبه نموده اند که دلایل شرکت مبنی بر مغایرت این مصوبه با شرع و قانون به شرح مذکور در ذیل در دو بخش به استحضار می رسد:
بخش اول ـ دریافت و یا مطالبه وجوھی تحت عنوان کارمزد، مخالف اصول ۴ و ۵۱ و ۵۷ قانون اساسی بوده و با توجه به تاریخ تصویب
نامه ھیأت مدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ۱۳۸۷/۲/۳۱ می باشد قانوناً و منطقاً نمی تواند عطف به ماسبق شود.
طبق اصل ۵۱ قانون اساسی ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، در اینجا لازم به توضیح است که واژه «مالیات» به
کار رفته در این اصل قانون اساسی، جنبه کلی داشته و علاوه بر مالیات، کلیه وجوھی را که وزارتخانه ھا، سازمانھا و نھادھای دولتی
تحت ھر عنوان، مطالبه می نمایند را نیز شامل می شود. بنابراین مطالبه وجوھی تحت عنوان کارمزد از طرف سازمان منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی، مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی است.
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه می باشند، این قوا مستقل از یکدیگر
بوده و مصوبه مربوط به دریافت کارمزد توسط ھیأت مدیره محترم، در واقعیت امر جنبه قانونگذاری داشته و خارج از حیطه اختیارات قوه
مجریه و خلاف اصل استقلال قوای سه گانه و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه می باشد.
ھیأت مدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در دویست و چھاردھمین جلسه که در مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ تشکیل گردیده
تصویب نمودند که از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱ استمھال اقساط سررسید شده که به تصویب ھیأتمدیره می رسد بر مبنای ۱/۵ درصد در ماه (۱۸ درصد سالیانه) کارمزد محاسبه اعمال گردد.
شایان توجه است که قرارداد خرید زمین کارخانه در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ منعقد گردیده لیکن مصوبه ھیأت مدیره، مربوط به مورخ
۱۳۸۷/۲/۳۱ بوده و منطقاً و قانوناً نمی تواند عطف به ماسبق شود، به این دلیل که به استناد ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به
آتیه است و قانون نسبت به قبل از تصویب خود اثر ندارد، مگر اینکه در متن قانون پیش بینی شده باشد. در نتیجه وقتی قوانین نسبت
به قبل از تاریخ تصویب خود بلااثر ھستند، بدیھی است که به استناد مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ ھیأت مدیره محترم، نمی توان ثمن
مربوط به خرید زمین کارخانه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ را مشمول کارمزد دانست.
بخش دوم ـ دریافت کارمزد به دلیل عدم پیش بینی در متن قرارداد، از نظر شرعی و قانونی نقض عھد و مغایر آیه ۲ سوره المائده و آیه
۳۳ سوره نساء و آیه ۲۷۸ سوره بقره قرآن مجید و فتوای حضرت امام (ره) و نظریه شورای محترم نگھبان قانون اساسی و نیز مخالف
ماده ۲۱۹ قانون مدنی است.
به موجب صدر آیه (۲ (سوره المائده (سوره پنجم قرآن کریم) که عیناً به شرح زیر نقل می گردد:
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود …. ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) وفا کنید به عھدھا.
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید، خداوند متعال در صدر این آیه شریفه به موضوع وفای به عھد و پیمان تأکید فرموده و با توجه به
اینکه در قرارداد منعقده فی مابین شرکت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موضوع دریافت کارمزد حتی در صورت تأخیر در
پرداخت اقساط مربوط به خرید زمین کارخانه مطلقاً اشاره نشده، بنابراین مطالبه و دریافت کارمزد از نظر شرعی به استناد صدر آیه
(۲ (سوره المائده نقض عھد و نقض قرارداد فی مابین و خلاف شرع می باشد. مضاف بر این بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی
که بر طبق قانون واقع شده، بین متعاملین و قائم مقام آنھا لازم الاتباع است. بر اساس فتوای حضرت امام (ره) مندرج در فصل نامه
اقتصاد اسلامی شماره ۶ که قسمت اخیر آن تحت عنوان «شرط فاسد» عیناً به شرح زیر نقل می گردد:
در بیع نسیه چون ثمن معامله معین شده و به ذمه قرار گرفته است، مبلغ دین، با تأخیر در ادای آن تغییر نمی کند، بنابراین شرط زیاد
شدن آن غیرصحیح است و ھمان طور که پیشتر گفتیم، ربا فقط در دین ناشی از قرض تحقق نمی یابد، بلکه ھر نوع دین پس از قطعی
شدن، قابل تغییر نیست و شرط زیاد شدن آن به علت تأخیر، غیرصحیح بوده و حکم ربا دارد.
به طوری که ملاحظه می فرمایید، کلیه فرازھای بخش پایانی این فتوا، با قرارداد خرید زمین کارخانه از جمله خرید نسیه و عدم دریافت
کارمزد در صورت تأخیر در پرداخت اقساط و بقیه موارد طابق النعل بالنعل مطابقت دارد و با توجه به اینکه در قرارداد خرید زمین کارخانه
به شرح پیش گفته مطلقاً به موضوع دریافت کارمزد اشاره نشده، لذا دریافت ھر گونه وجھی تحت عنوان کارمزد، این قرارداد را به
معامله ای ربوی تبدیل می نماید و بدیھی است که دریافت چنین کارمزدی خلاف شرع انور و نص صریح آیه ۲۷۸ قرآن مجید می باشد.
بر اساس آیه ۲۷۸ سوره بقره (سوره دوم قرآن کریم) که عیناً به شرح زیر نقل می گردد:
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و ذر و اما بقی من الربوا ان کنتم مومنین.
ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) بترسید از خدا و واگذارید آنچه را ماند از ربا اگر ھستید گروندگان
و نیز به موجب صدر آیه ۳۳ سوره نساء (سوره ۴ قرآن مجید) که عیناً به شرح زیر نقل می گردد:
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل … ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) نخورید مالھایتان را به ناحق….
بر طبق نظریه شورای محترم نگھبان قانون اساسی به شرح مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامی شماره ۶ که در حال حاضر اجرا
می گردد و به طور رسمی مبنای حل و فصل اختلافاتی از این نوع می باشد و عیناً به شرح زیر نقل می گردد:
صرفاً در مواردی که جریمه تأخیر در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد، پیش بینی گردیده می توان مبلغی را به عنوان جبران
خسارت دریافت نمود. در نتیجه با عنایت به عدم پیش بینی کارمزد در متن قرارداد خرید زمین کارخانه دریافت ھر گونه وجھی تحت
عنوان کارمزد از شرکت، طبق نظر شورای محترم نگھبان نیز ربا تلقی گردیده و مخالف آیات ۳۳ و سوره نساء و ۲۷۸ سوره بقره
می باشد.
به موجب ماده ۳۰۱ قانون مدنی کسی عمداً و یا اشتباھاً چیزی را مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک
تسلیم کند و نیز به استناد ماده ۳۰۲ قانون مدنی اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از
کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. ھمچنین بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مدنی کسی که مالی را من غیرحق
اخذ کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به استحقاق خود عامل باشد یا جاھل. در نتیجه ھرگونه وجھی تحت عنوان
کارمزد، چون به دلایل پیش گفته حکم ربا دارد مخالف مواد ۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی بوده و می باید به شرکت مسترد شود.
من باب مثال، بر مبنای صورت حساب بدھی شرکت که توسط امور مالی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماھشھر به
عنوان مدیرعامل محترم سازمان، در ارتباط با خرید زمین کارخانه تھیه گردیده، مبلغ ھر یک از اقساط پنجگانه در فاصله زمانی از
۱۳۹۰/۵/۳۱ تا ۱۳۹۰/۹/۳۰ با ۱۷۰ میلیون ریال افزایش در ھر قسط از مبلغ ۲/۷۳۰ میلیون ریال معادل ۲۷۳ میلیون تومان به مبلغ
۲/۹۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۹۰ میلیون تومان) افزایش یافته و جمعاً مبلغ ۸۵۰) ھشتصد و پنجاه) میلیون ریال نیز تحت عنوان خسارت
تأخیر در پرداخت از شرکت وصول گردیده، که به استناد عرایض مطروحه در حکم ربا بوده و بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مدنی می باید به
شرکت مسترد گردد.
در ضمن سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجدداً و علاوه بر مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال کارمزد جمعاً مبلغ ۵/۸۶۸ میلیون ریال دیگر
کارمزد تحت عنوان تأخیر در پرداخت طبق ردیفھای ۶ و ۷ صورت وضعیت بدھی از شرکت مطالبه نموده که پرونده امر، در مراجع قضایی
ذی صلاح در دست رسیدگی است. به استناد اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری،
فرھنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. ھمان طور که ملاحظه می فرمایید طبق این اصل کلیه امور از
جمله امور مالی می باید بر اساس موازین اسلامی بوده و با توجه به دلایل مطروحه دریافت ھر گونه وجه تحت عناوینی مانند کارمزد و
یا تأخیر در پرداخت و غیره که در موقع تقسیط بدھی، از شرکت دریافت گردیده، قرارداد خرید زمین کارخانه را به معامله ای ربوی تبدیل
نموده و در نتیجه خلاف اصل ۴ قانون اساسی است. در این فرآیند دریافت و یا مطالبه ھر گونه وجه تحت عناوینی از قبیل کارمزد و یا
جریمه و یا تأخیر در پرداخت به دلیل عدم پیش بینی در متن قرارداد خرید زمین کارخانه مخالف آیه ۲۷۸ سوره بقره و آیه ۳۳ سوره نساء
و آیه ۲ سوره المائده قرآن مجید و اصول ۴ و ۵۱ و ۵۷ قانون اساسی و مواد ۴ ،۲۱۹ ،۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی قرار داشته و
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماھشھر نه تنھا می باید از مطالبه مبلغ ۵/۸۶۸/۰۸۲/۳۹۰ ریال طبق ردیفھای ۶ و ۷ صورت وضعیت بدھی شرکت تحت عناوینی چون کارمزد و یا تأخیر در پرداخت صرف نظر کند بلکه علاوه بر این شرعاً و قانوناً موظف
است که مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال (معادل ۸۵ میلیون تومان) که در زمان تقسیط بدھی از شرکت تحت عنوان تأخیر در پرداخت وصول
نموده را در اجرای ماده ۳۰۲ قانون مدنی به شرکت مسترد نماید. در خاتمه با پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی، متمنی است دستور
فرمایید تا با توجه به دلایل پیش گفته نسبت به ابطال بند ۵ مجموعه مصوبات جلسه دویست و چھاردھمین ھیأت مدیره منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی بندر ماھشھر به استناد عدم رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام لازم به عمل آید.»
متن بند ۵ مصوبه جلسه ۲۱۴ـ ۱۳۸۷/۳/۸ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«ابلاغ مصوبه ھیأت مدیره
مدیر محترم امور سرمایه گذاری
با سلام:
بدین وسیله متن «بند ۵ «مجموعه مصوبات دویست و چھاردھمین جلسه ھیأت مدیره محترم سازمان که در تاریخ سه شنبه
۱۳۸۷/۲/۳۱ تشکیل شد جھت استحضار ایفاد می گردد.
۸۷ ـ۲۱۴ ـ ۵
نامه شماره ۲۳۳۹ـ ۲۴ص پ ـ ۱۳۸۷/۲/۳۱ مدیر محترم امور سرمایه گذاری، ارجاعی مدیرعامل سازمان موضوع نرخ کارمزد و اقساط استمھال شده مطرح و با توجه به سیاستھای کلی دولت محترم و نیز به منظور رعایت حال سرمایه گذاران در منطقه موافقت گردید از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱ استمھال اقساط سررسید شده که به تصویب ھیأت مدیره می رسد بر مبنای ۱/۵ درصد در ماه (۱۸ درصد سالیانه)
کارمزد محاسبه و اعمال گردد. ـ دبیر جلسات ھیأت مدیره»
در پاسخ به شکـایت مذکور، رئیس امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۵۸۸۰ـ ۲۴ ص پ ـ
۱۳۹۲/۷/۱۰ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شرکت پوشش لوله
با سلام
احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۳ موضوع کلاسه پرونده ۳۳۵/۹۲ و شماره پرونده ۳۰۹۹۹ـ ۰۹۲ ،بدین وسیله موارد ذیل را در رد
ادعای شاکی (شرکت پوشش لوله ماھشھر) تقدیم می دارد.
۱ـ این سازمان به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی با اھداف مقرر در ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
(مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به فعالیت مشغول بوده و در چارچوب قوانین خاص منطقه ویژه و ھمچنین عمومات
قانونی در قالب قرارداد معتبر، مبادرت به واگذاری اراضی به فعالان اقتصادی، از جمله شرکت شاکی کرده است. علی ھذا با عنایت به
اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی ضمن حفظ حقوق سرمایه گذاران، منافع خود (و مآلاً بیت المال) را در قالب قرارداد پیش بینی
و اعمال کرده است. مع الوصف با عنایت به موارد فوق به استحضار می رساند، وفق تبصره ۲ قرارداد فی مابین، تأخیر در پرداخت
اقساط بھای اراضی از جمله عوامل فسخ قرارداد و استرداد اراضی می باشد که ھیأت مدیره سازمان منطقه ویژه بنا به اختیارات
قانونی خود به جای اعمال حق فسخ خود، جریمه ای را برای دیرکرد اقساط تصویب نموده است تا سرمایه گذاران بتوانند مجدداً خود را
با شرایط قراردادی تطبیق داده و فعالیت آنان در منطقه متوقف نگردد. این مصوبه علی رغم استنباط و ادعای شرکت شاکی نه تنھا به
ضرر سرمایه گذاران نبوده بلکه دقیقاً در جھت حمایت ایشان است (چه فسخ قراردادی به دلیل عدم پرداخت اقساط به مراتب دارای
آثار زیانبارتری نسبت به پرداخت جریمه تأخیر می باشد).
۲ـ رویه و روش فوق از سال ۱۳۸۱ تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حاکم بوده و شرکت شاکی اساساً با اطلاع کامل از این
ضوابط مبادرت به سرمایه گذاری در منطقه کرده است بنابراین ادعای ایشان مبنی بر اینکه مصوبه ھیأت مدیره سازمان موخر بر قرارداد
ایشان است کاملاً غیرمستدل و غیرمستند است زیرا تاریخ قرارداد ایشان (۱۳۸۵/۱۲/۲۵ (حداقل ۵۵ ماه بعد از مصوبه شماره ۱۱۷ـ
۱۳۸۱/۴/۱۶ ھیأت مدیره این سازمان که ۲ %جریمه ای را که برای این گونه سرمایه گذاران پیش بینی کرده است می باشد. مزید
استحضار ھیأت مدیره این سازمان با توجه به جمیع جھات و اقتضائات زمانی این نرخ را طی مصوبه شماره ۲۱۴ـ ۱۳۸۷/۲/۳۱ به ۱/۵%
کاھش داده است بنابراین ھمان گونه که ملاحظه می شود مصوبه اخیرالذکر نه تنھا عطف به ماسبق نشده بلکه ناظر بر کاھش
جریمه تأخیر قبلی می باشد که قبل از انعقاد قرارداد، شرکت شاکی به وجود این مقررات و روش فوق واقف بوده است.
۳ـ علاوه بر مراتـب فوق، شرکت شاکی با امضاء قرارداد فی مابین و به استناد بند ۱ـ۶ قرارداد به صراحـت به حق فسخ این سازمان و
یا جایگزین نمودن چنین حقی بنا به صلاحدید سازمان اذعان داشته و در بند ۱۰ـ ۵ نیز خود را موظف به رعایت کلیه مقررات مناطق
ویژه و از جمله منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دانسته است.
بدیھی است شرکت شاکی ھیچ گونه اکراه و یا الزامی برای پرداخت خسارات تأخیر نداشته و با طیب خاطر و به منظور اجتناب از
حق فسخ سازمان مبادرت به پرداخت خسارات کرده است.
۴ـ علی رغم استدلال مغلطه آلود شرکت شاکی و استناد ایشان به اصل ۵۱ قانون اساسی، نرخ خسارات تعیین شده اساساً مالیات
نمی باشد تا مآلاً متعرض وضع آن توسط مصوبه ھیأت مدیره سازمان گردد. زیرا ھمچنان که مستحضرید اخذ مالیات بنا به سیاستھای
کلی نظام در چارچوب قانون و بدون ما به ازاء می باشد که اساساً قابل انطباق با وضعیت مانحن فیه را ندارد. ھمچنین توضیحات
ایشان در بحث تفکیک قوا و قانونگذاری نیز به لحاظ خروج موضوعی از مانحن فیه نیازی به پاسخ ندارند.
۵ ـ علاوه بر مراتب فوق توجه آن مرجع عالی را به این موضوع معطوف داشته که شاکی ھمین استدلالات و مستندات را در قالب
دعوای حقوقی به خواسته مطالبه دو فقره چک (که منشاء آن خسارات تأخیر در پرداخت ثمن اراضی واگذاری بوده است) را مطرح
نموده لیکن مرجع محترم قضایی ضمن رد ادعاھا و مستندات ایشان، طی دادنامه شماره ۳۸۴ـ ۹۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸ این شرکت را محکوم
کرده است. ضمناً آقای «فرج اله ولی پور» به عنوان این سازمان جھت پیگیری موضوع به حضور معرفی می گردند لذا خواھشمند است
دستور ھمکاری صادر فرمایند.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۵ مصوبه دویست و چھاردھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی بندر ماھشھر مورخ ۱۳۸۷/۲/۳ ،با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره:که است کرده اعلام ۱۳/۹/۱۳۹۲ ـ۵۲۴۷۰/۳۰/۲
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
:۲۸/۵/۱۳۹۲ ـ ۲۰۰/۶۵۴۳۴/۲۱۰/۹۰۰۰ شماره نامه به عطف
موضوع بند ۵ مصوبه جلسه ھیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماھشھر مورخ ۱۳۷۸/۲/۳] ۱۳۸۷/۲/۳۱ ،[در جلسه
مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار ھنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد،
اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماھھای قبل از استمھال و ھمچنین اخذ کارمزد ۱/۵ درصد، در ماه (۱۸ درصد در سال) با توجه به اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگھبان در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۵ مصوبه دویست و چھاردھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماھشھر مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ با موازین شرعی، نظر فقھای شورای نگھبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار ھنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماھھای قبل از استمھال و ھمچنین اخذ کارمزد ۱/۵ درصد، در ماه (۱۸ درصد در سال) با توجه به اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.» نظر به اینکه به موجب
تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است، در مواردی که بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار ھنگام انجـام معامله شرطی بـرای اخذ کارمـزد نشده و معامله از ایـن حیث مطلق باشد و قـراردادی در این خصوص وجود نداشته باشد، اخذ کارمزد در ارتباط با استمھال اقساط سررسید شده، موضوع بند ۵ مصوبه دویست و چھاردھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماھشھر در حد نظریه فقھای شورای نگھبان و با لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام و مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :