رای شماره ۴۷۳ الی ۴۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه های شماره ۶ ،۸ ،۱۰ ،۱۲ ،۲۵/۱ و ۲۷/۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه با ۱۴۰۰/۳/۸ مورخ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۵ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۳

وضوع: «ابطال تعرفه های شماره ۶ ،۸ ،۱۰ ،۱۲ ،۱/۲۵ و ۱/۲۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی وهیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۴/۳/۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۴۷۵ ـ ۴۷۴ـ ۴۷۳

شماره پرونده : ۹۹۰۰۰۰۶ ،۹۹۰۱۲۷۱ ،۹۹۰۱۷۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ خانم شکوفه سادات نوریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره ۶ ،۸ ،۱۰ ،۱۲ ،۱/۲۵ و ۱/۲۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد

گردش کار: الف ـ معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۶۳۴۶/۳۰۰ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

” تعرفه شماره ۵ ،اصلاح تعرفه شماره ۶ ،اصلاح تعرفه شماره ۸ ،تعرفه شماره ۱۰، اصلاح تعرفه شماره ۱۲ ،تعرفه شماره ۱/۲۵ ،تعرفه شماره ۱/۲۷ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده میباشد. چرا که:

اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامه های صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در مواردمشابه موید این امراست.

ثانیاً: وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد به شرح جدول فوق مغایر با ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و خـارج از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.”

ب ـ خانم شکوفه سادات نوریان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱/۲۵ و ۸ و ۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” عوارض موضوع شکایت (تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز) به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون قلمداد گردیده است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده است. از جمله دادنامه شماره ۱۸۴۷ در سال ۱۳۹۷ ،شماره ۱۰۱ در سال ۱۳۹۸ ،شماره ۲۱۵۵ در سال ۱۳۹۷، شماره ۴۴۳ در سال ۱۳۹۶ در خاتمه با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی و به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با لحاظ ماده ۱۳ قانون مزبور، ابطال سه عوارض ذکر شده (تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز) از زمان تاریخ تصویب مورد تقاضا است. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” اصلاح تعرفه شماره (۶ )

تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض		مأخذونحوه محاسبه عوارض		توضیحات
عوارض صدورمجوزتفکیک عرصه اراضی غیرمشمول ماده ۱۰۱ زیر ۵۰۰ متر				تبصره ۱ :چنانچه پلاکی قبل از سال ۵۸ در نجف آباد و قبل از الحاق در نواحی تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب ۲۵ %محاسبه و وصول گردد. ضریب فوق الذکر در حداکثرنیزاعمال گردد. تبصره ۲ :چنانچه پلاکی مسکونی قبل از سال ۶۶ تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب ۵۰ % محاسبه و وصول گردد. ضریب فوق الذکردر حداکثرنیزاعمال گردد. تبصره ۳ :اشخاصی که از طریق مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ و آگهی ثبتی بدون مراجعه به شهرداری سند رسمی اخذ نموده اند مشمول عوارض فوق میباشند. تبصره ۴ :چنانچه ملکی هزینه تفکیک آن قبلاً پرداخت شده باشد و مجددًا تفکیک نماید هزینه تفکیک بر اساس یک دوم فرمولهای فوق محاسبه گردد. تبصره ۵ :عوارض تفکیک انبار در طبقه همکف یک دوم تجاری محاسبه شود. تبصره ۶ :اراضی دارای مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع بر اساس تبصره سه ماده ۱۰۱ محاسبه میگردد. تفکیک عرصه: در موقع مراجعه مالک جهت صدور تسویه حساب و یا محصور شدن زمین های مشاعی و یا هرگونه اقدام عمرانی دریافت گردد. منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده
تفکیک	هر مترمربع	حداقل	حداکثر
مسکونی	۳۵P	یک دوم گرانترین قیمت منطقه بندی	۱ برابرگرانترین قیمت منطقه بندی
تجاری	۳۷/۵P	ریال ۱۶۵/۰۰۰	۹ برابرگرانترین قیمت منطقه بندی
خدماتی	۲۲/۵P	ریال ۱۲۵/۰۰۰	۶/۲۵ برابرگرانترین قیمت منطقه بندی
دفترکار	۱۹P	ریال ۱۲۵/۰۰۰	۶/۲۵ برابرگرانترین قیمت منطقه بندی
کارگاهی	۱۵P	ریال ۶۲/۵۰۰	برابرگرانترین ۲/۵ قیمت منطقه بندی
صنعتی	۱۲/۵P	ریال ۲۰/۰۰۰	یک دوم گرانترین قیمت منطقه بندی
اداری	۱۱P	ریال ۲۰/۰۰۰	۱/۲۵ برابرگرانترین قیمت منطقه بندی
کشاورزی و باغات	۱۱P	ریال ۱۹/۰۰۰	۱/۲۵ برابرگرانترین قیمت منطقه بندی
دامداری ـ مرغداری تولید آبزیان	۱۰P	ریال ۱۹/۰۰۰	۱/۲۵ برابرگرانترین قیمت منطقه بندی
تالار	۲۵P	ریال ۱۲۵/۰۰۰	۶/۲۵ برابرگرانترین قیمت منطقه بندی

اصلاح تعرفه شماره (۸)

تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض	عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ هنگام صدورپروانه های ساختمانی	توضیحات
مسکونی منطقه  ۱ و ۲	۱۵۰ × P × ۲۵ × N	تبصره ۱ :ساختمانهای تجاری،مسکونی، اداری و…که قبل از سال ۵۸ احداث شده اند ودارای کسری پارکینگ میباشند مشمول عوارض فوق نمیباشند. تبصره ۲ :ساختمانی تجاری که قبلاًعوارض کسرپارکینگ پرداخت نموده اند وتقاضای بازسازی دارند.معادل تعدادپارکینگ پرداختی، عوارض تأمین پارکینگ محاسبه نمیشود. تبصره ۳ :چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ پلاکی تغییرکاربری شده باشد ونوع تجاری مشخص نشده باشد بر اساس ت۲ محاسبه گردد. منشاءقانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراهاوتبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده
غیرمسکونی منطقه  ۱ و ۲	۱۰۰ × P × ۲۵ × N
مسکونی منطقه ۲	۱۵۰ × P × ۲۵ × N
غیرمسکونی منطقه ۳	۲۰۰ × P × ۲۵ × N
مسکونی منطقه ۴ و ۵	۱۴۰ × P × ۲۵ × N
غیرمسکونی منطقه ۴ و ۵	۱۲۰ × P × ۲۵ × N
تبصره ۱ :حداکثرقیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰۰ ریال میباشد. ۲ـ حداکثرقیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۵۰ ریال میباشد. ۳ـ حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰ ریال میباشد. ۴ـ حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۶۰ ریال میباشد. حذف پارکینگ عموماً ممنوع می باشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی ۵ ـ بند طبق طرح: ۱ـ ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است. ۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد. که از نظرفنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره ۵ :املاکی که بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه میباشند مشمول این تعرفه نمیباشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است. P :قیمت منطقه بندی N :تعداد کسری پارکینگ ۲۵ : فضای گردش

تعرفه شماره (۱۰)
تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض	ماخذ ونحوه محاسبه عوارض			توضیحات
عوارض زیر حد نصاب مسکونی، تجاری، باغات و….	نحوه محاسبه	حداقل	حداکثر	تبصره ۱:عوارض فوق مشمول باغات تفکیک شده و ساختمان های احداث شده قبل از سال ۵۸ درنجف ابادو قبل از الحاق درنواحی نمیباشد. تبصره ۲ :باغاتی که درمحدوده شهراز طریق ماده ۱۴۷ ویا به صورت فیزیکی تقسیم گردید ملاک محاسبه میباشد. منشاءقانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراهاو تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده
باغات	۱۰×p×s	۰/۱۲ گرانترین قیمت منطقه بندی	۱/۲۵ گرانترین قیمت منطقه بندی
غیرباغات	۱۸×p×s	۰/۴ گرانترین قیمت منطقه بندی	گرانترین ۱/۲۵ قیمت منطقه بندی

اصلاح تعرفه شماره (۱۲)
تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض	مأخذ ونحوه محاسبه عوارض	توضیحات
تمدید پروانه:		منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
کلیه پروانه های ساختمانی در مرحله اول دارای سه سال اعتبار میباشد که در صورت مراجعه در مهلت ذکر شده در پروانه بدون پرداخت عوارض تمدید طی ۲ مرحله هر مرحله یک سال تمدید میگردد. در صورت مراجعه پس از مهلت ذکر شده در پروانه فقط ما به التفاوت عوارض پذیره یا زیربناوصول و پروانه تمدید میگردد. بند ۱ :چنانچه مالکی پروانه ساختمانی اخذ و در مدت پنچ سال عملیات ساختمانی آن به پایان نرسیده باشد پروانه ابطال و مجددًا ما به التفاوت عوارض اخذ و پروانه جدید برای مدت ۳ سال صادر میگردد. (عوارض تفکیک،کاربری، پارکینگ، تراکم ارتفاع مشمول نمیگردد) بند ۲ :به هنگام صدورپایان کارپس ازمهلت اعتبار طبق بند یک محاسبه ودریافت گردد. بند ۳:در صورتیکه ساختمانی صرفاً نماسازی باقیمانده باشد صرفاً عوارض تأخیردر نماسازی معادل ۱۰ %عوارض زیربنای ملاک عمل شهرداری درزمان مراجعه جهت تمدید پروانه ساختمانی میباشد

تعرفه شماره (۲۵)
تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض	مأخذ ونحوه محاسبه عوارض	توضیحات
فضای سبز	عوارض فضای سبز معادل ۵ %عوارض زیربنا و پذیره و نیم درصد تراکم متعلقه	این عوارض هنگام صدورپروانه ساختمان ودربناهایی که بدون اخذ پروانه ویامازادبر پروانه ساختمانی تبدیل ویا احداث شده و طبق آراءکمیسیونهای ماده صد حکم ابقاء آنهاصادرمیگرددبرای یک مرتبه برای هرملک قابل وصول میباشد. منشاءقانونی: بند ۱۶ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراهاوتبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده

تعرفه شماره ۲۷/۱ در خصوص معافیت پرسنل از پرداخت عوارض

جناب آقای مهندس منتظری

شهردار محترم نجف آباد

احتراماً،عطف به نامه شماره ۸۰۶۶۳/۹۵ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ موضوع آیین نامه تخفیفات پرسنلی شهرداری و سازمانهای وابسته، بدین وسیله رونوشت بند ۱ مصـوبه دویست و هشـتاد و نهمین جلسه شورای اسـلامی شهر به شرح زیراعـلام میگردد.رئیس شورای اسلامی شهرنجف آباد

رونوشت بند ۱ :

نامه شماره ۹۵/۸۰۶۶۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ شهرداری (به شماره ۹۵/۴۱۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ دبیرخانه شورای اسلامی شهر) باعنایت به اینکه شهرداری نجف آباددر نظردارد دراجرای تعرفه ۲۷ دفترچه عوارض محلی و همچنین در راستای ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ با موضوع ایجاد تسهیلات رفاه برای کارکنان و بازنشستگان نسبت به ارائه تسهیلات درقالب اعمال تخفیف بدهی ساختمانی، به شرح ذیل اقدام نماید:

شرایط کلی اعطای تسهیلات تخفیف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری نجف آباد:

الف) پرسنل شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با حداقل ۳ سال سابقه کار مستمر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بابت بدهیهای ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰ ریال بابت بدهیهای ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه ای)

ب) پرسنل بازنشسته شهرداری و سازمانهای وابسته تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/ ۶۰ ریال بابت بدهیهای ساختمان با مدرک فعالیت سند رسمی و یا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰ ریال بابت بدهیهای ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه)

ج) پرسنل شرکتی با حداقل ۲ سال سابقه کار مستمر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۷۰ ریال بابت بدهیهای ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۵ ریال بابت بدهیهای ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه)

د) مدارک مالکیت میبایست صرفاً به نام پرسنل و یا همسر ایشان باشد.

هـ) تخفیف اهدائی به هر یک از کارکنان و بازنشستگان در پرونده پرسنلی آنان ثبت و تنها در طول خدمت و یا دوران بازنشستگی یک بار تعلق خواهد گرفت.

و) تخفیف اهدائی فوق تسهیلات پرسنلی محسوب و برخورداری از آن مانع استفاده مشمولین از تخفیفات جاری به سایر شهروندان نمیگردد.

ی) دستور تخفیفات در اختیار شهردار و یا معاون مالی و اداری میباشد. مطرح که پس ازبحث وبررسی مراتب فوق موردموافقت قرارگرفت وبه تصویب رسید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لایحه شماره ۱۹۵۸/۹۹ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” ۱ـ برخلاف اظهارات سازمان بازرسی مصوبات مورد نظر آن سازمان تماماً منطبق با قانون و با رعایت حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و ازهر حیث منطبق با قانون میباشد در این ارتباط همان گونه که مستحضرید بنا برتصریح قانونگذاردرقوانین متعدداز جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب عوارض برقراری یا لغوعوارض شهروهمچنین تغییرنوع و میزان آنهاست، براین اساس کوچکترین تردید و ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهرهادر خصوص تصویب مصوبات مربوطه باموضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبات مذکور وارد نمیباشد مصوبات مورد نظر کلیه مراحل قانونی خودرا منطبق با قانون طی نموده و اکنون به صورت مقرره های صحیح محل استنادو موردعمل میباشد و تاکنون نیزمصون ازهرگونه ایرادو اشکال باقیمانده که در توضیح بیشترمراتب ذیل را به استحضارمیرساند:

۲ـ در ارتباط با تعرفه های شماره ۵ ،۶ و ۱۰ معروض میدارد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها صرفاً قدرالسهم قانونی مخصوص اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع را به آن تصریح نموده و با توجه به صلاحیتهای قانونی شوراهای اسلامی شهرعدم تعیین تکلیف در خصوص اراضی کمتراز ۵۰۰ مترمانع از رسیدگی و اتخاذتصمیم در ارتباط با آنهادر شوراهای اسلامی شهرها نمیباشد که موید این موضوع بخش پایانی تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها میباشد که بنا بر تصریح صورت گرفته طی آن «در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، شهرداری میتواند باتصویب شورای اسلامی شهرمعادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند» علاوه برآن که توجه ریاست دیوان عدالت اداری را به اینکه جلب مینماید که تاریخ تصویب مصوبات شورای اسلامی شهرنجف آباددر این خصوص مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ و اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده و بر این اساس همان گونه که ملاحظه میفرمایید تصویب آن به هیچ روی تعارضی با قانون نداشته در خصوص تعرفه شماره ۸ دفترچه عوارض محلی با عنوان عوارض تأمین پارکینگ به استحضار میرساند آنچه به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها راجع به آن تعیین تکلیف گردیده صرفاً مربوط به جریمه میباشد در صورتی که وضع عوارض مورد اشاره به معنی دستور به اخذ مجدد جریمه نبوده و در واقع وضع جریمه مضاعف تلقین میگردد بلکه عوارضی است که جهت تأمین هزینه های ناشی از کسری پارکینگ به شهر و اجتماع و با رعـایت صلاحیتهای شـورای اسلامی شهر مصوب و اقدام به اخذ آن میگردد. در ادامـه و در خصوص اصلاح تعرفه شماره ۱۲ با موضوع عوارض تمدید پروانه به استحضار میرساند مصوبه شورای اسلامی شهر در این خصوص دارای تفاوت موضوعی با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری داشته مضافاً بر آن که عوارض پیش بینی شده در قانون نوسازی و عمران شهری نوعاً منسوخ شده و بر این اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ نیز که میزان عوارض را به عوارض قبلی ارجاع داده منسوخ ضمنی شده است علاوه بر آن که بدیهی است در صورتی که شهرداری جهت تمدید پروانه اقدامات و خدمات محدودی ارائه دهد از جمله بازدید مامورین شهرسازی و بررسی مجدد سوابق و… عوارض مابه ازاء خدمات ارائه شده به آنها تعلق میگردد در خصوص تعرفه ۱/۲۵ به عنوان عوارض فضای سبز نیز معروض میدارد ذکر عوارض در قانون حفظ وگسترش فضای سبزمانع صلاحیتهای شورادر خصوص وضع عوارض نبوده چنان که مبانی و صلاحیتهای شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و… مشخص گردید مضافاً بر آن که قانون مذکوردر باب نحوه مجازات قطع بدون مجوز اشجار و چگونگی صدور پروانه و یا غرس اشجار جایگزین ورودنموده حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض فضای سبزدر بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازادبر پروانه احداث شده و طبق رأی کمیسیون ماده صد رأی به ابقاء بنا صادر گردیده وضع شده و مغایرتی با قانون مذکور نداردو امادر ارتباط با پیش بینی و وضع تسهیلاتی در خصوص پرسنل شاغل در شهرداری نجف آبادموضوع تعرفه شماره ۱/۲۷ نیزمعروض میداردوضع این مصوبه نیز با توجه به اختیارات و صلاحیتهای شوراهای اسلامی شهر و مقررات موجود در این خصوص از جمله به موجب بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مبنی بر صلاحیت شورا در تصویب و نظارت بر امور مالی شهرداریها)داخل در وظایف و صلاحیتهای این شورا بوده و مصون ازهرگونه ایراد و خدشه میباشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق و رعایت قانون در اتخاذ تصمیمات و مصوبات مورداشاره استدعای اتخاذتصمیم شایسته در تأیید و ابرام آنها رادارد.”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشودو هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۲ و ۱۱۴۱ـ ۲۷/۸/۱۳۹۹ عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره ۵ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری ویاده نفرازقضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.رسیدگی به تعرفه های شماره ۶ ،۸ ،۱۰ ،۱۲ ،۱/۲۵ و ۱/۲۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیار قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهر نجف آباد که با عنوان عوارض صدور مجوز تفکیک عرصه اراضی غیرمشمول ماده ۱۰۱ زیر ۵۰۰ متر به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۰۶ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۶ این هیأت، وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و مطابق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداریها ملکّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برمبنای مقررات ماده ۲ قانون مذکور هستند، بنابراین تعرفه شماره ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد که با عنوان عوارض زیر حدنصاب مسکونی، تجاری، باغات و غیرباغات به تصویب شورای اسلامی این شهررسیده، خلاف قانون و خارج از حدوداختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ ومواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین اصلاح تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد با عنوان عوارض تمدید پروانه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

د. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) مـاده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ،بـه عنوان یک سیاست کلّی، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین تعرفه شماره ۱/۲۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد که با عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

و. با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۲۷ـ ۴/۷/۱۳۹۷ و شماره ۲۶ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۶ عطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱/۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد که درخصوص اعطای تسهیلات تخفیف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری توسط شورای اسلامی شهر نجف آباد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هـ . با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۷۳ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهرمغایرقانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفـه شماره ۸ از تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۴
شهرداری نجف آباد با عنوان عـوارض عـدم امکان تأمین پارکینگ هنگام صدور پروانه های ساختمانی (غیرمسکونی)که به تصویب شورای اسلامی این شهررسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق