آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل ھای معین
شماره ۱۰۰/۲۸۱۱۶/۹۰۰۰ – ۲۷/۳/۱۳۹۸
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل ھای معین» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره ۱۰۰/۲۸۱۱۶/۹۰۰۰ – ۲۷/۳/۱۳۹۸
آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل ھای معین در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل ھای معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد.
فصل اول: مواد عمومی
ماده ۱ ـ اص ط لاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر است:
الف ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛
پ ـ آیین نامه: آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل ھای معین؛
ت ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛
ث ـ قصاص عضو: قطع یا جرح ھر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛
ج ـ قطع عضو: قطع ھر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛
چ ـ تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛
ح ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛
خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می شود؛
د ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل ھای معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می شود.
ماده۲ـ اجرای احکام کیفری و ھم چنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه ھایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می کند.
تبصره ـ در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عھده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.
ماده۳ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می شود، اجرای احکام به عھده دادسرای محل وقوع جرم است.
ماده۴ـ اجرای احکام دادگاه ھای نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین نامه به عھده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.
ماده۵ ـ احکام لازم الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به ھمراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال می شود.
تبصره ـ در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آن ھا لازم الاجرا شده است، بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تھیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.
ماده۶ ـ در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواھی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را به ھمراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام و معرفی می نماید.
تبصره ـ در ایام تعطیل یا در مواردی که به جھت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر می کند.
ماده۷ـ قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت مجلس منعکس می کند:
الف ـ ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛
ب ـ نبود ابھام یا اجمال در حکم؛
پ ـ استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت ھر یک از محکومان.
تبصره ـ در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جھت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جھت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده می دھد. ھمچنین در صورت وجود ابھام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جھت ارشاد به دادگاه ارسال می کند.
ماده۸ ـ قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف اند پیش از اجرای حکم، ھویت محکوم را با توجه به اوراق ھویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق ھویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط، با آن چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.
ماده۹ـ اجرای حکم فوری است و پس از لازم الاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.
ماده۱۰ـ در صورت حدوث ھر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت مجلس و ذکر علت، انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر، دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می کند:
الف ـ دوران بارداری؛
ب ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛
پ ـ پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛
ت ـ دوران شیردھی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛
ث ـ بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بھبودی؛ منوط به آن که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بھبودی شود؛
ج ـ ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛
چ ـ جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.
تبصره۱ـ در مورد مجازات ھای مالی،محکوم ٌ به از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام می شود.
تبصره۲ـ محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا زمان بھبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگھداری می شود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه می شود.
ماده۱۱ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی می کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می افتد.
ماده۱۲ـ شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازات ھای بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می دھد. در دیگر محکومیت ھای کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جھت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام می گردد.
ماده۱۳ـ در مواردی که پرونده به ھر دلیلی از شعبه خارج می شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مھم از جمله قرار تأمین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تھیه می کند.
ماده۱۴ـ در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنان چه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام می کند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد. ھم چنین به محض دستگیری یا حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می کند.
ماده۱۵ـ در مواردی که حکم به اجرای علنی مج ا زات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام میشود. چنان چه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنھاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می شود.
ماده۱۶ـ در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری ھرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می شود و در غیر این صورت، اجرای رأی وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواھد بود.
ماده۱۷ـ در محکومیت توأمان به مجازات ھای حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراھم شود، ابتدا قصاص اجرا می شود؛ ھمانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا می شود.
تبصره۱ـ در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حد اجرا می شود.
تبصره۲ـ اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات ھای حدی مقدم است.
ماده۱۸ـ در محکومیت توأمان به مجازات ھای حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می شود.
ماده۱۹ـ در محکومیت توأمان به مجازات ھای حد غیرسالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا می شود.
ماده۲۰ـ در محکومیت توأمان به مجازات ھای قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا می شود و در صورت محکومیت به مجازات ھای قصاص عضو و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا می شود.
ماده۲۱ـ در محکومیت توأمان به مجازات ھای سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توأمان به مجازت ھای قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جھات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹ (قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی شود.
ماده۲۲ـ در محکومیت توأمان به مجازات ھای حبس و قصاص نفس یا عضو، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جھات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی شود.
ماده۲۳ـ در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات ھا در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات ھا نمی باشد.
ماده۲۴ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵)این قانون به شلاق تبدیل شود، ھر دو مجازات اجرا می شود.
ماده۲۵ـ اجرای مجازات ھای شلاق و قطع عضو ھنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.
ماده۲۶ـ در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.
ماده۲۷ـ چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنان چه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
ماده۲۸ـ در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری، چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می کند. چنان چه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رھبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تأخیر می افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری یک ھفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفھیم می کند.
ماده۲۹ـ در موارد رجوع شاھد از مفاد شھادت شرعی و یا اثبات بطلان ھمه یا برخی سوگندھا موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأساً و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می نماید.
ماده۳۰ـ با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازاتھا، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر می نماید؛ مگر آن که تأمین سپرده شده مربوط به اتھام انتسابی جدید یا محکومیت ھای اجرا نشده دیگری باشد.
ماده۳۱ـ اجرای مجازات ھای سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می آید. دادستان مکلف است یک ھفته پیش از اجرای مجازات ھای مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دھد.
ماده۳۲ـ چنان چه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در ھر مرحله و از جمله ھنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. ھمچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم، مفاد ماده مذکور را به محکوم تفھیم می کند.
فصل دوم: مواد اختصاصی
مبحث اول: نحوه اجرای مجازات ھای سالب حیات
ماده۳۳ـ اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رھبری یا نماینده او صورت می پذیرد.
ماده۳۴ـ پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می کند.
ماده۳۵ـ در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می دھد تا چنان چه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراھم می آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می شود.
ماده۳۶ـ ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذھبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذھبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می شود و به محکوم تفھیم می گردد که چنان چه اظھاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.
تبصره۱ـ وصیت نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می گردد.
تبصره۲ـ در مورد محکوم غیر مسلمان، آداب دینی و مذھبی مطابق مقررات دین و مذھب وی و توسط رھبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می آید. عدم حضور رھبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی باشد.
ماده۳۷ـ نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عھده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تن ظیم صورت مجلس تحت الحفظ به محل اجرای حکم انتقال می یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می آید.
ماده۳۸ـ در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تھیه آن می باشند.
ماده۳۹ـ در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می شود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق ھویتی یا دیگر مدارک متقن، ھویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آن چه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء می کند.
ماده۴۰ـ مجازات ھای اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می شود.
ماده۴۱ـ زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده۴۲ـ مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله ای غیر از آن چه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. ھم چنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.
ماده۴۳ـ قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چھل و ھشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جھت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:
الف ـ قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛
ب ـ رئیس زندان یا معاون وی برای تھیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛
پ ـ فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و ھمکاری با مقامات زندان برای تھیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛
ت ـ پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛
ث ـ فرد بصیر و آگاه به مسائل مذھبی برای انجام تشریفات دینی و مذھبی و چنانچه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رھبر دینی مربوط؛
ج ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم؛
چ ـ اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آن ھا در اجرای قصاص نفس؛
ح ـ وکیل محکوم؛
خ ـ شھود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.
تبصره۱ـ عدم حضور افراد موضوع بندھای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی باشد.
تبصره۲ـ حضور افراد کمتر از ھجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.
ماده۴۴ـ قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می رساند.
ماده۴۵ـ به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا مأموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تھیه و در پرونده محکوم ثبت و نگھداری می شود.
ماده۴۶ـ انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.
ماده۴۷ـ چنان چه محکوم داوطلب اھدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اھدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با ھمکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تھیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده۴۸ـ چنان چه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می یابد. در صورتی که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می شود. در فرض اخیر چنان چه ولی دم قاتل را به گونه ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتھی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفھیم می کند. ھرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذیل اقدام می شود:
الف ـ اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا می شود؛
ب ـ اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذی صلاح ارسال می کند.
ماده۴۹ـ پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و ھزینهھای مربوطه از بیت المال پرداخت می شود.
گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم
ماده۵۰ ـ در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنھاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنھاد می دھد. دادگاه در صورت تأیید، پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال می کند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جھت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال می شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراھم می شود.
ماده۵۱ ـ در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجرا، مراسم مذھبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذھبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفھیم می شود تا چنانچه اظھاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. ھمچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می کند.
ماده۵۲ ـ مرد را ھنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می دھند به نحوی که دست ھا خارج از گودال و آزاد باشد.
ماده۵۳ ـ در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. ھم چنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.
ماده۵۴ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با ھماھنگی مأموران ذی ربط اقدامات انجام یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورت مجلس می کند.
ماده۵۵ ـ ھرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، ھنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ می زنند و سپس دیگران و در صورتی که با شھادت شھود ثابت شده باشد، ابتدا شھود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ می زنند.
تبصره۱ـ چنان چه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادرکننده این حکم سنگ می زنند.
تبصره۲ـ عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.
ماده۵۶ ـ حضور شھود ھنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست.
ماده ۵۷ ـ ھرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شھادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی شود.
گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب
ماده ۵۸ ـ در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می کنند؛ به نحوی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاھایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. ھم چنین دست ھای محکوم را به دو چوبه افقی و پاھایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به ھمان حال رھا می کنند.
تبصره۱ـ نحوه بستن محکوم نباید به گونه ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.
تبصره۲ـ منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم، محکوم از چوبه دار پایین آورده می شود. چنان چه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذھبی و کفن و دفن پایین آورده می شود.
ماده۵۹ ـ اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رھا میکنند و چنان چه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد، اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آیین نامه اقدام می شود.
گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص نفس
ماده۶۰ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.
ماده۶۱ ـ در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی، چنان چه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی دم احد از مقتولان خواھان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا می کند.
ماده۶۲ ـ ھرگاه به جھاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا، گذشت مشروط و یا معلق، اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراھم می آورد.
ماده۶۳ ـ در صورت گذشت قطعی و منجز ھمه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جھت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال می دارد.
ماده۶۴ ـ در صورتی که محکوم و مجنی علیه ھر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای تبصره (۲) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می کند.
ماده۶۵ ـ اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب می شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا ھستند. قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورت مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می رساند.
تبصره ـ در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جھت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام می شود.
ماده۶۶ ـ اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جھت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می کند.
ماده۶۷ ـ چنان چه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می کند.
ماده۶۸ ـ در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار می شود ظرف مھلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می شود و بیشتر از دو ماه نخواھد بود، سھم دیه ذی حق را پرداخت کند. این مھلت با درخواست خواھان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سھم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا می شود.
ماده۶۹ ـ استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:
الف ـ مشخصات پرونده؛
ب ـ مشخصات ھویتی محکوم ، مقتول و اولیای دم اعم از کبیر و محجور به ھمراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، گواھی حصر وراثت و گواھی رشد ولی دم بالغ کمتر از ھجده سال تمام شمسی؛
پ ـ محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛
ت ـ ادله اثبات کننده جنایت (اقرار، شھادت، قسامه و علم قاضی)؛
ث ـ نحوه پرداخت یا تودیع سھم دیه محجور به ھمراه تصویر مستندات آن؛
ج ـ نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به ھمراه تصویر مستندات آن؛
چ ـ نحوه پرداخت سھم دیه اولیای دم خواھان دیه به ھمراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آن ھا با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛
ح ـ تصویر دادنامه ھای بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛
خ ـ درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی علیه برای اجرای قصاص؛
د ـ مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛
ذ ـ دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.
ماده۷۰ـ پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت می کند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان می توانند به منظور اجرای حکم شخصاً حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دھند.
تبصره ـ چنان چه ھیچ یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند، اجرای حکم به تأخیر می افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جھت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام می کند.
ماده۷۱ـ چنان چه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اھدای عضو باشد و ھمه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آیین نامه اقدام می شود.
ماده۷۲ـ ھرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دھد، به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می کند. پس از تأیید ایشان، دادستان در جھت پرداخت دیه از بیت المال اقدامات لازم را انجام می دھد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا می شود.
ماده۷۳ـ در صورتی که محکوم به قصاص نفس به ھر علتی فوت کند و یا به جھت فرار دسترسی به وی ناممکن شود، در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری، در فرض فرار محکوم بدواً تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل می آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می کند.
ماده۷۴ـ چنان چه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جھت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می باشد. در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال می کند. ھرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می شود.
ماده۷۵ـ اگر به جھت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی، با تفویض مقام رھبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.
تبصره ـ حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتھی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص می کند نیز جاری است.
مبحث دوم: نحوه اجرای مجازات ھای قطع و قصاص عضو
ماده۷۶ـ اشخاص ذیل می توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:
الف ـ مجنی علیه یا ورثه او؛
ب ـ ولی قھری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛
پ ـ وصی تعیین شده از سوی ولی قھری در صورتی که مجنی علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قھری نیز نداشته باشند؛
ت ـ رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قھری و وصی نیز نداشته باشند.
تبصره ـ قیم نمی تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.
ماده۷۷ـ قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.
ماده۷۸ـ در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می کند.
ماده۷۹ـ اجرای مجازات ھای قطع و قصاص عضو باید با ابزار بھداشتی و مناسب و به شیوه ھای متعارف به عمل آید؛ به نحوی که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.
تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری تمھیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراھم می کند؛ به نحوی که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می شود.
ماده۸۰ ـ ھنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی علیه یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی علیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تأخیر می افتد و چنان چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تأمین متناسب آزاد می شود؛ مشروط بر آن که به جھت دیگری بازداشت نباشد.
تبصره ـ محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده۸۱ ـ محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده۸۲ ـ قصاص عضو بدون بیھوش کردن محکوم یا بی حس کردن عضو اجرا می شود؛ مگر آن که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی علیه، قصاص عضو با بیھوشی و یا بی حسی محکوم به عمل می آید.
تبصره ـ در صورتی که جنایت در حال بیھوشی یا بی حسی مجنی علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در ھر یک از وضعیت ھای فوق الذکر اجرا می شود.
ماده۸۳ ـ چنان چه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت مجلس و در اجرای ماده (۳۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه التفاوت دیه به دادگاه ارسال می کند.
ماده۸۴ ـ پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمھیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجھیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراھم کند. چنان چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و ھمزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می شود.
ماده۸۵ ـ چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جھت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می گردد.
ماده۸۶ ـ در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.
ماده۸۷ ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی رود و چنان چه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر می کند.
ماده۸۸ ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول ، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفھیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.
ماده۸۹ ـ اگر مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.
ماده۹۰ـ در صورتی که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفھیم و صورت مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می کند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و ھم چنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام می کند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیراین صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند.
ماده۹۱ـ در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام می کند. چنان چه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراھم می کند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام می کند. در این صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دھد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آیین نامه اقدام می شود.
ماده۹۲ـ محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.
ماده۹۳ـ ھزینه ھای اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و ھم چنین ھزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عھده دولت و در دیگر موارد بر عھده محکوم است.
ماده۹۴ـ نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب ھمان است که در ماده (۲۷۸) قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش بینی شده است.
ماده۹۵ـ قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی می کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراھم بودن موجبات رفع آن، در جھت رفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا می شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تأخیر می افتد.
ماده۹۶ـ چنان چه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی ھوا موجب سرایت زخم شود ، قطع عضو باید در ھوای معتدل انجام گیرد.
مبحث سوم: نحوه اجرای محکومیت به دیه
ماده۹۷ـ چنان چه محکوم صرفاً به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق، نحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم له به نحو دیگری را وفق ماده (۴۸۸) قانون مجازات اسلامی به او تفھیم می کند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می دھد و در غیر این صورت در اجرای ماده (۴۸۹) پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار می دھد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد (۵۰۷) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می آورد.
ماده۹۸ـ در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتھامات متعدد صادر و حکم نسبت به ھمه محکومیت ھا غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مھلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتھی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر می کند.
ماده۹۹ـ مھلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیر مقدر (ارش) و دیه تغلیظ شده نیز می باشد. محکوم می تواند پیش از انقضای مھلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دھد. در این صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکوم له اعلام می کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.
ماده۱۰۰ـ چنان چه محکوم له پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج می شود؛ بدون آن که پس از انقضای مواعد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. ھرگاه محکوم له پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۴۱) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می آورد.
ماده۱۰۱ـ ھرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم له دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را به صورت یکجا پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مھلت ھای مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴ به دادگاه ارسال می شود.
تبصره ـ دادگاه اقساط را بر اساس سھمی از دیه تعیین می نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده (۴۹۰) قانون مجازات اسلامی اقدام می کند. در صورت حکم به تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بھای زمان پرداخت معیار محاسبه خواھد بود.
ماده۱۰۲ـ پرداخت دیه به محکوم له منوط به احراز ھویت وی بر اساس مدارک ھویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکوم له، ورثه به قائم مقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری می کنند و در مواردی که محکوم له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را به حساب اعلامی از سوی قوه قضاییه واریز می کند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز می شود.
ماده۱۰۳ـ در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عھده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴ دیه از اموال مرتکب استیفا می شود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیت المال یا عاقله به دادگاه ارسال می شود.
ماده۱۰۴ـ ھرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می کند. چنان چه محکوم له به لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود، با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می کند.
ماده۱۰۵ـ در صورتی که مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده(۴۵۱) قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمی برد و سھم الارث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت می شود.
ماده۱۰۶ـ دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخت می شود. چنان چه محکوم تقاضای مھلت نماید، دادگاه مھلت مناسبی به وی می دھد و در صورت عدم پرداخت در مھلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می شود.
ماده۱۰۷ـ چنان چه ولی قھری مرتکب جنایت نسبت به مولی علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب ماده (۳۵۸) قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده (۳۵۶) قانون مذکور اقدام می شود.
ماده۱۰۸ـ در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آن ھا حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را به عمل می آورد. چنان چه فرد بالغ کمتر از ھجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به ھمراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار می شود.
ماده۱۰۹ـ در اجرای ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامی، چنان چه فراری دھنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراری دھنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال می کند. در صورت تأیید نظر دادستان و تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم یا فراری دھنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده می دھد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی، نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری دھنده را چنان چه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می کند.
ماده۱۱۰ـ چنان چه پس از پرداخت دیه از سوی فراری دھنده و یا از محل بیت المال به محکوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف ـ چنان چه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیت المال و یا فراری دھنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحت الحفظ به ھمراه پرونده به دادگاه اعزام می کند؛
ب ـ در صورتی که اخذ دیه به جھت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جھت تعیین تکلیف به دادگاه اعلام می کند.
ماده۱۱۱ـ در اجرای ماده (۳۵۹) قانون مجازات اسلامی چنان چه اجرای قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی علیه یا ولی دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظھارات وی را اخذ می کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده به منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال می شود و در غیر این صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می شود.
تبصره ـ در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف نظر کرده و به گرفتن دیه رضایت دھد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت جلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص وصول دیه اقدام می کند.
ماده۱۱۲ـ در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می کند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفھیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.
ماده۱۱۳ـ در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم به باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آن ھا تحقیقات لازم را انجام می دھد. چنا ن چه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنھا در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سھم دیگران مطابق مقررات اجرا می شود.
ماده۱۱۴ـ چنان چه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سھم عاقله متمکن از اموال وی اقدام می کند.
ماده۱۱۵ـ در صورت فوت عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تأمین می شود.
ماده۱۱۶ـ چنان چه محکوم یا شاکی مدعی تعھد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به استثنای موضوع ماده (۱۷)« قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵» وصول می نماید و در ھرصورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.
ماده۱۱۷ـ در اجرای تبصره ذیل ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی که مجنی علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابه التفاوت آن، محکوم له را به ھمراه مدارک لازم به صندوق تأمین خسارت ھای بدنی معرفی می کند.
ماده۱۱۸ـ در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به ھمراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال می کند. وزارت خانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را به واحد اجرای احکام کیفری اعلام می کند.
ماده۱۱۹ـ پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب زیر اقدام می کند:
الف ـ اگر اولیای دم ھمگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این صورت دیه به شماره حساب اعلامی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز می گردد و در غیر این صورت، دیه به نسبت سھم الارث ھریک و به شماره حساب اعلامی از سوی آنان واریز می شود؛
ب ـ در خصوص ولی دم محجور، دیه حسب نظر ولی قھری یا وصی پرداخت می شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنھاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور ھزینه یا پس انداز می شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا واریز می شود.
تبصره ـ اگر برخی از افراد محکوم له کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندھای فوق عمل می شود.
مبحث چھارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر
ماده۱۲۰ـ مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به زنان اجرا نمی شود.
ماده۱۲۱ـ منظور از تراشیدن موی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست.
تبصره ـ تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می شود.
مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شلاق
ماده۱۲۲ـ اجرای مجازات شلاق به وسیله نوار چرمی به ھم تابیده شده به طول یک صد الی یک صد و بیست سانتیمتر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتی متر که فاقد گره باشد انجام می شود.
ماده۱۲۳ـ نحوه اجرای شلاق باید به گونه ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.
ماده۱۲۴ـ چنان چه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای ھوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می شود، نباید دمای ھوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می شود.
ماده۱۲۵ـ اجرای شلاق نباید به گونه ای باشد که به علت پیچیدن شلاق، قسمت ھای جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.
ماده۱۲۶ـ استفاده از ھرگونه داروی بی حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.
ماده۱۲۷ـ اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می شود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته می شود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورت مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده می شود.
تبصره ـ مأمور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.
ماده۱۲۸ـ در صورت بیھوش شدن محکوم ھنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می شود و تا بھبودی وی به تأخیر می افتد. در این صورت چنان چه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر می کند.
ماده۱۲۹ـ ھرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بھبودی محل اصابت ضربات شلاق به تأخیر می افتد؛ مگر آن که محکوم خواھان اجرای حکم دوم پیش از بھبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره آمیز نباشد. در فرض تأخیر در اجرای شلاق، قرار تأمین متناسب صادر می شود.
ماده۱۳۰ـ قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را به پزشکی قانونی معرفی می کند. ھرگاه به تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بھبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق می افتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود و در شلاق حدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است، فقط یک بار به محکوم زده می شود؛ ھرچند ھمه آن ھا به بدن او نرسد.
تبصره ـ چنان چه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می شود و نوبت به ضغث نمی رسد.
ماده۱۳۱ـ ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می شود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می شود.
تبصره ـ در صورتی که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.
ماده۱۳۲ـ شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می شود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می شود.
تبصره ـ حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.
ماده۱۳۳ـ پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده۱۳۴ـ شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده می شود. ضربات شلاق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه ای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته می شود.
تبصره ـ حکم شلاق در مورد محکوم مؤنث، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا می شود؛ مگر این که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از امان عمومی باشد که در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شلاق در حالت نشسته اجرا می شود.
مبحث ششم: نحوه اجرای مجازات ھای تبعید و نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین
ماده۱۳۵ـ نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل ھای معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب «آیین نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات ھای تکمیلی موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه» می باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد ، به شرح مواد آتی عمل می شود.
تبصره ـ فھرست محل ھایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمی باشد، توسط وزارتخانه ھای دادگستری، کشور و اطلاعات تھیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه اعلام تا به مراجع قضایی ابلاغ گردد.
ماده۱۳۶ـ قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورت مجلس به وی تفھیم می کند.
ماده۱۳۷ـ اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عھده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می کند و نسخه ای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه ای مربوط به آن مرجع ارسال می نماید. نتیجه آن نیز از ھمین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش می شود.
تبصره۱ـ در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری ، محکوم می تواند شخصاً به محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند.
تبصره۲ـ در صورتی که محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به تبعید یا نفی بلد را به زندان اعلام می کند تا پس از تحمل حبس نسبت به اجرای آن به شرح فوق اقدام شود.
تبصره۳ـ چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می شود.
تبصره۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل تعیین شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواھد شد.
تبصره۵ ـ شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواھد بود.
ماده۱۳۸ـ چنان چه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می کند.
ماده۱۳۹ـ قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا نفی بلد ، وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام می کند.
ماده۱۴۰ـ نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبت ھای لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.
ماده۱۴۱ـ محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده، نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوط اعلام کند و صبح ھر روز و چنان چه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چھل کیلومتر باشد، ھر دو روز یک بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کند. ھم چنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عھده قاضی مجری نیابت است.
ماده۱۴۲ـ اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛ مگر آن که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می گیرد. محکوم در محکومیت به نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می تواند از رسانه ھای ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.
تبصره ـ ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می شود.
ماده۱۴۳ـ چنان چه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جھت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رھبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
ماده۱۴۴ـ در صورتی که محکوم به تبعی د یا نفی بلد ، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می شود.
ماده۱۴۵ـ نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلف اند به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.
ماده۱۴۶ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، «آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو مصوب ۱۳۷۰ » و «آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲ » ملغی می باشد.
ماده۱۴۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با دادستان کل کشور است.
ماده۱۴۸ـ این آیین نامه مشتمل بر ۱۴۸ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی