رای شماره ۱۷۱۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵ ـ۵/۷/۱۳۹۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۵ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره دادنامه: ۱۷۱۳ شماره پرونده: ۹۶۰۰۹۰۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رجبعلی رھبری کرویه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۵

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۵ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ۱۰ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه شورای اقتصاد در مورد اخذ مبلغی تحت عنوان تبصره ۳ در قبوض آب مصرفی مشترکین شرکت آب و فاضلاب شھری و روستایی سراسر کشور از زمان وضع مقرری و ھمچنین حذف مبلغ تبصره ۳ از قبوض آب مصرفی مشترکین و استرداد مبالغ اضافه دریافتی بابت تبصره ۳ مندرج در قبوض آب مصرفی مشترکین از زمان تصویب مصوبه شورای اقتصاد (زمان وضع مقرره) تا زمان صدور رأی مورد استدعا می باشد.»

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده۷ـ به منظور قیمت گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب، شوراھای شھر می توانند علاوه بر نرخ ھای مصوب این دستورالعمل، در راستای رسیدن به قیمت تمام شده، تعرفه خدمات آب و فاضلاب را به پیشنھاد شرکتھای آب و فاضلاب تصویب و برای تأیید و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ۳۴۶۶۶/۳۷۴۷۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام؛

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶) کلاسه ۹۰۵/۹۶ ،(موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای رجبعلی رھبری کرویه، به خواسته؛ «ابطال مصوبات مربوط در خصوص اخذ مبالغی تحت عنوان تبصره ۳ (افزایش قیمت آب بھا) در قبوض مصرفی مشترکین شرکتھای آب و فاضلاب»، با توجه به اینکه مبناء و مراحل قانونی اخذ وجوه موصوف به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسھیلات برای توسعه طرح ھای فاضلاب و بازسازی شبکه ھای آب شھری (مصوب ۱۳۷۷) می باشد و اینکه مفاد تبصره مزبور ناظر به امکان دریافت وجه جھت مشارکت مالی مردم و سایر بخشھا و ایجاد تسھیلات برای اجرای طرحھای آب و فاضلاب شھرھا بر اساس پیشنھاد شورای اسلامی شھر ذیربط و تأیید وزارت نیرو است لذا به نظر می رسد چنانچه خواسته شاکی ناظر بر ابطال مصوبه شورای شھر مورد نظر و تأییدیه وزیر نیرو برای ھمان مصوبه نباشد، با ابھام روبرو بوده و به شکل فعلی قابل طرح و پیگیری در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. با توجه به این موضوع و نیز استقلال شخصیت حقوقی شوراھای اسلامی شھر از دولت، تعیین دقیق خواسته شاکی و ھمچنین ابلاغ دادخواست به شورای شھر مربوطه و انجام ھرگونه اقدام قانونی لازم، مورد استدعاست. در ضمن، مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون موصوف، بدین شرح است؛

«تبصره ۳ـ تا زمان تشکیل شورای اسلامی شھر اجازه داده می شود ھیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راھکارھای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ھا و ایجاد تسھیلات برای اجرای طرح ھای آب و فاضلاب شھرھا را براساس پیشنھاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتھای آب و فاضلاب به اجرا درآید. »

ـ در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره ۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مبنی بر استناد به مجوز قانونی موصوف و نیز رد شکایت شاکی در موضوع مشابه (به طرفیت شورای اسلامی شھر مشھد)، معطوف می دارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسھیلات برای توسعه طرح ھای فاضلاب و بازسازی شبکه ھای شھری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شھر اجازه داده می شود ھیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده ھای استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راھکارھای مشارکت مالی و سایر بخش ھا و ایجاد تسھیلات برای اجرای طرح ھای آب و فاضلاب، شھرھا را بر اساس پیشنھاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتھای آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند (۸۲) جداول پیوست قانون بودجه سال (۱۳۹۹) کل کشور: «شرکت ھای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی ھر شھر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسھیلات برای توسعه طرح ھای فاضلاب و بازسازی شبکه ھای آب شھری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح ھای ایجاد تسھیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح ھای فاضلاب در روستاھای حاشیه ھمان شھر ھزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:

اولا:ً حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راھکارھای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسھیل اجرای طرح ھای آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه ھای آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛

ثانیاً: با تصویب ماده (۳) قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ ،دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نھادھای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه ھا و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه ھای شماره ۱۳۳۱ ـ ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ ھیأت عمومی مورد تأکید واقع شده است. بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۵ بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی