رأی شماره ھای ۶۸۶ الی ۶۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامیشھرھای شھریار ـ گرگان ـ خوی ـ شھر جدید ھشتگرد ـ محمدشھر ـ شھر قدس – گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری
شماره ۹۴/۱۰۳۰/ھـ -۱/۱۰/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۶ الی ۶۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع:
«ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شھرھای شھریار ـ گرگان ـ خوی ـ شھر جدید ھشتگرد ـ محمدشھر ـ شھر قدس ـ گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۱۶ شماره دادنامه: ۶۸۶ الی ۶۹۵ ۹۵/۴۰۹ ،۹۵/۲۸۷ ،۹۵/۳۷۳ ،۹۵/۳۵۲ پرونده کلاسه : ۹۵/۲۳۴ ،۹۵/۲۱۲ ،۹۵/۲۰۷ ،۹۵/۴۰ ،۹۴/۱۲۳۱ ،۹۴/۱۰۳۰
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ امیـد محمدی ۲ـ مھـدی حسین قلیـلو ۳ـ صفرعلی نخعی ۴ـ شرکت مخابرات استان اصفھان با وکالت آقای سعید رحیمی کوھانی ۵ ـ شرکت مخابرات استان خراسان رضوی با وکالت خانم نجمه حیدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ بندھای ۱۱ الی ۱۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر شھریار در سال ۱۳۹۵
ب ـ ماده۶ لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال۱۳۹۲ برای سال۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان
ج ـ بندھای پ و ت ماده ۱۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر خوی در سال ۱۳۹۴
د ـ بند۲ـ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ۱۳۹۵
ھـ ـ بند ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ۱۳۹۵
و ـ بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال ۱۳۹۴
ز ـ تعرفه (۲ـ ۱۲ (شورای اسلامی شھر گناباد در سال ۱۳۹۴
ح ـ ماده ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر صفادشت در سال ۱۳۹۴
ط ـ بندھای (۲ـ ۱۳ (و (۲ـ ۱۴ (تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کلیشاد و سودرجان در سال ۱۳۹۴
گردش کار: ۱ـ به موجب بندھای ۱۱ الی ۱۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر شھریار در سال ۱۳۹۵ و ماده ۶ لایحه اصلاحی
قسمتی از عوارض سال ۱۳۹۲برای سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان و بندھای پ و ت ماده ۱۸ تعرفه عوارض شورای
اسلامی شھر خوی در سال ۱۳۹۴ و بند ۲ـ ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۱۵ دفترچه
عوارض شورای اسلامی شھر محمد شھر در سال ۱۳۹۵ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال ۱۳۹۴ و تعرفه
شماره (۲ـ ۱۲ (شورای اسلامی شھر گناباد در سال ۱۳۹۴ و ماده ۹ دفترچه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر صفادشت
در سال ۱۳۹۴ و بندھای (۲ـ ۱۳ (و (۲ـ ۱۴ (تعـرفه عوارض شورای اسـلامی شھر کلیشاد و سودرجان در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع
عوارض تفکیک مقرر شده است که:
الف ـ بندھای ۱۱ الی ۱۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر شھریار در سال ۱۳۹۵:
«۱۱ـ عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در حریم موضوع اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
الف: املاک تا ۱۵۰۰ مترمربع ۳* p*s
s*p* ۵/۲ مترمربع ۲۵۰۰ تا املاک: ب
ج: املاک تا ۵۰۰۰ مترمربع ۲* p*s
s*p* ۵/۱ متر ۱۰۰۰۰ تا املاک: د
ھـ: املاک از ۱۰۰۰۰ مترمربع به بالا p*s
در فرمول فوق S متراژ و P ارزش معاملاتی عرصه می باشد.
تبصره۱ :املاکی که بصورت باغ دایر می باشند در صورت تأیید سازمان فضای سبز از پرداخت ۵۰ %از عوارض فرمول فوق معاف
می باشند.
۱۲ـ عوارض تفکیک عرصه املاک قولنامه ای:
کلیه املاک قولنامه ای واقع در محدوده قانونی و حریم شھر شھریار ۲۵ %قیمت کارشناسی عرصه ملاک محاسبه می باشد.
۱۳ـ عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شھر (تفکیک به قطعات)
S X ۶ P (۲ ـ (
S متراژ
P قیمت منطقه بندی
N تعداد قطعات
تبصره۱ :در خصوص تفکیک املاک با کاربری باغات با رعایت حدنصاب تفکیک ۲۰ %فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
۱۴ـ عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده قانونی شھر موضوع اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک:
تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شھر کـه برابر مـاده ۱۰۱ قانون شھرداریھا صورتمجلس تفکیکی بـه تصـویب شھـرداری نـرسیده
است و ھمچنیـن عـرصه بناھای مطروحه در کمیسیون ھای مـاده صد قانون شھرداریھا و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت که به صورت غیرمجاز
تفکیک عرصه نموده اند به شرح فرمول ذیل محاسبه می گردد.
K*P*S
K برای املاک مسکونی ۲۰ ،تجاری ۲۵ ،اداری ۲۲ ،صنعتی و مشاغل مزاحم شھری حمل و نقل و انبار ۱۰ ،ورزشی، فرھنگی،
مذھبی، درمانی و غیره ۴
تبصره۱ :اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله ھای آبرسانی، گازرسانی و دکل ھای برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل
قھری تلقی شده از عوارض تفکیک معاف می باشد.
تبصره۲ :چنانچه املاک قبل از سال ۱۳۷۵ احداث بنا و یا اخذ سند نموده باشند ۵۰ %فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره۳ :چنانچه املاک اوقافی باشند و دارای اجاره نامه اوقاف اگر بصورت قولنامه ای باشند ۴۰ %و دارای سند رسمی باشند ۳۰ %
فرمول فوق ملاک محاسبه می باشند.
تبصره۴ :چنانچه املاک کمتر از حدنصاب تفکیک برابر با حداقل طرح تفصیلی باشد می بایست ۱۰ برابر قیمت منطقه بندی بابت کسری عرصه تفکیک پرداخت نمایند.»
ب ـ ماده ۶ لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال ۱۳۹۲ برای سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان:
«۶ ـ عوارض تفکیک عرصه ـ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا (اصلاحیه ماده ۱۷ تعرفه سال ۱۳۹۲(
جدول شماره یک
۱ (جھت زمینھای تا ۵۰۰ مترمربع به ازای ھر مترمربع P ۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
۲(ـ برای زمینھای ۵۰۱ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السھم شھرداری محاسبه گردد.
۳ (ـ برای زمینھای از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
۱ـ۳ (تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲) ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل (۱۵ درصد) متراژ مازاد حق السھم
شھرداری محاسبه گردد.
۴ (از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.
۱ـ۴ (تا متراز ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲) ده درصد) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵ درصد) متراژ
مازاد و از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل (۲۵ درصد) میزان مازاد حق السھم شھرداری محاسبه گردد.
تبصره: در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک توأماً و به صورت ھمزمان صورت پذیرد ابتدا ھر دو آیتم به صورت مجزا برابر
ضوابط محاسبه و چنانچه از مجموع ۳۵ %عرصه بیشتر گردد شھرداری ھمان ۳۵ %را باید بعنوان حق السھم لحاظ نماید.
عوارض کسر حدنصاب تفکیک مصوب
در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شھری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک
جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد:
جدول شماره دو
تبصره۱ :مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب مـــیزان کسری زمــین از حــدنصاب می باشد.
تبصره۲ :چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شھرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب
عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی گردد. (اصلاح سند)
تبصره۳ :در خصوص عوارض تفکیک ھنگامی که تفکیک و تجمیع ھم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف
مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث
کاھش حدنصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.
تبصره۴ :چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا، جھت تفکیک عرصه به شھرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود
زیر حدنصاب در ضوابط شھرسازی را بنماید شھرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول
یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.
عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا
جدول شماره سه
تبصره: عرصه ھایی که متراژ آنھا برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (p ۵ (محاسبه گردد.
نحوه تشخیص عرصه ھایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:
۱ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰
۲ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شھرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.
تبصره: عوارض متعلقه برای معتبر نمودن پروانه ھای فوق به ازای ھر سال برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد.
ج ـ بندھای پ و ت ماده ۱۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر خوی در سال ۱۳۹۴:
«عوارض تفکیک: ماده ۱۸ ـ تفکیک قانونی اراضی:
به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا عوارض تفکیک و افراز و سھم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ھا به شرح
زیر تعیین می گردد.
عوارض تفکیک عرصه واحدھای مسکونی و غیرمسکونی در مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر از ۵۰۰ مترمربع.
حق السھم شھرداری از تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع برابر ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا و اراضی زیر ۵۰۰ متر برابر عوارض مصوب
خواھد بود.
تبصره۱ :صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواھد بود.
تبصره۲ :در ارتباط با تقاضای تفکیک درکلیه کاربری ھای شھری رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی الزامی است.
تبصره۳ :در خصوص املاکی که بدون کاربری و یا کاربری عمومی ھستند جھت تفکیک و تبدیل به کمیسیون ماده ۵ استان ارجاع
می شوند درصد سھم خدمات عمومی با سھم شوارع تأمین شده جمعاً ۴۳/۷۵ درصد تعیین می شود.
ت: در جھت حفظ ساختار و ارگانیسم شھری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و
تفکیک، اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء می گردد و یا از طریق
قانون ماده ۱۴۷ ثبت و… سند دریافت می دارند و امکان تأمین قدرالسھم شھرداری میسر نمی باشد شھرداری معادل قیمت آن به نرخ
کارشناسی روز مطابق جدول فوق دریافت خواھد نمود.»
د ـ بند ۲ـ ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ۱۳۹۵:
«۲ـ ۱۶ (عوارض تفکیک عرصه و اعیان درکاربریھای مختلف:
ـ برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان املاک با کاربریھای مختلف از فرمول ذیل استفاده می شود:
قیمت منطقه ای * مساحت * ضریب P*S*K
ضریب برای مبنای مجاز با کاربری ھای مختلف عبارتند از:
مسکونی = ۵۰ %تجاری = ۲۰۰ %صنعتی =۱۲%
اداری =۷۰ %کشاورزی =۱۰ %سایر موارد = ۳۰%
تبصره۱ :برای محاسبه عوارض تفکیک اعیانی در فرمول فوق مساحت بنای ساخته شده تفکیکی( S (پس از کسر متراژ، واحد بزرگتر
لحاظ میشود و اگر چنانچه ملک بیش از دو واحد تفکیک گردد تعداد واحدھای تفکیک شده در متراژ بنای تفکیک شده ضرب می شود.
مضافاً اینکه این موضوع برای تفکیک عرصه املاک نیز به صورتی که تعداد قطعات ضربدر مابه التفاوت متراژ قطعات تفکیکی گردیده و
سپس در فرمول فوق محاسبه و عمل می شود به عبارتی در ھنگام محاسبه عوارض مساحت متراژ قطعات باقیمانده در تعداد قطعات
یا واحدھای تبدیلی ضرب شده و سپس بعنوان (S ( جدید در فرمول فوق قرار می گیرد.
تبصره۲ :برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان غیرمجاز شامل: بنای مطروحه در کمیسیون ھای ماده صد، ماده ۱۴۷ ثبت و
اراضی قولنامه ای ضریب مورد عمل برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان دو برابر می شود.
تبصره۳ :قیمت ارزش منطقه ای از شھر که کمتر از مبلغ ـ /۴۰/۰۰۰ ریال می باشد حداقل ھمان مبلغ ـ /۴۰/۰۰۰ ریال ملاک محاسبه قرار خواھد گرفت.
تبصره۴ :اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان/لوله ھای آبرسانی/گازرسانی و دکل ھای برق به چند قطعه یا واحد تفکیک گردد به عنوان
عوامل قھری تلقی شده و عوارض تعلق نمی گیرد.
تبصره۵ :اخذ عوارض تفکیک برای املاک بیشتر از پانصد مترمربع بر اساس اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا اقدام خواھد شد.
تبصره۶ :برای املاک کمتر از پانصد مترمربع در صورت درخواست تفکیک بر اساس فوق اقدام شود»
ھـ ـ بند ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر محمد شھر در سال ۱۳۹۵:
«۱۵ـ عوارض تفکیک و افراز عرصه (زیر ۵۰۰ متر):
۱ـ ۱۵ کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق قانونی
شھرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند.
۲ـ ۱۵ عوارض تفکیک در ھنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد علاوه
بر جرایم، عوارض مربوطه ھم قابل وصول می باشد.
۳ـ ۱۵ اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۹۰/۱/۲۸ زمین ھای بالای ۵۰۰ مترمربع را تفکیک
نموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواھند بود.
۴ـ ۱۵ عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک فقط مشمول زمین ھای کمتر از ۵۰۰ متر خواھد بود.
تبصره۲ :از اراضی که بعد از ورود به محدوده شھر به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بھداشتی، فرھنگی، مذھبی،
آموزشی، تأسیسات و تجھیزات شھری استفاده شود، بعد از اخذ عوارض یا سھم ورود به شھر از بابت تفکیک و تغییر یا تعیین کاربری
سھمی دریافت نخواھد شد.»
و ـ بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال ۱۳۹۴:
«۱۶ـ عوارض تفکیک عرصه و اعیان در کاربری ھای مختلف:
۱۶/۱ :برای محاسبه عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک مجاز: با کاربری ھای مختلف با تقاضای مالک در صورتی که مشمول تبصره ۳
ماده واحده اصلاح قانون ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا نباشد و ضوابط فنی و شھرسازی را رعایت نماید فرمول ذیل استفاده می شود.
S*p*k
محاسبه برای فنی با کاربری ھای مختلف عبارتند از:
مسکونی با تراکم کم ۵۰ تجاری ۲۰۰
مسکونی با تراکم ۵۰ اداری ۶۵
مسکونی با تراکم ۸۵ صنعتی: مشاغل مزاحم شھری ۱۴۰
کشاورزی و باغات ۳۵ سایر موارد ۳۰
۱۶/۲ :برای محاسبه عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک غیرمجاز:
تفکیک اراضی واقع در محدوده شھر و حریم آن که برابر ماده اصلاح قانون ۱۰۱ قانون شھرداریھا صورتمجلس تفکیکی به تصویب
شھرداری نرسیده است عرصه بناھای مطروحه در کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداریھا و ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی است و
اراضی قولنامه ای که مستحدثات بصورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده اند در صورتی که مشمول تبصره ۳ ماده واحده ماده مذکور نگردد
به شرح فرمول ذیل محاسبه گردد.
ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه طرح عادی یا جامع شھر توسط واحد شھرسازی شھرداری ھا تعیین می شود.
ضریب * ارزش منطقه ای مساحت عرصه k*p*s
مسکونی ۲ ،تجاری ۲ ،اداری و مشاغل مزاحم شھری حمل و نقل و انبار ۳ ،ورزشی، فرھنگی، مذھبی، درمانی ۱ سایر کاربری ھا و
حریم ۳ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی (در حریم شھر با اخذ مجوز ھای لازم، ارتفاع دیوار با ھر نوع مصالح
به جزء فنی و سیم خاردار)
تبصره۱ :اگر یک ملک مذکور بر اثر عبور خیابان بر اساس ضوابط شھرسازی و شبکه معابر طرح ھای ھادی و تفصیلی لوله ھای
آبرسانی، گاز رسانی و دکل ھای برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قھری تلقی شده و عوارض مربوطه تعلق نخواھد گرفت.
تبصره۲ :اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ زمینھای بالای ۵۰۰ مترمربع تفکیک
نموده و قانون فوق الاشاره رعایت نموده اند مشمول عوارض تفکیک نمی شوند.
۱۶/۳ :تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل با اضافه واحد):
در صورتی که تفکیک اعیانی بصورت غیرمجاز انجام شده باشد:
برای مسکونی معادل p ۵ و برای بناھای تجاری ۱۰p و صنعتی و اداری p ۶ می باشد در فرمول ذیل ضریب خواھد شد.
متراژ اعیانی موجود
تعداد واحد موجود
(تعداد واحدھای دارای مجوز × تعداد واحد موجود)×
ز ـ تعرفه (۲ـ ۱۲ (شورای اسلامی شھر گناباد در سال ۱۳۹۴:
«تعرفه شماره (۲ـ ۱۲ (عوارض تفکیک عرصه زیر ۵۰۰ مترمربع در حد ضابطه طرح
۱ـ تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاھی به ازای ھر مترمربع زمین p ۴
۲ـ تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری به ازای ھر مترمربع زمین p ۳/۱
۳ـ تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری ھا به ازای ھر مترمربع زمین p ۲/۱
۴ـ تفکیک عرصه برای اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع برابر ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا شامل تفکیک و سرانه خدمات شھری به شرح ذیل محاسبه می گردد.
الف: برای زمینھای ۵۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۲۰ درصد کل عرصه جھت ھر کدام از تکالیف ماده ۱۰۱ شامل تفکیک و سرانه خدمات شھری
تبصره۱ :چنانچه در املاک مورد نظر ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا تا ۲۵ درصد تعریض جامع و تفصیلی رعایت گردیده باشد مالک ھیچ
گونه وجھی دریافت نخواھد نمود و در صورت اعلام تعریض مازاد بر ۲۵ درصد کل عرصه شھرداری مجاز به انعقاد قرارداد یا تھاتر خواھد بود.
تبصره۲ :با تصویب این لایحه کلیه عوارض قبلی مربوط به حق تفکیک لغو می گردد.
تبصره۳ :متقاضیان پروانه ساختمانی که قولنامه و سند عادی به شھرداری ارائه دھند و مساحت عرصه آن زیر ۵۰۰ مترمربع باشد
حق تفکیک به صورت علی الحساب پرداخت و در زمان ارائه سند ششدانگ یا کروکی تفکیکی تأیید شده اداره ثبت اسناد برابر ماده
۱۰۱ قانون شھرداری ملزم به پرداخت مابه التفاوت حق تفکیک خواھد بود.
بخش دوم: کسری حدنصاب تفکیک مصوب کلیه اراضی با ھر کاربری
در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شھری عوارض تفکیک به صورت ذیل وصول می گردد:
جدول شماره دو
تبصره۱ :مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می باشد.
تبصره۲ :چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شھرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب
عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی گردد.(اصلاح سند)
تبصره۳ :در خصوص عوارض تفکیک ھنگامی که تفکیک و تجمیع ھم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف
مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث
کاھش حدنصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.»
ح ـ ماده۹ دفترچه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر صفا دشت در سال۱۳۹۴:
«تأیید صورت مجلس تفکیکی اراضی واقع در محدوده شھر و حریم آن که برابر ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا در صورت مجلس تفکیکی آن
به تصویب شھرداری نرسیده است و ھمچنین عرصه بناھای مطروحه در کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداری ھا و ماده ۱۴۷
اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده اند به شرح ذیل محاسبه می گردد. (نامه شماره ۳۸۷۹
مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ وزارت کشور)
۱ـ برای زمین ھای مسکونی که عوارض تفکیک پرداخت نکرده اند و در حال اقدام به اخذ مجوز ساخت ھستند ۲ برابر ارزش منطقه ای
دارای زمین محاسبه گردد. ZP, K
۲ـ برای بناھایی که مغایر با ضوابط طرح ھادی شھر اقدام به تفکیک نمودند ضمن اخذ عوارض بند یک برابر ارزش.
۳ـ زمین کشاورزی الف ـ اگر به قطعات کوچکتر (زیر ۳۰۰۰ متر) تفکیک شود برابر ارزش منطقه ای محاسبه شود.
ب ـ اگر به قطعات بالای ۳۰۰ مترمربع تفکیک شود ۲۵ %ارزش منطقه ای محاسبه شود.
۴ـ زمین ھای صنعتی و تجاری و اداری نیز برابر ارزش منطقه ای محاسبه شود. ۳۵= %k) ۲ـ ۱ (۱۰۰ ـ k
۵ ـ بناھای مسکونی که برابر ضوابط شھر سازی اقدام به تفکیک نمودند نیم برابر ارزش معاملاتی دارایی محاسبه و اخذ گردد.
مثال: اگر زمین مسکونی غیرمجاز ملک آن تفکیک شده باشد و از طرفی نیز بنای آن به صورت جداگانه اقدام به تفکیک نموده باشند
به شرح ذیل محاسبه خواھد شد.
۱ـ کل ملک ۲۰۰متر ۱۵۰۰ = p ارزش منطقه ای
۲ـ بناھای تفکیک شده ۲۴۰ متر در دو طبقه فلزی ۱۰۰/۰۰۰ ـ N معاملاتی
۰۰۰/۰۰۰/۶ ۲۰۰*۲* ۱۵۰۰ ۲۰۰*۲*P مالک تفکیک ـ۱
۱۲۰۰۰۰۰۰ ۲۴۰*۱/۲* ۰۰۰/۱۰۰ ۲۴۰* ۱/۲* N بنا تفکیک ـ۲
تبصره۸ :کلیه سندھایی که طبق ماده ۱۴۷ صادر شده باشند طبق بندھای فوق الذکر عوارض تفکیکی اخذ خواھد شد.
تبصره۹ :کلیه اراضی [که] داخل یا خارج حریم خدماتی باشند باید بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا ۵۰ %املاک خود را به
شھرداری واگذار نماید (۲۵ %شوراھا ـ ۲۵ %خدمات) اگر ملک نداشته باشند باید بر اساس کارشناس رسمی دادگستری وجه
پرداخت نمایند. (بر اساس نامه ۳۸۷۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸«(
ط ـ بندھای (۲ـ ۱۳(و(۲ـ ۱۴ (تعرفه عوارض شورای اسلامی شھرکلیشاد و سودرجان در سال۱۳۹۴:
تعرفه عوارض شھرداری کلیشاد و سودرجان
«تعرفه شماره (۲ـ ۱۳ (ـ عوارض تفکیک عرصه تا ۵۰۰ مترمربع
تعرفه شماره (۲ـ ۱۴ (ـ عوارض تغییر کاربری در محدوده شھر
تعرفه شماره (۲ـ ۱۴ (ـ عوارض تغییر کاربری در محدوده شھر
۲ـ آقایان امید محمدی و صفر علی نجفی اصالتاً و آقای سعید رحیمی کوھانی به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفھان و خانم
نجمه حیدری به وکالت از شرکت مخابرات استان خراسان رضوی به موجب دادخواست ھایی مفاداً اعلام کرده اند که در تصویب
مصوبات ذکر شده مفاد آرای متعدد ھیأت عمومی از جمله آرای شماره ۱۰۱۸ ـ ۹۳/۶/۱۷ ،۲۷۵ ـ ۹۱/۵/۱۶ ،۶۲۷ ـ ۹۱/۹/۲۰ ،۴۹۲ـ
.است نشده رعایت اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ۱۶/۱/۹۵ ـ ۲۷۵ و ۹/۴/۸۷ ـ ۲۱۸ ،۲۰/۱۰/۸۹ ـ ۴۵۹ ،۴/۱۱/۸۹
۳ـ آراء مذکور ھیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراھای اسلامی در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری است و
شاکیان بر این اساس ابطال مصوبات مذکور مورد شکایت شوراھای اسلامی را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.
۴ـ متن آرای ھیأت عمومی بدین شرح است:
الف رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ھیأت عمومی:
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است:
«چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط،
مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با
دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب
ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ شماره ھای دادنامه
،۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ۶۶۴ ،۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ۶۰۴ ،۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۹۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۳۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷ ،۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱
۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰ ،۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض
نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه ھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را
ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی
شھر اراک به شرح شکایت مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه
شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ بـا عنـوان حق النظاره و طراحـی مھندسیـن، ردیـف ۷
تعرفـه شمـاره ۶ با موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و مؤسسات اعتباری قرض الحسنه و بندھای یک و ۲ تعرفه
شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده
۱۲ ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.»
ب ـ رأی شماره ۲۷۵ ـ ۹۱/۵/۱۶ ھیأت عمومی:
«…. ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات
توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره
تعدادی اسلامی شوراھای مصوبات ۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ و ۴/۱۱/۱۳۸۹ـ۴۹۲
از شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با
توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲
قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی
می دھد. بدیھی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا
خواھد بود.»
ج ـ رأی شماره ۶۲۷ ـ ۹۱/۹/۲۰ ھیأت عمومی:
«…. ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات
توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنامـهھای شمـاره
مصوبات ۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ و۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ و ۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵
شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندھای ۱ ،۲ ،۳ و ۶
قسمت ب مصوبه ٌ معترض به، خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود..»
د ـ رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ھیأت عمومی:
«نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ اختصاص قسمتی
از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور
پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ
وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده
۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می گردد»
ھـ ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۸۹/۱۰/۲۰ ھیأت عمومی:
«با توجه به نظریه شماره ۸۹/۳۰/۳۸۲۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۵ دبیر محترم شورای نگھبان مبنی بر اینکه فقھای معظم شورا مصوبه
معترض عنه را خلاف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت
ابطال می گردد.»
و ـ رأی شماره ۲۱۸ ـ ۸۷/۴/۹ ھیأت عمومی:
«طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده
شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب
شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت
عدم اظھار نظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام
می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولیدکنندگان و
واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا
افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است،
مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و
افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز و ھمچنین دریافت وجوه
مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و احکام
مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.»
ز ـ رأی شماره ۲۷۵ ـ ۹۱/۵/۱۶ ھیأت عمومی:
«…ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات
توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره
از تعدادی اسلامی شوراھای مصوبات ۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲
شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با
توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده
۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی
می دھد. بدیھی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا
خواھد بود»
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای مذکور ھیأتعمومی است با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ،۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ ،۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ ،۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراھای اسلامی شھرھای شھریار، گرگان، خوی، شھر جدید ھشتگرد، محمدشھر، شھر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
