رای شماره۱۷۲۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ ھیأت وزیران
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴ شماره دادنامه: ۱۷۲۴ شماره پرونده: ۹۸۰۰ ۹۶۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ ھیأت وزیران
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۸۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند: ۱ـ به موجب تصویب نامه شماره ۳۰۹۸۸/۱۴۰۵۵ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ھیأت وزیران «وزارت صنایع و معادن مجاز است نسبت به برقراری فوق العاده بھره وری متناسب با اھمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ھا، سطح تخصص و مھارتھای مورد نیاز از حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) تا پنجاه و پنج درصد (۵۵%) حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستاد وزارتخانه و ھشتاد درصد (۸۰%) این ارقام برای کارکنان واحدھای استانی اقدام نماید. فوق العاده یاد شده برای متصدیان مشاغل مدیریت تا ۱۵ %قابل افزایش است. سقف رقم این فوق العاده برای مشاغل گوناگون وزارتخانه یادشده و تعیین ضوابط برقراری و میزان آن برای ھر کدام از شاغلان متناسب با عواملی نظیر اثربخشی، علاقمندی، کیفیت و سرعت در کار و رضایت ارباب رجوع به موجب دستورالعملی خواھدبود که بنا بر پیشنھاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد. این فوق العاده غیرمستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.»
۲ـ ھیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۴۱۷۱۶/ت۵۳۲ھـ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۸ با حذف عبارت «… و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد» از تصویب نامه شماره ۳۰۹۸۸/۱۴۰۵۵ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ھیأت وزیران مصوبه اخیرالذکر را اصلاح می نماید».
۳ـ تصویب نامه ھای اخیرالذکر بر اساس نامه شماره ۱۶۳۰۶/ھـ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۶ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اعلام می گردد.
۴ـ بر اساس تصویب نامه شماره ۱۰۳۳۲۹/ت ۴۹۴۱۳ھـ ـ ۱۳۹۲/۵/۷ اعلام گردیده است «به منظور ایجاد ھماھنگی و یکسان سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورتی که تفاوت تطبیق حقوق کارمندان آن وزارت در شرایط کاملاً مشابه به لحاظ ادغام وزارتخانه ھای صنایع و معادن و بازرگانی کمتر باشد، تفاوت تطبیق حقوق کارمندانی که کمتر است با کارمندان مشابه یکسان می گردد.»
۵ ـ به موجب نامه شماره ۳۸۴۸۲ھـ/ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایرت قانونی مصوبه اخیرالذکر صادر و ابلاغ می گردد.
۶ ـ ھیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳ھـ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ مقرر می دارد: «۱ـ با توجه به ادغام وزارتخانه ھای صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای ھماھنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه اخیرالذکر پرداخت فوق العاه ھای موضوع بندھای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق ومزایای کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا کند، با رعایت تبصره ماده ۶۸ قانون یاد شده مجاز است. ۲ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۰۳۳۲۹/ت۴۹۴۱۳ھـ ـ ۱۳۹۲/۵/۷ می شود».
۷ـ رأی مقدماتی شماره ۷۲۱۲۳ھـ/ب ـ ۱۳۹۲/۱۱/۵ مصوبه اخیرالذکر از جانب دبیر ھیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه موصوف با قوانین صادر و ابلاغ می گردد.
۸ ـ به موجب تصویب نامه شماره ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ ھیأت وزیران مقرر میدارد: «۱ـ در تصویب نامه شماره ۱۴۰۵۵/ ت۳۰۹۸۸ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ،عبارت (این فوق العاده غیرمستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد) حذف می شود و از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم الاجرا است. ۲ـ احتساب فوق العاده موضوع تصویب نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ از تاریخ اجرای فصل دھم قانون یاد شده بلامانع است». مصوبه اخیرالذکر علی رغم اینکه مورد ایراد اولیه ھیأت تطبیق قرار می گیرد و رأی مقدماتی شماره ۲۴۶۸۰/ھـ ب ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ دبیر ھیأت تطبیق مبنی بر مغایرت قانونی آن صادر گردیده در لیست مصوبات عدم مغایرت قانونی به شماره ۵۵۸۲۸/ھـ ب ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
۹ـ به موجب دادنامه شماره ۴۱۶ و ۴۱۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ اصداری از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: «اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد. ثانیاً: با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ھـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ ھیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده بھره وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و با ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است. بنابراین مصوبه مذکور ھیأت وزیران از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۳ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است» و در پاسخ به استعلام ھای صورت گرفته نیز به دادنامه اخیرالذکر اصرار می نمایند. النھایه نظر به اینکه ارکان متشکله مصوبه ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ ھیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ صادره از دیوان عدالت اداری متزلزل و از طرفی اعلام عدم مغایرت موخر مصوبه مارالذکر در بند ۴۶ نامه شماره ۵۵۸۲۸/ھـ ب ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ رئیس مجلس شورای اسلامی دستگاه ھای اجرایی را با چالش جدی مواجه نموده است. لذا مستدعی است مستنداً به مواد ۱۲ ،۹۲ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ،نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرا و ابطال مصوبه اخیرالذکر اوامر عالی امر به ابلاغ فرمایند.»
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
«ھیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنھاد شماره ۸۳۶۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: ۱ـ در تصویب نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ،عبارت «این فوق العاده غیر مستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.» حذف می شود و از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم الاجرا است. ۲ـ احتساب فوق العاده موضوع تصویب نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ از تاریخ اجرای فصل دھم قانون یاد شده بلا مانع است.» ـ معاون اول رئیس جمھور » در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویبنامه ھا و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ۳۹۶۷۲/۸۶۹۹۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۱ توضیح داده است که:
«۱ـ مطابق تبصره بند۲ ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید: «دولت مکلف است به منظور انگیزش، ارتقای بھره وری و کارآفرینی کارکنان و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و صنایع نوین، بنا به پیشنھاد وزارت صنایع و معادن فوق العاده ھایی را تصویب و برقرار نماید.» در اجرای این تبصره ھیأت وزیران، طی تصویب نامه ۱۴۰۵۵/ ت۳۰۹۸۸ ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ به وزارت صنایع و معادن اجازه داد نسبت به برقراری فوق العاده بھره وری با توجه به ضوابط مندرج در تصویب نامه برای کارکنان ستاد و وزارتخانه و واحد ھای استانی اقدام نماید. در قسمت اخیر تصویب نامه قید گردید «… این فوق العاده غیرمستمر محسوب و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.» با توجه به قانون استخدامی کشوری و ماده ۷۱ این قانون در مورد چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده ھای مشمولین قانون و بلاوجه بودن قید غیرمستمر بودن این فوق العاده و عدم کسر کسور بازنشستگی از این فوق العاده، به موجب تصویب نامه شماره ۴۱۷۱۶/ت۵۳۴ھـ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۸ عبارت «و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.» از متن تصویب نامه سال ۱۳۸۴ حذف گردید.
۲ـ نظر به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ لازم الاجرا گردیده و با توجه به فصل دھم قانون یاد شده، کارکنان وزارت صنایع و معادن نیز از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول فصل دھم قانون (حقوق و مزایا) قرار گرفتند. به موجب ماده ۷۸ قانون مزبور، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط این قانون لغو گردید و در نتیجه پرداخت فوق العاده بھره وری نیز به کارکنان اصولاً منتفی گردید. لذا در سال ۱۳۹۶ طی بند ۱ تصویب نامه ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ ،تصویب نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ مجدداً اصلاح و عبارت («… این فوق العاده غیر مستمر محسوب می شود و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.» حذف و از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم الاجرا است.)، جایگزین گردید.
۳ـ متعاقب تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ و تغییرات ساختاری و ابھام در شمول مقررات یاد شده به دستگاه ھای متبوع و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و با توجه به رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان به شماره ۴۱۶ و ۴۱۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ پرداخت فوق العاده بھره وری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ منتفی است و ھمچنین پرداخت فوق العاده یاد شده به سایر کارکنان مشمول تغییر و تحولات ساختاری موجبی ندارد.
۴ـ با توجه به این که تصویب نامه شماره ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ ،صرفاً در تبیین و اصلاح تصویب نامه سال ۱۳۸۴ صادر گردیده و در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پرداخت فوق العاده بھره وری را از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ غیر مجاز تلقی نموده، تغییری حاصل نمی نماید و موجبی برای برقراری فوق العاده بھره وری به تاریخ موخر بر ۱۳۸۸/۱/۱ نخواھد بود و از طرفی دیوان محاسبات کشور دلائل موجھی برای ابطال مصوبه و صدور دستور موقت ارائه ننموده است. تقاضای رد شکایت را دارد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه اولاً: مقرره مورد شکایت در مقام اصلاح تصویب نامه سال ۱۳۸۴ ھیأت وزیران و مصوبه سال ۱۳۸۴ به استناد قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع وضع شده است و چون با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ در خصوص فوق العاده ھا تعیین تکلیف شده است، بنابراین اصلاح مصوبه نسخ شده به صورت ضمنی توسط ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از حدود صلاحیت ھیأت وزیران است. ثانیاً: برای پرداخت تفاوت تطبیق حسب تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می بایست حقوق ثابت و فوق العاده ھای مشمول کسور بازنشستگی ھر یک از کارمندان که قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می کرده اند کاھش یابد در حالی که از فوق العاده بھره وری مصرح در مصوبـه سال ۱۳۸۴ ھیأت وزیران تا قبل از سال ۱۳۸۸ کسور بازنشستگی کسر نمی شده تا در ردیف تفاوت تطبیق محاسبه شود. ثالثاً: اقدام ھیأت وزیران در تغییر ماھیت مصوبه نسخ شده سال ۱۳۸۴ پس از گذشت قریب بیش از یک دھه از نسخ آن نه تنھا مغایر با تبصره ماده ۷۸ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد بلکه به جھت افزایش بار مالی ناشی از برقرار نمودن تفاوت تطبیق در احکام کارکنان مغایر با ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ می باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اعلام عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون توسط رئیس مجلس، مانع رسیدگی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت نیست، مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت و مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی