رای وحدت رویه شماره ۷۹۳ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۱۵۶۴/۱۵۲/۱۱۰ – ۱۰/۶/۱۳۹۹ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۵/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۳ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵/۹۹ رأس ساعت ۳۰: ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند: از شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجام خواھی بودن قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی، آراء متفاوت صادر شده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۵۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ ،شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان، به طرفیت آقای سید عباس…، به خواسته احراز (اثبات) وقفیت و ابطال سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامه شماره ۱۰۶۳/۸۳ ـ ۸۲/۵/۱۸ ،مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۶۰ و ۱۲۸۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی، حکم به احراز (اثبات) وقفیت پلاک متنازع ٌ فیه و ابطال سند داده است و این رأی در شعبه ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامه شماره ۱۰۴۰ ـ ۸۴/۸/۸ مورد تأیید قرار گرفته است. سپس آقای سید عباس…، از این رأی درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ھفتم یاد شده پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ـ۹۲/۸/۶ ،قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است و با فرجام خواھی از این قرار، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«فرجام خواھی از قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۲/۸/۶ شعبه ھفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حکم به وقفیت به استناد وقف نامه و اجاره نامه منعقده بین فرجام خواه و اداره اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جھات درخواست اعاده دادرسی به کار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارائه یک فقره نظریه کارشناس و اعلامیه اداره اوقاف مستند به نظر اھالی محل است، نظر به اینکه حیله و تقلب موردنظر قانونگذار محقق نیست و نظر کارشناس و اھالی محل ھم صرف نظر از اینکه در پرونده موکول به رسیدگی قضایی و احراز ّ صحت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق موضوع بند ۷ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ھرچند اداره اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام خواھی اعتراض را رد کرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات ھیچ یک، مؤثر در مقام نمی باشد، مستنداً به ماده مرقوم و بند ب ماده ۳۶۸ و ماده ۳۷۰ ھمان قانون ضمن ردّ فرجام خواھی دادنامه موصوف در نتیجه ابرام می شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۵۱ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور ، وکلای آقای عباس … به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۰ ـ ۸۴/۸/۸ شعبه ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که طی آن وقفیت پلاک متنازع ٌ فیه احراز و سند مالکیت آقای عباس … ابطال شده است، درخواست اعاده دادرسی نموده اند. دادگاه پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر کرده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینکه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حکم را فراھم آورد و جھات اعاده دادرسی نیز بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده که جھت آن نیز تغییر نکرده، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است. وکلای خواھان از این قرار، فرجام خواھی نموده اند و شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، طی دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«فرجام خواھی… نسبت به دادنامه شماره ۲۵۳ـ۹۸/۳/۱۱ شعبه ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی رسد؛ زیرا دادنامه فرجام خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آراء دادگاه ھای تجدیدنظر به جز موارد مصرّح در بندھای الف و ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجام خواھی ندارد و دادنامه فرجام خواسته، جزء موارد مذکور به شمار نمی آید، لذا فرجام خواھی مردود اعلام می گردد.»

چنانکه ملاحظه می فرمایید، شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نموده است، اما شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول ھیچ کدام از بندھای الف و ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام خواھی از آن را مردود اعلام نموده است. بنا به مراتب، اختلاف استنباط از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت ایجاد وحدت رویه را دارد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده ۱۵/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱» آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد…» و سایر مقررات سابق بر ماده ۴۳۵ مذکور به حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است) این است که مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعاده دادرسی نیز خواھد بود و با عنایت به اینکه در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۷ و ۴۳۸ قانون مزبور، قانونگذار از واژه درخواست برای اعاده دادرسی استفاده کرده است، با این وصف به کار بردن واژه «دادخواست» برای اعاده دادرسی در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ ھمین قانون مشعر بر این است که منظور از درخواست در مواد پیش گفته، صرفاً تقاضا است و نحوه تقدیم آن به شکل دادخواست می باشد و تصمیم دادگاه ھم بر خلاف ظاھر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مرقوم در پذیرش یا ردّ آن می بایست ناظر بر ھمان دادخواست باشد، لذا مشمول بند ۱ قسمت ب ماده ۳۶۸ قانون مذکور خواھد بود و در نتیجه قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد قابل فرجام خواھی می باشد. از این جھت رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می رسد.

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ـ۱۳۹۹/۵/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارھای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنھا قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام خواھی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواھی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواھی است؛ بنابراین رأی شماره ۰۳۵۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام خواھی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتّباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور