رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۱۱۵۶۴/۱۵۲/۱۱۰ – ۱۰/۶/۱۳۹۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۲۲/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۲/۹۹ رأس ساعت ۳۰: ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، بهصدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به معاونت ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست و نھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسھیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آراء مختلف صادر کرده اند که جھت طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای ھادی … به طرفیت بانک مھر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی بر خلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسھیلات اقساطی به شماره ھای ۷۳۲۰ و ۷۳۱۰ ،شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان خرم آباد به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۱ حکم بر محکومیت خوانده(بانک) به پرداخت مبلغ ۳۴۰,۶۵۸,۳۸۳ ریال بابت خواسته مذکور در حق خواھان صادر کرده است، با تجدیدنظرخواھی بانک از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه وفق مقررات ماده ۲۰ قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانک ھا و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ ھای مصوب موضوع تسھیلات بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران می باشند و خارج از آنچه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و ھرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی، چون بر خلاف مقررات مذکور غیرقانونی و … اعتباری نداشته است، فلذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاھراً اشکال عمده ای ملاحظه نمی شود، اعتراض واصله نیز با ھیچ یک از شقوق پنج گانه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد. بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ ّ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواھی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۸ شعبه بیست و نھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین… به طرفیت بانک پارسیان، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که ۲۷ %تعیین شده است (مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره ۰۸۰۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۵حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که ۲۷ %تعیین شده (نسبت به شش درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ ۱۳۱, ۱۹۱ , ۱۲۰ , ۱ ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواھی بانک از این رأی، شعبه بیست و نھم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواھی بانک پارسیان … را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض میداند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسھیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده اند که از جمله آن پرداخت سود بر مبنای ۲۷% بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و لازم الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسھیلات را داده والا قرارداد تنظیم نمی گردید. با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترض ٌ عنه وفق مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیه خواھان ھای بدوی را صادر و اعلام می دارد.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسھیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حالی که شعبه بیست و نھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسھیلات طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۲۲/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظھارنظر می گردد:
در ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می دارد بانک ھا ملکف اند دستورھا و بخشنامه ھای بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه ھای متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قراردادھای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و ھمچنین با توجه به بندھای ۱ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندھای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادھایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته اند و اینکه بانکھا نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادھا نمایند و اینکه بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بھره وام ھا مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادھای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی توان تنھا به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادھا تکیه نمود بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادھا بر نظام اقتصادی جامعه مستنداً به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادھایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده اند جلوگیری به عمل آید تا خدشه ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی ھر چند ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به اینکه ماده مذکور شرط نفوذ قراردادھای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۱۰ ،۱۱ ،۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک ھای غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سھم سود بانک ھا و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،شرط مندرج در قرارداد اعطای تسھیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور