رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۱۴۶۶/۱۵۲/۱۱۰ – ۶/۵/۱۳۹۹ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۲/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۹ رأس ساعت ۳۰: ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند: بر اساس گزارش ۵۷۵۲۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ واصله از دفتر امور دعاوی و قراردادھای معاونت حقوقی رئیس جمھور از شعب ھشتم و دوازدھم دادگاه ھای تجدیدنظر استان تھران با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قضات دادگاه ھا، آراء مختلفی صادر شده است که خلاصه جریان امر، ذیلاً منعکس می شود:

الف) حسب محتویات پرونده ۳۰۰۶۷۷۰ شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، آقای قربان … به طرفیت دولت جمھوری اسلامی ایران و آقایان ۱ .مددشیر …، ۲ .ناصر …، ۳ .حسینعلی … و ۴ .خانم مھوش … به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزه قضایی شھرستان تھران اقامه دعوی کرده است و شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی ھای لازم، طی دادنـامه ۹۶۰۱۹۰۰ ـ ۹۶/۱۲/۲۶ با توجه به اینـکه به موجـب ماده ۳۰ قانـون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۹۰/۷/۱۷ و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مصوب ۹۲/۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه، رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ تاریخ ۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر قضات مورد نظر تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات) موجبات رسیدگی فراھم نمی باشد مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است و پس از تجدیدنظرخواھی از این رأی شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان تھران طی دادنامه ۹۸۶۲۱ـ ۹۸/۴/۲۳ چنین رأی داده است:

«اولاً راجع به تجدیدنظرخواندگان ردیف ھای سوم و چھارم به لحاظ استرداد دعوی بدوی طی دادنامه ۹۶۰۱۴۸ ـ ۹۶/۸/۱۶ ھمان شعبه تعیین تکلیف شده و صدور مجدد رأی وجاھتی نداشته است. ثانیاً، ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف به رسیدگی در ماھیت نموده است. ثالثاً، دادگاه می بایست بر اساس ماده ۳۰ مذکور نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی اقدام سپس و عندالاقتضا، احراز تقصیر را ضمن گردشکاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رأی می کرد مع الوصف و مستنداً به مواد ۳۴۸ ،۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جھت رسیدگی ماھوی راجع به تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و پنجم به دادگاه محترم بدوی اعاده می شود.»

ب) به دلالت محتویات پرونده ۹۷۱۴۳۵ شعبه دوازدھم دادگاه تجدیدنظر تھران، در مورد دعوی آقای رضا … به طرفیت وزارت دادگستری و آقایان ۱ .رمضان …، ۲ .شعبان … و ۳ .قربان … به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت ھای قانونی در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تھران طی دادنامه ۹۷۰۰۹۹۴ ـ ۹۷/۷/۲۵ با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۹۲/۲/۲۵ رسیدگی به دعوی جبران خسارت موضوع خواسته منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ ـ ۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و دعوی در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات) قابل استماع نیست مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و شعبه دوازدھم تجدیدنظر استان تھران به موجب دادنامه ۹۸۲۰۰۶۴۶ ـ ۹۸/۴/۳۰ پرونده فوق الاشعار، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می باشد، وجود فعل زیان آور، ورود ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان آور ھمانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و ھدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوی آنھا صحیح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده زیرا مطابق مقررات قانونی مدعی می بایست توأم با دادخواست تقدیمی تمامی دلایل و مدارک خویش را در جھت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور مجرایی برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزله تحصیل دلیل برای مدعی است. بر این اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده ھمانطور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ۳۲ پرونده مؤید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوی می باشد. بنابراین با استناد به مواد ۳۴۸ ،۳۴۹ ،۳۵۳ ،۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار می نماید، رأی دادگاه قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور چون شعب ھشتم و دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران مطابق استدلال ھای مذکور در فوق با استنباط متفاوت از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ در موارد مشابه آراء مختلف صادر کرده اند، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی را دارد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۲/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

۱ـ شعبه محترم ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، دعوی جبران خسارات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل استماع دانسته است. اما شعبه محترم دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، چنین دعوایی را غیر قابل استماع می داند.

۲ـ ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می دارد: «رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدو ھفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی تھران است. رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» بر این اساس احراز ارکان ثلاثه دعوی مطالبه خسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است.

۳ـ چنانچه دعوی حقوقی مطالبه خسارت مطرح نگردیده باشد، مستفاد از محتوای ماده مذکور و اطلاق کلمه «رسیدگی» که مؤید کل فرآیند دادرسی می باشد و کارکرد آن در مفھومی عام که شامل پذیرش دعوی نیز می باشد و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می نماید که خواھان پس از صدور حکم دادگاه عالی انتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احراز اشتباه، دعوی را علیه قاضی یا دولت (نه ھر دو) اقامه نماید. ھمچنان که ماده ۲۴ آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بر این برداشت اصولی استقرار یافته است.

۴ـ چنانچه دعوی حقوقی، مطالبه خسارت مطرح شده باشد ھمچنان که اختلاف محاکم ناظر بر ھمین فرض است از یک طرف ماده ۳۰ قانون نظارت بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی تصریح ندارد و از طرف دیگر اصولاً با وارد نبودن ایراد بر شرایط دعوی با لحاظ عمومات تکلیف محاکم به رسیدگی به دادخواھی ھا صدور قرار عدم استماع دعوی وجاھت قانونی نخواھد داشت.

۵ ـ در وضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است، قاعده عام اناطه مصرح در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعده حاکم بر موضوع و قاعده خاص اناطه مقرر در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکه مانع از رجوع به قواعد عام شکلی آیین دادرسی مدنی می گردد از بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنین وضعیتی لازم است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته به نتیجه قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید. بر این اساس رأی صادره از شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان تھران از حیث عدم تأیید قرار عدم استماع دعوی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و ھفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تھران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ۰۰۶۴۶ مورخ ۹۸/۴/۳۰ شعبه دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور