رأی شماره ھای ۷۰۸ الی ۷۱۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال گروه ۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال ۱۳۹۴
شماره ۹۴/۴۲۰ ـ۹۵/۱۷۴ -۱/۱۰/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۰۸ الی ۷۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع:
«ابطال گروه۱۴ بند۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھرقدس در سال ۱۳۹۴ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۱۶ شماره دادنامه: ۷۰۸ الی ۷۱۵
پرونده کلاسه :۹۵/۳۷۵ ،۹۵/۲۸۸ ،۹۵/۲۸۲ ،۹۵/۴۷ ،۹۴/۴۲۰ ،۹۵/۱۷۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ آقای امید محمدی ۲ـ شرکت تعاونی اعتبار ثامن ۳ـ بانک ملی ایران، اداره امور شعب استان خوزستان موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال گروه ۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال ۱۳۹۴
ب ـ بند ۵ بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ۱۳۹۵
ج ـ بند ۱ـ۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ۱۳۹۵
د ـ ماده ۴۰ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر صفادشت در سال ۱۳۹۴
ھـ ـ فصل چھارم لایحه عوارض شورای اسلامی شھر تربت حیدریه در سال ۱۳۹۳
و ـ جدول شماره ۴ـ ۲ لایحه عوارض شورای اسلامی شھر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
ز ـ ماده ۳ مصوبه شماره ۸۱ جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شورای اسلامی شھر قزوین
ح ـ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۳ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شھر اھواز
گردش کار: ۱ـ به موجب گروه ۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال۱۳۹۴ و بند ۵ بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ۱۳۹۵ و بند ۱ـ ۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ۱۳۹۵ و ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر صفادشت و فصل چھارم لایحه عوارض شورای اسلامی شھر تربت حیدریه در سال ۱۳۹۳ و جدول شماره ۴ـ ۲ لایحه عوارض شورای اسلامی شھر خرم آباد در سال ۱۳۹۳ و مصوبه شماره ۸۱ جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شورای اسلامی شھر قزوین و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شھر اھواز
در خصوص وضع عوارض بر بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه مقرر شده است که:
الف ـ گروه۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال ۱۳۹۴:
۳۶ (عوارض کسب و پیشه:
در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می گردد
A =
جمع عوارض = A
ارزش منطقه ای عرصه برابر دفترچه دارایی = P
مساحت واحد صنفی = S
قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف = H
ضریب گروه شغلی = K
گروه چھارده ـ (صندوق قرض الحسنه مؤسسات مالی و اعتباری)= ۳«
ب ـ بند ۵ بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر محمد شھر در سال ۱۳۹۵:
بخش دوم:
«۵ ـ عوارض بر بانک ھا و صندوق ھای قرض الحسنه
به ھنگام افتتاح یا تأسیس واحدھای بانکی جدید جا به جایی ۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم بر ھر مترمربع مساحت زیر بنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح از بانک ھای دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی، اعتباری و مؤسسهای که
فعالیت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و دریافت می گردد.
تبصره۱ـ صندوق ھای قرض الحسنه مشمول پرداخت ۱/۷۰ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم بر ھر
مترمربع به مساحت زیربنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح خواھند بود.
تبصره۲ـ عوارض سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات ھای مستقیم بر ھر مترمربع از کلیه بانک ھای
دولتی خصوصی و مؤسسات مالی، اعتباری، صندوق مھر، قرض الحسنه ھا و ھر مؤسسه که فعالیت مالی، اعتباری و بانکی دارد
محاسبه و دریافت می گردد.
با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیرمجاز می باشد مقرر گردید کلیه عابر بانکھایی که جھت ارائه خدمات بخشی از معبر عمومی
را اشغال کرده باشد عوارض به شرح ذیل وصول می شود:
عوارض نصب عابر بانک ھا ۱۲ × np × یک مترمربع
عوارض سالیانه عابر بانک ھا ۱۲ × np × یک مترمربع
توضیح اینکه ۱۲ ماه یک سال است»
ج ـ بند ۱ـ۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ۱۳۹۵:
(۱ـ ۴(عوارض سالیانه و حق افتتاح بانکھا
تبصره: (۱ :(ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بھداشتی، اتاق نگھبانی
مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و… نمی شود.
د: ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر صفادشت در سال ۱۳۹۴:
«ماده۴۰ـ برای محاسبه عوارض بانک ھا و صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری:
S × P × K
S = مساحت بنا P = قیمت منطقه دارایی و K = ضریب با کاربریھای مختلف
۱ـ کلیه بانکھای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری ضریب K یک و برای صندوق ھای قرض الحسنه P ۵۰ %محاسبه
می شود.
تبصره(۳۰ :(به استناد بند الف تبصره ۳ ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای وصول به موقع عوارض صنفی ۲ %جریمه
تأخیر در ماه برای آن دسته از صنوف که به صورت سالیانه مراجعه ننمایند محاسبه اخذ خواھد شد.»
ھـ ـ فصل چھارم لایحه عوارض شورای اسلامی شھر تربت حیدریه در سال ۱۳۹۳:
فصل چھارم: عوارض مربوط به صنوف:
عوارض بر فعالیت بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری از اماکن موجود در سطح شھر
موضوع: این عوارض به کلیه بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری، نیمه دولتی و دولتی تعلق می گیرد.
مشمول: ھنگام صدور ھرگونه پاسخ و ھمچنین با صدور قبض سالانه قابل دریافت است.
زمانبندی: بصورت سالانه دریافت می گردد.
T + ( M × P × ۰.۳ ) :فرمول
T : برابر است با ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
M : مساحت زیربنا
P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول
سقف قیمت: حداکثر مبلغ P پنجاه درصد بیشترین قیمت عرصه در کل دفترچه ارزش معاملاتی املاک می باشد. و حداکثر مساحت
زیربنای مورد استفاده ۱۰۰۰ مترمربع می باشد.
و ـ جدول شماره ۴ـ ۲ لایحه عوارض شورای اسلامی شھر خرم آباد در سال ۱۳۹۳ :
۸ عوارض حق افتتاح شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی ھای اعتباری و شرکتھای
بیمه ای
۵برابر مبالغ
ذکرشده
ز ـ ماده ۳ مصوبه شماره ۸۱ جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شورای اسلامی شھر قزوین:
«ماده واحده: بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ به
شھرداری قزوین اجازه داده می شود:
در خصوص افزایش بھای خدمات ایمنی به اسناد ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه که شھرداری ھا را به سمت درآمدھای پایدار سوق
می دھد، تعرفه ذیل را جایگزین مصوبه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳ نماید.
ماده سه: بھای خدمات ایمنی از بانکھا و مؤسسات و تعاونی ھای مالی اعتباری:
تمامی شعبه ھای تعاونی ھای مالی و اعتباری و مؤسسات ارائه دھنده خدمات مالی سالانه مبلغ پانصد ھزار ریال و کلیه شعبات
بانکھای دولتی و خصوصی به ازاء ھر شعبه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان بھای خدمات ایمنی وصول گردد.
تبصره۳ :مصوبه مذکور برابر ماده ۸۳ قانون شوراھا چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت و پس از طی
فرایند بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ لازم الاجرا خواھد بود.
تبصره۴ :رعایت صرفه و صلاح شھرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عھده شخص شھردار محترم قزوین خواھد بود.»
ح ـ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شھر اھواز:
مصوبه شماره دو جلسه شماره بیست و سه
۲۴/۹/۱۳۹۲ : تاریخ ۸۳۰۱/۱۰۰/۱ : لایحه شماره
موضوع: اخذ بھای خدمات شھری بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھای قرض الحسنه
در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مطرح و با ۱۸ رأی موافق و ۱ رأی مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.
متن مصوبه:
ضمن اصلاح ضریب K به شرح ذیل، با لایحه شھرداری به شرح ذیل موافقت بعمل آمد.
اصلاح ضریب:K
بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھای قرض الحسنه دولتی ۲=K
بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھای قرض الحسنه خصوصی ۲=K
جناب آقای علاسوند مقدم
رئیس محترم شورای اسلامی شھر اھواز
با سلام
احتراماً، به استحضار می رساند با عنایت به مصوبه شماره ۴۴/۱/۳۹۳۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ استاندار محترم در خصوص بھای خدمات
شھری از محل کسب بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھای قرض الحسنه، به استحضار می رساند با توجه به بررسیھای
بعمل آمده در جلسات کارشناسی کارگروه بھای خدمات و نیز نتایج حاصله از نشست ھای مشترک مدیریت درآمدھای عمومی با
مسئولین بانکھای دولتی و خصوصی، مشخص گردید که فرمول فعلی جھت وصول بھای خدمات از ارگانھای مذکور، صحیح و منصفانه
نیست. بعنوان مثال و طبق گزارش گروه حسابرسی مدیریت درآمدھای عمومی، بھای خدمات شھری بانک رفاه کارگران در سال
۱۳۹۲ مبالغی معادل پانصد میلیون تومان می باشد که این مبلغ برابر بھای خدمات شھری شرکت ملی مناطق نفت خیز در ھمین
سال است و از طرفی بھای خدمات شھری بانک صادرات در سال جاری دو میلیارد و نھصد میلیون تومان است که این مبلغ برابر بھای
خدمات شھری شرکت صنایع فولاد در ھمین سال می باشد بدین ترتیب و با نگاه کلی به موضوع، این نتیجه حاصل می شود که
میبایست در فرمول بھای خدمات شھری تجدیدنظر گردد، لذا فرمولی به شرح زیر جھت اخذ بھای خدمات شھری از ارگانھا و
مؤسسات مذکور پیشنھاد می گردد.
شھری خدمات بھای = K ( S۱ P۱+ S۲ P۲) × (۱+ تورم نرخ(
توضیحات:
نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای ھر سال، در فرمول منظور میگردد.
۱ S : مساحت عرصه
۱ P : قیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شھرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیراین صورت طبق دفترچه دوره قبل
محاسبه خواھد شد.
۲ S : مساحت اعیان
۲ P : قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شھرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیراینصورت طبق دفترچه دوره قبل
محاسبه خواھد شد.
K : ضریبی متغیر به شرح زیر:
ـ بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھای قرض الحسنه دولتی (۰/۵=K(
ـ بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھای قرض الحسنه خصوصی (۱=K(
گروه ھای ھدف جھت اخذ عوارض مذکور:
کلیه بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھای قرض الحسنه دولتی و خصوصی
خواھشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و… مصوب
سال ۱۳۷۵ ،موضوع در جلسه آتی شورای محترم اسلامی شھر مطرح، و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. ـ سید خلف موسوی ـ شھردار
اھواز»
۲ـ آقای امید محمدی، اداره امور شعب استان خوزستان بانک ملی ایران، بانک توسعه تعاون و آقای مرتضی صابر نسب به وکالت از
شرکت تعاونی اعتبار ثامن به موجب دادخواست ھا و شکایت نامه ھایی اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد ھیأت
عمومی، از جمله آرای شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ ،۲ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ رعایت نشده است.
۳ـ آرای مذکور ھیأت عمومی، ناظر بر ابطال مصوبات شوراھای اسلامی برخی از شھرھا درخصوص وضع عوارض بر بانکھا و مؤسسات
مالی و اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه می باشند و شاکیان به لحاظ صدور آرای یادشده ھیأت عمومی، ابطال مصوبات مورد
شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.
۴ـ متن آرای ھیأت عمومی بدین شرح ا ست:
الف ـ رأی شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۴/۲۱ ھیأت عمومی:
«حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی
شھر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ھریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه
در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکھا و شعب آنھا توسط شورای اسلامی شھرستان قائم شھر رعایت قوانین و مقررات
مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصوب ۱۳۷۵ نشده است، اساساً با عنایت به فعالیت بانکھا و شعب مختلف آنھا در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن
حوزه فعالیت آنھا، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکھا و شعب آنھا به شرح بندھای ۱۶۹ و ۱۷۰ مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰
مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شھرستان قائم شھر است. بنابر این به
استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری بندھای فوق الذکر از مصوبه مذکور ابطال می شود.»
ب ـ رأی شماره ۲ـ ۱۳۸۹/۴/۱۶ ھیأت عمومی:
«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ ،تصویب
لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شھرھا می باشد و به موجب بند
(ب) از ماده یک آیین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ۱۳۸۱،
عوارض محلی، عـوارضی است که بـه استناد تبصره ۱ مـاده ۵ قـانون اخیـرالذکر و بـا رعایت مقررات منـدرج در آن توسط شوراھای
اسلامی شھر وضع می گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا
وضع عوارض و بھاء خدمات برای بانکھا توسط شورای اسلامی شھر یزد در سالھای ۱۳۸۳ ،۱۳۸۴ ،۱۳۸۵ ،۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون
تشخیص و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
ج ـ رأی شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ھیأت عمومی:
«اگر چه قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و
اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراھای اسلامی شھر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی
به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران اقدام کنند، لیکن با توجه
به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر این که «شوراھای اسلامی شھر و بخش
جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن
ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره ۱۳۸ ـ ۱۳۸۸/۳/۱۸ شورای اسلامی شھر دزفول در حدی
که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و
مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر دزفول است و با استناد به بند یک ماده
۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. بدیھی است مطابق حکم مقرر در مـاده ۷۷ قـانون
تشکیلات، وظایـف و انتخابـات شـوراھای اسلامی کشور و انتخـاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اخذ عوارض به عنوان بھای خدمات
شھری منع قانونی ندارد»
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظریه مشاوران محترم خود مبنی بر اینکه مصوبه ھای مورد شکایت مغایر با مفاد آرای پیش و ۲۶/۴/۱۳۹۵ ،۲۱/۴/۱۳۹۵ ،۹/۴/۱۳۹۵ ،۲۵/۳/۱۳۹۵ ،۴/۲/۱۳۹۵ مورخ ھای مرقومه موجب به، ھستند عمومی ھیأت گفته ۱۳۹۵/۵/۱۷ در ھامش نظریه ھای مذکور، با اعمال ما ده ۹۲ موافقت می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ ،۲ـ ۱۳۸۹/۴/۱۶ و ۲۱۹ ـ۱۳۹۱/۴/۲۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص تعیین و وضععوارض بر بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شدهاست و شـوراھای اسلامی شھرھـای محمدشھر، شھر قـدس، شھر جـدید ھشتگرد، صفادشت، تربت حیدریه، خرم آباد، قزوین واھواز به شرح مصوبات مندرج در گردش کار، بدون رعایت مفاد آراء مذکور به وضع عوارض بر بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه مبادرت کرده اند، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
