رای وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰ – ۲۶/۳/۱۳۹۸ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷۸/۹۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۵ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷۸/۹۷ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، بهصدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش نماینده محترم قوه قضائیه در نظام پزشکی از شعب مختلف دادگاه ھای تجدیدنظر استان تھران با استنباط متفاوت از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی آراء مغایر صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می شود:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۴۰۱۲۷ شعبه سی و نھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران خانم دکتر مھتاب… در ھیأت بدوی انتظامی پزشکی شھرکرد به موجب پرونده کلاسه ۴۲۸/۸۸پ به علت ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی و به موجب پرونده ھای ۴۳۵/۸۸ و ۴۴۶ ـ ۴۴۱ ـ ۴۳۰ ـ ۴۲۹پ به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی به ترتیب به تذکر شفاھی و محرومیت از اشتغال به حرفه ھای پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است با تجدیدنظرخواھی محکوم ٌ علیھا، پرونده ھا در ھیأت تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چھارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه ھای پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رأی در ھیأت عالی تجدیدنظر طی پرونده ۶۸۹۳/۵۶/۹۲ در تاریخ ۹۲/۱۱/۹ مورد تأیید قرار گرفته است. پزشک موصوف از این رأی ھم تجدیدنظرخواھی کرده و پس از جری تشریفات قانونی در شعبه سی و نھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامه ۹۵۰/۱۴۲ مورخه ۹۵/۱۱/۲۴ به استناد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و اصل ۳۷ قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبرئه شده است.(تصویر دادنامه پیوست است)

ب ـ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تھران ھم در مقام رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی شماره ۷۶۹۵/۸۴/۲۹۶ شعبه دوم ھیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران طی دادنامه ۹۷۰/۹۴۵ ـ ۹۷/۷/۴ این طور تصمیم گرفته است:

«تجدیدنظرخواھی آقای دکتر حسن … نسبت به رأی شماره ۷۶۹۵/۸۴/۲۹۶ صادره از شعبه دوم ھیأت عالی انتظامی سازمان پزشکی جمھوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل شده است صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین ِ حرف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاھی که تخلف در آن حوزه قضائی واقع شده می باشد و محل استقرار ھیأت عالی انتظامی در تھران موجب ایجاد صلاحیت دادگاه ھای تجدیدنظر استان تھران نخواھد بود و با توجه به تصریح ماده ۱۰۵ آئین نامه رسیدگی به دادسراھا و ھیأت انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه ھای تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی دادگاه ھای تجدیدنظر استان مازندران صادر می نماید. مقرر است دفتر با تھیه رونوشتی از قرار پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد.»

به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴» آراء قطعی ھیأت ھای بدوی، تجدیدنظر و ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است» و ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراھا و ھیات ھای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ نیز چنین مقرر کرده است:

با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی ھیأت ھای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر ھیأت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر ھیأت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک ھفته به دفتر کل دادگاه ھای تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید. چون شعب سی و نھم و بیست و سوم دادگاه ھای تجدیدنظر استان تھران با لحاظ عبارات «تجدیدنظر استان» و «تجدیدنظر دادگستری استان مربوط» در آخر تبصره و آیین نامه مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی آراء متفاوت صادر کرده اند و شعبه سی و نھم علی رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تھران خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی ھیأت عالی نظارت صالح دانسته ولی شعبه بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است لذا با اجازه حاصل از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آراء متھافت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه ھیأت عمومی بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست وحدت رویه از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر می باشد:

الف. در اجرای تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تھران به اعتراض خانم دکتر… نسبت به رأی صادره از ھیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شھرکرد بوده رسیدگی کرده و رأی صادره را عیناً تأیید و ابرام نموده است.

ب. شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تھران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر»، در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاه ھای تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است. ھمان گونه که ملاحظه می شود شعب ۳۹ و ۲۳ دادگاه ھای تجدیدنظر استان تھران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبه سی و نھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران علیرغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تھران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی ھیأت عالی نظارت، صالح دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است. به نظر می رسد استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تھران منطبق با موازین حقوقی و بالذات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است یعنی در مقام بیان این قانونی است زیرا ھر چند که تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی اولاً موضوع است که از بین دادگاه ھای متعدد فقط دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی ھیأت ھای بدوی، تجدیدنظر و ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد ولیکن می توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف می باشد:

۱ـ تبصره ماده ۱۰۵ آیین نامه مربوط به تبصره ماده ۴۰ (آیین رسیدگی دادسراھا و ھیأت ھای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر می دارد: «… با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی ھیأت ھای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر ھیأت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر ھیأت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک ھفته به دفتر دادگاه ھای تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند» ھمانگونه که ملاحظه می شود، آیین نامه مربوط به آن تبصره در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر» آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، تفسیر و تبیین کرده است بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی ھم بوده باشد برطرف می شود.

۲ـ ھدف از وضع تبصره ماده ۴۰ ،تمرکززدایی پرونده ھا در دادگاه ھای تھران است بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تھران را تنھا مرجع صلاحیت دار در خصوص موضوع بحث بدانیم ھمه پرونده ھای موضوع تبصره ماده ۴۰ در دادگاه ھای تجدیدنظر تھران تجمیع و موجب اطاله دادرسی خواھد شد.

۳ـ دادگاه تجدیدنظر استان تھران ھیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به دادگاه ھای تجدیدنظر سایر استان ھا ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.

۴ـ اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی کننده محل وقوع تخلف می باشد مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحن فیه به نحو دیگری مقرر نشده است.

با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تھران موافقم.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران رأی ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار ھیأت ھای عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. ھمچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراھا و ھیأت ھای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور