رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰ – ۲۶/۳/۱۳۹۸ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضائی ردیف ۱۰/۹۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۷ـ۱۳۹۸/۲/۳۱ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد .

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰/۹۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰/۹۸ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مھذب نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: بر اساس تصاویر دادنامه ھای صادر شده از دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھای مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت ھای بدنی، آراء مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامه ھای ۰۴۶۷ ـ ۹۵/۳/۳۱ و ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ شعب ھفتم و دوم دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھای اصفھان و لرستان به شرح آتی الذکر، به عنوان نمونه استناد می شود.

الف ـ حسب محتویات پرونده ۹۵۰۳۶۵ شعبه ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان فاطمه …. شش ساله در تاریخ ۹۳/۵/۱۸ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تمامی اعضای ھیأت امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلاً، به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده اند و شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی شھرستان اصفھان طی دادنامه ۱۱۶۴ ـ ۹۳/۸/۲۰ آنان را پس از احراز بزھکاری به استناد مواد ۴۴۹ ،۵۵۹ ،۶۸۹ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت شکستگی قاعده جمجمه، چھار درصد دیه کامل بابت ارش کاھش سطح ھوشیاری، دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چھاردرصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه ھزارم دیه کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد ۵۶۰ و ۵۶۱ قانون مذکور صرفاً دیه نابینا شدن چشم نصف میگردد و تفاوت دیه نابینائی چشم به استناد تبصره ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت ھای بدنی پرداخت می شود. با اعتراض صندوق تأمین خسارت ھای بدنی پرونده در شعبه ھفتم دادگاه تجدیدنظر اصفھان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت ھای بدنی نمی باشد و صندوق فقط در مورد دیه نفس و مابه التفاوت دیه مجنی علیھا تا سقف دیه مرد اقدام می نماید اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارت ھای بدنی را بری الذمه اعلام کرده است. تصویر دادنامه ھای دادگاه ھای بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، ھمچنین تصاویر دادنامه ھای ۱۰۸۹ـ ۹۶/۱۱/۹ و ۳۴۳ـ۹۵/۶/۱۳ شعب دوم و چھارم دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھای خوزستان و مازندران که ھمانند شعبه ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت ھای بدنی در مورد پرداخت مابه التفاوت دیه موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیر موجه می دانند جھت ملاحظه پیوست است.

ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۴۰۸۱۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خانم الھام … بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری … و آمبولی چربی عروق شبکیه مرتکب نابینائی کامل چشم او شده و طی دادنامه ۵۹۵ ـ ۹۳/۱۱/۲۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی بروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینائی چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت ارش لخته پرانی به عروق شبکیه چشم در حق مجنی ٌ علیھا محکوم شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک چشم به عھده صندوق تأمین خسارت ھای بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواھی صندوق در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ منتھی شده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواھی صندوق تأمین خسارت ھای بدنی با نمایندگی آقای آرش … به طرفیت خانم ھا ۱.الھام … ۲.کبری… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۵۹۵ در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه التفاوت ثلث دیه کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول حادث گردیده است محکوم شده با عنایت به اینکه تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیه قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراھم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدیدنظرخواھی مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.»

تصویر دادنامه ھای مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامه ۱۲۱۵ ـ ۹۴/۹/۷ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامه ۳۳۴ ـ ۹۴/۴/۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شھرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارت ھای بدنی را مورد تأیید قرار داده است نیز پیوست گردیده. با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھای مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر شده است به طوری که دسته ای از محاکم صندوق تأمین خسارت ھای بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه التفاوت دیه نفس زن تا سقف دیه مرد مسئول دانسته و دسته دیگری در کلیه جنایات که مجنیعلیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه التفاوت دیه زن مسئول می دانند لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جھت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می نمائیم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ھستم.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھای لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور